خبرنامه کارگری

هر بار که کارگران ايران در برابر هيولای سرمايه به پا می خيزند و برای گرفتن حق خود رژيم سرکوبگر و فاسد اسلامی را به چالش می کشند، بيش از پيش به اهميت تشکل های مستقل خويش پی برده و کمبود اين تشکل ها را احساس می کنند.

بی علت نيست پس از روز های متمادی پر از فراز و نشيب، کارگران هفت تپه نيز به همان نتيجه ای می رسند که کارگران شرکت واحد رسيده اند، سنديکا!

با وجود آن‌که نام کارخانه نيشکر هفت تپه و مبارزات کارگرانش برای اول بار در اوراق مبارزات کارگری ايران رقم نمی خورد اما اعتصاب آنان دارای ويژگی هائی است که آن را از ديگر حرکات اعتراضی مجزا می کند.

اين واقعيت که هزاران کارگر در ايران ماه به ماه با دستی خالی به خانه می روند پديده جديدی نيست، چرا که به برکت نظام سرمايه داری- اسلامی و سياست های ضد کارگری آن، هر روز بر نکبت و فقر مردم کشورمان و در راسشان آسيب پذيرترين طبقات آن، کارگران و زحمت‌کشان افزوده می شود. اين‌که در اين‌جا و آن‌جا ی کشور کارگران ، پرستاران ومعلمان جان به لب آمده، از فرط فشارهای زندگی به خيابان ها می آيند هم چندان تازه نيست. اما چيزی‌‌که اين اعتراضات را از ديگر مبارزات مجزا می سازد، هدف قرار دادن مستقيم سياست های دولت نئوليبرالی است که خود هم مستقيما کارفرما ست و هم نيروی سرکوب‌گر دارد و هم تمامی سعی و توانش را در نابودی صنايع دولتی به‌کار می بندد تا زمينه‌ی فروش و تاراج آن‌را فراهم سازد. برای روشن شدن بهتر اين ادعا از تقريبا يک سال پيش آغاز می کنيم:

در ١٧ آبان ١٣٨٥، دكتر سيدحسين موسويان ـ معاون بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در بازديد از واحد كشت و صنعت اميركبير، شركت توسعه‌ی نيشكر و صنايع جانبی در جمع خبرنگاران اظهار كرد: ” تحول بزرگي در صنعت نيشكر به‌وجود آمده و توانمندی ايران در زمينه نيشكر يكی از دستاوردهای بزرگ صنعت كشاورزی ايران پس از انقلاب است. تلاش مديران صنعتی می‌‌تواند در استفاده از پتانسيل‌ و ظرفيت‌های موجود در بخش نيشكر موثر باشد.”

در آن دوران، رشد و گسترش کِشت چغندر قند و نيشکر، کشور را به سوی بی نيازی از ورود شکر از خارج کرده بود واين روند حتی دريچه ای برای به‌کار انداختن خط توليد های جديدی از قبيل کاغذ سازی، توليد خوراک دام و توليد سوخت غير فسيلی را می گشايد. کار تا آن‌جا بالا می گيرد که صاحب نظران اقتصادی رژيم اعلام می کنند که ” چنان چه ايران در زمينه‌ی شكر به استقلال و خودكفايی دست يابد، نه تنها نيازمند به واردات شكر نخواهد بود، بلكه با ظرفيت‌های موجود می‌تواند به صادرات شكر بپردازد.” و يا ” اگر در سطح ملی توجه لازم به اين صنعت شود می‌‌توان سرمايه‌ی ‌زيادی را در زمينه‌ی نيشكر جذب كرد. هم‌چنين تمام زمينه‌های لازم برای جذب اعتبارات فراهم است كه بايد هر چه سريع‌تر به نتيجه رسيد.”(ايسنا)

امروز دربرابر ويرانه ای از کارخانه های ورشکسته و حتی تعطيل شده قرار داريم که کارگران و خانواده هایشان را در فقر و گرسنگی گرفتار ساخته وآنان در اعتراض به اين سياست ها راهی خيابان ها شده اند.

يکی از اين کارخانه های ورشکسته کارخانه قند دزفول است که کارگران بی کار و گرسنه آن درحمايت از اعتراضات اخير کارگران نی شکر هفت تپه نقش فعالی داشتند. “آنها در تظاهرات و تحصن امروز تعداد زیادی از کارگران قند دزفول که در اثر سیاست غلط کارخانۀ آنها به ورشکستگی کشیده شده است و کارگران آنها بی‌کار شده اند شرکت داشتند.”(آينه روز)، اين کارخانه چندی پيش با رانت خواری و گاو بندی نصيب آيت الله مکارم شيرازی و آيت الله واعظ طبسی شد. قرار بر آن شد آقايان “دين‌دار و خداترس” مبلغ ٢ ميليارد تومان در راه ترويج اسلام هزينه فرمايند که البته نه کسی پولی پرداخت و نه کسی هم پولی ديد! در عوض تمام کارگران و متخصصين به بهانه‌ی غير مکتبی بودن پس از يک “امتحان فقهی” اخراج شدند. پول کشاورزان چغندر کار را نپرداخته و محصولاتشان را بالا کشيدند. زندگی کشاورزان و کارگران کشاورزی و کشت چغندررا ريشه کن کردند. هزاران تن شکر را از انبار کارخانه خارج کرده و در بازار سياه فروختند و عوايدش را خوردند. وسايل کارخانه را به بهانه‌ی طلبهائی که داشتند بالا کشيدند و بيش از ٨ ميليارد تومان بدهی برای کارخانه بالا آوردند و هر چه هم از بانک های دولتی وام گرفته بودند به جيب خود سرازير کرده و کارگر و کارمند بی پناه را به امان خدا رها کرده وبه دست فقر و گرسنگی سپردند! بی جهت نيست که کارگران ني‌شکر هفت تپه اخيرا در مصاحبه ای اظهار می کنند ” مديران کارخانه می خواهند بلای کارخانه‌ی قند دزفول را سر ما بياورند”(آينه روز)

اصل ٤٤ خصوصی سازی که از سوی “رهبر” مانند چماق بر سر کارگران کوبيده می شود به‌علت اصلی در وضعيت نابسامان فعلی زحمت‌کشان ايران تبديل شده است.

برای اجرای سياست های نئوليبرالی که با شرايط خاص ايران گره خورده و ويژه گی های باند بازی و رانت خواری را نيز پيدا کرده بايد زمينه‌ی لازم را فراهم ساخت. اين زمينه ها( خصوصی سازی) از دوران رفسنجانی آغاز و در دوره‌ی رياست جمهوری خاتمی سرعت بيشتری گرفت. در دوران اخير علی رغم اختلافات “روش کاری” سران نظام با يک ديگر اين روند شدت يافته و زندگی کارگران و خانواده های آنان را بسيار وحشيانه تهديد می کند.

فراهم آوردن شرايط اقتصادی که در آن بتوان صنعت موفقی مانند توليد شکر و قند را به ورشکسته‌گی کشانيد تا زمينه برای چوب حراج زدن به ثروت ملی فراهم آيد وظيفه ای است که فعلا هيئت حاکمه‌ی ايران به آن مشغول می باشد.

روزنامه‌ی نوروز ٥ سال پيش در يک مقاله‌ی اقتصادی در رابطه با “مافيای واردات شکر” نوشت که شرکت های بزرگ توليد شکر وابسته به نهادهای و اشخاص صاحب نفوذ توانسته اند با استفاده از مجوز واردات شکر خام به سودهای سرشاری دست يابند.

به نوشته اين روزنامه، امتياز واردات شکر که رسما در انحصار دولت قرار دارد به “شرکت های متعلق به آقازاده ها و يا برخی از چهره ها داده می شد.”

هم‌زمان با اين تصميم، وزارت بازرگانی ايران اعلام می کند که انحصار دولت بر واردات، صادرات، توزيع و توليد شکر را لغو می کند: “لغو تدريجی انحصارات دولتی در قانون برنامه پنج ساله سوم جمهوری اسلامی پيش بينی شده است و پايان دادن به انحصار بر واردات و توزيع شکر از نخستين موارد اجرای اين بند از قانون برنامه سوم است.

به گفته‌ی وزارت بازرگانی ايران، از اين پس بخش خصوصی می تواند در زمينه‌ی توليد، واردات و توزيع شکر فعاليت داشته باشد.”(نوروز)

با برداشتن موانع بر سر راه واردات شکر عملا دست مافيای شکر را برای واردات بی رويه باز می گذارند و از اين طريق دلالان و واسطه های آنان که همه‌گی به دايره‌ی مصباح يزدی و مکارم شيرازی تعلق دارند با واردات بی حد و مرز، کمر توليد کننده‌گان چغندر قند و ني‌شکر را در ايران می شکنند و زمينه‌ی بي‌کاری و فلاکت هزاران نفر را فراهم می آورند.

اساس به‌کارگيری چنين سياستی، ناتوان کردن توليد کننده‌گان و صنايع داخلی برای رقابت با شکر وارداتی بوده تا کارخانه ها را به ورشکستگی کشانده، تا آنان را به مفت تصاحب کنند، تا هم عمل “خير و شرعی” انجام پذيرد(خريد کارخانه های ورشکسته را می توان دست گيری از مستمندان دانست) و هم امر رهبر در مورد اصل ٤٤ قانون اساسی را به اجرا گذاشت.

اين سياست واردات موجب هجوم وسيع کالاهای خارجی به کشور شده و بلافاصله اشتغال داخلی را با مشگلاتی گسترده مواجه می سازد. سرمايه های متوسط و کوچک قادر به مقابله با اين هجوم نبوده از پرداخت تعهداتشان به کارگران سر باز می زنند و يا مجبور به اخراج های انبوه نيروی کار و پائين آوردن هزينه های توليد گشته و سر آخربا اعلام ورشکسته‌گی و تعطيلی کارخانه‌ها، مستقيما طعمه مصباح يزدی و دوستان‌اش می گردند.

برای مقايسه بهتر به جدول زير که نشان دهنده واردات در چهار سال اخير می باشد توجه فرمائيد:

اين جدول که آمار رسمی و دولتی است در بر دارنده‌ی تمامی وقايع نمی باشد. رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی، مهندس سيد حسين هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانش‌جويان ايران (ايسنا)، خاطرنشان كرد: در ١٤ ماه گذشه بيش از ٣ ميليون تن شكر وارد شده است كه اين ميزان، ما را از واردات ٦ سال آينده بی‌‌نياز می‌‌كند.

او ادامه داد: واردات بی‌‌رويه‌ی شكر موجب شده است تا سطح زير كشت چغندرقند تا ٣٠ درصد كاهش يابد.

هاشمي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر سالانه يك ميليون و ٤٠٠ هزار تن شكر در داخل توليد می‌‌شود، تصريح كرد: بر اساس قانون بايد سالانه ٥٠٠ هزار تن شكر وارد كشور شود. اين در حالی است كه هم‌اكنون بيش از ٣ ميليون تن شكر وارد كشور شده كه اختلالاتی را به اين بخش وارد كرده است.

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در مصاحبه‌ی ديگری با ايسنا افزود: با توجه به اين‌كه ٣٥ كارخانه‌ی شكر به دليل واردات در آستانه‌ی تعطيلی قرار دارند، بيش‌ترين صدمه‌ی واردات، متوجه توليد و اشتغال است و يا به گفته‌ی رييس كميسيون كشاورزی مجلس،” طبق آمارهای رسمی، نياز سالانه‌ی كُل كشور به شكر دو ميليون تن است كه از اين مقدار، يك ميليون و چهار صد هزار تن توليد داخل و فقط ٦٠٠ هزار تن از طريق واردات تأمين می‌‌گرديد، اما متأسفانه در ١٠ ماهه‌ی سال ٨٥ و دو ماهه‌ی اول ٨٦ جمعا بيش از ٣ ميليون تن شكر توسط شركت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی وارد شده است.

وی افزود: حدود ٥٠ درصد از محصول توليد داخل به دليل عدم تأمين نقدينه‌گی و عدم خريد توسط شركت بازرگانی دولتی در انبار كارخانه‌های توليدكننده‌گان قند و شكر انبار شده و هم‌چنان در بلاتكليفی مانده است.

به گفته‌ی رييس كميسيون كشاورزی، اين در حاليست كه شركت‌های بزرگی مثل شركت نی‌شكر هفت تپه با حدود ٧ هزار نفر كارگر و شركت توسعه‌ی ني‌شكر خوزستان با حدود ١٦ هزار نفر كارگر و شركت ني‌شكر كارون با حدود ٨ هزار نفر كارگر طی چند ماه اخير با بحران جدی مواجه شده و حتی از پرداخت حقوق كارگران خود عاجز مانده‌اند.”

به علت رشد اعتراضات کشاورزان و کارگران صنايع قند و شکر اين موضوع در رسانه های گروهی رژيم طرح گشته و دولت احمدی نژاد به علت بی توجهی به واردات بی رويه محصولات قندی و شکر از خارج، مورد انتقاد قرار می گيرد عکس العمل معاون وزير بازرگانی دولت عدالت گستربهتر از اربابان واقعی اش نيست:

” معاون وزير بازرگانی: واردات بی‌‌رويه‌ی شكر را قبول ندارم - معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: ورود شكر با حجم بالا با وجود تعرفه‌ی مناسب، به دليل استفاده كشاورزان از تكنولوژی قديمی برای توليد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از هفته‌نامه‌ی وزارت بازرگانی، محمد صادق مفتح اظهارداشت: دولت نمی‌‌تواند تنها با ديوار بلند‌ تعرفه و گران كردن كالاها به مقابله با واردات كالاهای ارزان و با كيفيت خارجی بپردازد .وی در خصوص ادعای برخی در مودر واردات بی‌رويه نيز گفت: هم اكنون موضوعی به نام واردات بی‌‌رويه در كشور وجود ندارد و اين اصطلاح غلط است. زيرا ميزان واردات كالا توسط شورای اقتصاد تعيين می‌‌شود.” (خبرگزاری فارس)

برای پی بردن به عمق وقاحت اين راهزنان نان شب زنان و کودکان زحمت‌کشان ايران، توجه شما را به مصاحبه ی مصباح يزدی با خبرگذاری ايلنا در مورد خصوصی سازی جلب می کنم. اشاره به اين نکته ضروری است که وی يکی از حاميان اصلی دولت “مهر ورزی” احمدی نژاد بوده و از رقبای باند رفسنجانی و خاتمی است. اين مصاحبه در دورانی صورت می گيرد که وی در مقابله با اين دارودسته اقدام به انتقاد از خصوصی سازی می‌کند:

” وی در خصوص مشگلات اقتصادي مردم گفت: اگر به مردم بگوييم چرا پول ربا می‌‌‏گيری، می‌‌‏گويند، چه كنيم. اگر كسي بخواهد برای دخترش جهيزيه فراهم كند و نتواند، می‌‌‏گويد مجبورم كه به ربا پناه بياورم. اما مسؤولان بايد مراقب پسر خاله‌‏ها، آقازاده‌‏ها و هم حزبی‌‏های خود باشند. اگر مسؤولی خود سوء استفاده نكند، اما نزديكان وی در زير سايه او دست به تخلف بزنند، گناه اصلی با مسؤولان است”.

وی خطاب به مسؤولين كشور گفت: پول‌‏های نفت را خرج كشور كنيد و از كسی قرض نگيريد.

وی در ادامه گفت: بايد كار فرهنگی انجام شود. مطبوعات، اساتيد و وعاظ و من نيز بايد هشدار بدهيم. مردم بايد بدانند كه چه كسانی در پشت پرده فساد می‌‌‏كنند تا ديگر به آنها رأی ندهند و آنها را سر كار نياورند. با سوء استفاده كننده‌گان از بيت المال چه كسی بايد مبارزه كند. حتماً يكی از دستگاه‌‏های كشور بايد به اين مسأله بپردازد. اما كارمندان و مسؤولين هم دستگاه‌‏های كشور فرشته عرش برين نيستند و با رشوه‌‏گيری كار را خراب می‌‌‏كنند.

وی در ادامه گفت: شما اهل بازاريد و می‌‌‏دانيد كه چه سودهايی وجود دارد. اما در حال حاضر بعضی ادارات بيشتر می‌‌‏دانند كه چه معاملاتی با چه سودهايی می‌‌‏تواند صورت بگيرد. گاهی از خصوصی سازی و كوچك كردن دولت سخن می‌‌‏گويند، به نام خصوصی سازی كارخانه‌‏های دولتی را به يك صدم قيمت واقعی به هم حزبی‌‏ها، اقوام و خويشان خود می‌‌‏فروشند. رشوه خواری و رانت خواری ميان دستگاه‌‏های اجرايی و مردم مشترك است. گران فروشی كه ارتباطی با دولت ندارد. كساني هستند كه سر مردم كلاه می‌‌‏گذارند. آيا اسلام برای اين آمده است “(مصاحبه مصباح يزدی قبل از انتخابات رياست جمهوری اخير) اين اظهارات من را به ياد شعری انداخت که وصف حال “آقايان” است:

شيخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پابستی
گفتا شيخا هرآنچه گوئی هستم
آيا تو چنانچه می نمائی هستی؟

امروز کارگران ايران پی برده اند چه کسانی پشت لباس “روحانيت” پنهان هستند، و با گوشت و پوست خويش لمس می کنند که دوران اميد بستن به آدم‌خورانی چون هم‌چون جنتی ، يزدی ، خزعلی ، استادی ، زواره ای به سر آمده و دست لُژهای مافيائی قدرت و رانت خوارانی مانند آيت الله هاشمی رفسنجانی صاحب منطقه آزاد كيش و قشم ، بنياد الزهرا ، نماينده‌گيهای ناسيونال و پاناسونيك ، كرمان خودرو ، هواپيمائی ماهان … وآيت الله واعظ طبسی صاحب بنياد ضامن آهو ، شريک آستان قدس رضوی ، شريک منطقه آزاد كيش ، شريک المكاسب و … ، آيت الله يزدی صاحب كارخانه های كره لتكا و شونيز ،شريک بنياد الزهرا و … و آيت الله جنتی صاحب بنياد الزهرا و … وآيت الله مصباح صاحب كارخانه ها ی متعدد و واردات شكر و … و سر آخر فقيه “عاليقدر” مکارم شيرازی همدست ايشان را خوانده اند و مصمم به گرفتن حقو قشان می باشند.

مبارزات اخير کارگران نی‌‌شکر هفت تپه علی رغم آنکه مبارزه ای منطقه ای بود از مرز های شوش و هفت تپه در گذشت، علت واقعی اين امر را بايد در چند نکته جستجو کرد. اين مبارزات با آنکه در فرمولبندی خود کارگران نيز آمده است مبارزاتی است برای حقوق های عقب افتاده و خواسته های معيشتی آنان. اما به واسطه‌ی يک‌پارچه گی نظام اسلامی در مقابله با خواسته های به‌حق کارگران گرسنه، اين مبارزات به يک اعتراض سياسی مبدل می گردد تا آن‌جا که رژيم با ارسال نيروهای سرکوبگر ضد شورش و سپردن اداره‌ی کارخانه به نيروهای وزارت اطلاعات نشان داد در دشمنی با طبقه کارگر هيچ ترحمی را روا نمی دارد. سکوت رسانه های ايران و ليبرال های وطنی در برابر سرکوب و دستگيری کارگران وزحمت‌کشان، به آنان آموخت که در دشمنی با کارگران، رژيم خاتمی و احمدی نژاد نمی شناسد و همه باهم همدست و برادرند!

خواسته های کارگران هفت تپه که در ١٣ بند در نامه ای به سازمان جهانی کار سندیکاهای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری آمده در نگاه اول تنها خواسته های معيشتی است اما در حقيقت نگرانی عميق آنان را از سياست های خانمان‌سوز و نئوليبرالی نظام نشان می‌دهد و بخش ديگری مربوط به حقوق اوليه‌ی هر انسانی می گردد:

١- حل مشگل بدهی شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش آن بدهیها را دارد

٢- تضمین در خصوص این‌که شرکت با وضع موجود ورشکسته نمی شود

٣- رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دولت

٤- اصلاح سیاستهای به نفع دولت در خصوص صنعت شکر و شرکت ، تقلیل تعرفۀ گمرکی ، جلو گیری از واردات بی رویۀ شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت

٥- اجرای مشاغل بندی پس از ۱۳ سال که هر ۴ سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه مسکوت مانده است.

٦- رسمی کردن کارگران موقت

٧- ارتقای شغلی کارگران شاغل

٨- تشکیل سندیکای کارگری

٩- واگذاری منازل شرکت که در اختیار نیروهای نظامی ؛ اطلاعاتی ، بانکی و آموزش و پرورش و دیگر ادارات دولتی است

١٠- پرداخت به موقع حقوق کارگران

١١- اجرای استانداردهای لازم در محل کار

١٢- اجرای طرح زیان آور با توجه به زیان آور بودن محل کار ، بعضی از کارها در سطح شرکت

١٣-اصلاح نحوۀ دادن مزایا در خصوص سختی کار و بدی آب وهوا با توجه به دمای بالای ۵۰ درجه در محل کار و موارد دیگر.

کارگران نی‌شکر هفت تپه توانستند با تکيه بر تجارب گذشته جنبش کارگری و به‌ويژه کارگران سنديکای شرکت واحد از ابتدا جبهه‌ی وسيعی از کارگران همدرد و هم سرنوشت خويش فراهم آورند. بيانيه های هم‌بسته‌گی ديگر کارگران تنها در حد بيانه نماند. آن دسته از کارگرانی که امکان سفر و مبارزه مشترک را داشتند به ياری هم طبقه ای های خود شتافتند. از آن جمله می توان از کارگران و کشاورزان ساکن شوش،کارگران و کارمندان طرح شعيبيه شوشتر،کارگران و کارمندان کشت صنعت کارون شوشتر، کارگران سازمان آب و برق خوزستان، کارگران و کارمندان مزارع طرحهای (دهخدا)، اميرکبير، ميرزا، سلمان، فارابي، غزالی، نورد لوله، صنايع فولاد، کارگران نواحی صنعتی اهواز، کارگران نواحی صنعتی شوشتر، کارگران نواحی صنعتی دزفول و انديمشک، کارگران راه آهن انديمشک، کارگران شرکت ملی حفاری (اهواز- مسجدسليمان)، کارگران شرکت ملی نفت (اهواز- مسجدسليمان)، کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر، کارگران پالايشگاه آبادان، کارگران کارخانه های واحدهای صنعتی طرحهای توسعه نی‌شکر در خوزستان نام برد (آينه روز)

از ويژه‌گی های برجسته‌ی ديگر اين اعتراضات می توان به پی گيری و پافشاری کارگران بر روی خواسته های خويش و بی اعتمادی آنان به وعده و وعيد های کارفرما يان و دولت اشاره کرد.

عليرغم هجوم گسترده‌ی نيرو های سرکوب‌گر و دستگيری فعالان کارگری، کارگران هفت تپه اتحاد و هم‌بسته‌گی خود را نه تنها از دست ندادند، بلکه حتی با تکيه بر اين تجربه که تنها در سايه‌ی وحدت می توان موفق شد، حتی توانستند فعالان اسير را از زندان آزاد سازند. با اين وجود رژيم مترصد فرصتی ماند تا اگر دامنه‌ی اعتراضات کاهش يابد حساب خود را با فعالين کارگری تسويه کند.

تلاش برای انحراف و ترس و واهمه و وعده وعيد های دروغين از سوی فرماندار و امام جمعه‌ی شوش به شکست انجاميد و پی گيری کارگران و تجارب گذشته آنان تا بحال توانسته از انحراف اين حرکت اعتراضی توسط دولت جلوگيری نمايد

در “آينه روز مي‌خوانيم:

” در حالی وارد یازدهمین روز اعتصاب خود می شویم که ۱۸۰۰ نفر از کار گران بخش کشاورزی نیز با ما هم‌گام شدند . هم‌چون روزهای گذشته اعلام می داریم هیچ وعده و قول را نمی پذیریم و هراسی از تهدیدهایی که بر ما وارد می شود نیز نداریم . از همه سازمان ها و گروههاو خبرگزاریها می خواهیم هم‌چنان به حمایت ما ادامه دهند و صدای ما رابه گوش جهانیان برسانند . بسیاری از همسران ما دیروز در بازگشت از تجمع با چشمانی گریان به استقبال ما می آمدند وما را به مقاومت وایستاده‌گی دعوت می کردند و اعلام کردند در صورتی که طی روزهای آینده به خواسته های شما عمل نشود ما نیز با شما هم‌گام می شویم و با فرزندان خود جلوی ادارات و نهادهای دولتی تجمع می کنیم” و يا در جائی ديگر اين‌گونه گزارش شده است” در روزهای گذشته فرماندار شهر و ساعدی نماينده مجلس از شوش در مصاحبه های که با راديو و تلويزيون داشتند اعلام کردند که خواسته های آنها داده شد وامام جمعه شهر هم اعلام کرده که خواسته های آنها تا قبل از عيد فطر داده خواهد شد. از طرف ديگر به کارگران اعلام کردند دادن خواسته شما منوط به برگشت به کارکارگران است.
از طرف ديگر کارگران به فرماندار و مدير عامل شرکت اعلام کردند که تا رسيدن به خواسته های خود دست از اعتصاب بر نخواهند داشت. و امروز آخرين مهلت برای مسئولين دولت و شهر وشرکت است و اگر به خواسته های آنها رسيده‌گی نشود با خانواده های خود به جلوی فرمانداری خواهند رفت و در آن‌جا دست به تحصن و اعتراض خواهند زد”

اين مثال ها نشانه‌ی بالا رفتن آگاهی طبقاتی کارگران ايران است و نويد بخش گام های کوچک اما مفيدی برای اين طبقه انقلابی است.

تجارب گذشته و در راس آن تجربه‌ی مبارزات شرکت واحد و پس از آن دستگيری فعالين کارگری مانند اسالو، مددی و صالحی به نيروهای کارگری و کمونيست نشان داد، بدون ايجاد يک چتر تبليغاتی وسيع دست رژيم را برای قلع و قمع کارگران باز خواهيم گذاشت. عکس العمل سريع رسانه های آزاد در داخل و خارج و تلاش های سازمان های حقوق بشری در کنار حمايت گسترده‌ی کمونيست ها در سراسر جهان، حاصل تلاش کارگران هفت تپه و سازمان ها و افراد انسان‌دوست و کمونيست های ايران بود. اين حرکت نسبت به ديگر تجارب در زمينه ی رسانه ای بسيار وسيع بود. ولی در زمينه حرکات اعتراضی آشکارا کاستی از خود نشان داد. کمتر تظاهرات و يا تجمعی درخارج از کشور صورت پذيرفت و اين نکته قابل انتقاد است.

مهم ترين کمبود اين مبارزات را که کارگران نی‌شکر هفت تپه خود احساس کردند، نبود يک تشکل صنفی مستقل در کارخانه هفت تپه بود که از خواسته های آنان دفاع کند و جای خالی يک سنديکای سراسری کارگری که مبارزات آنان را به امر عموم کارگران تبديل نمايد. بر اساس همين تجربه فرياد اتحاد و هم‌بسته‌گی آنان با خواست سنديکا در اصل هشتم خواسته های آنان پيوند خورد و پرچم سرخ طبقه کارگر ايران را برافراشته ساخت.

مبارزات کارگران ايران و کارگران هفت تپه وحشت به جان نظام سرمايه‌داری حاکم بر ايران انداخته واهميت اين جنبش، رجاله های سياسی را که بوی کباب به مشامشان رسيده، به سوی خود جلب کرده است.

امپرياليسم آمريکا، امپرياليست های اروپائی و پس مانده خورانشان در “صدای آمريکا”،”راديو فردا”،”راديو زمانه”،”روزآنلاين”،”خبرگزاری شهرزاد” ، “بی بی سی” و “دويچه وله” به تحرک افتاده اند.

تام کيسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا ناگهان کشف می کند که فعالين کارگری و کارگران آزادی خواه اند : “ما از کسانی که در راه دفاع از حقوق ايرانيان فعاليت می کنند حمايت می کنيم و ضمن اين‌که خواهان برخورد انسانی با زندانيان در زندان های ايران هستيم از مقام های ايرانی می خواهيم که فورا، باقی و ديگر فعالان حقوق بشر از جمله منصور اسانلو و محمود صالحی را آزاد کنند.” (راديو فردا)

کارگران همان‌گونه که پاسخ ترهات پوپوليستی احمدی نژاد را داده اند، فريب وعده های دروغين امپرياليسم را نيز نخواهند خورد.

وظيفه احزاب، سازمان ها و افراد مستقل کمونيست و چپ حمايت بدون شرط از خواسته های کارگران هفت تپه و همياری جهانی آنان برای رسيدن به خواسته هايشان و مهم ترين آنان تشکيل سنديکای مستقل می باشد.

اين حمايت ها بايد بويژه با جلب جريان های مستقل انساندوست، کارگری، ضد امپرياليست و حساس کردن افکار عمومی به همراه باشد.

رژيم ضد کارگری اسلامی دراستفاده از نيروی سر کوبگر خود برای به شکست کشاندن مبارزات کارگران ايران به خود شکی راه نخواهد داد، کارگران،کمونيست ها و تشکل های کمونيست نيز در دفاع از کارگران از پای نخواهند نشست.

شرکت کارگران ديگرکارخانه‌ها دراعتراضات کارگران نی‌شکرهفت تپه و اعلام هم‌بسته‌گی با اين اعتراضات از بزرگ‌ترين دستاورد طبقه‌ی کارگرايران است که بايد گرچه هنوز درآغاز راه پرافتخارش است، اما بايد تا متحدشدن کُل طبقه‌ی کارگرايران درمقابل نظام استثماری و استبدادی سرمايه، توفان آسا ادامه‌يابد.

مجيد افسر ـ مهرماه ١٣٨٦