خبرنامه کارگری

در رابطه با دستگيری منصور اسانلو

فعالان کارگری اولين قربانيان يورش نئوليبرالی؟

منصور اسانلو رئيس هينت مديره سنديکای اتوبوس رانی شرکت واحد تهران و حومه بار ديگر به روشی غير انسانی که برازنده ی رژيم اسلامی حاکم بر ايران است ربوده شد.

اسانلو که به خاطر فعاليت های صرفا صنفی و سنديکائی اش برای احقاق حقوق کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی زندگی پر ماجرا و درد ناکی را سپری ميکند، شاهد زنده اين اصل است که نظام های سرمايه داری در ايران چه از نوع سلطنتی اش و چه از نوع ولايت فقيه اش در يک نکته متفق القولند: دشمنی با و سرکوب کارگران.

برای اثبات اين مدعا بايد ديد که سنديکای شرکت واحد چه خواسته هائی را در برابر رژيم اسلامی قرار داده است؟ مگر غير از اين است که خواسته است تشکلی مستقل از دولت باشد و يا خواستار بازگشت کارگران اخراجی شرکت واحد به سر کار های خود می باشد؛ مگر غير از اين است که سنديکای شرکت واحد خواستار رفع بلا تکليفی از کارگران و کارکنانی است که ماه ها در انتظار روشن شدن وضعيت کاری شان بسر می برند؟خواسته های صنفی و به حق کارگری مانند ترميم پايه ی حقوق، انعقاد پيمان دسته جمعی و انتخاب نماينده واقعی، که نه فراخوان به سرنگونی رژيم اسلامی است ونه نشانه ای از مخالفت با پايه های شريعت شيعه دارد. اسانلو، مددی و بقيه رهبری سنديکای قانونی شرکت واحد بار ها غير سياسی بودن حرکت خود را اعلام کرده اند : “همچنين به اطلاع می رساند که سنديکای رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی مستقل و به هيچ حزب و گروهی وابستگی ندارد” و خيال تشکيل چنين احزابی را هم ندارند.

حتی تلاش های کارگران شرکت واحد در برابر هجوم رژيم به حقوق طبيعی و قانونی شان کاملا قانونی و بر اساس قوانين بين المللی کار بوده است. اعتصاب و اعتراضات کارگران شرکت واحد حرکتی صنفی و در راستای دفاع از حقوق خود و تامين نان شب خود و خانواده شان می‌باشد.

حتی هجوم اخير دولت احمدی نژاد به قانون کار نيم بند جمهوری اسلامی با قصد تغيير آن به نفع سرمايه داران و صاحبان کارخانه ها ، ايجاد سهولت دراخراج انبوه کارگران و وادار کردن آنان برای تن دادن به قرار داد های کوتاه مدت و موقت، کار سياه بدون بيمه های اجتماعی و درمانی و شکستن محدوديت های سنی و تعدادی کارآموزان و کارگاه ها با مخالفت قهر آميز سنديکای واحد روبرو نشده است.

اسانلو در رابطه با تغييرات قانون کار می گويد: “رییس سندیکای کارگران شرکت واحد در ادامه با استناد به ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی که دولت ایران را به رعایت کلیه موارد مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور بین المللی در زمینه حقوق اجتماعی، فرهنگی،سیاسی و اقتصادی ملزم می کند تاکید کرد:” بر اساس این قوانین ایران موظف است کلیه قوانین داخلی خود را به گونه ای تنظیم نماید که ناقض این منشورهای بین المللی نباشد” و يا ” با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد و همچنین با توجه به اصول ۲۳، ۲۶، و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال سندیکاها و آزادی فعالیت آنها به لحاظ قوانین داخلی و بین المللی تضمین شده است و لذا وزیر کار نمی تواند از جانب خود نهادهای کارگری و کارفرمایی را تشکیل دهد و نمایندگان خود را به مجامع بین المللی و یا داخلی همچون شورای عالی کار معرفی کند و آنها را نمایندگان کارگران بنامد .” در تمامی جملات بالا اسانلو تلاش کرده وزير کار دولت نئو ليبرال احمدی نژاد رامورد خطاب خويش قرار دهد و به دولت ياد آوری کند که به قرار دادها واسنادی که امضا کرده گردن نهد و به تعهدات داخلی و بين المللی خود وفادار بماند.

اين تلاش ها همانگونه که قبلا هم اشاره شد همه در چهارچوب قوانين جاری مملکت بوده و روی کاغذ مجاز شمرده می شوند! اما متاسفانه فقط روی کاغذ و نه در عمل و در جامعه فلاکت زده سرمايه داری اسلامی.

در عمل بايد ديد چه نصيب اسانلو و کارگران از خوان رنگين فروش نفت و گاز اين مملکت می شود؟

سهم زحمتکشان از اين همه نعمت:

دستگيری، ضرب وشتم کارگران و فعالين آنها، زندان و شکنجه اخراج فردی و دسته جمعی، نپرداختن حقوق های کارگران و يا عقب انداختن پرداختن آنها با وعده های سر خرمن و بد تر از همه بريدن نان خانواده های آنان است که تنها گناهشان فروش نيروی کارخويش آنهم به ارزان‌ترين نوع است.

سهم نمايندگان کارگران:

منصور اسانلو در روز روشن توسط عوامل شناخته شده رژيم مورد ضرب و شتم قرار می گيرد و آنان سعی به بريدن گلو و زبان وی می کنند که خوشبختانه با دخالت ديگران موفق نشده، تنها وی را زخمی کرده و با زبان نيمه بريده رهايش می کنند. اسانلو پيش از اين نيز روز اول دي ماه سال ۸۴ و به دنبال ناآرامي‌‏هاي شركت واحد و اعتراض كارگران آن به عملكرد شركت واحد بازداشت شده بود كه پس از تحمل بيش ازهفت ماه بازداشت موقت، با تأمين قرار وثيقه ۱۵۰ ميليون توماني آزاد شد.

وی در نامه ای به ” هیأت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی ” تنها به گوشه ای از ستمی که به وی و خانواده اش رفته است اشاره می کند:

“در مرحله بعدکه من این کارها را نکردم واز ترس جان خودم و خانواده ام به دفتر سازمان ملل مراجعه کرده و وضعیت نا امنی جانی ، شغلی خودم و خانواده ام را به مسئول دفاع از حقوق بشر آنجا اعلام نمودم ، مرا دوباره به دادسرای امنیت انقلاب خواستند و تهدید به زندانی شدن دوباره کردند و به اجبار و برای زندان نرفتن از من وهمسرم خواستندکه تعهد بدهیم که همکارانم را نباید ببینیم، که بیش از بیست سال است همکاریم و رفت و آمد خانوادگی داریم و رسم میهمان نوازی ما ایرانیان نیست که مهمان را از خانه خود برانیم . همچنین با تلفن به محل کار همسرم و تلفن همراه پسرم زنگ می زنند و خواهان تماس گرفتن من با خودشان می شوند که محیط روانی نا امن و تلخی را برای من و خانواده ام به وجودآورده اند . به طوری که اعضای خانواده ام از ترس حتی به من اجازه نمی دهند تا سرکوچه و محل به تنهایی بروم وهمیشه همراه من می آیند و ایجاد این ترس و نا امنی نظم زندگی ما را مختل کرده است ” و يا در همين نامه در جای ديگری اشاره می کند”بازجویی ها در سلولهای بازجویی و اغلب با نوعی ارعاب و وحشت و تهدید مبنی بر آنکه که تا زمانی که ما بخواهیم تو زندان خواهی ماند و قاضی % ۹۰ به حرف ما توجه دارد و دفاعیات شما بی فایده است . قطع ملاقات و هوا خوری وتلفن بیش از یکماه بی دلیل . هیچ حرکت خلاف از من در زندان سر نزد . ( خلاف یعنی خلاف قانون و مقررات جاری ، رسمی و ثبت شده در کتب قانون ) ایجاد فشار روانی و تغییر تیم های باز جویی و فشار روحی برای جواب دادن به سوالهایی که ربطی به موارد اتهامی گفته شده توسط بازپرس نداشت . اتهام مرا ایجاد یا غصب عنوان تشکل سندیکایی و تبانی برای اخلال در امنیت کشور اعلام کرده بودند ولی با اجبار ادار کردند در مورد تمام زندگی خصوصی و شغلی و اداری در روابط خصوصی بنده و دوستانم و همکارانم و یا سفرهایم سوالاتی می کردند و جوی به وجود آورده بودند تا من احساس گناه و ترس از مرگ خودم و خانواده ام را داشته باشم .”

اين است سهم زحمتکشان و کارگران ايران از جامعه توحيدی، اين است آن”پول نفت احمدی نژاد” که قرار بود نصيب “مستضعفان” گردد!

دادن اين وعده ها آن هم از طرف دولتی که رئيس اش در دوران تصدی پست شهرداری تهران يک پرونده دزدی ۳۵۰ ميليارد تومانی دارد و اخيرا در وزارت خانه ارشادش!! ۷۰۰ ميليارد مبلغ ناقابل ارتشا (ببخشيد ارشاد) شده، نشان دهنده نهايت بی شرمی است.

يک کارگر ايرانی برای آنکه بتواند به مبلغ ۳۵۰ ميليارد تومانی دزدی احمدی نژاد برسد بايد بيش از۲۵۰ سال کار کند و تازه تمام در آمد خود را پس انداز کند و خود و خانواده اش هم نه چيزی بخورند ونه اجاره بدهند!

دستگيری اسانلو اما در راستای طرح بزرگتری است که هدفش ليبراليزه کردن هرچه بيشتر قانون کار و

-آسان کردن اخراج های دسته جمعی،

- باز گذاشتن دست سرمايه داران برای تضييق حقوق کارگران قراردادی،

-تبديل کردن قراداد های موقت و کوتاه مدت کمتر يکساله به قاعده عادی استخدام و

-تعطيل کردن کارخانجات به بهانه های واهی برای اخراج کارگران و باز کردن آنها در محلی ديگر و تحت عنوانی ديگر برای در رفتن از پرداخت پاداش و بيمه های اجتماعی کارگران.

ـ ايجاد رعب و وحشت در بين کارگران و فعالين کارگری .

برای سهولت در دستگيری ، تنبيه و اخراج کارگران مبارز، پيشرو و خاطی قانون کار اسلامی تمام اسباب و وسايل فلک و مجازات را به خوبی تدارک ديده :

“ماده ۲۷: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌‏نامه‌‏های انضباطی کارگاه را نقض نماید، کارفرما می‌‏تواند‌‏ پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخر حقوق به کارگر, نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید. …”(کوتاه شده از ما) از لابلای اين سطور می توان به خوبی به قصد و غرض دولت “عدالت گستر” پی برد.

اولا اصطلاح کارگری که “در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌‏نامه‌‏های انضباطی کارگاه را نقض نماید” معمولا برای کارگران پيشرو در کارخانه ها استفاده می شود نتيجا اين ماده در وحله اول اخراج کارگرانی را در مد نظر دارد که به قول معروف موی دماغ کارفرما شده و حق و حقوق خود را طلب می کنند .

برای آماده کردن اين شرايط رژيم حتی تحمل سنديکا های زرد خود ساخته را نداشته و در مقابل “شوراهای اسلامی” دکان جديدی را با نام “سازمان بازرسی کار “باز ميکند که کاملا دولتی بوده و وظيفه کنترل و سرکوب کارگران را با هم انجام ميدهد:”ماده ۹۶به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی, بهداشت کار, ارتقاء فرهنگ ایمنی وحفاظتی, پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی, نظارت بر حسن اجرای شرایط و روابط کار, تخصصی نمودن و تجمیع اقدامات بازرسی در کارگاهها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در محیط کار و ارتقاء بهره‌‏وری, سازمانی به نام سازمان بازرسی کار با همکاری دستگاههای ذیربط وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌‏گردد…..”(کوتاه شده از ما و تاکيدات هم از ماست)،

موازی با اين تغييرات ارتجاعی، کارگران مبارز و پيشرو که وجدان های بيدار مبارزات کارگران ايرانند می بايست دستگير و روانه زندان ها شوند، ربودن اسانلو و محاکمه و محکوميت فعالين کارگری معروف به اول ماه مه سقز در همين راستا صورت می پذيرد.

راه مبارزه با يورش نظام اسلامی، پافشاری بر تشکيل تشکل های کارگری مستقل برای دفاع از حقوق صنفی و سياسی کارگران می باشد.

تنها کارگر متشکل و آگاه به منافع طبقه خويش کارگری است که تاب مقاومت در برابرفشار های سرمايه داری است.

گام بعدی رژيم بستگی به مقاومت کارگران و پيشروان آنها در داخل کشور و سازمان ها و افراد فعال کارگری در خارج کشور خواهد داشت.

راست ها، همدستان سرمايه( اکثريتی های رنگارنگ)، احزاب وابسته ی ناسيوناليست(عبدالله مهتدی و حزب دمکرات کردستان) ملی - مذهبی ها (گنجی، محمدی ها، دارودسته جيره خوار رويا طلوعی ، فخرآور، نوری زاده،افشاری، دستمالچی و سازگارا) با کمک تلويزيون های لوس آنجلسی و رسانه های سازمان سيا مانند راديو فردا و صدای آمريکا بدنبال کشاندن مبارزات کارگران ايران به زير پرچم امپرياليسم آمريکا و يا متحدين اروپائی اش می باشند.

از سوی ديگر جريانات بورژوائی “جمهوری خواهی اعم از ملی تا لائيک” نيز از طريق سوسيال-دمکراتيزه کردن جنبش روشنفکری خارج از کشور نقش خود را در مقابله با افکار کمونيستی و کارگری ايفا می کنند. جريانات پست مدرنيست و رويزيونيستی حکمتی نيز با شعار ” ديگی که برای من نجوشد، سر سگ در آن بجوشد” عملا دست در دست بورژوازی، با عربده های توخالی و فريب کارانه سعی در به کج راه کشاندن کارگران ايران دارند.درهمين جا بايد تاکيد نمود که احزاب و سازمان های کمونيستی و کارگری موظفند هر چه سريع تر در جهت همکاری و هما هنگی با کارگران ايران بسوی همکاری های مشخص تری حرکت کنند.

اين همکاری ها چه در جهت جلب نظر انجمن ها و اتحاديه های کارگری بين المللی و جه در راستای همکاری مشترک برای برگزاری يک اعتراض عمومی بر عليه يورش رژيم سرمايه به حقوق کارگران ايران يک وظيفه فوری است.

فعالين سياسی چپ، فعالين کارگری، اعضا و هواداران سازمان های سياسی (با شرکت مستقل و فردی) مدت هاست که در انجمن های حمايت از مبارزات کارگران ايران متشکلند و به فعاليت می پردازند، اکنون زمان آن است سازمان های کمونيست نيز با حرکتی مشترک از توده ها عقب نمانند!

نگذاريم فعالان کارگری قربانی يورش ددمنشانه سرمايه داری حاکم بر ايران گردند!

مجيد افسر