پیآمد شيوهی توزيع درآمدها درنظام سرمايهداری
درجامعه طبقاتی، مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و شيوهی استثمار، نوع و ميزان توزيع نعمات مادی توليدشده درآن جامعه و متعاقب آن صفبنديهای طبقاتی را مشخص میسازد.
اين واقعيت را درنظامهای بردهداری، فئودالی، سرمايهداری و حتا در دوران کوتاه گذار از سرمايه داری به سوسياليسم، به عيان میتوان ديد.
درتاريخ جوامع بشری حتا يک نمونه از جوامع طبقاتی مبتنی بر مالکيت خصوصی بروسايل توليد و مبادله و استثمار انسان از انسان وجودنداشتهاست که درآن توزيع نعمات مادی توليدشده جنبه ی انحصاری نداشته و نابرابريهای اجتماعی ابعادی فاجعهآميز بهخود نگرفته باشند.
انحصارمالکيت بروسايل توليد و مبادله، انحصار دراستثمار و انحصار دربهدست گرفتن قدرت حاکمه توسط معدودی از افرادجامعه را بهوجودمیآورد. ناشی از اين شرايط مادی، برخورداری از آزاديهای موجود درجوامع نيز عمدهتا بهطور انحصاری دردست بخش کوچکی از افراد جامعه تمرکز میيابد.
بدين ترتيب، در يک سو با انحصار ثروت توسط اقليت افراد جامعه و درسوی ديگر فقر و نکبت به انحصار اکثريت افرادجامعه انتقال يافته، شکاف عظيمی بين داراها و ندارها ايجادشده و نهايتا تنها با شکستن و نابود کردن اين انحصارات است که انسانها به ازخودبيگانه شدنهایشان نقطه پايانی میگذارند.
اما اين واقعيت واضح و آشکار، به دليل انواع ترفندهای طبقات حاکم طی قرون و اعصار ، از طريق توسل به متافيزيک که “کارخداست”، “پنج انگشت دست مثل هم نيستند”، ” توانائی انسانها متفاوت است”، “تا بوده چنين بودهاست” و غيره، از ديدگاه اکثريت افراد جامعه که توليدکنندهگان اصلی نعمات مادی آن بوده و دربرخورداری از اين نعمات درآخر صف قرارگرفتهاند، مستورنگه داشتهمیشود.
دربررسی کنونی، به وضعيت توزيع درکل جامعه جهانی نمیپردازيم. اينکه صاحبان ٥٠٠شرکت چند مليتی و يا چند مولتی ميلياردر درآمد سالانهای بيش از درآمد ٢ ميليارد انسان درکره خاکی ما داشته و درصدرجدول بهرهمندی ازتوزيع قراردارند، به قول معروف “آفتاب آمد دليل آفتاب” است. هدف ما نشان دادن نقش توزيع درپلهای بلافاصله پائينتر از صدرجدول توزيع درآمدهاست و تاثيرآن درتبديل انسانها به مدافعين باجيره و مواجب نظام ناعادلانه و انحصاری سرمايهداری.
اين طيف از افرادجامعه به دليل موقعيت برتری که از نظرکسب درآمد به دست میآورند، به عصای دست انحصارگران نظام سرمايهداری تبديل میشوند. تمامی تلاش اين گروه اجتماعی روی اين مسئله تمرکز میيابد که ثابت کنند که درنظام سرمايهداری توزيع عادلانه است و اگر کم و کسریای وجود دارد براساس انجام رفرمهائی میتوان ازميان برداشت. آنها با توسل به حيله و نيرنگهای رفرميستی تلاش میکنند تا حقانيت نظام سرمايهداری و توزيع درآمدها در آن را به مردم حقنه کنند . درعين حال نظام سرمايهداری به آنها فرصت میدهد تا پلهکان ترقی را پيموده و خود را به صدرجدول توزيع برسانند.
برای اثبات اين مدعا بررسی را به کشور سوئد اختصاص میدهيم که درجهان شهرت وافری در”سوسياليستی” بودن دارد. کشوری که به دليل حاکميت طولانیمدت حزب سوسيال دموکرات درآن در قرن گذشته ، فرصت آن را داشته است که هنرنمائيهای رفرميستها را تمام و کمال عرضه کند.
در زير درآمد مسئولان شرکتهای خصوصی و دولتی و درآمد و افزايش سالانه درآمد مسئولان سنديکاهای مختلف کارگری و کارمندی و مسئوولين بالای دولتی را با درآمد و افزايش درآمد کارگران و زحمتکشان سوئد مقايسه میکنيم تا نشان دهيم ناعدالتی اجتماعی درکشورنمونه سرمايهداری، با چه حدت و شدتی موجود است.
در روزنامه “اخبارسوئد”(Dagens Nyheter) سه شنبه ٥ دسامبر ٢٠٠٦ میخوانيم :
درآمد روسای شرکتهائی که دربورس هستند، بين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ يعنی در يکسال ٢٠% افزايش يافت. بخش بزرگی از درآمد شرکتها بين تعداد اندکی از گروههای بالائی جامعه توزيع میشود. درحالی که افزايش درآمد حقوقبگيران معمولی تنها ٣% بود. بالاترين درآمدهای مربوط به خدمات روسای شرکتها درسال ٢٠٠٥ به “لهيف ئوستلينگ” تعلق گرفت که حدود ٢٦ ميليون کرون بود… به علاوه او تنها فردی نيست که در بين ٢٥ شرکت بزرگترين، بالاترين دريافت کنندهی حقوق است. بسياری از روسای اين شرکتها حقوقی بالاتر از ١٠ ميليون کرون درسال دريافت میکنند و برخی حقوقشان در يک سال دوبرابر شدهاست. تنها زن درميان روسای ٢٥ شرکت بزرگترين، “آنيکا فالکنگرن”، رئيس بانک سوئد، درسال ٢٠٠٥ درآمدی معادل ٥. ١٧ ميليون کرون داشت با ٢٥% افزايش نسبت به سال ٢٠٠٤.
درآمد خدماتی روسای ٢٥شرکت بزرگترين به کرون سوئد بهقرار زير است :
نام شرکت نام رئيس درآمد٢٠٠٤ درآمد ٢٠٠٥
اسکانيا ئوستلينگ ٥٤٧٨٠٠٠ ٢٥٧٥١٧٠٠
اريکسون سوانبرگ ٢٣٠٨٧٧٠٠ ٢٢٩٢٢٦٠٠
تريددوبلر هنريکسون ٢٢٧٣١١٧ ٢٢٩٢٢٦٠٠
بانک سوئد فالکن گرن ١٣٠٠٧٧٧٠ ١٧٥٢٢٥٣٢
تله توو يرنهايمر ٢٦١٠٦٧٠٠ ١٥٤٠٢٦٠٠
ساندويک پترشون ٦٤٩٧٢٣٦ ١٤٢٢٠٥٧٩
ولوو يوهانسون ١٣٣٦٣٩٠٠ ١٣٦٥٦٢٠٠
الکترولوکس استروبری ٨٠٨٣٥٦٦ ١٢٨٠٦٦٧٠
بوليدن يوهانسون ٥٥٥٩٧٥٦ ١١٨٧٨١٨١
گوننهبو گزليوس ٣٨٨٧٩٩٠ ١١٦٠٤٣٦٦
مِدا لوننر ١٢١٤٠٨٠٠ ١١٢٦٨١٠٠
هننس موريس اريکسون ٧٦٠٨٣١٥ ١٠٩١٧٥٠٦
نوردئا نوردستروم ٩٤٥٦٦٩٧ ١٠٤٤١٨٢١
راتوس کارلسون ٦٥٤٣٣٠٠ ١٠٣٥٧٠٠٠
گِتينگه مالمکويست ٨١٢٧٧٤٣ ٩٩٧٨٦٦٦
تلياسونرا ايگل ٩٤٠١٣٢٠ ٩٣٣٣٥٩٦
اس.ک.اف. يونستون ٦٢٦١٤١٤ ٩٢٦٧٦٤٠
اتلاسکوپکو بروک ٧٦٤٩٣٣٥ ٨٧٤٤٣٣٧
سويديشماچ هيندريکِس ٦١٠٠٠٠٠ ٨٤٧٧٩٠٠
آتوليو وستبری ١٤٠٨٩٥٨٣ ٨٢٤٨٥٤١
کاپيو ماتسون ١١٢٤٥٠٠ ٨١٥٨٢٠٠
بانکسوئدی ليدن ٨٢٨٤٢٣٣ ٨٠٨٦٧٨٩
ان.سِِ.سِ. يورانسون ٥٠٠٥٣٣٤ ٨٠١٦٥٥٦
بيوويتروم پترسون ٦١١٠٣٨٤ ٧٩٧٥٥٣٠
نوبيا کاپپلن ٥١١١٨٥١ ٧٣١١٥٢٩
باتوجه به ارقام فوق، چنانچه متوسط حقوق و مزايای روسای بزرگترين شرکتها را درسال ١٠ ميليون کرون و درآمدهای متوسط بورسی آنها را ١٢ ميليون کرون درنظر بگيريم، درآمد متوسط سالانهی آنها رقمی حدود ٢٢ميليون کرون میشود. که حدود ١٠٠ برابر حقوق متوسط يک پرستار می شود که ١٤ تا ١٥ هزارکرون درماه حقوق میگيرد.
طبق گزارش روزنامه فوقالذکر افزايش حقوق کارگران وابسته به سازمان کارگران سوئد سالانه ٦. ٢ تا ٣% بوده است.
درطيف ميانه مورد نظرمان، دومين قشر روسای شرکتهای بزرگ دولتی قراردارند که درسال ٢٠٠٥ افزايش درآمد سالانهای حدود ٢٥% داشته و دربرخی از اين شرکتها نظير شرکت توليد برق آبشار درآمد رئيس شرکت افزايشی معادل ٧٥% بوده و به ٧. ١٢ ميليون کرون رسيد. دراخبار سوئد ٧ نوامبر ٢٠٠٦ میخوانيم :
بالاترين افزايش درآمد روسای برخی از شرکتهای دولتی به ميليون کرون:
نام شرکت رئيس سال ٢٠٠٥ افزايش درآمد به %
آبشار يوسفسون ٥٤٦٠٠٠٠ ٣. ٧٥
راه آهن فورشبری ٦٢٢٠٠٠ ٨. ٢٦
معاينهخودرو ارنسترول ٢٥٣٠٠٠ ٤. ١٦
گرينکارگو سوندلينگ ٢٥٧٠٠٠ ١. ١٢
سيستمبولاگ استن ٢٢٠٠٠٠ ٤. ٩
لرنيا آسلوند ٩٦٠٠٠ ٢. ٥
داروخانه کارلسون ١١٠٠٠ ١. ٥
اس.پ. بانکوال ٣٢٠٠٠ ٤. ٢
و …
درهمان شماره روزنامه يوهان شوک مینويسد : “ازابتدای دههی ١٩٨٠، درآمد روسای شرکتهای دولتی سريعتر از درآمد اکثريت ساکنان سوئد افزايش يافت. اين افزايش تنها به تعداد کوچکی که مشهور به داشتن قدرت درسوئد میباشند، تعلق میگيرد. اينان درآمدی بيش از ١٠٠ برابر درآمد متوسط مردم بهدست میآورند.”
و اما خود درآمد روسا درشرکتهای دولتی درنمودار زير به ميليون کرون نشان دادهمیشود:
نام شرکت رئيس درآمد در سال ٢٠٠٥
آبشار يوسفسون ٧. ١٢
واساکرونان برونگلسون ٣. ٤
شراب و عرق بارون ٧. ٣
راه آهن فورشبری ٩. ٢
اس.ب.آ.ب. سدربالک ٧. ٢
سيستمبولاگ استن ٦. ٢
بازی سوئد شربرينک ٥. ٢
گرينکارگو سوندلينگ ٤. ٢
و ….
نويسنده فوقالذکر ادامه میدهد : ” بحثهای اقتصادی روزنامهها نشان میدهند که کسب درآمدهای بالاتر از اوايل قرن بيستم شروع شد. بعدازجنگ جهانی اول تلاشی درجهت متوازن ساختن درآمدها صورت گرفت… اما حدود دههی ١٩٨٠ بارديگر درآمدها رو به بالا رفت …
اين گروه از روسا درشروع قرن بيستم ٣٠٠ برابر بيشتر ازمردم عادی درآمدداشتند. درسال ١٩٨٠ اين ميزان به ٢٥ برابر رسيد و سپس بالارفته و بهطورمتوسط ١٠٠برابر شدهاست.
سوئد درمقايسه با ديگرکشورهای سرمايهداری دردهههای اخير درسطحی ميانه قرارداشته است. اما نسبت به بسياری ازکشورها، درآمد مردم درسوئد متوازنتراست. معالوصف اين توازن بيشتر و بيشتر بههم میخورد.”
خوداين واقعيت بيان شده توسط شوک نشان میدهد که با تولد امپرياليسم و کسب مافوق سود، بخشی از آن نصيب روسای شرکتهاشد. انقلاب اکتبر ١٩١٧ روسيه که پرچم توزيع عادلانهتر از نظام سرمايهداری را داشت، نظام امپرياليستی را واداشت تا برای حفظ قدرت از افراط درتوزيع به سود اقليت مردم جامعه تاحدی دست بکشد. با شکست سوسياليسم و رشد نئوليبراليسم بارديگر غارت توليد اجتماعی به دست اقليت سير صعودی يافتهاست.
و اما درپلهای پائينتر از روسای شرکتهای فراملی و ملی خصوصی و دولتی، قشر ديگری ازخوشهچينان مدافع نظام سرمايهداری قرارگرفتهاند که ظاهرا خود را مدافع کارگران و زحمتکشان قلمداد میکنند و از طريق کشاندن نيروی کارفکری و يدی به رفرميسم و سازش طبقاتی، مانع آن میگردند تا استثمارشوندهگان به نبردی قاطع عليه نظام سرمايهداری بپردازند.
طبق گزارش روزنامه “اخبارسوئد” ، ٦ دسامبر٢٠٠٦ ، درحالی که افزايش مزد و حقوق کارگران و کارمندان جزء درسال ٢٠٠٥، بين ٥. ٢ تا ٣% بود، رهبران سنديکا ها افزايش حقوقی معادل ٦ تا ٩% داشتهاند. دراين ميان بزرگترين افزايش مربوط به رهبر سنديکای خدمات ارتباطی سکو ـ يان رودن ـ میشود که معادل ١٧% درسال ٢٠٠٥ بوده و با حقوقی معادل ١١٧ هزار کرون درماه. و بالاترين درآمدها نيز متعلق به استوره نورد، رئيس سنديکای سازمان مرکزی خدمات ـ TCO ـ بوده است( ٤. ١ ميليون کرون و حقوقی معادل ١٠٥ هزارکرون درماه).
آقای “استوره نورد”، برای فريب کاری میگويد : “من فکر ميکنم(توجه داشته باشيد که فقط فکرمیکند و نه عمل ـ ن) که رهبران سازمانهای کارگری و کارمندی بايد افزايش حقوق معادل افزايش حقوق کارگران و کارمندان داشته باشند و حتا اضافه میکند که افزايش زيادی حقوق روسا باعث نفع پرستی درانجام وظايف میشود(که اقراری است ضمنی دروابستهگی اين حضرات به قطب سرمايه و نه کار ـ ن). همين آقا در رهبری ٤ نهاد و ازجمله صندوق بازنشستهگی و بيمه فولکسآم عضويت داشته و بهخاطر آن پول دريافت میکند!!
جدولهای زيرمزد و افزايش درآمد رهبران سنديکاهای مختلف را درسال ٢٠٠٥نشان میدهد :
سازمانها نام رئيس مزد به کرون
TCO نورد ١٤٣٣٣٤١
SACO اکستروم ١٤١٨٩٧٠
SIF کرانتز ١٢٣٥٦١٠
LO لوندبی ـ ودين ١١٥٢٦٣٧
اتحاديه پزشکان بوگنهولم ١٠٥٨٥١٥
اتحاديه معلمان فيلکنر ١٠١٢١٥٩
HTF اولسون ٩٧٤٣٤٥
کمونال تورن ٩٣٠٧١٨
اتحاديه مهندسان بنگتسون ٩٢٧١٩٣
و ….
و اما درمورد افزايش درآمدسالانه :
سازمانها نام رئيس افزايش درآمد % افزايش
SEKO رودن ١١٦٩٢٢ ٩. ١٦
TCO نورد ١٠٥١٠٤ ٩. ٧
اتحاديه مهندسان بنگتسون ٨٢٧٨٧ ٨. ٩
کمونال تورن ٨٠٣٧٠ ٥. ٩
اتحاديهپزشکان بوگنهولم ٧٦٦٨٤ ٨. ٧
اتحاديه معلمان فيلکنر ٦٠٨٢٠ ٤. ٦
LO لوندبیـ ودين ٣٦٠١٦ ٢. ٣
و….
ارقام فوق نشان میدهند که درآمد روسای سنديکاها بين ٦ تا ٩برابر درآمد اعضای معمولی سنديکای کمونال میباشند.
و بالاخره چهارمين قشری که از توزيع ناعادلانه درآمدها سود می برند، روسای بالای بوروکراسی دولتی نظير نخست وزير، وزيران، نمايندگان مجلس و سران نظامي و نيروهای انتظامی و سازمانهای مخفی هستند که صرفنظر از مزايائی که دارند حقوقشان بين ٧٠ تا ١٢٠ هزارکرون درماه، قرار دارد، يعنی ٥ تا ٨ برابر حقوق يک کمک پرستار!! تازه اگر درآمدهای آنها را از شرکتهای سهامی درنظر نگيريم( شايد بی مورد نباشد اشاره کنيم که وزير امورخارجه کنونی سوئد به دليل داشتن سهام قابل ملاحظهای در شرکتهای نفتی روسيه متهم به اين شد که ممکن است بهدليل منافعی که در روسيه دارد در برخورد به سياستهای آن کشور دچار تزلزل شود! )
بدين ترتيب متوجه میشويم که نظام سرمايهداری باتکيه به اين گروه از سياستمداران، روسای شرکتهای خصوصی و دولتی، اتحاديه ها ی کارگری و کارمندی و مسئوولان نظامی و انتظامی است که تاکنون برسر حکم مانده و مشروعيتاش را درانظارعمومی هنوز حفظ کردهاست.
لنين ٩٠ سال پيش درتحليل از عملکرد امپرياليسم ازجمله درتوزيع کلان سودهای بهدست آمدهاش نوشت :
” سرمايهداری اکنون مشتی از کشورهای فوقالعاده ثروتمند و نيرومند را( که جمعيت آنها کمتراز يکدهم و درصورت منتهای “سخاوت” و زيادهروی درحساب، کمتر از يکپنجم سکنه روی زمين است) متمايزساخته که تمام جهان را ـ باعمل ساده “کوپنچينی”ـ غارت میکند….
بديهی است بايکچنين مافوق سود هنگفتی (زيرا اين مافوق سود آن سودی است که سرمايهداران از طريق بهرهکشی ازکارگران کشور “خود” بهچنگ میآورند) میتوان رهبران کارگران و قشرهای فوقانی کارگران را که قشراشراف کارگری باشند، خريد. اين قشر را همان سرمايهداران کشورهای “پيشرو” میخرند و اين عمل را با هزاران وسايل مستقيم و غيرمستقيم، آشکار و پنهانی انجام میدهند.
اين قشر کارگران بورژواشده يا ” قشراشراف کارگری” که از لحاظ شيوه زندهگی و ميزان مزد و به طورکلی جهان بينی خود کاملا خردهبورژوا هستند ـ تکيهگاه عمده انترناسيونال دوم و دراين ايام ما تکيهگاه اجتماعی عمده (غيرجنگی) بورژوازی را تشکيل میدهند. زيرا اينها عاملين واقعی بورژوازی درجنبش کارگری و مباشران کارگری طبقه سرمايهدار و مجريان حقيقی رفرميسم و شووينيسم هستند. درجنگ داخلی پرولتاريا عليه بورژوازی، اينان به طرفداری از “ورسائیها” عليه “کمونرها” برمیخيزند.
بدون پی بردن به ريشههای اقتصادی اين پديده، بدون ارزيابی اهميت سياسی و اجتماعی آن، نمیتوان درزمينه حل مسائل عملی جنبش کمونيستی و انقلاب اجتماعی آينده حتا گامی بهجلو برداشت” (امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله تکامل سرمايهداری ـ آثارمنتخب يک جلدی ـ ص ٣٩٤)
اين تحليل درخشان لنين کاملا منطبق با واقعيت عينی امروزی است که گوشهای از آن را در بالا نشان داديم. اين تحليل گويای اين حقيقت است که برخلاف ادعاهای موجود درمورد “سوسياليسم نوع سوئدی”، بورژوازی سوئد باتکيه به حزب سوسيال دموکرات سوئد که از نفوذ قابل ملاحظهای درميان طبقه کارگر و روشنفکران سوئد برخوردار است ـ و درشرايط فقدان حزب کمونيست انقلابی و راستين ـ توانسته است با خيال راحت به استثمار و بهرهکشی خود ادامه دهد و چنان طبقهی کارگر را به رفرميسم و سازش طبقاتی بکشاند که دهها سال وقت میخواهد تا تحت سياستی درست، جنبش کارگری را از زير آوار رفرميسم بيرون کشيده و به جادهی انقلابی مبارزه برای کسب قدرت رهنمون شد.
اين که مارکس تاکيدکرد که درنظام سوسياليستی برای پايان دادن به بقايای نفوذ سرمايهداران، توزيع بايد براساس تعيين مزد بالاترين معادل مزد کارگر متخصص باشد؛ اين که لنين پس از پيروزی انقلاب اکتبر اعلام داشت که درگامهای اولی سوسياليستی کردن توزيع درشوروی از جمله اختلاف مزد و حقوقها را از ٢٠ به ١ به ٥ به ١ تقليل دادهاند، و درچين اين امر به ميزان ٨ به ١ تعيين شد، نشان میدهد که درجوامع سرمايهداری مبارزه برای توزيع عادلانه تر توليد اجتماعی وظيفهای مهم در پيشبردن انقلاب کارگری است.
هراندازه درگذاراز سرمايهداری به سوسياليسم، دراثرمبارزات کارگران و زحمتکشان، توزيع به نفع اينان ، طبقه کارگربا مشکلات کمتری در جريان تعميق ساختمان سوسياليسم رو بهرو خواهدشد.
گرچه پس از پيروزی انقلاب سوسياليستی به يک ضربه نمی توان امتيازات بورژوائی را از جمله درزمينهی پرداخت مزد و حقوق از بين برد، اما کمونيستها بايد آگاه باشند که تنها با لغو مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله و برقراری مالکيت جمعی برآنها، ازبين بردن مناسبات ناعادلانه به ارث رسيده از بورژوازی، خود به خود پايان نمی گيرد. رشد رويزيونيسم در شوروی در دههی ١٩٣٠، ناشی از امتيازاتی بود که به بخشی ازمسئولان دولتی و غير دولتی به خاطر رشد توليد داده شد.
درجنبش کمونيستی ايران بهاين واقعيت توجه کافی مبذول نشده و اپورتونيسم راست و چپ از طريق پذيرش نقش بازار در سوسياليسم و يا لغو کارمزدی از فردای پيروزی انقلاب، درکشاندن جنبش کمونيستی به بیراهههائی که نتيجهاش درغلتيدن نهائی به دامن بورژوازی است، به پخش افکارمسموم میپردازند.
گذار از سوسياليسم به کمونيسم و تحقق “ازهرکس بهاندازه توانش و به هرکس بهاندازه ی نيازش”، بدون حل درست توزيع درجامعه سوسياليستی به نفع توليدکنندهگان اصلی جامعه، امکان پذير نيست.
ک. ابراهيم ـ ٢١ آذر ١٣٨٥
