خبرنامه کارگری

روزشمار اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ - ۲۰۱۰
گردآوری و تدوین : امیر جواهری لنگرودی
تیر۱۳۸۹
یادداشت :
در اردیبهشت سال ۸۹ با حوادث پر شماری در وضعیت کارگران ایران روبرو هستیم . دشواری امنیت شغلی کارگران ، تعطیلی کارخانجات و اخراج وبیکار سازی ،عدم دریافت به موقع حقوق ها، گرانی و فقر، بازهم از ورشکستگی صنعت نساجی و واردات بیرویه کالاها گزارش شده است. روزجهانی حوادث کاری و بروزسوانح حین کار و اعلامیه مشترکپیرامون این روز، فرارسیدن روز جهانی کارگر و همبستگی واتحاد عمل موفقیت آمیز کارگران بمناسبت این روز ،نقاط قوت و ضعف این حرکت ،پشتیبانی دانشجویان از اقدام کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر، دستگیری معلمان و حضور معلمان در صحنه رودررویی ها و اعدام یک معلم شناخته شده به همراه چهارتن دیگر، اعتصاب عمومی درکردستان بزرگ،دشواری وضعیت زنان ، وضعیت کودکان خیابانی ، آلودگی هوا وخشکی  تالاب ها و نابودی رودخانه ها و دریاچه ها وايران جزو ۱۰ كشور تخريب‌كننده محيط زيست معرفی می گردد، شرکت های هرمی و زدوبند های سران رژیم دراین رابطه و افزایش بحران و فساد در سازمان های دولتی ، زندگی حاشیه نشینیان تهران و استان ها و مشلات زندگی آنان و غیره … همه و همه از مسائل و مشکلات زندگی کارگران شهری و روستایی ایران بوده است .

در گزارشات این ماه آمده است  که دراواخر اردیبهشت ماه امسال کارگران کارخانه تولید نوشابه ساسان  ۶۵۰ کارگر با سابقه شرکت این واحد تولیدی اخراج شدند. اخراج کارگران با سابقه و آشنا با سنت های مبارزلت کارگری بدون تردید به جنبش اعتراضی زحمتکشان لطمه وارد می آورد.
آنچه در بیانیه مشترک تاریخ ۸ اردیبهشت (۲۸آوريل) روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده در محيط کار را انتشار می یابد و امضاء ده تشکل را با خود دارد – عینا در روز شمار کارگری آمده است - به عمل مشترک فعالان و تشکل های شناخته شده کارگری درون کشور به مناسب این روز جهانی ، سطح همیاری ها را وسعت بخشید و آنرا با روز جهانی کارگر در ایران پیوند زد.
روزجهانی کارگر اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)امسال ما شاید اتحاد عمل موفقیت آمیزی بین گروهبندیهای متشکل کارگری ۱۰ گانه درایران با نام های ۱-سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۲- سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ۳- اتحادیه آزاد کارگران ایران ۴- هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک ۵- هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ۶- انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه۷- کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ۸- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ۹- انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بیکار سقز ۱۰- شورای زنان، بودیم که به اتفاق یکدیگر ، پای قطعنامه مشترکی را امضاء گذاشتند. این فصل مشترک با بهره گیری از تجربه سال قبل ۸ ۸ اول ماه مه در پای اجتماع پارک لاله بود که هنوز پرونده فعالان اجتماع کننده و دستگیر شده در آن پارک درپیشخوان قضات شرع پائین و بالا می گردد. این تجارب در طی سال های اخیر مشحون از همسویی ها و همراهی های فعالان کارگری و تشکل های شناخته شده کارگری دربرابر رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی و نهاد های شبه کارگری آن نظیر ؛ خانه کارگر – شورای های اسلامی کار- حزب اسلامی کار و انجمن ها و بسیج کارگری است ، که علیرغم شکست و ورشکستگی سالیان هنوز از دخالت و کارشکنی در مختصات مبارزاتی کارگری و چرخش مطالبات  آنان بر علیه کارگران در جهت منافع سرمایه داری حاکم قدمی فروگزار نمی کنند .
جدا از قطعنامه مشترک بیانیه های ” “شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹” نیز گام دیگری در راستای بر جستگی بخشیدن به خواست ها و مطالبات معوقه کارگران و تحکیم همبستگی طبقاتی آنان بوده است . میتوان گفت :بیانیه های “شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹” خواست ها و نیز مفاهیمی را طرح کردند که اولاً جهت گیری سوسیالیستی روشنی داشتند ؛ ثانیاً موضع ضد دیکتاتوری دقیقی را بیان می کردند و ثالثاً نشان می دادند که نویسندگان این بیانیه ها از افق های محدود مسلط در میان غالب جریان های چپ فراتر رفته اند ، با تأکید بر هم هویتی طبقاتی با معلمان و امثال آنها ؛ طرح مسائل بازنشستگان ؛ تأکید برهمبستگی با جنبش های زنان و دانشجویان ؛ اعلام همبستگی با مهاجران افغانی را اعلام داشتند . نکته غائب “بیانیه شورا …” طرح مسئله ملی و پیوند آن با منافع کارگران مناطق ملی ایران بوده است . فراموش نباید کرد که کارگران ملیت های ساکن کشور با هزاران رشته با همدیگر پیوند خورده و در تماسی دائمی هستند و هم سرنوشتی شان نیز این پیوندها را مستحکم تر می کند. این هم سرنوشتی بدان معناست که کارگران فارس و  آذری و بلوچ و کرد و ترکمن و عرب؛ نه تنها توسط بورژوازی به طور عموم استثمار می شوند بلکه اکثر کارگران آذری با کرد توسط سرمایه داران آذری و کرد استثمار می شوند؛ یا کارگران و زحمتکشان بلوچ توسط خوانین و ملاکین بلوچ استثمار می شوند در مورد دیگر ملیت ها نیز وضع به همین منوال است. از این روست که کارگران ملیت های گوناگون کشور که توسط بوژوازی خودی استثمار می شوند احساس همبستگی بیشتری با کارگران دیگر ملیت ها خواهند داشت تا با بورژوازی خودی. از سوی دیگر به دنبال در هم ریختن مناسبات تولیدی در مناطق سکونت ملیت های تحت ستم و عدم جذب نیروهای رها شده برای بازار کار، بخش وسیعی از نیروی کار این مناطق برای یافتن کارهای فصلی و موقتی و یا دائم راهی شهرهای بزرگ صنعتی شده اند. از این رو در بسیاری از شهرهای کشور با تعداد وسیعی از کارگران آذری، کرد، بلوچ و .. روبرو هستیم که در کارهای کشاورزی، ساختمان سازی و یا در کارخانه ها و یا کارگاه ها مشغول به کارند. این نیروی گسترده کار، به دلیل خصلت کارش با کارگران دیگر مناطق در تماس دائمی قرار دارد و زمینه ی هم سرنوشتی و پیوندهای وسیع تر را فراهم آورده است. بادرنظر گرفتن همه این وجوه پر اهمیت و غیر قابل کتمان، جا ندادن این رابطه در “بیانیه شورا ….” کمبود چشمگیری بود که باید جبران گردد تا نا خواسته به ستیز و دشمنی با کارگران و زخمتکشان شهری و روستایی مناطق ملی نیانجامد و باعث بهره برداری نیروهای عظمت طلب نگردد .
از سویی اعلام اعتصاب غذای سراسری معلمان در ۱۲اردیبهشت که ازطرف “شورای هم آهنگی تشکل های صنفی معلمان” اعلام شد، اقدام شجاعانه ای بود که فضای مبارزاتی موجود را نشان می داد. هرچند حرکتی درپاسخ به این فراخوان صورت نگرفت ، ولی خودِ فراخوان نشان می داد که تشکل های معلمان تلاش دشوار سازمان یابی خود را پیش می برند و نیروی سازمان یافته بزرگی درحال شکل گیری است. انگار سران جمهوری اسلامی برای انتقام گیری ازسلسله اعتراضات کارگران و خاصه معلمان بود که در همین ماه دستگاه قضاییِ ایران ، با اعدام پنج زندانی سیاسی بارِ دیگر طبیعتِ غیر دمکراتیک و ضدِ خلقی خود را نشان داد. در نخستین ساعات روز ۱۹ اردیبهست ( ۹ ماه مه)، آموزگار شناخته شده و خوش آوازه کودکان خطه کردستان فرزاد کمانگر را در کنار شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، در خفا و بدونِ آگاهیِ وکلا و خانوادۀ آنان، به دار آویخته شدند. این زندانیان در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ با اتهامِ به مخاطره انداختنِ امنیت کشور و دشمنی با خدا دستگیر شدند، و بی آنکه از حدِ اقلِ مراحلِ دادرسیِ عادلانه برخوردار شوند ، به اعدام محکوم شدند.

درارتباط با اعتراضات معلمان می توان این سخن را بیان داشت؛ دراین میان هرچند اعلام همبستگی های متعددی که ازطرف دانشجویان دربعضی شهرها با کارگران ومعلمان صورت گرفت ، ولی نتوانست نیروی مهمی را برای اقدام مستقیم گرد آورد، ولی فضای جدیدی را نشان می داد که مسلماً می تواند بستربسیارپرثمری برای ارتباطات میان جنبش های اجتماعی مختلف فراهم بیاورد.
می توان گفت ؛ مجموعه تلاش هایی که دراول ماه مه امسال صورت گرفت نشان داد؛ که جنبش ضد دیکتاتوری درایجاد امکانات سازمان یابی درمیان بخش های کلیدی فعالان کارگری ومعلمان وسایرجنبش های اجتماعی قطعاً مؤثر بوده است.
در اردبهشت ماه با اعدام جنایت بار چهار فعال کرد (فرزاد کمانگر را در کنار شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان )و یک تن از شیراز(مهدی اسلامیان )،مابا آغاز اعتصاب عمومی مردم در شهرهای کردستان روبرو هستیم . این اعتصاب درشهرهای سنندج، مریوان، بوکان، دیواندره، سقز، مهاباد، کامیاران، شهر دهگلان، اشنویه، سردشت، جوانرود،پاوه، بانه ، نوسود، اسلام آباد، شهر بيجار،ماكو،پيرانشهر ایلام، شیروان و چرداول نمود واقعی یافت و اعتصاب عمومی به طور فراگیر و منسجم گسترش یافت- روزشمار کارگری در این باب گزارش متعددی را از منابع گوناگون گرد آورده است - بطوری که کسبه آن سامان ازبازکردن مغازه هاواماکن کاری خویش، خودداری کرده اند.نیروهای حکومتی باایجاد ترس،رعب و وحشت خشونت آمیزدر این شهرها و با فشار به کسبه ،خواستند مجبورشان کنند مغازه های شان را باز کنند. همچنین هيئت کنترل بحران وزارت کشور رژيم برای پیگیری امور و بررسی شعاع عمل اعتصاب عمومی کردستان،وارد سنندج شد. حضور نیروهای سرکوبگر درتمامی شهرهای کردستان و کردنشین برجسته می نمود. تجربه این اعتصاب تا حدی سراسری وفلج کننده ، به مثابه شکلی ازنافرمانی وگزینش ضد خشونت از جانب مردم ، خشونت طلبان حاکمیت را به هراس انداخت وبرآن داشت که با موج دستگیری و ایجاد رعب در بین مردم ، از سرایت آن به دیگر نقاط استان ها و کل کشور با موج دستگیری ها و اعمال خشونت پایان ببخشند . تجربه اعتصاب عمومی کردستان در این ماه آموختنی و درس آموز می نماید.
امروز که با موج وسیع دستگیری ها روبرو هستیم ؛ بیگمان تجربه اتحاد عمل اول ماه مه ، تجربه تحرک وسیع معلمان سراسر کشور در برابر دستگیری همکاران خود و همچنین اعتصاب عمومی کردستان در برابر محکومیت اعدام ها می تواند به نوعی به اتحاد عمل گسترده جدیدی در درون کشور نسبت به موج دستگیری مهدی فرحی شاندیز- علیرضا اخوان – سعید ترابیان – رضا شهابی – بهنام ابراهیم زاده ، پدرام نصرالله هی ، و دشواری آنچه در زندگی زندان ماندن منصور اسالو و ابراهیم مددی و دیگر فعالان زن و دانشجویان دستگیر شده ، توسط زندانبانان نظام صورت می پذیرد، به حرکتی بزرگ وبا کیفیت از دل وحدت عمل و اراده و همسویی تشکل های کارگران با دیگر فعالان جنبش های اجتماعی بیانجامد .هیچ نیرویی به تنهایی نمی تواند رژیم را به عقب نشینی وا دارد.  شرایط امروزبرای کارگران به مانند سه یاچهار سال پیش نبوده و نیست، امروز نمیشود در قبال پیشروی شمشیر از رو بسته حکومتگران، برفضای عمومی و درصحنه مانده پیشروان کارگری ، به تنهایی پیشروی را میسر ساخت .  اساس این کار امروز بابرگشت به اعماق، سازمان یابی ازدرون، تحرک درخود محیط کار، محلات و اماکن کارگری و با تلفیق کار مخفی و علنی و همسویی و همراهی با دیگر فعالان جنبشهای اجتماعی و در دل جنبش ضد استبدادی واقعا موجود میسر می گردد. چرا که جمهوری اسلامی بعد ازاول ماه مه امسال به این سو جدا از اینکه به سرکوبی در قبال کارگران شدت بخشیده ، دیگر فعالین را نیز دستگیر و روانه زندان ها ساخته است . همچنان به اعدام ها ادامه می دهد. موج سرکوب ها تا به امروز نشان داد که سرکوبگران دستگاه جهنمی جمهوری اسلامی و ارباب ولایت برای جلوگیری از این همسوئی و همگامی و وحدت اراده مشترک تشکل ها و فعالان و توده کارگر با دیگر همگامان طبقاتی خوداست که با دستگیری فعالین کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان و فعالین سیاسی ـ مدنی ملیت های تحت ستم، تلاش می ورزند تا مانع یک پارچه شدن جنبش ضداستبدادی و پیوند مستحکم آن با جنبش مطالباتی گردد. جا دارد که تشکل های واقعا موجود به این نیروی سرکوب نشان دهند که هیچگاه هم طبقه ی های خود و خانواده های دستگیر شده گان را فراموش نخواهند کرد .
اما آنچه که درخارج از کشور برگرده ماست ؛صد چندان قویتر و قدرتمند تر می بایست از تمامی شیوه های تا به امروز تجربه شده بهره گرفت و برای آزادی موج وسیع دستگیر شده گان اقدام کرد . برجسته کردن حوزه احتلافات بین فعالین کارگری درخارج و یا بین فعالان سازمان ها و احزاب و به انحصار خود در آوردن تحرکات هیچ سود و منفعتی را متوجه عقب نشینی رژیم نخواهد کرد بلکه رژیم را نسبت به پیشروی سرکوبگرانه نسبت به جان یکایک فعالان کارگران به دستگیری و زندان کشاندن وا می دارد.

نابودی جنگل ها و تالاب ها ، دریاچه ها ورودخانه ها به همراه آلودگی هوا و در نتیجه بالا رفتن میزان بیماری و مرگ به شکل سکته و سرطان را افزایش داده است. نابودی دریاچه ارومیه اعتراضات گسترده ای را در این ماه و در آستانه اول ماه مه با خود داشت . نابودی بخش های وسیعی از جنگل های بلوط در سلسله کوه های زاگرس که آخرین نمونه آن قطع درختان در جنگل های دنا بود، سبب تهدید سلامت ساکنان شهرهای آن منطقه را بوجود آورد. بطوری که خبرگزاری دولتی ایسنا، درتاریخ  ۲۹ اردیبهشت ماه، به نقل از رییس سازمان هواشناسی گزارش داد: ”گرد و غبار افزایش می یابد و سلامت شهروندان دچار خسارت های جبران ناپذیر می شود… کانون اصلی بحران گرد و غبار در ۶ منطقه درکشورهای غربی ایران شناسایی شده که چهار کانون آن در عراق، سوریه و عربستان است… . ”

در اردیبهشت ماه جانشین فرمانده نیروی انتظامی سردار رادان، این چهره شناخته شده سرکوب گری ها دربازداشتگاه کهریزک از آغاز عملیات شناسایی و دستگیری سران و اعضای بیش از ۴۰۰ دفتر شرکت های هرمی خبرداد .وی اظهار داشت: ” امیدواریم با شناسایی و برخورد با این شرکتها از این پس هیچ کس به خود اجازه ندهد در جمهوری اسلامی با چنین روشهایی مطامع خود و بیگانگان را تامین کند.” وی فعالیت شرکت های هرمی را نوعی گروگان گیری، گروگان کِشی و باج خواهی نامید و افزود:”ماحصل فعالیت این شرکتها خروج میلیاردها تومان از جمهوری اسلامی ایران است که امیدواریم با اطلاعاتی که مردم از سراسر کشور از این شرکتها اعلام می کنند دیگر شاهد فعالیت قارچ گونه آنها نباشیم ”(خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت). فساد در بین دستگاه دولت ، مجلسیان و روحانیت آنچنان بالا گرفته که جنبه هایی از آن رد روز شمار کارگری و تاثیر مخرب و ویرانگر آن در زندگی کارگران بازتاب یافته است
پدیده دردناک حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور به یک معضل عمده اجتماعی بدل شده است. مطابق آخرین آمار رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران ، جمعیت حاشیه نشین شهرهای بزرگ چون تهران، مشهد، اصفهان و تبریز به نزدیک۸ میلیون نفر رسیده است. خبرگزاری دولتی مهردر تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه گزارش داد:“معاون دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و سامان دهی سکونت گاه های غیر رسمی کشور گفت، براساس برآوردهای انجام شده، هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درمناطق حاشیه ای شهرهای کشور ساکن هستند. وی ادامه داد حاشیه نشینی با مشکلات اجتماعی و اقتصادی بویژه مشکل اشتغال همراه است. ۹۱درصد سکونتگاه های غیر رسمی در محدوده شهرهای کشور واقع اند که ۸۵ درصد آنها قدمت بیش از ۱۵ سال دارند …“.  مراجعه به خود روزشمار اردیبهشت۱۳۸۹ ما را بیشتر به حجم اخبار ومصادیق واقعی حوادث کارگری مربوط به این ماه قرار می دهد.

دوستان عزیز خواننده
همانگونه که پیشتر آوردم ؛ دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– فارس، سایت آفتاب، کلمه، مردمک وسایت سفیر…) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری،وبلاگ کارگرفلزکار،خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، سحام نیوزوغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –اشتراک - پیام - وبلاگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.
خوشحال می گردم که هر خبر و مطلب و نظر و اصلاح و انتقادات خود را براین مجموعه داشته باشید به همراه خبر های جدید کارگری  به آدرس زیر ارسال دارید .
با تشکر و امتنان
Roozshomar_k@yahoo.com

اخبار کارگری و گزارشات عمومی مربوط به جنبش کارگری ایران در اردیبهشت ماه
نمايندگان كارگران ساختماني سراسر كشور:
چرا بيمه كارگران ساختماني را اجرا نمي‌كنيد
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ اول اردیبهشت ۸۹ آمده است :  نمايندگان كارگران ساختماني سراسركشور با حضور در محل خانه كارگر تهران و طي نشستي خواستار عمل دولت به قول خود مبني بر تهيه و ابلاغ و اجراي آيين‌نامه بيمه كارگران ساختماني شدند.
به‌گزارش‌خبرنگار ايلنا، اين نمايندگان كارگري تاكيدكردند: از دولت آقاي احمدي‌نژاد كه زير بار بيمه كارگران ساختماني آن هم با نرخ حق بيمه ۷ درصد رفته است تشكر مي‌كنيم اما از وزير رفاه و مديرعامل تامين اجتماعي به دليل عدم اجراي اين خواسته گله‌مند هستيم.
آنان با اشاره به دعوت از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي براي حضور در اين نشست گفت: وي نه‌تنها در اين نشست حاضر نشده است بلكه حتي حاضر نشده تا نماينده‌اي از سازمان را هم به اين نشست بفرستد.
نمايندگان كارگران ساختماني سراسر كشور با اشاره به تصويب بودجه ۸۱ ميليارد توماني بيمه كارگران ساختماني در دولت اظهار داشت: حتي نامه‌هايي را هم از نمايندگان مجلس به وزير رفاه و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي داده‌ايم و خواستار اجراي هرچه سريع‌تر بيمه كارگران ساختماني شده‌ايم اما خبري از اجرا نيست.
در اين نشست نمايندگان كارگران ساختماني ورامين، تبريز، شميران، شيراز، قم، زنجان، ابهر و خرمدره، تهران، يزد، كرمان، كرمانشاه، ساري، قائم‌شهر، تبريز، بابلسر، آمل و ري حضور داشتند.
پايان پيام
رييس سازمان بسيج‌كارگري درنشست خبري:
امنيت شغلي حداقل نياز يك كارگر است
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ اول اردیبهشت ۸۹ آمده است :  رييس سازمان بسيج‌كارگري‌گفت: يكي از عوامل اصلي در پيروزي انقلاب اسلامي همين قشركارگر بودند كه با بستن شيرهاي نفت و فلج چرخه اقتصادي كشور تاثير خود را در پيروزي انقلاب نمايان ساختند.
به‌گزارش‌خبرنگار ايلنا، علي سليميان در نشستي خبري به منظور تجليل از شهداي كارگرافزود: شهيد عبدالحسين برونسي نماد بسيجيان‌كارگر است كه سالروز شهادت وي ۹ ارديبهشت است.
وي با اشاره به تشكيل سازمان بسيج كارگري در سال۸۷ گفت: اين سازمان در خردادماه سال ۸۸ به صورت رسمي‌كار خود را آغاز كرد.
او تصريح كرد: اگر كار و تلاش، ارزش معنوي پيدا كند عبادت مي‌شود.
سليميان تاكيدكرد: اولين نكته مهم براي كار و كارگر امنيت شغلي است كه حداقل نياز يك كارگر است كه اگر اين مورد تحقق يابد خلاقيت و تلاش درميان كارگران افزايش مي‌يابد.
رييس سازمان بسيج كارگري‌كشور وجدان كاري و انضباط اجتماعي را هم از نكات مهم براي كارگران عنوان كرد و اظهارداشت: بسيج موظف است در مثلث كارگر، كارفرما و دولت نقش‌آفريني كند.
اين مقام مسوول در سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه خواستار حذف كارگر و كارفرما نيستيم،گفت: كمك به تدوين قانون، توسعه فرهنگ كار، كمك به اجراي اصل ۴۴ كه متاسفانه نقش بسيج كمرنگ ديده شده است، كمك به تحقق منويات رهبري، كمك به رفع مطالبات كارفرمايان از نقش‌هاي اساسي بسيج كارگري است.
سليميان با اشاره به اينكه امروزه دشمن روي بخش‌كارگري و دانشجويي انگشت گذاشته است،گفت: بسيج بايد در اين زمينه نقش خود را ايفا كند.
وي تصريح كرد: بسيج كارگري مي‌خواهد سرباز صنعت باشد نه سربارآن.
او با اشاره به وجود ۵/۷ ميليون كارگر در كشور گفت: تنها ۵ درصد از اين افراد تحت پوشش بسيج كارگري هستند كه بايد سعي شود اين رقم افزايش يابد.
رييس سازمان بسيج كارگري كشور از برگزاري مراسم اين سازمان در روز ۹ ارديبهشت خبر داد و گفت: اين مراسم در مشهد مقدس و با حضور وزيركار، رييس بسيج كشور و كارگران برگزار خواهد شد.
سليميان بسيج كارگري را فراجناحي دانست و گفت: اگر لازم باشد حتي با احزاب و تشكلات كارگري هم تعامل خواهيم داشت.
وي در پاسخ به سوال خبرنگارايلنا مبني بر اينكه برنامه‌هاي شما براي تامين امنيت شغلي كارگران چيست،گفت: جلساتي را با وزارت كار، صنايع و معادن و مجلس دنبال خواهيم‌كردكه امنيت شغلي‌كارگران را نهادينه كنيم.
او با انتقاداز قراردادهاي ۸۰ روزه و سفيد امضا گفت: به دنبال پيشنهاد شرايطي به دولت هستيم كه ارزش كارگران حفظ شود.
پايان پيام
بازتاب تشديد بحران ناکارآمدی و فساد: شکايت از دستگاههای دولتی ۳۰ درصد افزايش يافته است
خبرگزاری مهر در اول اردیبهشت ۸۹ گزارش می دهد : رئيس ديوان عدالت اداری با اشاره به ۸۹ هزار فقره پرونده شکايت از دستگاههای دولتی در سال ۸۸ گفت: اين آمار نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزايش يافته که مي‌خواهم رئيس جمهور از جزئيات آن مطلع شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح امروز چهارشنبه در اولين جلسه هم انديشی معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات عمومی با اشاره به آمار ۷۰ هزار فقره پرونده شکوائيه عليه سازمانهای دولتی در سال ۸۷ گفت: اين آمار در سال ۸۸ با ۳۰ درصد افزايش به ۸۹ هزار پرونده رسيده است.
وی از آمار چهار هزار و ۸۰۰ نفری شکايت های مردمی از سازمانهای دولتی در ۱۸ روز اول سال ۸۹ خبر داد و گفت: وقتی که در اولين ماه از سال جديد موج شکايات مردمی از سازمانهای دولتی به ديوان عدالت اداری سرازير مي‌شود به اين معنی است که امسال بيش از يکصد هزار پرونده شکايت از دولت خواهيم داشت.
منتظری در ادامه از تهيه جزوه آمار و نمودار شکايات و موضوعات پرونده‌های شاکيان از دولت خبر داد و افزود: در اين جزوه آماري، براساس موضوعات تفکيک شده هر دستگاه، تعداد شکايات ثبت شده است که ارائه آن به عموم ممنوع است ولی مديران اجرايی دستگاه‌ها مي‌توانند از اين جزوه استفاده کنند.
وی افزود: شهرداری با ۴۱ موضوع شکايت، وزارتخانه های ارتباطات ۳۶، جهاد ۴۵، آموزش و پرورش ۵۰، کار و امور اجتماعی ۴۱، اقتصاد و دارايی ۴۴، نيرو ۳۵، بهداشت و درمان ۴۷، امور خارجه ۱۷، اطلاعات ۱۱، مسکن ۳۸، راه و ترابری ۴۱، بازرگانی ۳۰، علوم و تحقيقات ۴۰، فرهنگ و ارشاد ۳۰، دادگستری ۲۵، تعاون ۲۰، وزارت کشور ۳۸، دفاع و پشتيبانی ۲۳ و صنايع ۳۲ و سازمانهای حج و زيارت ۱۹، زندانها ۱۱، تعزيرات ۲۱، انرژی اتمی ۱۲، نظام پزشکی ۴، محيط زيست ۳۹، بازرسی کل کشور ۳، ميراث فرهنگی ۱۷، تامين اجتماعی ۴۷، تربيت بدنی ۱۹، نيروی انتظامی ۴۴، بنياد شهيد ۳۷، بيمه ۱۹، صدا و سيما ۱۵، رياست جمهوری ۱۴، ديوان محاسبات ۱۳، بانکها ۳۵، هيئت دولت ۱۱، ارتش ۳۴ ، ديوان عدالت ۱۳، قوه قضائيه ۲۰، سپاه ۳۳ و ثبت اسناد با ۳۸ موضوع شکايت در ديوان عدالت اداری پرونده دارند.
رئيس ديوان عدالت اداری عوامل مهم در افزايش شکايات از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی را سوء مديريت و جايگزينی رابطه به جای ضابطه در دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: ضعف در سيستم کارشناسی بخشهای دولتي، اجرای ناقص قوانين، سليقه‌ای عمل کردن مديران در اجرای قوانين در بخشنامه‌ها، ضعف اعتماد عمومی به برخی از سازمانها، بی توجهی به آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری و استخدام های غيرکارشناسی و رابطه‌ای از مهمترين عوامل شکايات از سازمانهای دولتی است.
وی گفت: متاسفانه هنوز ديوان عدالت اداری نتوانسته است در شهرستانها و استانهای کشور شعبه ايجاد کند و بسياری از مردم به دليل دوری راه به پايتخت از شکايت منصرف مي‌شوند در غير اين صورت آمار شکايات چندين برابر بود.
منتظری با اشاره به ابلاغ سياست‌های اداری از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تعامل بيشتر دستگاه‌ها، خدمت رسانی برتر، ارتقاء سطح ولايتمندي، اجتناب از برخورد سليقه‌اي، قانونگرايی و اشاعه فرهنگ قانون مداری از مهمترين موضوعات ابلاغ سياستهای اداری رهبری است که برای تمام قوا لازم الاجرا است.
وی گفت: يکی ازاهداف برگزاری جلسه هم‌انديشی ديوان عدالت اداری با معاونان حقوقی سازمانهای دولتي، ايجاد تعامل بيشتر برای قانونگرايی و کاهش شکايات مردمی است و اعضای جلسه نبايد اين روند را نوعی شوخی و يا يک جلسه معمولی تصور کنند.
رئيس ديوان عدالت اداری با اشاره به افزايش روزافزون آمار شکايات مردمی از دولت و ترويج فرهنگ پيگيری مطالبات درجامعه گفت: ديوان عدالت اداری چند راهکار را برای برون رفت از وضعيت موجود ارائه کرده که مي‌توان به معرفی نمايندگان ويژه از طرف هر دستگاه به عنوان رابط و پل ارتباطی ديوان و سازمان دولتي، فعال کردن کميسيونهای تخصصی در ديوان عدالت اداری خارج از وقت اداري، ارجاع به موقع بخشنامه‌ها و آيين نامه‌های روز سازمانها به ديوان و اجرای احکام ديوان اشاره کرد.
حجت الاسلام منتظری با بيان اينکه برخی از دستگاه‌های دولتی به دليل مسلط نبودن به مسائل حقوقی و نداشتن کارشناس حقوقی پاسخ‌های غيرکارشناسی به نامه‌ها،اخطاريه‌ها و احکام ديوان صادر مي‌کنند،افزود: دستگاه‌ها بايد بدانند که هزينه استخدام کارشناس خبره حقوقی بسيار کمتر از هزينه محکوميت دستگاه است.
وی گفت: هر دستگاهی که حکم ديوان عدالت اداری را خلاف موازين قانونی احساس کرد می تواند شخصاً به بنده مراجعه کند تا آن مشکل رفع شود.
رئيس ديوان عدالت اداری با بيان اينکه سازمانها موظفند ظرف مدت يک ماه به ابلاغيه، اخطار و احکام ديوان عدالت اداری پاسخ دهند، افزود: در صورت بی توجهی به اجرای احکام، ديوان عدالت اداری مي‌تواند از اختيارات قانونی خود استفاده کند که در اين مورد در سالهای گذشته بسياری از مسئولان تا مرز اخراج پيش رفته‌اند.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قند بردسيركرمان
به نوشته سایت آژانس ایران خبر در اول اردیبهشت آمده است : روز چهارشنبه ۸۹.۲.۱ بيش از ۵۰ نفر از كارگران كارخانه قند بردسير, مقابل كارخانه قند بردسير تجمع اعتراضي كردند , يكي از كارگران معترض به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت :” تا كنون هيچ مسئولي به ما دررابطه با مشكل بيكارشدنمان , سه سال حقوق معوقه مان پاسخ نداده است , اوضاع معيشتي مان بسيار خراب وفاجعه باراست.خانواده هاي بسياري ازما ازشدت فقر وتنگدستي درحال فروپاشي است , بعضي ها به بيراهه رفته اند . از يك طرف ادعاها ومستضعف پناهي مقامات دولتي گوش فلك راكركرده و از طرف ديگرفقر وفلاكت ما خانواده هايمان را ازهم پاشيده است” .
لازم به توضيح است كه تجمع كارگران ازساعت ۰۸۰۰ تا۱۲۰۰ مقابل كارخانه ادامه داشت .
۹۰ در صد ساختمانهای تهران نا امن هستند
خبر آنلاين در تاریخ اول اردیبهشت می نویسد :شهرداری تهران و تمامی دستگاه های اجرايی و سياسی موضوع زلزله را جدی نگرفته اند واگر فاجعه پيش بيايد همگی مقصرند
تهران شهری است که اين روزها بيش از هرزمان ديگری خطر زلزله آن را تهديد می کند. گرچه بسياری از مردم هنوز از ناامنی خانه هايشان با خبر نيستند. محمد غرضی رييس سازمان نظام مهندسی ايران در اين رابطه به خبر گفت: در تهران ۹۰ درصد خانه ها چه نوساز و چه قديمی غير استاندارد ساخته شده اند و بعيد به نظر می رسد که با زلزله ۴ ريشتری هم تهران تخريب نشود چه برسد به زلزله ۷ ريشتری. محمد غرضی در ادامه گفت: متاسفانه در ساخت ساختمانها در تهران قانون مقررات ملی رعايت نمی شود و به همين دليل است که نمی توان در اين شهر ساختمان امنی را پيدا کرد. او در ادامه گفت: بايد بگويم که شهرداری تهران و تمامی دستگاه های اجرايی و سياسی اين موضوع را جدی نگرفته اند واگر فاجعه پيش بيايد همگی. متن کامل را اينجا بخوانيد
گزارش ماهانه نقض حقوق کارگران / فروردين ماه ۸۹
آنچه در پی می آيد حداقل موارد نقض حقوق کارگران در ايران در محدوده زمانی فروردين ماه سال ۸۹ است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گردآوری يا ثبت شده است :
تجمع و اعتراض

تجمع ۱۵۰ کارگر که هفت ماه است حقوق نگرفته‌اند: حدود ۱۵۰ نفر از كاركنان كارخانه سبلان پارچه اردبيل فروردين ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استاندارى اردبيل تجمع كردند.
اعتراض کارگران شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق: بيش از ۱۵۰ کارگر شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخير و معرفی تعدادی از آنها به بيمه بيکاری در آستانه بازنشستگی و اجرا نشدن تعهدات کارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد رياست جمهوری را دارند.
ادامه اعتراض کارکنان تامين اجتماعی به عدم افزايش دستمزدها: اعتراضات جمعى از كاركنان سازمان تامين اجتماعى به دليل
عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت بخشى از بهره ورى و كارانه ادامه دارد.
تجمع اعتراض آميز چهارصد کارگر بارانداز در آبادان: كارگران و نمايندگان ۲۳ شركت تخليه و بارگيرى فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركزى منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز برپا كردند.
كارگران چينى ‌حميد مقابل اداره كل كارشهر قم تجمع کردند: يش از ۵۰ نفر از كارگران ‌كارخانه تعطيل شده چينى حميد قم، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود امروز صبح در مقابل در اداره كل كار و امور اجتماعى استان تجمع کردند.
كارگران نساجى بافته‌ها در مقابل استاندارى كرمان تجمع كردند: تعدادى از كارگران نساجى بافت‌هاى كرمان به دليل تعطيلى و عدم پرداخت سنوات در محل استاندارى كرمان تجمع كردند.
موج اعتراضات كارگرى در خوزستان: پس از کارگران شهرداری آبادان، نوشابه خرمنوش و تخليه و بارگيری خرمشهر در استان خوزستان، کارگران اتوبوسرانی و لوله سازی اهواز هم دست به تجمع اعتراض آميز زدند و به موج وسيع اعتراضات کارگرى در ايران پيوستند.
تجمع اعتراضی ۶۰ تن از کارگران شرکت ميلاد اصفهان: صبح روز دوشنبه ۳۰ فروردين ماه، ۶۰ نفر از كارگران شركت ميلاد از توابع مجتمع صنايع قايم رضا در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع كردند.
دومين تجمع کارگران شرکت ميلاد اصفهان برگزار شد: صبح امروز سه شنبه ۳۱ فروردين بار ديگر ۶۰ تن از کارگران شرکت ميلاد روبروی دفتر مجتمع صنايع قائم رضا واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع کردند.
خطر جانی و شرايط سخت کاری

ادامه كار كارگران يك معدن زغال سنگ در شرايطى بسيار دشوار: كارگران يك معدن زغال سنگ در استان كرمان در شرايط بسيار نامناسبى به كار ادامه مى دهند و امنيت جانی ندارند.
مصدوميت شديد يکی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در حين کار: هفته گذشته مهدی اميدي، کارگر شرکت تابان نيرو سپاهان در حين انجام تعميرات در نيروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قلاب جرثقيل از ناحيه بيني، فک، گردن و کمر دچار آسيب ديدگی شد.
تعطيلی کارخانه - اخراج

اخراج کارگران و تعطيلی بزرگترين كارخانه نوشابه سازى خاورميانه: كاركنان شركت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر اخراج شدند و اين واحد توليدى که يكى از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران محسوب می شود، تعطيل شد.
آغاز اخراج‌ها در شرکت مخابرات پس از تصاحب آن توسط: شرکت مخابرات ايران پس از واگذاری به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين وابسته به شرکتهای زيرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تعديل نيرو در شرکتهای وابسته را آغاز کرده است.
پلمپ شرکت صنعت و معدن فولاد ابركوه و بيكارى دهها كارگر: در پى پلمپ شركت صنعت و معدن فولاد ابرکوه كه با دستور مدير کل سازمان محيط زيست استان هرمزگان صورت گرفت دهها كارگر و كارمند اين شركت از كار بيكار شدند.
نود درصد كارگران عسلويه اخراج شدند: اخراج های گسترده در عسلويه تعداد کارگران را از ۴۰ هزار نفر در سال ۸۳ به ۴ هزار نفر کاهش داده است.
موج اخراج نيروهاى جوان از صندوق پس انداز كاركنان راه آهن: مديرعامل جديد صندوق پس انداز كاركنان راه آهن در طول سه ماه گذشته تاكنون در دو مرحله ۱۰ نفر از نيروهاى جوان خود را تعديل و از نيروهاى بازنشسته به جاى آنها استفاده مي‌كند.
اخراج گسترده کارگران شرکت های دولتی در شهر اراک: درآستانه روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، وضعيت کارگری در شهر اراک، بزرگترين قطب صنعتی ايران، بحرانی است و شرکت های دولتی در شهر اراک، بسياری از کارگران خود را اخراج نموده اند.
نيمى از واحدهاى صنعتى خيرآباد تعطيل شده است: دراثر رسيدگى نكردن مسوولان حدود ۵۰ درصد واحد صنعتى خير آباد ورامين تعطيل شده است.
رانندگان معترض اتوبوس حمل و نقل همگانى شهرستان لنجان حقوق دريافت نکردند: در پى ۴ ماه تاخير در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگانى شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه نگارى ۱۵ تن از رانندگان به فرماندارى شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز استاندارى در حالى كه حقوق ساير رانندگان به طور كامل پرداخت گرديد به ۱۵ راننده معترض حقوقى داده نشد.
تعطيلي‌های دامنه‌دار کارخانه‌های چرم مشهد : تعطيلی کارخانه‌های چرم‌سازی در مشهد ادامه دارد و اين تعطيلي‌ها موجب بيکار شدن حداقل هزار و پانصد کارگر شده است.
اخراج و بيکاری هزار کارگر در ايلام : على غياثى يك فعال كارگرى در استان ايلام از بحران واحدهاى صنعتى خبر داد و گفت: طى سال‌هاى ۸۷ و ۸۸ تعداد ۲۰ واحد استان تعطيل شده و بيش از هزاركارگر اخراج و بيكار شده‌اند.
بيکاری و عدم امنيت شغلی

كارخانه صنايع فلزى تا پايان فروردين به روى كارگران بسته می شود: به دليل نبود مواد خام‌، كارخانه صنايع فلزى شماره يك تهران، تا پايان فروردين ماه تعطيل و درهاى آن به روى تمامى كارگران آن که تنها نزديك به ۳۵۰ تن از ايشان كارگر رسمى اند؛ بسته خواهد شد
نگرانی نسبت به افزايش بيکاری کارگران در قزوين: بيشتر واحدهاى توليدى استان قزوين تا پايان فروردين ماه تعطيل هستند و كارفرمايان از قبل شروع سال ۸۹ با تمامى كارگران قراردادى تسويه حساب كرده و به آنها گفته بودند كه از آغاز سال جديد در سركار خود حاضر نشوند.
اخراج‌کارگران در تعطيلات عيد نوروز سال‌جارى رشد ۷۰ درصدى داشته است: معاون امور استان‌هاى خانه‌كارگر معتقد است كه اخراج‌ها در تعطيلات عيد نوروز سال‌جارى نسبت به سال ۸۷ در استان تهران از رشد ۴۹ درصدى برخوردار است و اگر رقم اين آمار را به کل کشور تعميم دهيم بيش از ۵۰ درصد خواهد بود.
علی رغم وجود ۳۸۰ کارخانه؛ پنج هزار نفر در کمالشهر کرج بيکار هستند: به رغم وجود ۳۸۰ کارخانه در کمالشهر بيش از پنج هزار بيکار ثبت نام شده در اين منطقه وجود دارد.
سه هزار دويست کارگر در تبريز در معرض بی کاری: شماری از کارخانه‌های تبريز به‌دليل مشکلات مالي، سوءمديريت و بدهي‌های هنگفت به بانک‌ها و پيمانکاران، دست به تعديل يا اخراج کارکنان خود زده‌اند و ۳۲۰۰ کارگر نيز بر همين اساس در معرض تهديد جدی قرار گرفته اند.
جلوگيری از تجمع

ابهام در پاسخ مسوولين به درخواست رئيس خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر: رئيس خانه کارگر، برای برگزاری تجمع و راهپيمايی روز کارگر امسال از دولت درخواست مجوز کرده است اما وزارت کار و دولت با اين درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپيمايی امسال خانه کارگر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
عدم پرداخت حقوق و مزايا

کارگران کارخانه ايران پتو و تهران پتو بيست و شش ماه است که حقوق دريافت نکرده اند: يکی از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران پتو گفت:”کارخانه ای که روزی۳هزارنفرمستقيم و۲۰هزارنفرغيرمستقيم ازآن نان می بردند، باوضعيت فعلی درحال نابودی است و کارگران آن بيست و شش ماه است که حقوق و مزايايی دريافت نکرده اند.”
سه نفر از اعضای هیئت مدیره زندانی سندیکای هفت تپه آزاد شدند
علی نجاتی همچنان در زندان می باشد .

۳ نفر از اعضای هیئت مدیره زندانی سندیکای هفت تپه در  روز دوشنبه از زندان دزفول آزاد شدند . آقایان فریدون نیکوفرد - قربان علیپور و جلیل احمدی از اعضای آزاد شده سندیکا می باشند
قابل ذکر است علی نجاتی همچنان در زندان می باشد .

۱  اردیبهشت
امتناع از اعلام نرخ بيکاری: سايه نگرانی دولت ايران بر روی اول ماه مه
صدای آلمان در تاریخ اول اردیبهشت ۸۹ گزارش می د هد :به نوشته رسانه‌های ايران، همزمان با بالاگرفتن بحران توليد و تشديد معضل بيکاري، دولت نيز از اعلام نرخ بيکاری خودداری مي‌کند. در همين حال، ابعاد گسترده‌ی رکود در صنايع ايران حتی در رسانه‌های رسمی نيز بي‌بازتاب نمانده است.
به گفته‌‌ی بسياری از دست‌اندرکاران مطبوعات ايران، اين رسانه‌ها در ماه‌های اخير بيش از پيش از بازتاب‌دادن سخنان انتقاد‌آميز عليه دولت، چه از سوی بخش‌هايی از حاکميت و چه از سوی رهبران و فعالان جنبش سبز، منع شده‌اند. يکی از انتقادهای پررنگی که گهگاه حتی از زبان اصول‌گرايان شنيده مي‌شود، ارائه آمار و اطلاعات غلط در باره شاخص‌های وضعيت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی دولت است. اينک اما اين انتقاد مطرح است که دولت در برخی از عرصه‌ها به سکوت آماری و اطلاعاتی روی آورده است تا عدم کارآيي‌اش در زمينه‌های مختلف آشکار نشود.
روزنامه اصول‌گرای “تهران امروز” در شماره روز سه‌شنبه (۳۱ فروردين) خود از عدم اطلاع‌رسانی دولت در باره‌ی نرخ بيکاری در فصل زمستان ۱۳۸۸ و برای کل اين سال خبر داده است. تا کنون رسم بر اين بوده است که نرخ بيکاری هر فصل سال دو هفته پس از آن فصل اعلام مي‌شده است. حال ماه اول سال جديد هم پايان يافته، اما خبری از اعلام نرخ بيکاری در فصل آخر سال گذشته نيست.
«بيگانه با آمار و ارقام»
شماری از کارشناسان انحلال نهادهايی مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور در دولت نهم، عدم رعايت اصول اوليه بودجه‌نويسي، نحوه‌ی ارائه آمار و ارقام در طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و ارائه ارقام و آمار فله‌ای از سوی رئيس دولت کنونی و وزرای آن را نشانه‌های بارزی از فقدان نگاه علمی و بي‌اعتنايی به مديريت عقلايی در اين دولت مي‌دانند. اين در حالی است که در پنهان‌نگهداشتن آمار و ارقام مربوط به عمده‌ترين شاخص‌های اقتصادی و اجتماعي، برملانشدن ضعف مديريت و ناکارايی نيز انگيزه‌ای مهم تلقی مي‌شود.
در گزارش روزنامه “تهران امروز” گفته مي‌شود که نرخ رشد بيکاری در تابستان گذشته برخلاف معمول رو به افزايش گذاشت و مطابق آمارهای رسمی به ۳ / ۱۱ درصد رسيد. اين رقم در پاييز نيز ادامه يافته است. اين در حالی است که طبق برنامه چهارم که سال گذشته به پايان رسيد، مي‌بايست نرخ بيکاری در ايران به ۴ / ۸ درصد برسد. اين که رقم بيکاران کشور در زمستان گذشته تا چه حد از اين شاخص دور افتاده، نکته‌ای است که به دليل عدم اعلام نرخ بيکاری اين فصل همچنان در پرده ابهام است.
آمارهايی ترديد‌آميز
اين نيز هست که بسياری از کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری آمارهای رسمی اعلام‌شده را حتی قبل از تشديد بحران توليد در ماه‌های اخير غيرواقعی مي‌دانستند. بنا به ارزيابی اين محافل، نرخ واقعی بيکاری در ايران تا ۲۵ درصد هم مي‌رسد. به ويژه بحرانی که اينک بخش‌های مختلف توليدی را فراگرفته مسئله بيکاری را به يک بحران بدل کرده است.
رسانه‌های رسمی و نيمه‌رسمی در ايران در ماه‌های اخير آمارها و گزارش‌های مختلفی در باره‌ی توقف توليد در کارگاه‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی منتشر Bildunterschrift: Groansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: توقف فاحش فعاليت‌ها در ميدان گازی پارس جنوبی از نمونه‌های بارز تعطيل فعاليت‌های اقتصادی و افزايش بيکاری استکرده‌اند. بنا به همين آمارها، بسياری از فعاليت‌ها در پروژه‌های عظيم گاز کشور در عسلويه متوقف شده و از ۶۰ هزار نيروی کار مشغول در اين منطقه تنها ۴ تا ۶ هزار نفر باقی مانده‌اند.
روزنامه “پول” نيز در شماره ۲۸ فروردين خود از رکود گسترده در شهرک‌های صنعتی استان تهران که يکی از قطب‌های عمده‌ی توليدی کشور به شمار مي‌آيد، خبر داده است. به نوشته اين روزنامه در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی در استان تهران وجود دارد: شهرک‌های پرند، شمس آباد، اشتهارد، عباس‌آباد، نصيرآباد، فيروزکوه، علي‌آباد، چرم‌شير و سالاريه، خوارزمي، نظرآباد و پيشوا. آمارهای رسمی که سايت “شهرک‌های صنعتی استان تهران” منتشر کرده، نشان مي‌دهد که ۸۹۰۱ قرارداد در اين شهرک‌ها منعقد شده که تنها ۳۵۲۷ واحد آن فعال هستند. در حال حاضر ۵۷ هزار و ۲۷۹ نفر در اين شهرک‌ها مشغول به فعاليت‌اند، در حالی که با محاسبه تعداد قراردادهاy اين تعداد در حال حاضر بايد به بيش از ۴۲۰ هزار نفر برسد.
طرحی که بي‌نتيجه ماند
يکی از طرح‌های دولت نهم برای مقابله با بيکاري، به راه انداختن “طرح‌های زودبازده” بود. کارشناسان از همان ابتدا نسبت به نتيجه‌بخش بودن چنين طرح‌هايی نگاهی منفی داشتند و وام‌هايی را که به اين گونه طرح‌ها اختصاص مي‌يابد، منبعی برای فساد و افزايش نقدينگی در جامعه مي‌دانستند، بدون آن که پيشرفت چندانی در گسترش توليد و ايجاد اشتغال به وجود آورد. علی مظهري، رئيس اداره کار استان تهران، در مورد سهم طرح بنگاه‌های زودبازده در ايجاد اشتغال در استان تهران، به خبرگزاری فارس مي‌گويد: «اداره كار استان تهران برای اجرای طرح‌های بنگا‌ه‌های زودبازده در سال گذشته ۱۶۰ ميليارد تومان اعتبار و سهميه در اختيار داشت كه به همين منظور، نزديك به ۱۸۰ ميليارد تومان پرونده طرح‌های زودبازده به بانك‌های عامل فرستاده شد.» مظهری افزوده است که در سال گذشته از محل ۱۶۰ ميليارد تومان برای اجرای بنگاه زودبازده تاكنون طرحی به بهره‌برداری و عقد قرارداد نرسيده و اشتغالی ايجاد نشده است. روزنامه “پول” در ادامه گزارش خود مي‌نويسد: «بسياری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تهران با زحمت بسيار به جذب منابع مالی مي‌پردازند، اما برخی تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده به دريافت زمين در شهرک‌های صنعتی مبادرت کرده و پس از دريافت تسهيلات از وزارت کار، زمين و تاسيسات را نيمه کاره رها کرده و شهرک صنعتی را ترک مي‌کنند.» اين روزنامه طرح‌های زودبازده را عملاَ ورشکسته توصيف مي‌کند.
سايه نگرانی دولت بر روی اول ماه مه
در پی شکست طرح‌های زودبازده و لاينحل ماندن معضل بيکاري، دولت دهم بدون آن که رسماَ به وداع با اين طرح‌ها اذعان کند، طرح‌جديدی به نام اشتغال خانگی را در دستور بررسی و تصويب دارد که به عقيده کارشناسان، بيگانه با فعل وانفعالات بازار کار ايران و سازوکارهای معطوف به اشتغال واقعی برای جمعيت شديداَ جوان و فعال کشور است.
معضل بيکاري، بحران توليد ناشی از تحريم، سياست‌گذاري‌های نادرست بانکی و وارداتی و معوق ماندن حقوق بسياری از کارکنان واحدهای توليدی روز به روز بخش‌های گسترده‌تری از جامعه‌ی شاغلان ايران را به ورطه خود مي‌کشد. شايد دولت با توجه به چنين شرايطی است که همچنان به برگزاری مراسم روز کارگر در اول ماه مه روی خوش نشان نمي‌دهد. در سال‌های گذشته مراسم رسمی برگزاری اين روز از سوی نهادهای کارگری نزديک به حکومت امری عادی و معمولی بود. امسال اما دولت ظاهراَ نگران از بروز اعتراض گسترده به شرايط يادشده، با برگزاری اين مراسم چندان موافقتی ندارد.
فقط ۱۵درصد كارگران ساختماني زنجان بيمه هستند
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۹ آمده است : نماينده انجمن صنفي كارگران ساختماني استان زنجان مي‌گويد: به دليل شرايط سخت بيمه‌هاي خويش فرمايي تنها ۱۵ درصد از كارگران ساختماني اين استان بيمه هستند.
منوچهرصادقيان درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: حداقل ۳۵ هزاركارگر ساختماني در استان زنجان مشغول به كارهستند اما به دليل مشكل مالي بيشتر آنها نمي‌توانند تعرفه‌‌هاي بيمه خويش‌فرما را پرداخت كنند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه كارگران ساختماني بابت بيمه خويش‌فرما بايد ماهانه ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان پرداخت كنند،گفت: هيچ كارگر ساختماني درآمد دائمي ندارد چون‌كار ساختماني فصلي است و به همين دليل آنهايي هم كه خود را بيمه كرده‌اند نمي‌توانند حق بيمه را سرماه پرداخت كنند.
وي افزود: در حال حاضر تنها چتر حمايتي كارگران ساختماني حق بيمه‌اي است كه توسط كارفرما بابت بيمه كردن محل احداث پروژه پرداخت مي‌شود.
وي با بيان اينكه مزاياي اين بيمه تنها در زمان وقوع حادثه تعلق مي‌گيرد،افزود: كارگران ساختماني نمي‌توانند از اين بيمه براي درمان خود و ساير اعضاي خانواده استفاده كنند.
به گفته صادقيان، كارگران ساختماني خواهان آن هستند تا مانند كارگران عادي از مزاياي بازنشستگي و خدمات درماني استفاده كنند.
اين فعال كارگري مدعي شد: درحالي بيمه اجباري كارگران ساختماني متوقف است كه تنهادر۲۰ درصد كارگاه‌هاي ساختماني نكات ايمني كار رعايت مي‌شود.
پايان پيام
عضوكانون شوراهاي اسلامي كار محور قديم كرج:
تشكلهاي كارگري درحال نابودي هستند
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۹ آمده است :   نماينده‌كارگران يخچال‌سازي پويا با تاكيد براينكه تشكلهاي كارگري درحال نابودي هستند،گفت: درحال حاضر واحدهاي بسياري وجود دارد كه بيش از۵۰ كارگر دارند اما در آنها شوراي اسلامي كار تشكيل نمي‌شود و دولت نيز فشاري بر اجراي اين تشكل قانوني به عمل نمي‌آورد.
اكبر قرباني درگفت‌وگو با ايلنا از ظرفيت قابل توجه تشكلهاي كارگري در رفع مشكلات واحدهاي توليدي خبر دادوگفت: قانون كار از نماينده كارگر به‌عنوان ابزار مديريت در رفع مشكلات و عضو همفكر در اداره بنگاه اقتصادي ياد كرده است اما در عمل شاهد آن هستيم كه نماينده كارگر هيچ ارزشي در واحدهاي توليدي و خدماتي ندارد و نه تنها كارفرمايان رغبتي به تعيين نماينده كارگر يا تشكل كارگري نشان نمي‌دهند بلكه وزارت كار نيز تلاش براي انتخابات در واحدها به عمل نمي‌آورد.
وي از واحدهاي بزرگي همچون ايران خودرو و سايپا ياد مي‌كند و مي‌گويد: در اين واحدها تشكل كارگري وجود ندارد ودولت نيز اقدامي براي شكل گيري تشكل كارگري در اين واحدها به عمل نمي‌آورد.
قرباني با تاكيد بر اينكه عرصه روابط كار در قالب سه جانبه گرايي تعريف شده است، گفت: امروزه بحث اصلاح قانون كار از سوي وزارت كار مطرح، پيگيري و به نفع كارفرمايان اجرايي مي‌شود سوال من از وزارت كار اين است كه نقش تشكل كارگري در اين تصميم گيري‌ها كجاست و چرا نظر كارگران در اين اصلاح لحاظ نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه اصلاح قانون كار باعث شد مي‌شود گفت: سه جانبه گرايي بايد به نفع اشتغال تمام شود اما هرگز چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد.
قرباني با طرح اين پرسش كه در صندوق تامين اجتماعي جايگاه كارگران كجاست گفت: نماينده كارگردركجاي سازمان قراردارد، امروزه كساني در شوراي تامين اجتماعي هستند كه كمتر از كارگران حق اظهار نظر دارند اما بيشتر تاثير مي‌گذارند و نظر مي‌دهند.
وي با اعلام اينكه در بحث سخت و زيان آور نمايندگان كارگر مطيع‌هستند گفت: روند اجراي سخت و زيان آور نشان مي‌دهدكه نمايندگان كارگر هيچ تاثيري در سرعت بخشيدن به اين مصوبه قانوني ندارند زيرا اين قانون به نفع كارگران يعني صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي است.
اين نماينده كارگري با تاكيد بر اينكه اگر تشكلات كارگري قوي باشد، ‌از آنان حمايت شود ،گفت: اگر به تشكلات كارگري بها نمي‌دهند دليلي وجود ندارد كه كارگران را عامل بحران بدانند و مانع تشكيل شوراي اسلامي كار شوند.
قرباني با اعلام اينكه منطق حال حاضر عرصه‌هاي توليد، زايد بودن‌كارگران است،گفت: امروزه دولت وكارفرما در صدد هستندتا كارگران همچون يك ابزارمطرح شود و نقش وي را در مديريت واداره بنگاه اقتصادي از بين ببرند.
پايان پيام
گله‌مندي رييس مجلس از كندي اجراي قوانين مربوط به وزارت رفاه
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۹ آمده است :   درحالي كه برخي منابع خبري از حل اختلافات وزيررفاه و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درجلسه اي با حضوررييس جمهورخبر مي‌دهند اما نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويدكه از اين موضوع اطلاعي ندارد.
هادي مقدسي درگفت‌وگوبا خبرنگارايلنا افزود: مجلس فقط مي‌تواند قانونگذاري‌كند و مسووليت اجراي قوانين با مجريان و دولتمردان است.
نماينده بروجرد درمجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: به زعم مجلس مسووليت وزارت رفاه و سازمان هاي تابعه با وزيراست بنابراين درصورت وجود هرگونه موضوعي وزير بايد پاسخگو باشد.
نايب رييس‌كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان‌كرد: شايد هم يكي از راههاي سروسامان دادن به اوضاع نابه سامان تامين اجتماعي توافق وزيررفاه با مديرعامل تامين اجتماعي باشد.
مقدسي‌گفت: براساس قانون، هيات امناي سازمان تامين اجتماعي هيات مديره اين سازمان را معرفي خواهدكرد و هيات مديره نيز مديرعامل تامين اجتماعي را معرفي خواهد نمود.
وي با تاكيد بر اينكه وضعيت فعلي تامين اجتماعي مناسب نيست و علاوه بر آن مديريت ارشد اين سازمان نيز بلاتكليف است، خاطرنشان كرد: احتمال دارد ديداراخير رييس مجلس با وزير رفاه راجب به حل اين مسايل باشد.
او افزود: بحث تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و كندي اجراي قوانين مربوطه به وزارت رفاه از جمله ديگر مواردي مي تواند باشد كه مورد مذاكره وزير رفاه و رييس مجلس قرارگرفته است.
مقدسي درپاسخ به اين سوال كه آيا شايعه استيضاح وزير رفاه صحت دارد يا خير؟ اظهارداشت: وزير رفاه ايده هاي خوبي براي حل مشكلات سازمان هاي تحت پوشش خود دارد بنابراين فكر نمي كنم كه موضوع استيضاح مدنظر باشد.
پايان پيام
گزارشی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجی:تامين ۷۰ تا ۹۰ درصد کالاهای اين صنعت از قاچاق تامين ميشود/از ۸۳ واحد پتوسازی تنها ۳ واحد فعالند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران - ايلنا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۹ آمده است : ركود حاكم بر فضاى كسب و كار و واردات قاچاق محصولات نساجى و پوشاك موجب شده است تا توليد‌كنندگان اين بخش با مشكلات بسيارى براى ادامه فعاليت مواجه باشند. از سوى ديگر، بسيارى از وعده‌هاى مسئولان براى كمك به اين صنايع هنوز محقق نشده است.
باتوجه به ركود حاكم بر اقتصاد جهانى و فضاى نامساعد كسب و كار در كشور، صنايع نساجى و پوشاك نيز در مقايسه با سال ۸۷ با ركود چشمگيرى مواجه شده‌اند. كاهش تقاضا براى محصولات نساجى و پوشاك، كمبود نقدينگي، وجود برخى تنش‌هاى سياسى و واردات بي‌رويه دركسادى بازار صنايع نساجى و پوشاك تأثير داشته است.
كاهش ظرفيت توليد اين واحدها ابتداى سال گذشته، تعطيلى و تعديل نيروى كار بيانگر شرايط حاكم بر اين بخش است، گرچه از نيمه دوم سال شرايط تا حدودى بهبود يافته است؛ چرا كه نيمه دوم سال نيمه كارى و رونق اين صنايع به‌ويژه در بخش پوشاك است.
با وقوع بحران اقتصادي، كار‌گروه حمايت از توليد در وزارت صنايع و معادن تشكيل و مصوباتى در جهت حمايت از صنايع مختلف داشت اما اين مصوبات هيچ اثر يا نتيجه مثبتى دربخش نساجى و پوشاك نداشت.
با اين شرايط، وزارت صنايع و معادن حتى از پرداخت مطالبات معوقه واحدهاى نساجى و پوشاك نيز خوددارى كرده است. پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزهاى تشويقى در شرايط نابسامان كنونى توليد با وجود برپايى جلسات متعدد به مشكل كمبود نقدينگى اين واحدها دامن زده است.
حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد كالاهاى صنايع نساجى از طريق قاچاق تامين مي‌شود و با اين روند تغيير تعرفه تأثيرى در اين زمينه ندارد. آمارهاى غيررسمى از واردات حدود ۲۳ ميليارد دلار كالاى قاچاق به كشور در سال گذشته حكايت دارد كه ۴۰ تا ۵۰ درصد آن منسوجات و پوشاك بوده و توليد داخل را از پا انداخته است. به‌دليل قيمت تمام شده بالا، منسوجات توليد داخل قادر به رقابت با كالاهاى ارزان قيمت چينى نيست.
گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجى و پوشاك در بخش‌هاى مختلف متفاوت است اما وضعيت در بخش توليد پتو به ‌دليل واردات بي‌رويه بسيار نامطلوب بوده و از ۸۳ واحد فعال در اين بخش تنها ۳ واحد فعاليت مي‌كنند. در بخش ريسندگى وضعيت مناسب نيست و در بخش پوشاك نيز نسبت به سال ۸۷ تنها ۶۰درصد ظرفيت اين واحدها فعال بوده و كاهش ۴۰درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاهد هستيم. با وجود اين در زمينه فرش ماشينى هنوز شرايط چندان بغرنج نيست.
از سوی ديگر اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به وخيم‌تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجى و پوشاك كشور منجر شود.
در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز طى چند سال گذشته لطمات زيادى را به صادركنندگان نساجى و پوشاك زده و اگر قرار باشد پس از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ ارز همچنان ثابت بماند، صادركنندگان محصولات نساجى و پوشاك با مشكلات بيشترى مواجه خواهند شد.
بر اساس پيش‌بيني‌هاى موجود بعد از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه‌هاى توليد در كشور به ميزان قابل ملاحظه‌اى افزايش خواهد يافت، دولت اعلام كرده كه قرار است حدود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد به صنعتگران و توليدكنندگان اعلام نشده است.
با آزاد شدن قيمت حامل‌هاى انرژى به طور طبيعى هزينه‌هاى توليد در كشور افزايش يافته و بخش صنعت و توليد با مشكلات زيادى روبرو خواهد شد كه اين مشكلات به طور طبيعى به بخش صادرات صنعتى نيز منتقل خواهد شد.
در صورتى كه سهم ۳۰ درصدى بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليد‌كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده و بار زيادى را روى دوش صنعتگران مي‌گذارد.
بحران مالى و ركود مربوط به اواخر سال ۸۷ تاثير منفى خود را در سال گذشته بر صادركنندگان نساجى و پوشاك كشور گذاشت به گونه‌اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشور در مقطعى با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاى توليد در صنعت نساجى و در نتيجه كاهش رقابت‌پذيرى توليدكنندگان داخلى شده است.
در اين خصوص حتی برخی از فعالان بازار معتقدند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايت‌هاى گسترده‌دولت از جمله اعطاى وام‌هاى كم بهره از محل حساب ذخيره ارزي، همچنان درگير معضلات و مشكلات پرشمارى است.
گفته مي‌شود استمرار بحران‌هاى اين صنعت، مي‌رود تا يكى از كهن‌ترين رشته‌هاى صنعتى فلات ديرپاى ايران از مدار توجيه اقتصادى و مزيت‌سنجى خارج كند.
آنچه مسلم است، وضعيت امروز صنعت نساجى كشور بيش از سال‌هاى ابتدايى دهه ۸۰ شمسى نياز به ممارست و حمايت دولت دارد، چرا كه در صورت قطع حمايت دولت يا تغيير زاويه نگاه آن، همه رشته‌هاى حمايتى گذشته پنبه خواهد شد.
البته در بررسى كارنامه عملكرد گذشته صنعت نساجى كشور، به نقاط درخشانى برمي‌خوريم كه حاكى از وجود توانمندي‌ها و قابليت‌هاى فراوان اين صنعت است. اما توفيق در برنامه‌هاى صادراتى و كسب سهم مطلوب از بازارهاى مصرف جهاني، آن هم در شرايط پررقابت امروز اقتصاد جهان، جز با تدوين و طراحى راهبردى و برقرارى امنيت اقتصادى در مسير توليد به صادرات، ميسر نخواهد بود.
برخى كارشناسان البته راهکار پيش روى اين صنعت را نكات قابل توجهى بر مى شمارند كه در اين ميان،‌يكى از عملي‌ترين راهبردهاى خارج شدن صنعت نيمه جان نساجى از وضعيت “كمايى” است كه هم اكنون به آن دچار شده است.
توليد نهايى و حصول كالاى قابل مصرف، همواره بيش از توليد كالاى خام و فرآورى نشده، حاوى ارزش افزوده اقتصادى است با اين اصل مي‌توان”منسوج نبافته” حاصل از عمليات نساجى را كالايى خام و عمل‌آورى نشده محسوب كرد كه فرآورى و منتج شدن آن به توليد ”البسه و پوشاك،“ مي‌تواند توليد كالاى مصرفى نهايى و سرشار از ارزش افزوده و انتفاع اقتصادى قلمداد شود، در حالى كه در صنعت نساجى ايران همواره توليد پارچه، نماينده كل صنعت بوده و جاى خالى بخش پر ارزش پوشاك در بررسى قابليت‌هاى اين صنعت پرمزيت، خالى مانده است.
شايد به همين دليل است كه بسيارى از افراد، با اتكا به آمار و داده‌هاى پردازش نشده، صنعت نساجى كشورمان را فاقد توجيه اقتصادى لازم براى تداوم حمايت‌هاى دولت مي‌دانند. حال آن‌كه، اين صنعت را اگر متصل به صنعت پوشاك بدانيم و آن را تنها توليد پارچه محسوب نكنيم، بسيار بيش از برخى رشته‌هاى مشمول حمايت دولت، ارزش اقتصادى دارد.
پاى صحبت‌قديمي‌هاى صنعت نساجى كه بنشينيم، حرف و حديث‌هاى جذابى از ايرانى بودن پارچه‌هاى فلان برند لباس و تن‌پوش مشهور و معروف اروپايى دارند.اين گفته‌ها هيچيك گزافه نيست. اما اين واقعيت‌ها گويا در لابه‌لاى تصميم‌گيري‌ها و نظرات كارشناسي، مغفول مانده است و همين غفلت پرهزينه، برنامه‌هاى حمايتى و توسعه‌اى از صنعت نساجى را به جايى سوق داده كه اتصال حياتى آن با صنعت پوشاك، ناديده انگاشته شده و اين مسأله، كل صنعت نساجى را به سراشيبى سقوط فاجعه بارى كشانده است. اما واقعيت اين است كه هنوز هم امكان نجات صنعت نساجى از طريق اتصال عملى آن به صنعت پوشاك و اجراى برنامه‌هاي‌‌‌پرقدرت صادراتى وجود دارد.
ايران روزگارى نه چندان دور، شهره صنعت نساجى جهان بود و پارچه لباس ايراني، افتخار قامت و مايه فخر و مباهات مصرف‌كنندگان آن در چهار سوى عالم به حساب مي‌آمد.
نگاهى به كارنامه بزرگان فعلى صنعت نساجى و پوشاك جهان نشان مي‌دهد كه درست در همان دوره‌اى كه آنها سعى داشتند به هر شكل ممكن، صنعت توليد پارچه را با صنعت پوشاك خود هماهنگ و همنوا كنند، ما ديوار بلندى ميان اين دو صنعت ايجاد كرديم و با توجيه فرسودگى ماشين‌آلات نساجي، پارچه نامرغوب توليد ايران را دليل و برهان رواج پارچه خارجى در صنعت پوشاك كشور دانستيم. درست در همان زمانى كه تركيه و چين سعى در كاهش هزينه‌هاى توليد صنعتى داشتند، در ايران به دليل شيوع يك بيمارى اقتصادى هولناك، هزينه توليد هر روز سر به ثريا مي‌كشيد و واحدهاى صنعتى نساجى يكى پس از ديگرى به مغاك خاك درمي‌افتادند.
از اين دست دلايل و عوامل، بسيار است، ولى هدف اين است كه راهبردى قابل عمل براى خروج نساجى ايران از بحران فعلى به مديران و برنامه‌ريزان كشور پيشنهاد كنيم. اين راهبرد كه بايد به سرعت و با مطالعه و سنجش به اجرا درآيد، هماهنگى و همدلى طيف وسيعى از فعالان و سازمان‌هاى مرتبط با صنعت نساجى و پوشاك را مي‌طلبد.
گزارش: نرگس رسولى
بیانیۀ گروهی از دانشجویان تهران و لرستان در حمایت از کارگران و روز جهانی کارگر

سایت اصلاح طلب جرس در ۲ اردیبهشت ۸۹ می نویسد: گروهی از دانشجویان و فعالان دانشجوییِ دانشگاههای تهران و آزادِ خرم آباد، ضمن ابرازِ احترام به فعالان کارگریِ محبوس و اعلام همدردی با کارگرانِ سراسرِ کشور، که در وضعیت بد اقتصادی و معیشتی قرار داشته و قربانیِ عملکردِ نامطلوب و نابخردانۀ حاکمیت می باشند، روز جهانیِ کارگر (اول ماه مه) را روز همراهی و “همبستگی با کارگران زحمتکش و استثمار شدۀ کشور” اعلام کردند.
به گزارش جرس درآستانۀ یازدهم اردیبهشت، روز جهانیِ کارگر، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، با انتشار بیانیه ای حمایتی از کارگرانِ کشور، به بیان وضعیت امروزِ جامعۀ کارگریِ کشور پرداخته و خاطرنشان کردند:
“آری در چنین نظام …، به خوبی میتوان فهمید که چرا باید کارگران محروم میهنمان، با حقوقی کمتر از ۲۵۰-۳۰۰هزار تومان (در ماکزیمم و حقوق رسمی) به کار بپردازند، در حالی که زیر خط فقر را خود دولت ۸۰۰- ۹۰۰هزار تومان در ماه اعلام کرده است. همچنین به دلیل سیاستهای غارتگرانۀ کنونی، روز به روز کارخانه های تولیدی بیشتر از روز قبل به تعطیلی کشانده میشوند و کارگران متعاقبا با پول اندکی بازخرید شده و یا به ساده ترین بهانه ها اخراج میشوند. از آغاز سال گذشته تا کنون نزدیک به ۶۵۰ کارگاه و کارگرخانه تولیدی به تعطیلی کشانده شده و نزدیک به ۴۰۰هزار کارگر از کار برکنار یا بازخرید و یا اخراج شده اند .”
دانشجویانِ دانشگاه آزاد خرم آباد نیز، طی بیانیه ای تحلیلی پیرامونِ وضعیتِ جامعۀ کارگریِ ایران و آنچه طی سالیان متمادی بر آنها رفته و “حق مسلم آنان به هیچ گرفته شده و پاسخ آنها با اخراج و توهین و در نهایت بازداشت و زندان داده شده”، از زندانیِ سیاسی، منصور اسانلو، بعنوان یکی از قهرمانانِ جامعۀ کارگری که “بخاطر اعاده حقوق همکارانش و کارگران سراسر کشور به عنوان نماینده کارگران به شکنجه گاه برده شد و هنوزهم متاسفانه در اسارت بسر میبرد”، با احترام یاد کردند.
این دانشجویان با بیان این نکته که “وضعیت ما دانشجویان و کارگران محروم میهن شباهت های زیادی به یکدیگر دارد”، وضعیتِ اقتصادیِ استان لرستان که “رتبه اسف بار اول بیکاری در کشور را کسب کرده” تشریح کرده و خاطرنشان نمودند: “…امروز کارگران و دانشجویان در مسیری قرار گرفته اند که میتوانند در همبستگی و وحدت بیشتر این مسیر را با سر بلندی و پیروزی به انتها برسانند و اگر کارگران میهن، این حقیقت را در یابند که ما دانشجویان پشتوانه قوی برای آنان محسوب می شویم و فریاد ما با آنها یکی است , با دلگرمی بیشتری خواسته هایشان را طلب خواهند کرد و دستانشان را به ما پیوند می زنند.”
دانشجویان متذکر شدند ” ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر ما دانشجویان اعلام می داریم که :ما نیز همراه کارگران غیرتمندمان در روز کارگر به خیابانها خواهیم آمد و با تجمع اعتراض آمیز خود و حظور پرشور خود در تاریخ ۱۱ اردیبهشت در مقابل استانداری لرستان واقع در چهار راه بانک ساعت ۹ صبح فریاد آزادیخوانه مان و حقوق مسلم خویش را طلب خواهیم کرد.”
بنا بر گزارشات رسیده وزارت کار و دولت با این درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپیمایی امسال خانه کار گر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
قرارداد كارگران شركتي در بلاتكليفي
خبرگزاری  جام جم  پنجشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ نوشته است : باوجود برنامه‌هاي اعلامي و وعده‌هايي كه داده شده است، هنوز بخش عمده‌اي از «كارگران شركتي» نتوانسته‌اند با بهبود وضعيت خود به خبرگزاری ها در كارگران قراردادي تبديل شوند.
براساس این گزارش، كارگران شركتي بخش عمده‌اي از معضل كارگران را تشكيل مي‌دهند. اين كارگران بيشتر در شركت‌هاي پيمانكاري و پيمانكاري خدماتي به كار گرفته مي‌شوند يا اصولا فاقد قرارداد كار هستند و به طور غيرقانوني و بدون برخورداري از هرگونه تسهيلات قانوني همچون بيمه، بن و ساير مزايا كار مي‌كنند يا داراي قرارداد‌هاي ناقص و دستكاري شده هستند كه در مقايسه با استانداردهاي قانوني از سطح پرداخت بسيار كمتري برخوردار است.
به گزارش جام جم آنلاین، با تغيير جهت اقتصاد كشور به سوي خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، معضل كارگران شركتي نمود بيشتري يافته و جمع جديدي به گروه كارگران قرارداد موقت و بلاتكليف كه امنيت حداقلي شغلي ندارند، اضافه شده است.
دولت و شخص رئيس جمهور بارها به تبديل وضعيت استخدامي كارگران شركتي تاكيد كرده‌اند و مصوبات و بخشنامه ‌هايي نيز از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در اين باره صادر شده اما ظاهرا اين مشكل همچنان برجاي خود باقي است.
سيروس برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: مشكل كارگران شركتي مصوبه و بخشنامه نيست، بلكه مشكل اجراست.
وي افزود: ما در كميسيون، بحث‌هاي متعددي درباره تعيين وضعيت كارگران شركتي داشته‌ايم و ديديم كه دولت بارها براستخدام و قراردادي شدن آنها تاكيد داشته، پس دولت كارش را انجام داده؛ اما ضعف در نظارت و اجراست

دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای جمعی از فعالان صنفی در اعتراض به «احکام غیرقانونی اعدام و حبس» صادر شده برای معلمان خبر داد.
این بیانیه با اعلام این که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی در روزهای ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت جاری اعتصاب غذا خواهند کرد، از «تمامی» معلمان ایران خواست که در روز ۱۲ اردیبهشت، هم‌زمان با روز معلم در ایران به این اعتصاب غذا بپیوندند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، در این بیانیه‌هم‌چنین خواستار «آزادی سریع و بی‌قید و شرط» همه فرهنگیان زندانی، صدور منع تعقیب قضایی و لغو کلیه احکام اداری و قضایی برای «فرهنگیان منتقد» شده‌ است.
معلمان امضا کننده این بیانیه از دولت خواسته‌اند با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی و گازی امکانات «لازم و در حد استاندارد» را برای مدارس دولتی فراهم کند.
این بیانیه هم‌چنین خواستار پرهیز از هر گونه رفتار «جناحی، خطی و سیاست‌بازی» در تألیف کتب درسی و معیار قرار دادن نظر متخصصان شده‌ است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، خواستار «آزادی سریع و بی‌قید و شرط» همه فرهنگیان زندانی و لغو کلیه احکام اداری و قضایی برای «فرهنگیان منتقد» شده‌است
رفع «فضای امنیتی» از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان، پرهیز از «مخبرپروری» در فضای کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده‌سازی برای فرهنگیان «منتقد» از دیگر مطالبات اعلام شده در این بیانیه‌ است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران می‌گوید هر معلمی که در ایران اقدام به راهپیمایی، گردهمایی، طرح نقد و نظر و اندیشه‌های خود در حوزه آموزش و پرورش و بیان مسائل و مشکلات و تنگناهای شغلی خود کند، به «مجازات‌های فراقانونی» محکوم شده و «دادش به جایی نخواهد رسید.»
در بخشی از این بیانیه آمده‌است: «از آنجا که برخی ایران را «آزادترین کشور جهان خوانده‌اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است» باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق‌ترین معلمان کشور صرفاً به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون اعدام، حبس، تعلیق، اخراج، تبعید، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه شغلی و محرومیت از تدریس مواجه می‌شوند.»
این بیانیه ادامه داده‌است: «فرهنگیان می‌خواهند بدانند امثال بداقی‌ها، خواستارها، داوری‌ها و مومنی‌ها چه جرمی مرتکب شده‌اند که باید بدون محکومیت، ماه‌ها حبس در شرایط نامناسب را تحمل کنند، حقوق‌شان قطع و فرزندان خردسال‌شان در سختی، مضیقه مادی، ناامنی،ناامیدی و سراسیمگی زندگی کنند.»
صادرکنندگان این بیانیه با اعتراض به صدور حکم اعدام برای معلمانی همچون فرزاد کمانگر و قنبری، نسبت به پیامدهای آن به «مدیران و گردانندگان چنین سیاست‌هایی» این‌گونه هشدار داده‌اند که «این اعمال به هیچ روی نه دردی از شما دوا می‌کند و نه در شأن نام جمهوری اسلامی است.»
رفع «فضای امنیتی» از مدارس، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان و پرهیز از «مخبرپروری» در فضای کلاس و مدرسه از دیگر مطالبات اعلام شده در این بیانیه‌است
گردهمایی بر مزار ابوالحسن خانعلی در تهران و مرتضی مطهری در قم در روز ۱۲ اردیبهشت از دیگر برنامه‌های تدارک شده برای روز معلم امسال است، که در این بیانیه اعلام شده است.
ابوالحسن خانعلی، دبیر فلسفه و عربی دبیرستان جامی تهران بود که سال ۱۳۴۰ در تظاهرات اعتراضی معلمان در میدان بهارستان تهران از سوی نیروهای امنیتی حکومت پهلوی کشته شد. وی در گورستان ابن بابویه شهرری دفن شده‌است.
مرتضی مطهری، از روحانیون سرشناس و استاد دانشگاه تهران بود که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. وی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ هدف گلوله یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان باخت. پس از کشته شد وی روز ۱۲ اردیبهشت به یاد او روز معلم نامگذاری شد.
گزارش مجله تایم
«رهبران ایران رکود شدید اقتصادی را پنهان می‌کنند»
به نقل از سایت مردمک آمده است :  مجله تایم در گزارشی به اعتراضات کارگری و تشویش حاکم بر فضای اقتصاد ایران پرداخته است؛ اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ شکل گرفت.
تایم در این گزارش نوشت: «اگرچه رژیم ایران اخبار مربوط به این ناآرامی‌ها را منعکس نمی‌کند و در تلاش است تا فضا را آرام جلوه دهد، اما هر هفته منابع خبری غیررسمی در ایران از بروز بحران‌های کارگری جدیدی خبر می‌‌دهند.»
براساس گزارش تایم، طی ماه‌های گذشته موارد متعددی از اعتراضات کارگری در شهرهای بزرگی چون شیراز و اصفهان شکل گرفته است. درشیراز کارگران برخی از واحدهای تولیدی به دلیل دریافت نکردن حقوق ۱۳ ماه گذشته خود، سه روز متوالی دست به اعتراض زدند.
این درحالی است که به نوشته تایم، سه واحد صنعتی بزرگ در شیراز تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند و در چند ماه گذشته افزون بر دو هزارکارگر خود را اخراج کرده‌اند.
در اصفهان نیز ۲۰۰ کارگر یک واحد تولیدی خصوصی حتی در استانه عید نوروز نیز موفق به وصول هفت ماه حقوق معوق خود نشدند.
در استان گلستان و شهرستان گرگان نیز  کارگران بخش معدن شش ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
تایم براساس گزارش یک منبع غیردولتی نوشت که این کارگران با توجه به شرایط سخت کار حتی از حداقل بیمه سلامتی برای کار در معدن برخوردار نیستند.
یک موسسه غیردولتی در تشریح وضعیت صنعت ایران گفته است که توان بخش صنعت ایران درآستانه افول است و با پنج میلیارد دلار بدهی دست و پنجه نرم می‌کند.
مجله تایم همچنین به نقل از سخنگوی سندیکای صنعت برق نوشته که بیش از ۹۰۰ هزار کارگر بخش انرژی و نفت بیکار شده‌اند و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه ورشکستگی قراردارند.
اگرچه رسانه‌های محدود فعال درحوزه کارگری و حقوق بشر از ایران گزارش‌های مشابهی را درباره بحران‌های کارگری منتشر می کنند، اما خبرگزاری‌های رسمی تلاش می‌کنند همچون محمود احمدی‌نژاد، فضای اقتصاد ایران را آرام نشان دهند.
تایم در گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد که محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به خبرنگاری که درباره حذف ارزش تولید ناخالص ملی از گزارش بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال پرسیده بود، بی توجه به اهمیت موضوع تنها به تخمین نرخ رشد اقتصادی بسنده کرد و آن را ۶.۹ درصد اعلام کرد.
آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۰۹ معادل ۲.۵ درصد گزارش شده است. این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران براساس برنامه چهارم توسعه هشت درصد در سال برآورد شده است.
هرچند به نظر می‌رسد منبع آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال شناخته شده نیست، اما ارقامی که ارتباط نزدیکی با شاخص‌های رشد دارد از جمله میزان سرمایه گذاری خارجی و صدور مجوز برای پروژه‌های جدید عمرانی، کاهش دو رقمی را نشان می‌دهد.
گزارش مجله تایم تاکید می‌کند که نرخ بیکاری در ایران به رقم ۱۱.۳ درصد رسیده است و شمار بیکاران در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال هم ۲۴ درصد رشد کرده است.
نرخ واقعی بیکاری روشن نیست و به نظر می رسد تفاوت زیادی میان نرخ بیکاری واقعی و ارقام اعلام شده از سوی منابع رسمی وجود دارد.
مجله تایم دلیل تفاوت این ارقام را ثبت نام نشدن کل افراد بیکار کشور در وزارت کار می‌داند.

نشستن زن ومردحتی محارم کناريکديگرممنوع!
سایت پارسينه در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۹ می نویسد : اخيرا شرايط گرفتن مجوز برای داير نمودن سالن اينترنت حضوری (کافی نت) در مشهد افزايش يافته است که برخی از اين شروط قابل توجه و حتی عجيب است و موجب اعتراض برخی کافی نت داران مشهدی نيز شده است.
متن کامل اين شرايط از اين قرار است:

۱_متقاضی بايد دارای حداقل ۳۰ سال سن و متاهل باشد.

۲_ دارا بودن گواهی پايان دوره ICDL از مراکز معتبر يا تحصيلات مرتبط با رايانه ، شبکه و اينترنت و يا تاييد کميسيون فنی اتحاديه.

۳_نصب دوربين مدار بسته (مشخصات فنی دوربين توسط اتحاديه پس از اخذ تاييديه از کميته تخصصی تعيين خواهد شد )

۴_ واحد صنفی بايد در حاشيه خيابان باشد.

۵_ واحد صنفی داخل پاساژ نباشد.

۶_ واحد صنفی داخل طبقه نباشد.

۷_واحد صنفی نزديک مراکز آموزشی دخترانه نباشد

۸_واحد صنفی کاملا آکواريوم و دارای شيشه بيرنگ باشد به طوريکه داخل واحد صنفی از بيرون کاملا قابل رويت باشد.

۹_چسباندن هر نوع پوستر يا کشيدن پرده يا حصير که باعث شود داخل مغازه از بيرون قابل رويت نباشد ممنوع است.

۱۰_نشستن زن و مرد حتی محارم کنار يکديگر ممنوع است.

۱۱_از گذاشتن نام خارجی و اصطلاحات بيگانه جهت واحد صنفی جداخودداری نماييد.جهت انتخاب نام با دبيرخانه هماهنگی نماييد.

۱۲_داشتن کپسول ضد حريق و جعبه کمک های اوليه الزامی است .

۱۳_ساعت ورود و خروج مراجعان بايد در دفتر مخصوصی ثبت گردد.

۱۴-ارائه خدمات به کاربران بدون ارائه مدارک هويتی معتبر ممنوع است ..متصدی مکلف است پس از رؤيت اصل مدارک هويتی معتبر و تطيبق عکس ، نام و نام خانوادگی ،نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور و کد ملی را دقيقا” ثيت نمايد.

۱۵_متصدی مکلف به نگهداری اطلاعات مندرج در بند ۱۴ به مدت ۶ ماه و نگهداری اطلاعات دوربين مدار بسته به مدت ۳ ماه ميباشد.در غير اين صورت مسئوليت قانونی خواهد داشت
بند های ۳ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ درقوانين صنفی هيچ کجای کشور و حتی در مشهد مقدس که اين قانون لازم الاجراست جامه عمل نمی پوشد سوال اينجاست که آيا متصدی کافی نت ميتواند واقعا اين قوانين را در محل کار خود اجرا نموده و به ثبت مشخصات شناسنامه ای و کد ملی مراجعين و مانع شدن از نشستن محارم در کنار يکديگر بپردازد ؟
آيا امکان اين هست که زن و شوهری برای ثبت نام عتبات عاليات پشت کامپيوتر نشسته اند و يا پدر و دختری که در حال انتخاب واحد و پرداخت الکترونيک شهريه دانشگاه ميباشند را به دو قسمت مجزای کافی نت هدايت کرد ؟
در روزگاری که قريب به اتفاق امور اينترنتی شده و دولت محترم نيز سعی در نهادينه کردن دولت الکترونيک مينمايد و اکثر مراجعين به اينگونه امور ميپردازند چنين قوانينی منطقی به نظر ميرسد ؟ شايد در گوشه و کنار شهر همکاران بدون مجوز و غير مسئول در محل کسب خود رعايت شئونات اسلامی را ننمايند که بسيار پسنديده است با اينگونه همکاران برخورد جدی شود و حتی در صورت داشتن پروانه کسب اتحاديه محترم ميتواند پروانه فرد خاطی را باطل کند اما بسط دادن اين گونه جرايم به کليه کافی نت ها و بجای نظارت دقيق و برخود قاطع صدور چنين بخشنامه هايی که نميتوان اجرا نمود جای تامل بيشتری دارد .
آيا با نظارت دستگاههای موازی متعدد نظير بازرسی اتحاديه ; مجمع امور صنفی ; بازرسی اداره بازرگانی ; اداره نظارت بر اماکن عمومی ; و حتی پاسگاه انتظامی محل ! بر کار کافی نت ها بازهم در اين صنف تخلف صورت ميگيرد
گزارشی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجی:تامين ۷۰ تا ۹۰ درصد کالاهای اين صنعت از قاچاق تامين ميشود/از ۸۳ واحد پتوسازی تنها ۳ واحد فعالند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ايلنا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۹ آمده است : ركود حاكم بر فضاى كسب و كار و واردات قاچاق محصولات نساجى و پوشاك موجب شده است تا توليد‌كنندگان اين بخش با مشكلات بسيارى براى ادامه فعاليت مواجه باشند. از سوى ديگر، بسيارى از وعده‌هاى مسئولان براى كمك به اين صنايع هنوز محقق نشده است.

باتوجه به ركود حاكم بر اقتصاد جهانى و فضاى نامساعد كسب و كار در كشور، صنايع نساجى و پوشاك نيز در مقايسه با سال ۸۷ با ركود چشمگيرى مواجه شده‌اند. كاهش تقاضا براى محصولات نساجى و پوشاك، كمبود نقدينگي، وجود برخى تنش‌هاى سياسى و واردات بي‌رويه دركسادى بازار صنايع نساجى و پوشاك تأثير داشته است.
كاهش ظرفيت توليد اين واحدها ابتداى سال گذشته، تعطيلى و تعديل نيروى كار بيانگر شرايط حاكم بر اين بخش است، گرچه از نيمه دوم سال شرايط تا حدودى بهبود يافته است؛ چرا كه نيمه دوم سال نيمه كارى و رونق اين صنايع به‌ويژه در بخش پوشاك است.
با وقوع بحران اقتصادي، كار‌گروه حمايت از توليد در وزارت صنايع و معادن تشكيل و مصوباتى در جهت حمايت از صنايع مختلف داشت اما اين مصوبات هيچ اثر يا نتيجه مثبتى دربخش نساجى و پوشاك نداشت.
با اين شرايط، وزارت صنايع و معادن حتى از پرداخت مطالبات معوقه واحدهاى نساجى و پوشاك نيز خوددارى كرده است. پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزهاى تشويقى در شرايط نابسامان كنونى توليد با وجود برپايى جلسات متعدد به مشكل كمبود نقدينگى اين واحدها دامن زده است.
حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد كالاهاى صنايع نساجى از طريق قاچاق تامين مي‌شود و با اين روند تغيير تعرفه تأثيرى در اين زمينه ندارد. آمارهاى غيررسمى از واردات حدود ۲۳ ميليارد دلار كالاى قاچاق به كشور در سال گذشته حكايت دارد كه ۴۰ تا ۵۰ درصد آن منسوجات و پوشاك بوده و توليد داخل را از پا انداخته است. به‌دليل قيمت تمام شده بالا، منسوجات توليد داخل قادر به رقابت با كالاهاى ارزان قيمت چينى نيست.
گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجى و پوشاك در بخش‌هاى مختلف متفاوت است اما وضعيت در بخش توليد پتو به ‌دليل واردات بي‌رويه بسيار نامطلوب بوده و از ۸۳ واحد فعال در اين بخش تنها ۳ واحد فعاليت مي‌كنند. در بخش ريسندگى وضعيت مناسب نيست و در بخش پوشاك نيز نسبت به سال ۸۷ تنها ۶۰درصد ظرفيت اين واحدها فعال بوده و كاهش ۴۰درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاهد هستيم. با وجود اين در زمينه فرش ماشينى هنوز شرايط چندان بغرنج نيست.
از سوی ديگر اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به وخيم‌تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجى و پوشاك كشور منجر شود.
در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز طى چند سال گذشته لطمات زيادى را به صادركنندگان نساجى و پوشاك زده و اگر قرار باشد پس از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ ارز همچنان ثابت بماند، صادركنندگان محصولات نساجى و پوشاك با مشكلات بيشترى مواجه خواهند شد.
بر اساس پيش‌بيني‌هاى موجود بعد از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه‌هاى توليد در كشور به ميزان قابل ملاحظه‌اى افزايش خواهد يافت، دولت اعلام كرده كه قرار است حدود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد به صنعتگران و توليدكنندگان اعلام نشده است.
با آزاد شدن قيمت حامل‌هاى انرژى به طور طبيعى هزينه‌هاى توليد در كشور افزايش يافته و بخش صنعت و توليد با مشكلات زيادى روبرو خواهد شد كه اين مشكلات به طور طبيعى به بخش صادرات صنعتى نيز منتقل خواهد شد.
در صورتى كه سهم ۳۰ درصدى بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليد‌كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده و بار زيادى را روى دوش صنعتگران مي‌گذارد.
بحران مالى و ركود مربوط به اواخر سال ۸۷ تاثير منفى خود را در سال گذشته بر صادركنندگان نساجى و پوشاك كشور گذاشت به گونه‌اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشور در مقطعى با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاى توليد در صنعت نساجى و در نتيجه كاهش رقابت‌پذيرى توليدكنندگان داخلى شده است.
در اين خصوص حتی برخی از فعالان بازار معتقدند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايت‌هاى گسترده‌دولت از جمله اعطاى وام‌هاى كم بهره از محل حساب ذخيره ارزي، همچنان درگير معضلات و مشكلات پرشمارى است.
گفته مي‌شود استمرار بحران‌هاى اين صنعت، مي‌رود تا يكى از كهن‌ترين رشته‌هاى صنعتى فلات ديرپاى ايران از مدار توجيه اقتصادى و مزيت‌سنجى خارج كند.
آنچه مسلم است، وضعيت امروز صنعت نساجى كشور بيش از سال‌هاى ابتدايى دهه ۸۰ شمسى نياز به ممارست و حمايت دولت دارد، چرا كه در صورت قطع حمايت دولت يا تغيير زاويه نگاه آن، همه رشته‌هاى حمايتى گذشته پنبه خواهد شد.
البته در بررسى كارنامه عملكرد گذشته صنعت نساجى كشور، به نقاط درخشانى برمي‌خوريم كه حاكى از وجود توانمندي‌ها و قابليت‌هاى فراوان اين صنعت است. اما توفيق در برنامه‌هاى صادراتى و كسب سهم مطلوب از بازارهاى مصرف جهاني، آن هم در شرايط پررقابت امروز اقتصاد جهان، جز با تدوين و طراحى راهبردى و برقرارى امنيت اقتصادى در مسير توليد به صادرات، ميسر نخواهد بود.
برخى كارشناسان البته راهکار پيش روى اين صنعت را نكات قابل توجهى بر مى شمارند كه در اين ميان،‌يكى از عملي‌ترين راهبردهاى خارج شدن صنعت نيمه جان نساجى از وضعيت “كمايى” است كه هم اكنون به آن دچار شده است.
توليد نهايى و حصول كالاى قابل مصرف، همواره بيش از توليد كالاى خام و فرآورى نشده، حاوى ارزش افزوده اقتصادى است با اين اصل مي‌توان”منسوج نبافته” حاصل از عمليات نساجى را كالايى خام و عمل‌آورى نشده محسوب كرد كه فرآورى و منتج شدن آن به توليد ”البسه و پوشاك،“ مي‌تواند توليد كالاى مصرفى نهايى و سرشار از ارزش افزوده و انتفاع اقتصادى قلمداد شود، در حالى كه در صنعت نساجى ايران همواره توليد پارچه، نماينده كل صنعت بوده و جاى خالى بخش پر ارزش پوشاك در بررسى قابليت‌هاى اين صنعت پرمزيت، خالى مانده است.
شايد به همين دليل است كه بسيارى از افراد، با اتكا به آمار و داده‌هاى پردازش نشده، صنعت نساجى كشورمان را فاقد توجيه اقتصادى لازم براى تداوم حمايت‌هاى دولت مي‌دانند. حال آن‌كه، اين صنعت را اگر متصل به صنعت پوشاك بدانيم و آن را تنها توليد پارچه محسوب نكنيم، بسيار بيش از برخى رشته‌هاى مشمول حمايت دولت، ارزش اقتصادى دارد.
پاى صحبت‌قديمي‌هاى صنعت نساجى كه بنشينيم، حرف و حديث‌هاى جذابى از ايرانى بودن پارچه‌هاى فلان برند لباس و تن‌پوش مشهور و معروف اروپايى دارند.اين گفته‌ها هيچيك گزافه نيست. اما اين واقعيت‌ها گويا در لابه‌لاى تصميم‌گيري‌ها و نظرات كارشناسي، مغفول مانده است و همين غفلت پرهزينه، برنامه‌هاى حمايتى و توسعه‌اى از صنعت نساجى را به جايى سوق داده كه اتصال حياتى آن با صنعت پوشاك، ناديده انگاشته شده و اين مسأله، كل صنعت نساجى را به سراشيبى سقوط فاجعه بارى كشانده است. اما واقعيت اين است كه هنوز هم امكان نجات صنعت نساجى از طريق اتصال عملى آن به صنعت پوشاك و اجراى برنامه‌هاي‌‌‌پرقدرت صادراتى وجود دارد.
ايران روزگارى نه چندان دور، شهره صنعت نساجى جهان بود و پارچه لباس ايراني، افتخار قامت و مايه فخر و مباهات مصرف‌كنندگان آن در چهار سوى عالم به حساب مي‌آمد.
نگاهى به كارنامه بزرگان فعلى صنعت نساجى و پوشاك جهان نشان مي‌دهد كه درست در همان دوره‌اى كه آنها سعى داشتند به هر شكل ممكن، صنعت توليد پارچه را با صنعت پوشاك خود هماهنگ و همنوا كنند، ما ديوار بلندى ميان اين دو صنعت ايجاد كرديم و با توجيه فرسودگى ماشين‌آلات نساجي، پارچه نامرغوب توليد ايران را دليل و برهان رواج پارچه خارجى در صنعت پوشاك كشور دانستيم. درست در همان زمانى كه تركيه و چين سعى در كاهش هزينه‌هاى توليد صنعتى داشتند، در ايران به دليل شيوع يك بيمارى اقتصادى هولناك، هزينه توليد هر روز سر به ثريا مي‌كشيد و واحدهاى صنعتى نساجى يكى پس از ديگرى به مغاك خاك درمي‌افتادند.
از اين دست دلايل و عوامل، بسيار است، ولى هدف اين است كه راهبردى قابل عمل براى خروج نساجى ايران از بحران فعلى به مديران و برنامه‌ريزان كشور پيشنهاد كنيم. اين راهبرد كه بايد به سرعت و با مطالعه و سنجش به اجرا درآيد، هماهنگى و همدلى طيف وسيعى از فعالان و سازمان‌هاى مرتبط با صنعت نساجى و پوشاك را مي‌طلبد.

گزارش: نرگس رسولى
زندانيان گمنام:معلم بازنشسته «هاشم خواستار» در زندان مشهد به بيماری قلبی دچار شد
سایت کلمه در تاریخ ۳ اردیبهشت ۸۹ نوشته است : هاشم خواستار، معلم بازنشسته مشهد و عضو کانون صنفی فرهنگيان استان خراسان در زندان وکيل آباد مشهد بشدت به بيماريهای داخلی و قلبی مبتلا شده است.
به گزارش جرس، هاشم خواستار که ۲۵ خرداد ۸۸ بازداشت شد و پس از يک ماه و نيم از زندان آزاد شد، روز ۲۵ شهريور ۸۸ دوباره بازداشت شد و از آن موقع تاکنون همچنان در اسارت به سر می برد.
گفتنی است علی رغم عدم وجود سابقه قبلی بيماری قبلي، ايشان در طول مدت زندان به شدت بيمار شده و به مشکلات بينايی و فشار خون نيز مبتلا شده است.
شايان ذکر است از هشت ماه پيش تاکنون هيچ گونه مرخصی به وی داده نشده و علی رغم اعتراض خانواده و وکيل پرونده و نيز وخامت حال جسمی همچنان در زندان به سر می برد.
پيش از اين همسر اين فرهنگيِ بازنشسته که خود نيز از معلمان پيشکسوت و بازنشستۀ کشور می باشد، با گلايه از اينکه آقای خواستار با ۶۷سال سن، بيماری های آرتروز و ناراحتی های گوارشی متعددی دارد و طی اين مدت نيز، حتی از داشتن دندانی که قبل از بازداشت سفارش داده بود، محروم بوده و بدون آن در سلول به سر می برد“، خاطرنشان کرد ه بود“مسئولين امر حتی با دادن يک مرخصی کوتاه چند ساعته برای اين موارد استعلاجی به اين معلم سالخورده خودداری می کنند.“
صديقه مالکی فرد همچنين يادآور اين نکته شده بود که آقای خواستار بيش از سه دهه معلم و فرهنگيِ اين کشور بوده و آنچه بر او می گذرد، شايسته و سزاوار نبوده و خارج از انصاف می باشد.
دعوت به اعتصاب غذاى سراسرى معلمان در ايران
سایت آژانس ايران خبر در ۳ اردیبهشت نوشت : شوراى هماهنگى تشکل‌هاى صنفى معلمان ايران با صدور بيانيه‌اى از اعتصاب غذاى يک‌هفته‌اى جمعى از فعالان صنفى در اعتراض به احکام غيرقانونى اعدام و حبس صادر شده براى معلمان خبر داد.
اين بيانيه با اعلام اين که اعضاى شوراى مرکزى کانون معلمان و فعالان صنفى در روزهاى ۱۲ تا ۱۸ ارديبهشت جارى اعتصاب غذا خواهند کرد، از تمامى معلمان ايران خواست که در روز ۱۲ ارديبهشت، هم‌زمان با روز معلم در ايران به اين اعتصاب غذا بپيوندند.
شوراى هماهنگى تشکل‌هاى صنفى معلمان ايران، در اين بيانيه‌هم‌چنين خواستار آزادى سريع و بي‌قيد و شرط همه فرهنگيان زنداني، صدور منع تعقيب قضايى و لغو کليه احکام ادارى و قضايى براى فرهنگيان منتقد شده‌است.
معلمان امضا کننده اين بيانيه از دولت خواسته‌اند با اختصاص بخشى از درآمدهاى نفتى و گازى امکانات لازم و در حد استاندارد را براى مدارس دولتى فراهم کند.
اين بيانيه هم‌چنين خواستار پرهيز از هر گونه رفتار جناحي، خطى و سياست‌بازى در تأليف کتب درسى و معيار قرار دادن نظر متخصصان شده‌است.
رفع فضاى امنيتى از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمين امنيت شغلى فرهنگيان، پرهيز از مخبرپرورى در فضاى کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده‌سازى براى فرهنگيان منتقد از ديگر مطالبات اعلام شده در اين بيانيه‌است.
شوراى هماهنگى تشکل‌هاى صنفى معلمان ايران مي‌گويد هر معلمى که در ايران اقدام به راهپيمايي، گردهمايي، طرح نقد و نظر و انديشه‌هاى خود در حوزه آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکلات و تنگناهاى شغلى خود کند، به مجازات‌هاى فراقانونى محکوم شده و دادش به جايى نخواهد رسيد.
در بخشى از اين بيانيه آمده‌است: از آنجا که برخى ايران را «آزادترين کشور جهان خوانده‌اند که در آن آزادى نزديک به مطلق است» بايد به اين سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترين و صادق‌ترين معلمان کشور صرفاً به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامى چون اعدام، حبس، تعليق، اخراج، تبعيد، بازخريد، بازنشستگى اجباري، تنزل رتبه شغلى و محروميت از تدريس مواجه مي‌شوند.
اين بيانيه ادامه داده‌است: فرهنگيان مي‌خواهند بدانند امثال بداقي‌ها، خواستارها، داوري‌ها و مومني‌ها چه جرمى مرتکب شده‌اند که بايد بدون محکوميت، ماه‌ها حبس در شرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوق‌شان قطع و فرزندان خردسال‌شان در سختي، مضيقه مادي، ناامني،نااميدى و سراسيمگى زندگى کنند.
صادرکنندگان اين بيانيه با اعتراض به صدور حکم اعدام براى معلمانى همچون فرزاد کمانگر و قنبري، نسبت به پيامدهاى آن به مديران و گردانندگان چنين سياست‌هايى اين‌گونه هشدار داده‌اند که اين اعمال به هيچ روى نه دردى از شما دوا مي‌کند و نه در شأن نام جمهورى اسلامى است.
گردهمايى بر مزار ابوالحسن خانعلى در تهران و مرتضى مطهرى در قم در روز ۱۲ ارديبهشت از ديگر برنامه‌هاى تدارک شده براى روز معلم امسال است، که در اين بيانيه اعلام شده است.
ابوالحسن خانعلي، دبير فلسفه و عربى دبيرستان جامى تهران بود که سال ۱۳۴۰ در تظاهرات اعتراضى معلمان در ميدان بهارستان تهران از سوى نيروهاى امنيتى حکومت پهلوى کشته شد. وى در گورستان ابن بابويه شهررى دفن شده‌است.
مرتضى مطهري، از روحانيون سرشناس و استاد دانشگاه تهران بود که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به رياست شوراى انقلاب منصوب شد. وى ۱۱ ارديبهشت ۱۳۵۸ هدف گلوله يکى از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان باخت. پس از کشته شد وى روز ۱۲ ارديبهشت به ياد او روز معلم نامگذارى شد. متن کامل بيانيه ى مذکور را در زير مى خوانيد:
دوازده ارديبهشت را که در تقويم کشور روز معلم نامگذارى شده گرامى مى داريم … در جهانمعمول است در روزى که به نام معلم نامگذارى شده ، معلمان اقدام به راهپيمايى ، گردهمايى ، طرح نقد و نظر و انديشه هاى خود در حوزه آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکلات و تنگناهاى شغلى خود مى کنند… فرهنگيان «آزادترين کشور جهان»!!! مى خواهند بدانند امثال بداقى ها، خواستارها، داورى ها ومومنى ها چه جرمى مرتکب شده اند که بايد بدون محکوميت، ماه ها حبس درشرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و فرزندان خرد سالشان در سختى و مضيقه ى مادى ، نا امنى ونا اميدى و سراسيمگى زندگى کنند. معلمانى چون کمانگر و قنبرى چه گناه نابخشودنى مرتکب شده اند که به احکام هولناک اعدام محکوم گرديده اند… از ۱۲ تا ۱۸ ارديبهشت ۸۹ اعضاى شوراى مرکزى (هيأت مديره) کانون معلمان و فعالان صنفى به نشانه اعتراض به احکام غير قانونى اعدام و حبس غير قانونى همکاران و در روز ۱۲ ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذاى کامل خواهند نمود…فرهنگيان تهران در روز ۱۲ ارديبهشت از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلى و در قم بر سر مزار استاد مطهرى گرد هم مى آيند. ودر شهرستان هاى ديگر نيز از معلمان فرهيخته تجليل به عمل مى آيد.
خبر تکمیلی
دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران

در آستانه بزرگداشت هفته معلم  شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان روز جمعه ۲۷/۱/۸۹ طی نشستی پس از بررسی اوضاع اجتماعی معلمان و شرایط روز در دفاع از حقوق از دست رفته و حمایت از  فعالین مدنی و معلمین در بند  بیانیه خود را صادر نمود.
این بیانیه  بخاطر نبودن رسانه آزاد و مستقل از طریق اینترنت انتشار می یابد. انتظار دارد  تمامی دوستان و فعالین صنفی در انتشار این بیانیه بعنوان رسانه مردمی عمل نموده و صدای معلمان را رساتر از قبل منتشر سازند.
لازم به ذکر است که این شورا با هیچ خبر گزاری و رسانه ای  انحصارا برای نشر این بیانیه در تماس نبوده و این بیانیه به همت شما و همکاران بصورت مردمی در حال نشر است.توصیه میگردد دوستانی که امکان چاپ و تکثیر این بیانیه را دارند سریعا اقدام نمایند .
دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران
بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران

اردیبهشت ۸۹

به نام خداوند جان وخرد

دوازده اردیبهشت را که  در تقویم  کشور روز معلم  نامگذاری شده  گرامی می داریم  و بر روح معلمان شهید دکتر ابوالحسن خانعلی  و استاد مطهری که در چنین روزی به شهادت رسیدند و هر دو قربانی خشونت عریانی شدند که هنوز هم جامعه ما از آن رنج می برد درود  می فرستیم.
در جهان ،معمول است در روزی که به نام معلم نامگذاری شده ، معلمان اقدام به راهپیمایی ، گردهمایی ، طرح نقد و نظر و اندیشه های خود در حوزه آموزش و پرورش و بیان مسائل و مشکلات و تنگناهای شغلی خود می کنند.
در ایران فرصت چنین اقداماتی در قانون به افراد داده شده است ولی در عمل هر معلمی که بر اساس حقوق صنفی ، انسانی و شهروندی خود وبه تأسی از قانون اقدام به امور مذکور کند به مجازات هایی فرا قانونی محکوم شده و داد او به جایی نخواهد رسید. که مصداق بارز آن در حال حاضرعدم رعایت  نص صریح قانون اساسی  و اصول۲۲-۲۳-۲۵-۲۶-۲۷-۳۲-۳۳-۳۸ در حق بهترین معلمان این کشور می باشد که در زندان ها بسر می برند.
فرهنگیان ، با وجودی که خود از مؤثرترین گروه ها در پیروزی انقلاب و جنگ بوده اند معتقدند هیچ گروهی سهم ویژه از انقلاب ندارد که خود را مافوق  قانون و انقلاب بداند ونظام را برابر با قواره ی خود تصور نماید و هر کس را که با سلیقه اش هم خوانی نداشت به مقابله با نظام متهم کند. یکی از اهداف انقلاب اسلامی مردم ایران برقراری فضای آزاد در کشور بود به گونه ای که همه ی آراء و اندیشه ها ونقد ونظرها به مصداق آیه ی شریفه ” فبشر عبادی الذین  یستمعون القول فیتبعون احسنه  ” مجال طرح پیدا کند وهیچ مسؤولی خود را مبرا از نقد نداند ودر برابر اعمال خود و سرنوشت ملت پاسخ گو باشد. آیا به این اهداف رسیده ایم؟
چگونه است امروز فرهنگیانی که فرزندان حقیقی ملت بزرگ ایرانند ودل داده ی انقلاب، اسلام، عدالت و آزادی اند و دل در گرو کرامت انسانها و حفظ  حقوق انسانی افراد دارند، صرفا ً به خاطر طرح انتقاد های خود به مجازات های عجیب و غریب محکوم می شوند؟ ” فاین تذهبون ” ؟
جریان قدرت عاجز از درک این واقعیت است که جامعه فرهنگیان از در ریا و سالوس و مدح و ستایش برای هیچ صاحب قدرتی در نخواهند آمد و گوهر نقد را چون جان شیرین پاس خواهند داشت و کرامت آزادگی را که خدا به بنی آدم عطا کرده ارزان نخواهند فروخت.
از آنجا که برخی ایران را «آزاد ترین کشور جهان خوانده اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است» باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق ترین معلمان کشور صرفا ً به خاطر انتقاد از وضع موجود ، با احکامی چون اعدام ، حبس ، تعلیق ، اخراج ، تبعید، بازخرید ، باز نشسته اجباری ، تنزل رتبه ی شغلی ، محرومیت از تدریس و … مواجه می شوند. هزینه هایی که فرهنگیان ایران صرفاً به لحاظ انتقاد تحمل کرده و می کنند در جوامع پیشرفته ، نشانه رشد و بالندگی و شایسته ی تقدیر و تحسین است.
فرهنگیان «آزادترین کشور جهان»!!!می خواهند بدانند امثال بداقی ها، خواستارها، داوری ها ومومنی ها چه جرمی مرتکب شده اند که باید بدون محکومیت، ماه ها حبس درشرایط  نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و فرزندان خرد سالشان در سختی و مضیقه ی مادی ، نا امنی ونا امیدی و سراسیمگی زندگی کنند. معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی مرتکب شده اند که به احکام هولناک اعدام  محکوم گردیده اند.
اثر روحی _ روانی این احکام بر خانواده ها و جامعه میلیونی فرهنگیان کشور زدودنی نیست و گذر زمان ایشان را مانند شهید ابوالحسن خانعلی به اسطوره های ماندگار ملی تبدیل خواهد کرد حتی با فرض پخش اعترافات از آنها در رسانه ها، افکار عمومی مردم و فرهنگیان چنین اعترافاتی را نخواهند پذیرفت.
مشفقانه مدیران و گردانندگان چنین سیاست هایی را انذار می دهیم که این اعمال به هیچ روی نه دردی از شما دوا می کند و نه در شأن نام جمهوری اسلامی است که همه ی ما برای برپایی و حفظ آن خون ها داده وخون دلها خورده ایم. بدیهی است لطمه ای که صدورچنین احکامی به دین، میهن و انسجام ملی می زند از هیچ دشمنی ساخته نیست چرا که لطمه ی بد دفاع کردن جبران ناپذیر است. چنین ساده اندیشانی به خاطر ضعف تحلیل و قوه ی تمیز وبدبینی مفرط ، دچار توهم توطئه شده و هر منتقدی را خصم پنداشته و خود را حق انگاشته وهر استدلالی  را باطل می دانند چرا که :

ذهن هایی که خیال اندیش شد                                            گر دلیل آری خیالش بیش شد
ناگفته پیداست جامعه ی عظیم فرهنگیان کشور به هیچ روی تحمل چنین احکامی را ندارد و شکی نیست که اجرای چنین احکامی جامعه و آموزش وپرورش را بیش از پیش ملتهب کرده و روی هرگونه آرامشی را از عرصه فرهنگ خواهد گرفت.
صدور احکام رنگارنگ و زدن اتهامات واهی به فرهنگیان و تشکل های ایشان ، روش نخ نمایی است که می خواهند با این اتهامات فرهنگیان ونمایندگان آنها را در موضع انفعال قرارداده تا به جای طرح مسائل ومشکلات حوزه آموزش وپرورش ، در گیر پاسخ گویی به اموری بی ربط و بیهوده گردند تااز این طریق نیروهای آنها در دفاع از خویش صرف گردد واز مسیر اصلی وهدف اولیه تشکل های صنفی دور شوند.
امید است عقلای قوم با تدبیر و درایت آبی بر آتش التهابات افشانند وبه خواست صدها هزار فرهنگی کشور توجه نمایند وبه عنوان حسن نیت در گام اول همه ی فرهنگیان در بند را آزاد کنند.
با وجود همه ی این بی رسمی ها وجفاها در حق فرهنگیان کشور کماکان ناامید نشده و در عین ایستادگی بر حقوق خویش ، بخشی از مسائل و مشکلات موجود در حوزه ی آموزش وپرورش را با تصمیم گیران کلان کشور در میان می گذاریم ، با این امید که با اصلاح رویکردها ، آموزش وپرورش در مسیر صحیح خود قرارگیرد.
بدیهی است ضمن انتقاد از بزرگ نمایی های مکرر و رسانه ای کردن موضوعاتی که فعلا ً در حد حرف باقی مانده و نقاط ضعف و قوت آن روشن نیست ، از هر اقدام مثبت وسازنده در جهت حفظ کرامت فرهنگیان وارتقاء منزلت ومعیشت ایشان کاملا ً استقبال می کنیم و با نگاهی مثبت منتظر اجرایی شدن برخی وعده های رسانه ای شده مسؤولان ذی ربط می مانیم.
۱- خط قرمز هر صنفی نقض حرمت ، شأن و منزلت افراد آن است. لذا خواسته اولیه فرهنگیان کشور آزادی سریع وبی قید وشرط همه ی فرهنگیان در بند و صدور منع تعقیب قضایی ولغو کلیه ی احکام اداری و قضایی صادره برای فرهنگیان منتقد است ، تحقق این امر ضمن تلطیف فضا و کاستن از تنش ها نشان از درایت و حسن نیت مسؤولان امر و رویکردی انسانی در حوزه آموزش وپرورش دارد.
۲- رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش وپرورش، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان و پرهیز از مخبر پروری در فضای مقدس کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگیان منتقد.
۳- اصلاح نگاه مسؤولان و تصمیم گیران کلان کشور به آموزش وپرورش به عنوان یک نهاد زیر بنایی نه مصرفی.
۴- عدم تخصیص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینه های جاری وصرف آن در امور زیربنایی مانند آموزش وپرورش وبهداشت
.
۵- پرهیز از هر گونه رفتار جناحی و خطی و سیاست بازی در تألیف کتب درسی و معیار قراردادن نظر همکاران متخصص.
۶- فراهم آوردن امکانات لازم  و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه وافت تحصیلی مدارس دولتی مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی.
０-    رفع تبعیض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا در آموزش وپرورش
１-
و اما سؤالاتی که فرهنگیان کشورتأکید بر طرح آنها داشته وضرورت پاسخ گویی متولیان امر را می طلبد:
２-
۱- آیا قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ ) کارایی لازم را برای رفع تبعیض در بین کارکنان دولت داشته است؟
３-
۲- آیا با وجود وعده های مکرر، آموزش وپرورش از عرصه بازی های سیاسی خارج شده است ؟
۳- آیا تبدیل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان هیأ ت امنایی از وجاهت قانونی برخوردار است؟ اگر پاسخ منفی است چه اقدام عاجلی برای حفظ حقوق دانش آموزان و خانواده هایشان در دستور کار است ؟
４-
۴- طبق مصوبه ۶۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش مدیران مدارس باید با رأی فرهنگیان شاغل در هر آموزشگاه انتخاب شوند.علت عدم اجرای این قانون چیست ؟
واما همکاران عزیز!
امیدواریم در بیانیه ی بعدی از گشایش ها ورفع مشکلات با شما سخن بگوییم از شما تقاضا داریم در هفته معلم ودر فرصت های استراحت در دفتر مدارس درخواست های زیر را رعایت فرمائید :
١-از   ۱۲ تا۱۸ اردیبهشت ۸۹ اعضای شورای مرکزی (هیأت مدیره) کانون معلمان و فعالان صنفی به نشانه اعتراض به احکام غیر قانونی اعدام و حبس غیر قانونی همکاران و در روز ۱۲ اردیبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود.
۲- فرهنگیان تهران در روز ۱۲ اردیبهشت از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی  و در قم بر سر مزار استاد مطهری گرد هم می آیند. ودر شهرستان های دیگر نیز از معلمان فرهیخته تجلیل به عمل می آید.
با توجه به عضویت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در سازمان آموزش بین المللی (ei) از آن سازمان در خواست   می گردد اقدام مقتضی در حمایت از معلمان ایران خاصه معلمان زندانی به عمل آورد.

دبیر خانه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران اردیبهشت ۸۹

ديوار كشى فلزى جهت جلوگيرى ازديد مردم به تجمعات در مقابل اوين
خبرنگارآژانس ايران خبر در سایت خود در تاریخ ۳ اردیبهشت نوشت :از ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه روبروى اوين , اتوبان يادگار را ديوار فلزى ميكشند و قصدشان اين است كه ازديد مردمى كه در حال عبور از روى پل اتوبان هستد وبه مقابل اوين مشرف هستند جلوگيرى نمايند وكسى متوجه تجمعات جلوى اوين نشود .
اعتراضات و مبارزات کارگران
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجای تشکل کارگری در تاریخ ۳ اردیبهشت ۸۹ آمده است :
سبلان پارچه: ۱۵۰ کارگر کارخانه ۷ ماه است که دستمزد نگرفته اند. کارگران در مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند و دست به اعتراض زدند. آنان در تظاهرات این روز، فقر، گرسنگی، کوه بدهکاری ها، سرگردانی و دنیای بدبختی های خود را فریاد کردند. همه این ۱۵۰ کارگر می گفتند که صاحبان سرمایه و دولت آن ها آخرین روزنه های زندگی را بر روی آن ها و خانواده های آن ها بسته است. کارگران خواستار پرداخت فوری دستمزدها بودند.
صنایع اراک: کارگران ۶ ماه است که کار می کنند و هیچ ریالی دریافت نکرده اند. سرمایه داران برای خلاصی از اعتراضات آنان و به ویژه با هدف  پرداخت نکردن دستمزدهای کارگران ۱۵۰ کارگر را برای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرده اند . سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان سرمایه دست به دست هم داده و با تبانی و زد و بند و ترفند و توطئه نه فقط دستمزد ۱۵۰ کارگر را پرداخت نکرده اند بلکه وضعیت اشتغال آنان را نیز در بلاتکلیفی قرار داده اند. کارگران قرار است در مقابل کاخ رئیس جمهوری سرمایه اجتماع کنند و دست به اعتراض بزنند.
سازمان تأمین اجتماعی: نهاد موسوم به سازمان تأمین اجتماعی یکی از تراست های بزرگ مالی و صنعتی در جهنم سرمایه داری ایران است. این تراست صدها هزار کارگر را در واحدهای مختلف صنعتی تحت مالکیت مستقیم خود استثمار می کند. دستمزدهای ناچیز آن ها را ۸ ماه ۸ ماه پرداخت نمی کند، از ارتش و بسیج و سپاه و سایر نیروهای سرکوب برای خفه کردن صدای اعتراض آنان سود می جوید و دست به همه جنایات دیگر می زند. سازمان تأمین اجتماعی بخش اعظم پولی را هم که کارگران به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند به سرمایه های خود تبدیل می کند. کارگران مراکز کار و تولیدی که تحت مالکیت مستقیم یا کنترل این تراست قرار دارند  مدام در حال  مبارزه   هستند و هم اینک نیز جمعیت وسیعی از آنان دست به کار تحصن و اعتراض علیه تعویق دستمزدها و حق بهره وری خود هستند.
شرکت های تخلیه در آبادان: بیش از ۴۰۰ کارگر بارانداز در شرکت های مختلف بارگیری و تخلیه در شهر آبادان و منطقه شلمچه مدت هاست که در حال اعتراض و مبارزه و اعتصابند. کارگران خواستار پرداخت دستمزدها و بهبود وضعیت بسیار رقت بار اشتغال خود هستند.
نساجى بافته‌ها: جمعیت زیادی از کارگران این واحد صنعتی در مقابل استاندارى کرمان تجمع کردند. کارگران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود بودند.
اتوبوس رانی و لوله سازی اهواز: به دنبال اعتراضات کارگران خرم نوش و حوزه های بارگیری و تخلیه خوزستان، رانندگان شرکت اتوبوس رانی اهواز و کارگران لوله سازی نیز به خیل همزنجیران معترض خود پیوستند. همه این کارگران مدام در حال اعتصاب و تظاهرات و تحصن علیه تعویق دستمزدهای خود هستند.
فولاد ابرکوه: کارخانه فولاد ابرکوه تعطیل شده است. سرمایه داران دروازه ورودی شرکت را پلمب  و همه کارگران را اخراج کرده اند.
اتوبوس رانی لنجان: کارگران راننده ۴ ماه است که دستمزدهای خود را نگرفته اند. این کارگران ماه هاست که در حال اعتراض و شکایت و رجوع به نهادهای دولتی هستند. ۱۵ کارگر شرکت تا امروز در بلاتکلیفی کامل قرار دارند و موفق به گرفتن هیچ ریالی دستمزد نشده اند.
چرم مشهد: کارخانه چرم مشهد تعطیل  و ۱۵۰۰ کارگر آن دسته جمعی اخراج شده اند.
نامه فرزاد کمانگر به معلمان دربند/”قوی باش رفيق”
خبرگزاری هرانا در تاریخ ۳ اردیبهشت نوشت - فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام محبوس در زندان اوين نامه ای را خطاب به ساير معلمان دربند نگاشت است که توسط خبرگزاری هرانا انتشار يافته ، اين نامه در پی می آيد:

* “قوی باش رفيق”
يکی بود يکی نبود ماهی سياه کوچولويی بود که با مادرش در جويبار زندگی می کرد ، ماهی از ۱۰۰۰۰ تخمی که گذاشته بود تنها اين بچه برايش مانده بود بنابراين ماهی سياه يکی يک دانه ی مادرش بود، يک روز ماهی کوچولو گفت: مادر من می خواهم از اينجا بروم. مادرش گفت کجا؟ می خواهم بروم ببينم جويبار آخرش کجاست.
هم بندی ، هم درد سلام
شما را به خوبی می شناسم. معلم، آموزگار، همسايه ی ستاره های خاوران، همکلاسی ده ها يار دبستانی که دفتر انشايشان پيوست پرونده هايشان شد و معلم دانش آموزانی که مدرک جرمشان انديشه های انسانيشان بود. شما را به خوبی می شناسم، همکاران صمد و خان علی هستيد.
مرا هم که به ياد داريد
منم ، بندی بند اوين
منم دانش آموز آرامِ پشت ميز و نيمکت های شکسته ی روستاهای دورافتاده ی کردستان که عاشق ديدن درياست
منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو
منم عاشق نقش ماهی سياه کوچولو شدن
منم، همان رفيق اعداميتان
حالا ديگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می گذشت. از راست به چپ رودخانه های کوچک ديگری هم به آن پيوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند…ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می برد…ماهی کوچولو خواست ته آب برود .می توانست هرقدر دلش خواست شنا کند و کله اش به جايی نخورد ناگهان يک دسته ماهی را ديد ، ۱۰۰۰۰تايی ميشدند،که يکی از آنها به ماهی سياه گفت:به دريا خوش آمدی رفيق.
همکار دربند، مگر می توان پشت ميز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان اين آب و خاک خيره شد و خاموش ماند ؟
مگر می توان معلم بود و راه دريا را به ماهيان کوچولوی اين سرزمين نشان نداد؟ حالا چه فرقی می کند از ارس باشد يا کارون، سيروان باشد يا رود سرباز، چه فرقی می کند وقتی مقصد درياست و يکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است. بگذار پاداشمان هم زندان باشد.
مگر می توان بار سنگين مسئوليت معلم بودن و بذر آگاهی پاشيدن را بر دوش داشت و دم برنياورد ؟ . مگر می توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره ی نحيف آنان را ديد و دم نزد ؟
مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود ، اما “الف” و “بای” اميد و برابری را تدريس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوين و مرگ شود؟
نمی توانم تصور کنم در سرزمين” صمد”،” خانعلی” و “عزتی” معلم باشيم و همراه ارس جاودانه نگرديم. نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان اين سرزمين باشيم و دل به رود و دريا نسپاريم و طغيان نکنيم؟
می دانم روزی اين راه سخت و پر فراز و نشيب، هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد “برای تو معلم آزاده” ، تا همه بدانند که معلم ، معلم است حتی اگر سدّ راهش فيلتر گزينش باشد و زندان و اعدام ، که آموزگار نامش را ، و افتخارش را ماهيان کوچولويش به او بخشيده اند ، نه مرغان ماهيخوار.
ماهی کوچولو آرام و شيرين در سطح دريا شنا ميکرد و و با خود می گفت: حالا ديگر مردن برای من سخت نيست، تأسف آور هم نيست، حالا ديگر مردن هم برای من…که ناگهان مرغ ماهی خوار فرود آمد و او را برداشت و برد. ماهی بزرگ قصه اش را تمام کرد و به ۱۲۰۰۰ بچه و نوه اش گفت حالا ديگر وقت خواب است.۱۱۹۹۹ ماهی کوچولو شب بخير گفتند و مادر بزرگ هم خوابيد اما اين بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هرکاری کرد خوابش نبرد. فکر برش داشته بود…

معلم اعدامی زندان اوين

فرزاد کمانگر - ارديبهشت ماه ۱۳۸۹
گزارشی غير رسمی از وضعيت زنان در ايران/ پانزده سال پس از کنفرانس پکن
تغيير برای برابری در تاریخ ۳ اردیبهشت نوشت :ازکنفرانس پکن تاکنون فعالان جنبش زنان در ايران با چالش های گوناگون رو به رو بوده اند. در نخستين حضورايران در کنفرانس پکن، علاوه بر هئيتی از سوی دولت ايران، برخی از فعالان زن نيز از ايران شرکت داشتند. اين کنفرانس منجر به تشکيل برخی از دفاتر امور زنان در وزارتخانه ها شد که نگرش سنتی و مردسالارانه در آنها حاکم بود. اين دفاتر به امور روزانه پرسنل زنان و زنان تحت برنامه وزارتخانه ها در حدی که چالش های برابرخواهانه در آن مطرح نباشد، می پرداخت. پس از باز شدن فضای سياسی برای مشارکت اجتماعی در دوره اصلاحات (۱۳۷۶- ۱۳۸۴)، تشکل های بسيار زيادی از زنان با حمايت دولت و مرکز امور مشارکت زنان که وابسته به رياست جمهوری بود، بوجود آمدند اما آنها نيز چالش های برابری خواهانه را کمتر مورد توجه قرار می دادند. با اين وجود در اين دوره هشت ساله تا حدی مباحث برابری خواهانه در جامعه جاری شد و بويژه مطبوعات نقش مهمی در آن ايفا کردند. طرح های مشترک دولت با صندوق جمعيت برای ارتقاء حقوق باروری معنادارتر شد و توانمندسازی زنان در چارچوب های اقتصادي، سياسی و فرهنگی جريانسازی شد. در همين دوره بود که پيوستن به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان در مجلس به تصويب رسيد اما از سوی شورای نگهبان رد شد. در همين دوره بود که قانون خانواده توسط فعالان حقوق زن به چالش کشيده شد و حق حضانت کودک تا هفت سالگی به مادر داده شد. طرح های نه چندان عمده ای همچون افزايش دوران مرخصی زايمان به زنان شاغل اعطا شد اما خود اين دارای آثار منفی در اشتغال زنان برجای گذاشت. بحث های خشونت عليه زنان به دولت تحميل شد و سرانجام در سال پايانی دولت اصلاحات در قانون برنامه چهارم دولت هرچند موظف شد که همه اشکال خشونت را از زنان رفع کند، اما هرگز اجرا نشد. در اين سالها دفاتر زنان در وزارتخانه ها و استانداری ها تعداد بسيار زيادی از زنان را جذب خود کرده و بودجه های خاصی به آنها تعلق گرفت. ارزيابی دقيقی از رابطه ميزان بودجه های هزينه شده و ميزان تغيير در زندگی زنان وجود ندارد. اين دوره با افزايش اندکی در مشارکت زنان در سيستم مديريتی اعم از شوراهای شهري، نمايندگی مجلس و مديريت های ميانی دولتی مواجه شد اما مديريت های کلان کشوری اعم از وزارت و رياست جمهوری هرگز به دست زنان سپرده نشد و همان مديريت های ميانی نيز به گونه ای بود که زنان قدرت اصلی رايا در تصميم گيری ها در دست نداشتند و يا همان تعداد اندک نيز نسبت به مسايل زنان يا بی توجه بودند يا اين که نگاهی بنيادگرايانه و سنتی نسبت به نقش زن داشتند و به دليل فيلتر گزينش ايدئولوژيک، زنان متخصص در حوزه مسائل زنان در حاشيه قرار داشتند.

پس از روی کارآمدن دولت اصول گرای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، بيکباره، مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبديل شد و نهادهای تصميم گيری زنان با کسانی در مصدر امور مواجه شدند که عليرغم زن بودن کاملا در راستای تسلط تفکر مردسالارانه و چارچوب سنتی برای حفظ خانواده حتی با تبليغ برای چند همسری فعاليت می کردند. در همين دوره تهاجم سراسری به فعالان حقوق زن و تشکل های غير دولتی زنان که برای توانمند سازی زنان با نگرش برابری خواهانه فعال بودند، صورت گرفت و زنان مورد بازداشت، محاکمه و زندان قرار گرفتند و تشکل های غير دولتی آنها نيز پلمپ شدند. زنان در مصدر کار اعم از دولتی و نمايندگان مجلس تحکيم کننده قوانين نابرابر شدند و طرح های مشترک با صندوق جمعيت و ساير آژانس های سازمان ملل متحد در ايران متوقف شدند. مسئول مرکز امور زنان و خانواده رسما در سالی که به اين پست گمارده شد اعلام کرد که به هيچوجه پايبند به هيچيک از پيمان ها و کنفرانس های بين المللی زنان نيستند و به مدت سه سال هم هيچ نماينده ای را به کميسيون مقام زن اعزام نکردند. بنابراين فعالان حقوق زن و برابری خواه جنسيتی با چالش های بيشتری مواجه شدند

محدوديت های ارائه گزارش

در حاليکه بسياری از تشکل های غير دولتی و فعالان حقوق زن در بيشتر نقاط جهان در حال انجام تحقيقات ملی و گسترده در مورد اقدامات برنامه عمل کنفرانس پکن طی ۱۵ سال اخير بودند و در کشور های خود به نقد و بررسی می نشستند، محققان و فعالان حقوق زن در ايران فرصت يا امکان کافی برای دسترسی به منابع و کسب اطلاعات نداشتند و يا به دليل فعاليت های حق خواهانه شان در گير دادگاه و زندان بودند . به همين دليل امکان انجام تحقيقاتی وسيع و علمی در سراسر کشور ايران برای تشکل های غير دولتی دشوار بود. در عين حال آمارهای دولتی نه تنها چندان قابل اتکا نيستند بلکه عمدتا فاقد تفکيک جنسيتی هم هستند.

به رغم اين محدوديت ها، گروهی از فعالان و اعضای تشکل های غيردولتی گرد هم جمع شدند تا با توجه به ظرفيت و توان خود، مسائل و مشکلا ت و خواسته های زنان ايران را شناسايی و راه حل های آنها را جستجو کنند. به اين منظور در سال ۲۰۰۷ ميلادي، تعدادی از تشکل های غير دولتی زنان گرد هم آمدند و عليرغم همه محدوديت های فعاليت برای تدوين خواسته های زنان تحت عنوان منشور زنان، اقدام به تحقيقی کيفی با تشکيل نشست هايی با زنانی از همه اقشارو گروه های سنی (زنان شاغل کارمند و کارگر، خانه دار، فعالان مدنی و سياسي، و دختران جوان) که تا حدی در سطح کشور؛ منطقه مرکزي، شمالي، و جنوبی توزيع مناسب داشته باشند، به شناسايی مشکلات زنان و راه کارهای مورد نظر آنان از طريق روش بحث گروهی اقدام کردند. آنچه که در اين گزارش آمده است حاصل بررسی های علمی جمعی زنان و مصاحبه با زنان فعالی است که در سالهای پس از کنفرانس پکن در عرصه های اجتماعی فعال بودند.

اين گزارش حاوی چالش های زنان و خواسته های آنان است. بخش خواسته های زنان عمدتا همان متن منشوری است که پيش نويس آن در سال ۱۳۸۵، توسط جمعی از زنان حقوقدان، محقق، نويسنده، دانشگاهي، معلم، فعال مدنی با استناد به همان تحقيق کيفی تدوين شد و به نظر خواهی گذاشته شد و در بهار ۱۳۸۸ نهايی شد. اين خواسته ها در ۱۴ ماده تنظيم شده است که ۱۲ محور پکن را پوشش می دهد. در بازنويسی اين منشور برای ارائه در اين گزارش چند نکته جديد نيز اضافه شده است.

چالش های زنان

چالش های اساسی زنان در ايران به مانند همه کشورها ريشه در سنت ها و قوانين مرد سالارانه دارد که در همه عرصه ها، از خانواده تا مشارکت سياسي، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی خود را نشان می دهد. وجود خشونت های خانگی و انکار آن از سوی صاحبان قدرت و قانونگذاران و بستن فضاهای سياسی برای مشارکت فعال زنان در همه عرصه های تصميم گيري، قرن ها بر ايران سايه افکنده و شاهد مبارزات زنان برای تغيير اين فضاها بوده است. عمر کوتاه دوره اصلاحات در ايران به مبارزات زنان شکل فعاليت های توسعه ای داد اما منجر به تغييرات اساسی نشد. از اينرو مبارزات زنان نيز شکل جديدی به خود گرفت. انتخاب شيرين عبادی به عنوان برنده نوبل صلح، جان تازه ای به مبارزات زنان بخشيد . پس از آن بودکه جمع هم انديشی زنان برای شکل دادن فعاليت های جمعی زنان شکل گرفت، و تجمع های گوناگون زنان در اعتراض به خشونت، قانون واقدامات تبعيض آميز تشکيل می شدند. دراين ايام بود که بزرگترين تجمع که حدود ۶ هزار نفر را گرد خود آورد، حول اعتراض به تبعيض عليه زنان در قانون اساسی برگزار شد.

پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، بحث زنان درباره تبعيض در قانون ادامه يافت و منجر به تجمع ديگری در اعتراض به نابرابری در قوانين مدنی شد. هرچند اين تجمع به خشونت کشيده شد و زنان زيادی بازداشت و دادگاهی شدند، اما بحث زنان در باره چگونگی طرح تبعيضات قانونی ادامه يافت و به شکل گيری کمپين يک ميليون امضا منجر شد. اين کمپين، قوانين تبعيض آميز زنان را شناسايی و نسبت به جمع آوری امضا در همه مناطق کشور و از ميان همه اقشار جامعه اقدام کرد. اين حرکت نيز تحمل نشد و بسرعت زنان و مردانی که در مراکز عمومی و با زدن در خانه مردم به جمع آوری امضا اقدام می کردند و گزارش های آن را منتشر می کردند، با سرکوب و بازداشت و محاکمه مواجه شدند. اما همچنان اقشار مختلف زنان در سراسر کشور به اين کمپين ملحق می شدند و از آن استقبال می کردند.

قوانين تبعيض آميزی که زنان برای تغيير آن امضا جمع می کنند عبارتند از قونين مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئوليت کيفري، ارث، ديه، تابعيت، شهادت و قوانين حامی قتل های ناموسی است. در قوانين مربوط به ازدواج، سن دختر ۱۳ سال تمام تعيين شده، و ازدواج دختران در هر سنی منوط به مجوز پدر يا جد پدری است، که اين خود باعث تداوم ازدواج های اجباری است. بر اساس قوانين مدني، رياست خانواده بر عهده شوهر است و در ازدواج دائم، نفقه زن به عهده شوهر است و هر گاه زن بدون مانع مشروع، از روابط جنسی امتناع کند، نفقه به او تعلق نمی گيرد، که اين امر تشديد کننده و حمايت کننده انواع خشونت های شوهران به زنان است. زن از نظر محل اقامت تابع اقامتگاه شوهر است و زن بايد در منزلی که شوهر تعيين می کند اقامت کند. طبق قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند که عمدتا عاملی برای جلوگيری از استقلال اقتصادی زنان است. طبق قانون گذرنامه، زن برای دريافت گذرنامه نياز به مجوز شوهر خود دارد. طبق قانون مدني، مرد ميتواند با پرداخت مهريه هر موقع دلش خواست بدون نياز به اثبات تقصير زن در دادگاه، او را طلاق بدهد اما زن برای درخواست طلاق بايد ثابت کند که به دلايل متعدد از قبيل اعتياد همسر، ترک منزل، ندادن مستمر نفقه، بيماری صعب العلاج مرد، محکوميت به زندان برای مدت پنج سال، زندگی برای زن غير ممکن است و عمدتا اثبات اين دلايل در دادگاه ها بسيار مشکل است. طبق قانون مدني، پدر و جد پدری حق ولايت بر فرزندان را دارند و اين در کنار مواد قانون مجازات اسلامی که در آن تصريح شده است که پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود ، تضمين کننده قتل های ناموسی توسط پدر و يا خانواده پدری است است البته در همين قانون مجازات اسلامی هم به مرد مجوز داده شده است که در صورتی که مردی همسر خود را در حال زنا با مرد ديگری ببيند و مطمئن شود که زن نيز تمکين کرده است می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. حق حضانت مادر بر فرزند در صورت جدايی از همسر فقط تا هفت سالگی است و پس از آن اولويت حق حضانت با پدر است. در تمام مواد قانون مجازات اسلامي، ديه زن نصف ديه مرد تعيين شده است.در قوانين آئين دادسي، در برخی از موارد زنان حق شهادت ندارند و در بقيه موارد شهادت زن نصف شهادت مرد تعيين شده است. طبق قانون مجازات اسلامي، پوشش زنان در انظار عمومی اجباری است و در صورت عدم رعايت آن با حبس و يا جريمه نقدی روبرو خواهند شد .

در کنار اين کمپين، فعالان حقوق زن، کمپين های متعددی در پاسخ به نيازهای فوری از جمله مقابله با لايحه خانواده تشيکل دادند. اين لايحه درصدد تثبيت چند همسری مردان حتی بدون اجازه زنان بود. مبارزات زنان کمپين “نه به لايحه خانواده” تصويب آن را دو سال به تاخير انداخت. اما مجددا در سال جاری اين لايحه در مجلس به بحث گذاشته شد. کمپين ضد سنگسار نيز از جمله کمپين هايی بود که با سنگسار زنان به مقابله پرداخت. در قانون مجازات اسلامي، زنان همسرداری که خارج از روابط زناشويي، دارای روابط جنسی هستند به سنگسار محکوم می شوند. کمپين ضد سنگسار درصدد بود که زمينه های چنين روابطی را از بين ببرد نه زنان را که خود قربانی تبعيض هايی هستند که ناخواسته به اين روابط کشيده می شوند. علاوه بر آن، بسياری از زنان محکوم به سنگسار، در دادگاه هايی محاکمه می شوند که دادگاه عادلانه نيستند وقضات، يکسويه با نگرشی سنتی و مردسالارانه، آنها را به سنگسار محکوم می کنند.

از عمده ترين چالش های زنان، موضوع خشونت های خانگی است که قوانين تبعيض آميز نيز در کنار همه عوامل اقتصادی و فرهنگی از آن حمايت می کند. در حالی دولت ايران به انکار خشونت خانگی می پردازد که به گواه يک تحقيق ميدانی در سال ۱۳۸۳، ۶۶ درصد زنان در طول زندگی مشترک خود يکبار مورد خشونت قرار گرفتند. در تحقيق کيفی انجام شده برای يافتن مشکلات زنان، زنان در مباحث گروهی کاملا تاکيد داشتند که آنها مورد تبعيض در خانه، در محيط کار و در جامعه قرار می گيرند. آنها از خشونت های فيزيکی و روانی ابراز نارضايتی می کردند. بسياری از زنان از چند همسری دائم و موقت شوهران خود در عذاب بودند. و همه اينها که حمايت قانون را پشت خود دارد، منجر به احساس ناباوری و ناتوانی در زنان آسيب ديده از قوانين تبعيض آميز می شود. در اين نشست ها زنان تاکيد داشتند که افسردگی در زنان آمار بالايی دارد اما چون به آن توجه نمی شود جايی در آمار پيدا نمی کند. آنها به بالا بودن ميزان خودکشی ها و خودسوزی زنان بخاطر فشارهای مردسالارانه در خانه و اعمال خشونت ها اشاره داشتند که هيچ پناهی در قانون و در جامعه برای آنها در نظر گرفته نشده است.

فرصت های برابر آموزش نيز از جمله عرصه هايی است که پس از سالها مبارزه، مجددا از دست زنان ربوده شد و قوانين محدود کننده ادامه تحصيل زنان در سطوح آموزش عالی بجريان افتاد. دختران به دليل نيم انسان بشمار آمدن و در جهت اثبات هويت و توانايی های خود و در سايه فرصت هايی که خانواده ها برای آنها ايجاد کرده بودند و با تلاش های بسيار زياد به اميد اينکه تحصيل، امکانات برابر زندگی برای آنها بدنبال خواهد داشت، در سال ۱۳۸۵ موفق شدند که ۶۵ درصد ورودی دانشگاه ها را به خود اختصاص دهند، هر چند همچنان قوانين دست و پاگير ضد زن و سنت های رايج اجتماعي، مانع می شد که نسبت فارغ التحصيلان دختر در همين حد باقی بماند، اما صاحبان قدرت اين برتری دختران را تاب نيآوردند و اقدام به سهميه بندی جنسيتی برای ورود به آموزش عالی کردند. اين سهميه بندی جنسيتی در بسياری از رشته ها اعمال شد و در کنار آن با سهميه بندی های بومی مانع ورود بسياری از دختران به آموزش عالی شد در شرايطی که نسبت به پسران پذيرفته شده در دانشگاه ها از برتری علمی برخوردار بودند.

فرصت های نابرابر زنان و دختران از امکانات فرهنگی و ورزشی از مباحث ديگری است که در همه نشست های گروهي، زنان به آن تاکيد داشتند. در شهری همچون تهران تعداد مراکز ورزشی برای دختران به مراتب کمتر از مراکز ورزشی برای پسران است چه برسد به شهرهای کوچکتر و دورافتاده تر که اساسا در برخی از آنها هيچ ورزشگاهی برای زنان وجود ندارد. گاهی در برخی از شهرها امکانات ورزشی بين مردان و زنان از نظر ساعت و روزهای قابل استفاده تقسيم می شود که ساعات نامناسب همواره به زنان تعلق می گيرد که امکان استفاده از آن را پيدا نمی کنند.توجه نامناسب به ورزش عمومی زنان، به گونه ای است که طبق آمار سال ۱۳۸۷، ۷۶% دختران دبيرستانی دچار ناهنجاری قامتی هستند.

هر چند سيستم بهداشت در ايران قدمت زيادی دارد و همين خود باعث بهبود شاخص های بهداشتی در ايران بوده است، اما همين سيستم بهداشت برای زنان تبعيض آميز است، بويژه در امر بهداشت باروری که بار مسئوليت آن بر دوش زنان است و مراکز بهداشت به گونه ای سازماندهی شده است که عمدتا زنان برای پيشگيری از بارداری ناخواسته ترغيب می شوند و خشونت های اعمال شده بر زنان اصلا در اين مراکز مورد توجه قرار نمی گيرند. انکار ايدز و شيوه های انتقال آن در سطح کشور و آسيب پذير بودن زنان بويژه با توجه به قانونی بودن ازدواج موقت برای مردان، زنان را بيشتر در معرض اين بيماری قرار می دهد و از آنجا که درک درستی در جامعه نسبت به آن وجود ندارد زنان مبتلا به ايدز از ابراز بيماری و اقدام به درمان خودداری می کنند. به همه اينها بايد به خصوصی شدن درمان اشاره داشت که با توجه به فرهنگ زنان که عمدتا به سلامت خود پس از تامين همه نيازهای خانواده اقدام می کنند، و دسترسی کمتر آنها به امکانات مالی باعث می شود که بسياری از زنان به درمان های بموقع خود توجه نکنند.

وضعيت اقتصادی ايران بيشترين فشار را بر زنان تحميل می کند. آمارهای اقتصادی و ميزان تورم و تاثير آن در اشتغال در ايران به هيچوجه قابل ارجاع و استناد نيست. اما واقعيت روزمره که مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس می کنند، رشد فقری است که آثار همه جانبه آن بر زنان مشهود است. زنان که در مشاغل کم درآمد بيشتر اشتغال دارند، با بسته شدن کارخانجات و فلج شدن سيستم اقتصادی اولين کسانی هستند از کار بيکار می شوند و يا حاضر به ادامه کار با درآمدهای بسيار پائين هستند. در کنار اين بايد به اثر بيکار شدن مردان که نان آور خانه هستند بر دختران و زنان در خانه اشاره کرد. گزارش های متعددی از افزايش ميزان خود فروشی دختران و زنان حتی در روزنامه های دولتی به چاپ می رسند. اعتياد که يک معضل اجتماعی است و اساسا به زمينه های از بين بردن آن نيز توجه نمی شود، باعث رشد فقر در خانواده و تحميل خود فروشی و فقر چند جانبه بر زنان می شود. اين فقر خانمان سوز زنانه با حمايت های قانون از مرد خانواده و معضلات بر سر حق طلاق زنان و عدم توجه به خشونت های خانگی و خشونت در محيط کار که بر زنان تحميل می شود، برای زنان به معنای نابودی نسل های پی در پی است.

معضل اساسی فقر در ايران نه کمبود منابع، بلکه تجميع ثروت و قدرت به شکلی کاملا محدود است. اين تجميع ثروت موجب شده است تا زنان و کودکان که با انواع تبيعض مواجهند، در قاعده هرم اجتماعی قرار بگيرند و تضييقات در مورد آنها شديد باشد. اين تمرکز گرايی از نظر جغرافيايي، موجب عقب نگه داشتن اقتصادي، سياسی و اجتماعی و فرهنگی مناطقی شده است که اقوام متنوع ايرانی در آن حضور دارند. عقب نگهداشتن اين مناطق شدت تبعيضات و تضييقات را برای زنان در اقوام که تحت فشارهای بيشتر کليشه های جنسيتی هستند، چند برابر می کند. مهاجرت مردان در جستجوی کار از روستاهای اين مناطق و خالی شدن از سکنه يا پير نشين شدن آنها، و رها شدن زنان در اين روستاها با کوله باری از مشکلات، تنها يک نمونه کوچک حاصل تمرکز ثروت و قدرت است.

با اين وجود مشارکت اقتصادی زنان در آمارهای رسمی هم نه تنها بسيار پائين است بلکه برای پائين نگه داشتن آن اقدامات اساسی انجام می شود. آمار سال ۲۰۱۰ حکايت از اين دارد که زنان ۱۲ درصد از فعاليت های اقتصادی را در دست دارند. سهم زنان ايران در مديريت و قانونگزاری در کشور، طبق آمار سازمان ملل در ۲۰۰۸، ۱۶ درصد است که اين آمار رتبه ۱۰۱ را در بين ۱۲۰ کشور جهان به ايران داده است. اما آمار ديگری سهم زنان در مديريت ارشد جامعه را تنها۲/۵ درصد اعلام کرده است.

بسياری از کارشناسان نداشتن خودباوري، سلطه مردانه محيط های کار، ندادن فرصتهای برابر شغلی از سوی کارفرما، تبعيض های قانونی در آزاد بودن انتخاب نوع و محل کار، و عوامل اجتماعی و فرهنگی را در سهم اندک زنان در اقتصاد و مديريت موثر می دانند، اما نگرش کلی دولت سنت گرای ايران در پنج ساله اخير نيز دليلی بوده است بر اينکه زنان نتوانند در رقابتهای کاری بر مردان پيشی بگيرند. نمونه اين تبعيض ها کاهش ساعتهای کاری زنان نسبت به مردان به دستور وزير فرهنگ دولت نهم ، و ممنوعيت کار زنان در ساعات اضافه کاری است. به همه اينها بايد ادبيات حاکم بر رسانه های حکومتی و در صدر آنها صدا و سيمای جمهوری اسلامی را افزود که به طور دائم مبلغ خانه داری زنان است و اصولا همسر داری و مادر بودن برای زنان را مهمتر از داشتن ويژگی های ديگر او به عنوان يک انسان می داند و چنان زن را در سايه اين دو ويژگی مهم می داند، که گويی اگر اين دو ويژگی از او گرفته شود زن ار اعتبار انسان بودن ساقط می شود!

حقوق بشر زنان در کشور ايران که دچار نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر است خود حکايت ديگری دارد. نه تنها قوانين تبعيض آميز، حقوق زنان را به کلی منکر می شود، بلکه در عمل نيز ابتدايی ترين حقوق تضمين شده قانونی زنان از آنان دريغ می شود. به لحاظ قانونی زنان حق رئيس جمهور شدن و قاضی شدن ندارند و شهادت آنها نصف شهادت مردان است. حجاب اجباري، زنان را ازانتخاب حق پوشش محروم کرده است. هنوز کودکان بزهکار زير ۱۸ سال عليرغم پيوستن ايران به پيمان حق کودک حکم اعدام دريافت می کنند و اعدام می شوند. روزنامه ها عملا از درج اخبار مربوط به جنبش زنان و حقوق آنها منع شده اند. مجلات ويژه زنان از جمله اولين مجلاتی بودند که بسته شدند. در کشوری که بزرگترين سانسور عليه آزادی بيان در جريان است، وب سايت های زنان بيش از ساير وب سايت ها از دسترس خارج می شوند. در ايران که اکثر تجمع های مسالمت آميز با خشونت مواجه می شوند، زنان حتی حق جمع شدن در منزل های خود را هم ندارند و با احضار، بازداشت ، محاکمه و زندان مواجه می شوند.

در ايران که کشوری است با تنوع فرهنگی و قوميت های متعدد، حقوق قوميت ها به رسميت شناخته نمی شود و حتی حق تحصيل به زبان مادری که در قانون اساسی به رسميت شناخته شده است، از آنان سلب می شود، و اين خود باعث می شود تا زنان در قوميت ها آسيب بيشتری ببينند. چرا که همين منع تحصيل به زبان مادري، افت تحصيلی را در ميان دختران در اقوام افزايش می دهد و اعتماد به نفس آنها را کاهش می دهد. به همين دليل توانايی زنان در اقوام برای ابرازوجود خود بشدت آسيب ديده است. از سوی ديگر مقابله با اقوام از سوی حاکميت مرکزي، باعث می شود که بسياری از زنان آگاه به تبعيض های رايج عليه زنان، برای حفظ وحدت در ميان مردم قوم خود، دست از مبارزه با کليشه های جنسيتی بکشند و اين خود باعث به تاخير افتادن رفع تبعيض از زنان و قوام يافتن ستم بر زنان در اقوام می شود بايد به اين نکته از چالش زنان در اقوام نيز اشاره کرد که يکی از دل نگرانی های جدی زنان در اقوام، وجود تنش ها و يا واهمه از ايجاد تنش های بين قوميت هاست که دولت برای منحرف کردن مسائل قوميت ها، بذر کينه را در ميان اقوامی که در جوار هم ساکن هستند، می کارند، به طوری که اين اقوام در برخی موارد، يکديگر را مسئول بدبختی های خود می دانند. بزرگترين متضررين اين منازعات احتمالي، زنان و کودکان هستند. . شدت بخشيدن به برخی از طرح های دولت در آموزش نيز هر چند ظاهر توجه به مناطق کمتر توسعه يافته را دارد اما عملا مانع تحرک دختران و زنان در اقوام می شود و اين خود از رشد آنها جلوگيری می کند. از جمله اين طرح ها بايد به سهميه بندی مناطق برای ورود به دانشگاه ها اشاره کرد که عمدتا باعث می شود که دختران در همان مناطقی که دنيا آمده اند و زندگی می کنند وارد دانشگاه بشوند و اين منجر به محدوديت بيشتر آنها شده است. .

خواسته های زنان

ماده ۱: برابرى برابرى و رفع تبعيض از زنان جوهر و شالوده مطالبات ما زنان و شهروندان ايران است که در ميان طبقات و گروههاى اجتماعى مختلف بيش از يك قرن برای دستيابى به حقوق و آزادى هاى فردى و شهروندى مبارزه كرده اند. ما بر اين باوريم كه برابرى جنسيتى لازمه دستيابى به آزادى و عدالت، اين دو آرمان هميشگى جامعه ايرانى است. برابرى اجتماعي، فرهنگي، اقتصادى ، سياسى و حقوقى پنج رکن به هم پيوسته و غيرقابل تفکيک اند. ما زنان به عنوان شهروندان ايران خواستار آنيم كه از حقوق، آزادى ها و فرصت هاى برابر با مردان در خانواده، محل كار، محيط اجتماعى و سياست برخوردار باشيم. ما ضمن آنکه خواهان مشاركت كامل و برابر در بنای جامعه آزاد و بدون تبعيض ايران دوشادوش مردان هستيم، می خواهيم از طريق تحقق مفاد اين منشور از لطمه هاى بزرگ اجتماعى و اقتصادى ای که بر اثر بی توجهی به نقش زنان بر کل جامعه وارد مى شود جلوگيری کنيم.

حكومت شامل نظام قانونگزاري، قضائيه و مجريه بايد ساز و كار ويژه اى براى تضمين تحقق عملى اصل برابرى در همه سطوح ايجاد کند. نهادهاى مدنى بر آمده از دل مردم و گروه هاى اجتماعى مشروع ترين محيط براى تغيير جهت وصول به اصل برابرى اند. رسانه ها محيطى براى شنيده شدن صداهاى زنان اند كه نقشى محورى در عمومى كردن و فرهنگ سازى در جهت رفع تبعيض و نهادينه كردن اصل برابرى بر عهده دارند و نهايتاً بخش خصوصى و نهادهای صنفی مرتبط با آن به عنوان يكى از اركان انباشت سرمايه اجتماعى و مادى مى تواند در رفع تبعيض از زنان و پيشبرد اصل برابرى بسيار موثر باشد.

براى دستيابى به برابرى لازم است اقدام های كليدى زير براى تضمين عملى منشور صورت گيرد:

۱- اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی بايد براساس اصل برابرى جنسيتى اصلاح شوند.‏

۲- كميسيون عالى زنان مركب از نمايندگان سه قوه، فعالان جامعه مدني، اصناف، گروه هاى مختلف اجتماعي، و رسانه ها بايد طراحى شود كه هدف آن سياستگذارى براى نهادينه سازى و اجرايى كردن اصل برابرى و رفع موانع و بازنگرى روند تحقق برابرى جنسيتى مطابق با خواسته هاى منشور زنان باشد.

۳- براى تحقق اصل برابرى لازم است نظام بودجه بندي، و برنامه هاى توسعه و نحوه تخصيص و صرف بودجه با رويكرد تفكيك جنسيتى طراحى شود ۴- اجرا و نحوه صرف بودجه هاى جنسيتى بايد تحت نظارت كارشناسان و نهادهاى مدنى زنان قرار گيرد.

۵- نهادهاى دولتى موظفند دسترسى آزاد به اطلاعات را جهت تضمين اصل برابرى در سياستگزارى ها و برنامه ها براى نهادهاى مدنى و كارشناسان جنسيت ايجاد كنند.

ماده ۲: قانون و ساز و کار قضايی

در يک نگاه کلي، قوانين مدني، جزايي، استخدامی و کار و تامين اجتماعي، حاوی تبعيض های جنسيتی فراوان است. قوانين خانواده به عنوان اصلی ترين منبع حقوقی حاکم بر زندگی زنان در برگيرنده نابرابری های زيادی است. از جمله اينکه مرد، رييس خانواده، ولی و سرپرست آن به شمار می رود و در مقابل تامين نفقه زن و فرزندان، تصميم گيری های مهم خانواده، از جمله تعيين محل اقامت، تعيين تعداد فرزندان، اشتغال يا عدم اشتغال زن، دفعات و نوع برقراری رابطه جنسي، اداره اموال فرزندان غير رشيد، صدور يا عدم صدور اجازه ازدواج دختر باکره خود و… از اختيارات غيرقابل تفويض اوست. همچنين در حالی که عملا در بسياری از خانواده های ايراني، نان آوري، بين زن و مرد تقسيم شده يا حتی منحصرا بر دوش زنان قرار دارد، باز هم با همين توجيه، ارث و ديه زنان، در موقعيت های مختلف به طور کلی نصف مردان است و نيز در قوانين استخدامي، زنان از مزايای برابری چون فوق العاده عائله مندی يا حق مسکن برخوردار نيستند. طبق قوانين خانواده، تعدد زوجات برای مردان قانونی است، زنان از حق طلاق برابر با مردان برخوردار نيستند و سن ازدواج دختران، ۱۳ سال تعيين شده است. همچنين در آيين دادرسی و قوانين جزايي، شهادت زنان، نيمی از شهادت مردان ارزش دارد، سن مسئوليت کيفری دختران ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه) است در حالی که اين سن، برای پسران ۱۵ سال و طبق کنوانسيون حقوق کودک، ۱۸ سال است. هنوز هم زنان نمی توانند به تنهايی قاضی صادر کننده رای باشند و تنها در دادسراها و در برخی از دادگاهها، رای آنها می تواند به رای قضات مرد منضم شود يا از سوی دادستان تاييد گردد.

برای احقاق حقوق قانونی زنان اقدامات زير ضروری است:

۱- زنان خواستار برابرى در تدوين ، تفسير و اجراى قانون هستند. تنها ازاين طريق قوانين موجود براساس موقعيت فرهنگي، سياسى ، اقتصادى و اجتماعى زنان بازنگری شده و اصل برابری در سياست و خط مشى همه ارکان تصميم ساز کشور محقق مى شود.

۲- قانون بايد تحقق عملى برابرى زنان و رفع تبعيض از آنان را ترويج كرده و تضمين نمايد. برابرى زنان در برابر قانون بايد در تمامى روندهاى قانوني، اجرايى و سياستگزارى و قضايى و شبه قضايى مد نظر قرار گيرد.

۳- دولت ايران موظف است به كليه قراردادها، و تعهدات بين المللى در جهت رفع تبعيض و خشونت عليه زنان كه به آنها پيوسته متعهد بماند و تحقق عملى آنها را ممكن سازد. دولت همچنين موظف است بدون شرط تحفظ به كنوانسيون ها و معاهدات بين المللى اى همچون «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» بپيوندد كه هدف آنها تحقق اصل برابرى در جوامع انسانى است.

۴- زنان بايد به گونه اى برابر در نهادهاى مرتبط با قانون اساسي، قوه قضائيه، قضات، تمامى دادگاه ها، و كميسيون ها از جمله كميسيون هاى حقوقى و قضايى و وزارت دادگسترى مشاركت كرده و در آنها نماينده داشته باشند.

۵- قوانين ازدواج، طلاق، ارث، و بازنشستگی زنان بايد با در نظر گرفتن نقش مستقيم وغير مستقيم زنان در اقتصاد و در آمد خانواده به نفع زنان تغيير کند و با مردان برابر شود.

۶- زنان در همه گروه های اجتماعی به شدت با چند همسری و صيغه مخالف اند. از اين رو لازم است که صيغه و تعدد زوجات منسوخ شود .

۷- قوانين مربوط به حضانت و نيز عدم برخورداری فرزندان زنان شاغل از مزايای بازنشستگی مادر پس ازفوت بايد تغيير کند. همچنين بايد قوانين ويژه ای برای زنان شاغلی که درآمد خود را صرف خانواده می کنند ، به ويژه به هنگام طلاق و يا فوت به تصويب برسد.

۸- قانون کار بايد به نفع زنان تغيير کند و حق اولاد و حق مسکن و ساير حقوق به زنان تعلق گيرد.

۹- قوانينی که دخالت پليس و نيروهای انتظامی به حريم فردی و خصوصی شهروندان اعم از زن و مرد را مجاز می دارد، بايد ملغى شوند.

۱۰- قوانينى كه قتل و هرگونه تعرض به زن را توسط شوهر، و ساير وابستگان نسبى و سببى تسهيل مى كند، بايد ملغى شوند.

۱۱- قوانينى كه مجازات زنان را به خاطر نوع پوشش و معاشرت آنها مجاز مى دارند، بايد ملغى شوند.

۱۲- موانع قانونی در راه ادامه تحصيل دختران در خارج که به کسب اجازه از پدر موکول شده است، و در داخل که با مانع سهميه بندی جنسيتی و بومی سازی مواجه شده است، بايد مرتفع گردد.

۱۳- نهادهاى حكومتي، بخش خصوصي، رسانه ها و نهادهاى جامعه مدنى بايد برنامه هاى آموزشى فراگير براى رفع تعصب و كليشه هاى جنسيتى و نيز ترويج برابرى زنان از نظرحقوقى تدوين كنند.

۱۴- دادگاه ها و نهادهاى صنفى مرتبط با مسائل حقوقى موظف اند به همه زنان خدمات حقوقى و قانونى رايگان در هنگام دعاوى حقوقى ارائه دهند.

۱۵- آموزش قوانين حقوقی جمهوری اسلامی (قانون ارث، ازدواج و طلاق،تعدد زوجات، و نفقه) به زنان بايد توسط نهادهای دولتی و سازمان های غير دولتی جهت آگاهی واشراف آنها به هنگام ازدواج،اختلافات خانوادگی ،محاکم و دادگاه های خانواده و نيز اطلاع از نابرابری ها وتبعيض ها و موانع موجود درقوانين و عرف و فرهنگ اجباری شود.

ماده ۳ : خشونت عليه زنان

خشونت يكى از مهمترين موانع دستيابى به برابرى و رفع تبعيض از زنان و اعتلاى شخصيت زن در جامعه است. نيمی از زنان ايرانی حداقل يکبار در عمر خود در معرض خشونت فيزيکی واقع شده اند. آمار خشونت های رواني، کلامي، و مالی بسيار بيش از خشونت فيزيكى است. نظام تبعيض آميز قانونى و سياسى و اجتماعى در ايران خشونت عليه زنان را نهادينه و تشويق مى كند. زنان از يكسو در معرض خشونت خانواده و اجتماع قرار دارند و از سوى ديگر در معرض خشونتى كه از سوى قانون و نهادهاى حكومتى بر آنها اعمال مى شود. همچنين بايد تاکيد کرد که بسياری از زنان شناخت درستی از خشونت عليه زنان ندارند و بسياری از مواردی را که منجر به سلب حقوق آنها می شود، طبيعی می انگارند.

برای تغيير اين وضعيت اقدامات زير ضروری است:

۱- نهادهاى حكومتى بايد كليه قوانين و رويه ها و سياست هايى را كه تمهيدات اعمال خشونت عليه زنان را فراهم و به آن دامن مى زنند، بر چيند.

۲- خشونت عليه زنان و تشخيص انواع آن و راه های رهايی از آن بايد به زنان آموزش داده شود.

۳- هر نوع سياستگزاري، قانونگزارى و رويه ای که به طور مستقيم و غير مستقيم خشونت عليه زنان و کودکان را از طريق دامن زدن به جنگ افروزي، ايجاد شرايط جنگی و ناامن برای زنان، مناقشات مسلحانه يا دامن زدن به آن، آواره شدن زنان از خانه و کاشانه و محل سکونت، تسهيل خطر حملۀ نظامي، حمله اتمي، شيميايي، موشکي، حملات مقطعی نظامي، چريکي، يا هر نوع اقدام ديگری که زندگی جسمانى و روانى و بهداشت و سلامتى زنان را به خطر انداخته، خطر تجاوز به زنان و کودکان آنها را در پی داشته باشد، بايد هر چه سريعتر متوقف شود.

۴- قانون مجازات خشونت عليه زنان در خانواده، جامعه و محيط هاى كار و نيز قانون مجازات خشونت عليه كودكان به وي‍ژه دختربچه ها بايد توسط قانونگزار و با كمك نهادهاى مدنى تدوين شود.

۵- خانه هاى امن براى زنان خشونت ديده متأهل و مجرد به وسيله سازمان هاى غير دولتى زنان بايد ايجاد شده و تحت حمايت مالى دولت قرار گيرند.

۶- نهادهاى حكومتي، رسانه ها، و جامعه مدنى و بخش خصوصى بايد آموزش های فرهنگی و سيستم هاى پيشگيرى از خشونت را به دانش آموزان در سطوح مختلف تحصيلي، مردان، زنان و خانواده ها ارائه كنند .

۷- نهادهاى حكومتى و جامعه مدنى بايد عوامل خود سوزی زنان را از ميان برداشته و شرايط روان درمانی وحفاظت از زنان ودختران آسيب ديده را تأمين كنند.

۸- نهادهاى حكومتي، جامعه مدنى و بخش خصوصى موظف اند از عوامل موثر در تجاوز به زنان و دختربچه ها به ويژه كودكان كار جلوگيرى كرده و كار كودكان و به ويژه دختر بچه ها را ممنوع كنند.

۹- قانون بايد به طور جدى زمينه هاى تجاوز محارم به کودکان به ويژه به دختران و دختربچه ها را از ميان برده و با فرهنگ پنهان سازی تجاوز از ترس يا برای حفظ آبرو که موجب تداوم آن می شود مقابله كند.

۱۰- نهادهاى حكومتي، مدني، و رسانه ها بايد با هر گونه ترويج و اعمال خشونت مستقيم و غير مستقيم در خانواده (توهين،تحقير ،محروميت از کار و تحصيل، ازدواج اجبارى و جز اينها) مقابله كنند.

۱۱- نهادهاى حكومتى بايد با هر گونه خشونت مأمورين دولتى با زنان كه تحت عنوان طرح هاى مقابله با اشكال مختلف پوشش زنان در كليه فضاهاى عمومى و رسمى اعمال مى شود، مقابله كنند.

۱۲- قانون بايد عدم رسيدگی و بی حرمتی و خشونت به سالمندان به ويژه زنان سالمند را از نظر قضائی قابل تعقيب دانسته و با آن مقابله كند.

۱۳- نهادهاى دولتى موظف اند شبكه هاى حمل و نقل ايمن را براى زنان و به ويژه دختران جوان فراهم آورده و كليه عوامل ايجاد نا امنى در فضاى عمومى را از ميان ببرند.

۱۴- نهادهاى دولتى و بخش خصوصى موظف اند امنيت محيط هاى کار را براى زنان تضمين كنند و شرايط ايجاد خشونت عليه زنان را در محيط هاى كارى از بين ببرند.

۱۵- نهادهای دولتی موظف اند موسسات و واحدهای مددکاری را جهت ارتقا سطح آگاهی وحل مشکلات روانی زنان به صورت رايگان ايجاد كرده و آنها را بهبود بخشند.

۱۶- رسانه ها بايد اشکال مختلف خشونت و تعرض به زنان در خانواده و فضای عمومی را گزارش کرده و اشکال مقابله با آن را ترويح و تشويق کنند.

ماده ۴: خانواده

روابط ميان زنان و مردان در خانواده ايرانى نابرابر است. قانون نابرابرى در خانواده را در قالب ولايت مرد بر زن و لزوم اطاعت و تمكين زن به رسميت شناخته است. عرف، تفسير رايج از مذهب، و فرهنگ نيز زنان را در مناسبات خصوصى فروتر از مردان قرار مى دهد. در مناطق محروم ازدواج هاى اجبارى رايج است . همچنين ازدواج در سنين پايين در بسيارى از مناطق باعث به مخاطره افتادن سلامت زنان و بارداری های ناخواسته ، كاهش حق كنترل زنان بر زندگى و فرودستى مضاعف آنها شده است. قانون نيز حق بى چون و چراى شوهر را بر بدن زن به رسميت مى شناسد. انواع مختلف خانواده ها از نظر قانون و عرف به رسميت شناخته نمى شوند و در نتيجه از حقوق ، وظايف و منافع يكسان برخوردار نيستند. از نظر عرف و قانون، زنان جز در صورت فوت همسر يا طلاق سرپرست خانواده به حساب نمى آيند. زنان در طى ازدواج و زمان انحلال از حقوق برابر با مردان و در صورت عدم ثبت ازدواج که در برخی مناطق رايج است و ازدواج ها به صورت شرعی انجام می شود، از حق ارث و نفقه برخوردار نيستند. مسئوليت هاى خانگى حتی در شرايط اشتغال تمام وقت زنان به طور برابر تقسيم نمى شود و مردان خانواده به منابع مادى خانواده دسترسى بيشترى دارند. شيوع رسم هاى ناپسند همچون مداخلات افراد خانواده شوهري، به فرودست شدن زنان منتهى مى شود. قانون و عرف زنان خانه دار را از حق برخوردارى از امتيازات رفاه اجتماعى محروم كرده و دسترنج زنان خانه دار به حساب آورده نمى شود.

برای تغيير اين وضعيت اقدامات زير ضروری است:

۱- زنان بايد از حق انتخاب شريك و همسر خود بدون اجبار عرف و قانون برخوردار باشند.

۲- حق بدن و تمايل زنان در رابطه جنسي، دفعات و نحوه برقرارى آن، بارداري، و سقط جنين بايد به رسميت شناخته شود.

۳- نهادهاى حكومتي، رسانه ها، جامعه مدنى و بخش خصوصى هر يك به تناسب بايد مكانيسم هاى تشويقى براى ايجاد خانواده برابر، تقسيم مسئوليت هاى خانوادگى بين تمام اعضاى خانواده، افزايش قدرت تصميم گيری و دسترسى برابر زنان به شاخص های قدرت در خانواده ، ايجاد كنند و در مورد عدم دخالت خويشاوندان و عوامل بيرونى در مناسبات خانوادگى فرهنگ سازى كنند. ۴- نهادهاى حكومتى و رسانه ها بايد حق سلامت، حق فراغت و حقوق اقتصادی مادران و زنان خانه دار را به رسميت شناخته و ترويج كنند.

۵- رسانه ها بايد روند تغييرتقسيم مسئوليت های بيرون و درون خانه بين زن و شوهر و نقش های جديد تصميم گيری زنان در خانواده را تشويق و ترويج كنند و تقسيم مسئوليت ها بايد به پسران و مردان آموزش داده شود.

۶- دولت بايد زنان خانه دار، زنان سالمند، و معلول و از كار افتاده را از هزينه معاش كافى و امتيازات رفاه اجتماعى برخوردار كند و آنها را تحت پوشش بيمه هاى خدمات درماني، از كار افتادگى و معلوليت قرار دهد.

۷- زنان بايد به عنوان سرپرست از حق حضانت و ولايت بر كودكانشان، حق انتقال تابعيت به فرزندانشان، و انجام معاملات اقتصادى به نيابت از فرزندان برخوردار باشند.

۸- زنان داراى ازدواج هاى ثبت نشده بايد از حق ارث برى يكسان از همسران خود برخوردار باشند.

۹- قوانين ازدواج و طلاق و خانواده كه به صورت رسوم عرفى يا مذهبى تبعيض آميز در مورد زنان اقليت هاى مذهبى و قومى اعمال مى شود، بايد براساس اصل برابرى اصلاح شود.

۱۰- وظيفه دولت، رسانه ها و نهادهاى جامعه مدنى است كه محدوديت ها و کنترل های شديد و توام باخشونت خانواده ها بر روی دختران جوان و مجرد بويژه دانش آموزان ودانشجويان را از طريق وضع قوانين و مقررات و ترويج فرهنگ خانواده برابر و رفتار يكسان با پسران و دختران در خانواده رفع كنند.

ماده ۵: آسيب هاى اجتماعى

توزيع نا متوازن ثروت، گسترش فقر، محروميت های فرهنگي، قوانين تبعيض آميز، رواج فساد و سوءاستفاده ازشبکه های قدرت در كنار محدوديت ها و كنترل عرفى زنان و دختران به ويژه در مناطق محروم و فرودست بودن آنان در مناسبات خانوادگي، در سال هاى اخير آسيب هاى اجتماعى را در تمام نقاط ايران افزايش داده است. اعتياد يكى از مهمترين معضلاتى است كه زنان به طور مستقيم و غير مستقيم در معرض عواقب آسيب زاى آن قرار دارند. به رسميت نشناختن فاجعه ايدز توسط نهادهاى رسمى و عدم توجه به تجارت جنسى موجب گسترش غير قابل كنترل ايدز و بيمارى هاى ديگرشده است. فرار دختران، خودكشي، رواج افسردگى و بيمارى هاى روانى ، رشد جرائم در ميان آنها ناشی از عوامل فوق و ترويح خشونت بر زنان است.

براى رفع آسيب هاى اجتماعى جنسيت محور لازم است اقدامات زير اتخاذ شود:

۱- دولت و رسانه ها موظف اند تا با گسترش عدالت اجتماعي، رفع تبعيض ها، مبارزه با فساد و خشونت وسوء استفاده از قدرت در همه اشکال آن، زمينه هاى اجتماعى آسيب هايى همچون اعتياد، تن فروشى و تجارت جنسى و قاچاق زنان، و بيمارى هاى ناشى از آنها را برطرف كنند.

۲- جهت پيشگيرى از گسترش آسيب هاى اجتماعى جنسيت محور لازم است عوامل زمينه ساز در خانواده شامل فقر، ،اختيارات بى حد و حصر پدر و شوهر در خانواده ، خودکامگی مردان و زمينه های تعرض جسمی و روحی به دختران و پنهان کردن اين تعرضات در حريم خصوصی محدود شود. در صورت اعتياد پدر، قانون موظف است اختيارات قانونى او را سلب كند.

۳- دستگاه هاى آموزشى دولتى و غير دولتى موظف اند در مورد ايدز و اعتياد و بيمارى هاى ناشى از آسيب هاى اجتماعى آموزش همگانى را در مقاطع مختلف تحصيلى و نسلى در مناطق مختلف به ويژه در مناطق بحرانى در دستور كار قرار دهند.

۴- رسانه ها موظف اند در مورد پيشگيرى از ايدز، اعتياد، و بيمارى هاى ناشى از آسيب هاى اجتماعى اطلاع رسانى و فرهنگ سازى كنند.

۵- دولت موظف است وام ها و تسهيلات ويژه اى را براى توانمند سازى و اشتغال زنان محكوم در حين گذراندن مدت محكوميت و بعد از آن با كمك بخش خصوصى و نهادهاى مدنى در نظر بگيرد.

۶- دولت موظف است با همكارى نهادهاى مدنى خانه هاى امن براى دختران فرارى و زنان معتاد و روسپى فراهم كند و شرايط اشتغال و تحصيل آنها را براى بازگشت به جامعه از طريق اعطاى وام هاى بدون تضمين تسهيل كند.

۷- دولت با كمك نهادهاى مدنى بايد براى پيشگيرى از روسپيگرى ، به جای جرم انگاری آن، با شبكه هاى تجارت جنسى مقابله کند، زمينه هاى اشتغال و تامين اجتماعی زنان قربانی را فراهم كند و با از ميان بردن نا برابری های حقوقی آنها با مردان به افزايش منزلت و خود اتکائی و اجتناب از تن فروشی کمک کند.

۸- زنانى كه در معرض آسيب هاى اجتماعى قرار دارند، يا مى توانند مورد سوء استفاده اعضاى خانواده و به وي‍‍ژه پدر واقع شوند، بايد تحت پوشش حمايتى ويژه و کارآی دستگاه هاى تأمين اجتماعى قرار گيرند و مقررات به نفع زنان آسيب ديده تغيير كند.

۹- دولت بايد در مورد جلوگيری از تجارت جنسى و فروش و قاچاق دختران و زنان ولو توسط اعضاى خانواده تدابير قانونى ويژه اتخاذ كند.

ماده ۶ : آموزش و پرورش و حرفه آموزى

با آنکه تحصيل زنان از جمله عرصه های موثر در افزايش قدرت اجتماعی آنان در ايران بوده است و با آنكه در اين حوزه زنان به پيشرفت هاى چشمگيرى حتى در مقياس جهانى دست يافته اند، اما نظام آموزشی ايران نگاه مردانه ای دارد و بذر تبعيض عليه زنان را در ذهنيت نسل جديد می نشاند. تبعيض جنسيتی نهادينه درمتون آموزشی در سطوح مختلف ترويج می شود. رشته هايی که برای جذب پسران برنامه ريزی شده بسيار گسترده تر از دختران است. همچنين فضاهای آموزشی تخصيص يافته به دختران به ويژه در شهرهای کوچک تر و مناطق روستائی و عشايرى بسيار کمتر از پسران است. اگر ادامه تحصيل به بودجه خانوار ارتباط پيدا كند، تحصيل پسران در اولويت قرار مى گيرد. توزيع نامناسب امکانات آموزشی و مخالفت خانواده ها با تحصيل دختران در مکان هاى دور باعث ترک تحصيل دختران در سطوح راهنمائی و متوسطه می شود كه از عوامل ازدواج هاى اجبارى و زودهنگام است. همچنين در سطح آموزش عالي، به رغم تلاش هاى دختران براى دستيابى به سطوح بالاتر آموزشي، طرح سهميه بندى جنسيتى و بومى گزينى كه توسط حكومت به اجرا در آمده است، دختران را به طور ناعادلانه از دسترسى به رشته و مكان تحصيلى مورد علاقه باز مى دارد.

دانشگاه به جاى آنكه فضايى براى برخورد آزادانه عقايد باشد، به مكانى براى ترويج نابرابرى و تقويت كليشه هاى جنسيتى براى آماده كردن زنان براى ايفاى نقش زن/ مادر خانه دار بدل شده است. محدوديت هاى روز افزون بر فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى و سياسى دانشجويان و برخوردهاى سليقه اى با نحوه پوشش دانشجويان دختر از شدت گرفتن روند تبعيض نسبت به دختران در سطوح آموزشى حكايت دارد. رشته هاى مطالعات زنان نه تنها گسترش پيدا نكرده اند، بلكه تحت تأثير سياست هاى جنسيتى حكومت به ابزارى براى توجيه روندهاى نابرابر بدل شده اند.

نهادهاى نظارتى دانشگاه اقدامات موثرى براى جلوگيرى از سوء استفاده از دانشجويان دختر توسط مقامات و اساتيد دانشگاه ها انجام نمى دهند و دانشجويان دخترى كه از آنها سلب حيثيت از هيچ مرجعى براى رسيدگى به مشكلات خود برخودار نيستند. توزيع ناعادلانه تسهيلات رفاهى و آموزشى مانند خوابگاه ها، كتابخانه ها، و غذاخورى ها در ميان دانشجويان دختر موجب افت تحصيلى و مشكلات روحى و روانى عديده اى در ميان آنها شده است. در حوزه سياست ها و رويه ها نيز تبعيض هاى جنسيتى ميان دختران و پسران وجود دارد.

برای برخورداری زنان از آموزش مناسب اقدامات زير ضروری است:

۱- با توجه به زنانه بودن آموزش و پرورش در ايران و توزيع ناعادلانه نيروهاى انسانى زن و حاكميت فضاى مردانه، نظام آموزشى بايد در كليه سطوح اعم از مديريت هاى محلى تا سطوح عالى سياستگزارى اصلاح شود تا زنان بتوانند از نقش محورى در سياستگزارى و تصميم گيرى در امور آموزشى در وزارت آموزش و پرورش برخوردار شوند . زنان بايد در تمامى سطوح تصميم گيرى و مديريت و اداره آموزش و پرورش و حرفه آموزى نماينده داشته باشند .

۲- آموزش رايگان دختران و زنان صرف نظر از سن، مليت و وضعيت تأهل در همه سطوح و براى همگان بايد در دسترس قرار گيرد؛ به ويژه براى دختران و زنان از خانواده هاى كم در آمد و مناطق دور افتاده.

۳- با توجه به کثرت اقوام در کشور که طبق آمار وزير آموزش و پرورش ۷۰ درصد دانش آموزان کشور دو زبانه هستند، لازم است که آموزش در اولين سطوح ابتدايی در کنار آموزش زبان فارسي، به زبان های مادری اقوام صورت گيرد. آموزش اجباری به زبان رسمی کشور، دانش آموزان دو زبانه را با مشکلات هويتي، روانی و افت تحصيلی فزاينده ای مواجه می کند، بويزه راه بيان و ابراز وجود را از دختران که دسترسی کمتری به اجتماع دارند، سلب می کند .

۴- متون آموزشی در همه سطوح به منظور حذف کليشه های جنسيتی بايد مورد بازنگری قرار گيرند.

۵- زنان در همۀ گروه های اجتماعی قطع نظر از وضعيت تأهل، نژاد، مذهب، قوميت، مليت، سن، طبقه، موقعيت شهرى يا روستايي، مسئوليت هاى خانگي، از كار افتادگي، و وضعيت مالى بايد از فرصت برخورداری ازحق تحصيل وآموزش های مناسب برخوردار باشند.

۶- دولت بايد تسهيلات مراقبت از كودكان و سالمندان را براى دانش آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتيد، و كارمندان دستگاه هاى آموزشى و حرفه آموزى ايجاد و آنها را افزايش دهد.

۷- نهادهاى حكومتى بايد فرصت هاى ادامه تحصيل براى دانشجويان دختر را در خارج از كشور بدون در نظر گرفتن وضعيت تأهل آنها فراهم آورد و كليه تبعيض ها در اين زمينه را مرتفع كند تا دختران بتوانند بر اساس شايستگى هاى خود به فرصت هاى تحصيلى برابر دست يابند.

۸- هر نوع تبعيض جنسيتی در حوزۀ آموزش اعم از سهميه بندی جنسيتی دانشگاه ها، بومی گزيني، تبعيض در انتخاب رشته های تحصيلی و جز اينها بايد حذف شود.

۹- تبعيض های موجود بين دانشگاه های پايتخت وشهرستان ها از نظرسطح علمی و امکانات آموزشي، استفاده از اساتيد زن و فراهم کردن امکانات جذب دانشجويان دختر بايد از ميان برود.

۱۰- دولت بايد از توليد فکر و انديشه توسط زنان محقق و دانشگاهی استقبال و آنها را تشويق کند و تبعيض هاى جنسى در جذب اساتيد زن را از ميان بردارد.

۱۱- مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان، كتابخانه ها، و تسهيلات آموزشى به ويژه در مناطق محروم بايد توسعه يابد و رشته های جديد متناسب با بازار کار به برنامه های دانشگاهى در اين مناطق اضافه شود.

۱۲- نظام آموزشى بايد درسى را با عنوان «حقوق زنان» و «آموزش هاى سلامت جنسى» و «مهارت هاى ارتباطى سالم» و “تقسيم مسئوليت ها” در همه سطوح آموزشى براى پسران و دختران در دبيرستان ها و دانشگاه ها تدوين كند.

۱۳- دختران و زنان در مراكز آموزشى بايد در برابر مزاحمت و سوء استفاده جنسى مورد حمايت قرار گيرند. به منظور تضمين حرمت و مصونيت دختران دانشجو بايد مراکزى جهت مراجعه در هر دانشکده با بودجه آموزش عالی به وجود آيد .

۱۴- كارمندان زن آموزش و پرورش و آموزش عالى بايد از حقوق و مزايايى برابر با ديگر كارمندان دولت و مساوى با مردان برخوردار باشند.

۱۵- نهادهاى حكومتى و صنفى بايد دسترسى ويژه و خاص زنان به بودجه و سرمايه براى آموزش و پرورش و حرفه آموزى را ايجاد كنند.

۱۶- دختران دانشجو بايد از تسهيلات متناسب آموزشى برخوردار باشند و مقررات نبايد در دسترسى به امكانات و تسهيلات(كتابخانه ها، خوابگاه ها، كلاس ها، استفاده از بورسيه هاى تحصيلى و سفرهاى علمى و …) ميان دختران و پسران دانشجو تبعيض قائل شود.

۱۷- جداسازى جنسيتى فضاهاى آموزشى بايد ملغى شود.

۱۸- گزينش های عقيدتى و سليقه اى براى ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، كميته هاى انضباطى و هر نوع تفتيش عقايد به وي‍ژه از زندگى خصوصى دختران بايد از ميان برداشته شوند.

ماده ۷ : اقتصاد و اشتغال

تعريف هاى مرسوم شغلی دراقتصاد رسمی در برگيرنده سهم عمده كار انجام شده توسط زنان نيست. زنان براى مشاركت كامل دراقتصاد با محدوديت هاى اجتماعي، اقتصادى و ايدئولوژيك مواجه اند. فرصت اشتغال رسمی زنان درنيم قرن گذشته به دليل کاهش مشاغل کارگری سنتی در سال های پيش از انقلاب، سلطه اقتصاد نفتی وسياست رسمی محدود کردن اشتغال زنان به ويژه خانه نشينی زنان متخصص پس از انقلاب رشدی نکرده است. طی دهه اخير باافزايش سطح تحصيل، گرايش به کار بيرون از خانه در ميان همه اقشارزنان افزايش يافته اما امروزهم زنان جوان بابيکاری گسترده(دوبرابر بيکاری مردان)مواجه اند. زنان شاغل در بخش خصوصی در مشاغلی که ويژگى آنها دستمزد پايين تر و شرايط نامطلوب كار است به فعاليت ادامه ميدهند. محدوديت فرصت های شغلی زنان به دليل اولويت دادن به مردان به عنوان سرپرست خانوار و نيز حفظ سلطه اقتصادى مردان، موجب دسترسى بيشتر مردان به منابع ثروت، تبعيض عليه زنان در اقتصاد و فقر نسبى آنها در مقايسه بامردان شده است. برغم روی آوردن فوق العاده دختران و زنان به تحصيلات عالي، _به دليل اينکه راه های دگر به روی آنها بسته مانده است_بيشترين ميزان بيکاری در ميان زنان تحصيل کرده کشور است. بخصوص در مناطق عقب مانده تر که کارهای خدماتی کمتری وجود دارد و دامنه اشتغال زنان بسيار محدودتر است، اکثر آنها ترغيب به ازدواج و خانه داری می شوند.

برای ارتقاء موقعيت زنان در اقتصاد و رفع تبعيض از آنها اقدامات زير ضروری است:

۱- نهادهاى حكومتي، و مدنى و بخش خصوصى بايد از اشتغال زنان با به رسميت شناختن آنها به عنوان يکی از نان آوران خانه حمايت كنند. اتخاذ سياست های حمايت ازدسترسی برابر زنان به سرمايه مادی (منابع اعتباری ، مالی و بيمه) سرمايه انسانی ( دوره های آموزشي،فرصت های حرفه آموزی و..) و سرمايه اجتماعی (حمايت اززنان فعال در اتحاديه ها، اتاق ها، انجمن ها و…) توسط نهادهاى فوق ضرورى است.

۲- دولت و نهادهاى صنفى و بخش خصوصى بايد اشتغال زنان را با فراهم کردن مراکز عمومی و دولتی نگهداری از کودکان و مراقبت از سالمندان که هم اکنون وظيفه آن کاملا بر عهده زنان است، به طور رايگان تسهيل كنند. ۳- گزينش های عقيدتي، مذهبي، قومي، و سليقه اى و تبعيض جنسيتی در موسسات دولتی چه به هنگام استخدام چه پس ازآن، رفع تبعيض در ارتقای شغلی و اولويت دادن به مردان در اعزام به ماموريت های خارج از شهر يا کشورهای ديگر بايد لغو شود.

۴- تبعيض بين زنان ومردان کارگر در کارخانجات بايد از بين برود حقوق برابر برای کار مشابه پرداخت شود.

۵- سوء استفاده جنسی از زنان در محيط کار بايد مورد تعقيب قضايى قرار گيرد.

۶- شرايط استخدامی مانند شرط تأهل يا هر گونه شرط ديگرى كه تبعيض آميز باشد، بايد لغو شود.

۷- جداسازی های جنسيتی محيط كار كه منجر به حاشيه راندن زنان در محيط هاى كاري، كارخانه ها و ادارات مى شود، بايد لغو شود .

۸- دولت بايد با زنانه شدن فقر از طريق پوشش تأمين اجتماعی براى زنان شاغل در حرفه ها و رده های مختلف بخش خصوصی ،حمايت از تامين مالی زنان سالمند، حمايت از تامين مالی زنان سرپرست خانوارو پوشش بيمه بازنشستگی زنان خانه دار مقابله كند. ۹-دولت، نهادهاى صنفي، سنديكاها و بخش خصوصى بايد تبعيض مثبت برای زنان در تأمين وام خود اشتغالي، تأمين وسائل توليد و وام تعميرات و ساخت مغازه و کارگاه با توجه به اهميت اين بخش در تأمين اشتغال زنان را فراهم كنند.

۱۰-دولت، و نهادهاى مدنى بايد ازفعاليت اقتصادی زنان روستائی با افزايش آموزش حرفه های جديد به دختران و زنان، بهبود دسترسی زنان به منابع اعتباری وحمايت از تعاونی های توليد زنان در روستاها حمايت كنند.

۱۱- دولت، و بخش خصوصى بايد به وضع زنان کارگر کشاورزی که درشرايط سخت و تغييرات آب و هوايی طاقت فرسا کار می کنند توجه كنند و آنها را تحت پوشش بيمه قرار دهند. نهادهاى فوق بايد برابری دستمزدها ميان زنان و مردان را تضمين كرده و با امکانات رفاهی مثل مهد کودک و درمانگاه در جوار واحد های بزرگ کشاورزي، شرايط متناسب براى كار زنان را فراهم كنند.

۱۲- قانون بايد ارزش اقتصادی اشتغال غيررسمی زنان وساير فعاليت های اقتصادی که برای کمک به هزينه های خانوار بويژه به هنگام طلاق ويا فوت شوهر انجام مى شود را به رسميت شناخته و محاسبه كند.

۱۳- قوانين لازم به منظور احتساب سهم زنان خانه‌دار در توليد ناخالص ملى كشوربايد به تصويب برسد و ارزش افزوده ناشى از كارخانگى محاسبه شود. ماده ۸: حقوق بشر و حقوق شهروندى

قوانين، عرف و فرهنگ زنان را شهروندان درجه دو به حساب مى آورند. مطابق قوانين، عرف و آداب و رسوم اشتغال، سفر، ازدواج، معاملات و جز اينها به اذن ولى زن يا همسر او صورت مى گيرد. در حيطه عرف و فرهنگ در برخى مواقع زنان در زمره صغار، مجانين و اموال و دارايى هاى مردان به حساب مى آيند. اين موضوع به ويژه در مورد زنانى كه در برخى مناطق مرزى سكنى دارند، براى دختران جوان، زنان داراى همسران خارجي، و زنان بيوه و مطلقه بيشتر صادق است.

براى تأمين حقوق كامل شهروندى زنان اتخاذ اقدامات زير ضرورى است:

۱- حق انتخاب پوشش براى زنان از همه مذاهب، قوميت ها در ايران بايد به رسميت شناخته شود و محدوديت ها، قوانين، و رويه هايى كه زنان را مجبور به پوشش خاصى براى سر و بدن مى كنند، بايد ملغى شوند.

۲- كليه قوانين و مقررات و رويه هايى كه زنان را به طور مستقيم يا غير مستقيم شهروند درجه دو محسوب مى كنند و ارائه حقوق شهروندى به آنان را مشروط مى كند، بايد اصلاح شوند.

۳- موانع سياسى پيش روى فعالان و مدافعان حقوق بشر زنان بايد از ميان برداشته شود.

۴- موانع فرهنگی و مقررات محدود کننده سفر و اقامت دختران وزنان به تنهايی درشهرهای داخل کشور و به خارج از كشور بايد مرتفع شود.

۵-اجازه شوهربراى گرفتن پاسپورت، اجازه خروج از كشور، استخدام، و … بايد ملغى شود.

۶- قوانين و عرف در مورد ارث از اموال، خريد و فروش زنان و دختران يا كودكان آنها يا بدل دادن آنها، خون بس، قتل هاى ناموسي، ختنه دختران، و مانند اينها كه در برخى مناطق اعمال مى شود و ناقض حقوق انسانى و شهروندى زنان است، بايد جرم شناخته شده و با آنها مقابله شود.

۷- دولت بايد براى زنان ايرانی و مهاجرين غير ايرانی كه به دليل نداشتن شناسنامه از حقوق قانوني، نفقه، ارث و حقوق مترتب بر ازدواج محروم اند، شناسنامه صادر كرده و هويت و حقوق شهروندى آنان را به رسميت بشناسد.

۸- زنان بايد حق كسب، تغيير و حفظ تابعيت خويش و انتقال آن به كودكانشان را داشته باشند.

۹- محدوديت ازدواج زنان ايرانى با مردان غير مسلمان و خارجى بايد لغو شود.

۱۰- آموزش «حقوق شهروندى و حقوق بشر زنان» بايد در همه سطوح و در همه جاى كشور در برنامه هاى آموزشى گنجانده شود.

ماده ۹: حقوق سياسى - اجتماعى

سهم زنان از نهاد های مدني، و قدرت و تصميم گيری در ايران بسيار ناچيز و در حد عقب مانده ترين کشورهای جهان است. با اينكه بر اساس قانون اساسى زنان مى توانند به رياست جمهورى برگزيده شوند، اما تفسيرهاى سليقه اى از اصل ۱۱۵ قانون اساس، عملاً اين امكان را از زنان سلب كرده است. همچنين زنان هيچ سهمى از حضور در نهادهاى تصميم گيرى ندارند. در مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى عالى قضايي، شوراى عالى امنيت ملى و ساير شوراهاى عالى سياستگزار، زنان فرصت مشاركت نداشته اند. تاكنون رياست هيچ وزارتخانه اى به زنان سپرده نشده است و زنان در رياست قواى سه گانه سهمى نداشته اند . انجمن ها و نهادهای مدنی زنان انگشت شمار و در معرض فشارهای متعدد هستند. حضور زنان در مناصب مديريتی ناچيز است. فعاليت سياسی برای زنان به دليل گزينش های اخلاقى و عقيدتي، و يا تهديدات وتسويه حساب های شخصى سياسی و به مخاطره انداختن زندگی خانوادگی زنان به دليل ورود آنان به رقابت های انتخاباتی دشوار است. اين تهديدات در شهر های کوچک بسياربيشتر است. در قياس با مردان زنان از فرصت های اقتصادی و اجتماعی به مراتب کمتری برخوردارند که رقابت درعرصه سياسی را برای آنها بی نهايت دشوار می کند. مشارکت سياسی از عرصه هايی است که در آنها نياز به اقدام مثبت مثل سهميه بندی پارلمانی و نيز سهميه بندی مناصب دولتی وجود دارد. حوزۀ قدرت سياسی مردسالار است و حضورمعدود زنان متنفذ يا مسئول دردولت و مجلس يا فراکسيون های سياسی به دليل عدم برخورداری از توانايی ها و آگاهی های لازم وفقدان برنامه مشخص و مورد توافق مردان هم حزبی چندان به اصلاح رويه های تبعيض آميز عليه زنان کمک نکرده است.

برای احقاق حقوق اجتماعى و سياسی زنان اقدامات زير ضروری است:

۱- زنان بايد در مناصب رسمى تصميم سازى و تصميم گيرى در سطوح عالى اعم از مسئوليت قواى سه گانه و شوراهاى عالى و وزارتخانه ها از فرصت هاى برابر براى مشاركت برخوردار باشند.

۲- زنان بايد از سهميه انتخاباتي، پارلمانی و نيز ساير پست ها و مشاغل حكومتى در سطوح خرد و كلان بين سى تا پنجاه در صد برخوردار باشند.

۳- قوانين براى تأسيس آزادانه سازمانهاى غيردولتى زنان و جلوگيرى از انحلال آنها مگر با توسل به نظر هيأت منصفه و رأى قطعى دادگاه صالح بايد تدوين شود.

۴- موانع و محدوديت ها در مورد تجمعات بايد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسى ملغى و جرم زدايى شود.

۵- يك دفتر دائمى رسيدگى به مسائل زنان در دفاتر مسئولان محلى مانند شوراى هاى شهر و روستا، شهردار، فرماندار، بخشدار، و… ايجاد شود.

۶- نهادهاى حكومتي، مدنى و رسانه ها بايد اقداماتى را براى حضور هر چه بيشتر زنان در قدرت به عمل آورند تا از حضور سياسى زنان كليشه زدايى شده و فرهنگ عمومى حضور زنان در مناصب مديريتى را طبيعى تلقى كند.

۷- زنان بايد در ادارۀ شهرو محيط زندگی خود سهيم باشند. حضور زنان در عرصه تصميم گيری و مديريت شهری زمينه انعکاس خواسته ها و حقوق زنان بر شهررا فراهم می کند.در همه تشکل های محلی نظير شوراياری ها و مرکز محله مشارکت موثر زنان تضمين شود.

۸- زنان روستايى حق دارند جزئى از نهاد هاى تصميم گير در اجتماعات سنتى باشند.

۹- موانع ارتقای شغلی زنان به مدارج مديريتی و بالاتر بايد از ميان برداشته شود.

۱۰- شرايط برای تسهيل تشکل های صنفی زنان درحوزۀ کارگري، کارمندی و فعاليت های تخصصی بايد فراهم شود تا زنان در سطوح اجتماعی گوناگون قادرباشند از حقوق حقه ی خود در محيط کاردفاع کنند.

۱۱- در عرصۀ سياست بايد نهاد و سازمانی به وجود آيد که متولی ومدافع مسائل زنان باشد و نمايندگان سازمانهای غير دولتى در آن عضو باشند و از تغييرات به نفع زنان حمايت وتحقق آنها راپی گيری کنند.

ماده ۱۰ : سلامت زنان و ورزش

در ايران زنان و دختران به دليل برخوردار نبودن از امکانات ورزشی و نيز فضاهای عمومي، و تشويق به خانه نشينی و احساس ناامنی در فضاهای عمومي، استفاده از حجاب و عدم استفاده مستقيم از نور آفتاب، دچار فقر حرکتي، بی تحرکی عمومي، اضافه وزن، ناهنجاری های قامتي، پوکی استخوان، آرتروز، و بی شمار بيماری های روحی و روانی ناشی از عدم تحرک اند. افسردگی مشکل عمده زنان است که نتيجه فشارهاى اجتماعی و خانوادگي، تسلط مردسالاري، تحقير وتبعيض نسبت به زنان است. بارداری ناخواسته و سقط های نا ايمن به يکی از دل نگرانی ها و مخاطرات زندگی زنان تبديل شده است. مسائل و آثار روانی بجا مانده ازهشت سال جنگ روی زنان داغدار و خانواده هايی که هنوز دلهره ها و اضطراب های ناشی از جنگ و آوارگى را با خود حمل می کنند، در بخشی از مناطق کشور گسترده است.

افزايش طول عمرزنان بدون برخورداری از امکانات تأمين زندگی به ويژه در فقدان شوهر و مرگ نزديکان از جمله مهمترين نگرانی های زنان سالمند است. بسياری از زنانی که به سن پيری می رسند از مکانيسم های حمايتی يا افرادی که از آنها مراقبت کنند، محروم اند. دغدغه های زنان در دوران پيری شامل تنهايي، از کار افتادگی ، بحران های مالی و وابستگی های متعدد به ديگران، بی حرمتي، عدم رسيدگي، خشونت، سوءاستفاده و تعرض به اموال و دارائی ها يا به حريم شخصی است. برای بهبود وضعيت سلامت زنان اقدامات زير ضروری است:

۱- امکانات ورزشی رايگان و ارزان بايد تأمين شده و در دسترس زنان در همۀ گروه های اجتماعی قرار گيرد.

۲- دولت و نهادهاى مدنى و بخش خصوصى بايد امکانات آموزشي،فرهنگي، ورزشی وتفريحی برای زنان و دختران جهت مقابله با افسردگی های روحی ناشی از فشار زندگی در كليه محلات شهرها و روستاها و به ويژه مناطق محروم داير كنند.

۳- اماکن ورزشی دولتی و ساعت هاى استفاده از آنها بايد به طور عادلانه به زنان و مردان اختصاص داده شود وشرايط اين اماکن و زمان های استفاده از آنها بايد با وضعيت زنان متناسب باشد

۴- دولت بايد حق کنترل باروري، دسترسی رايگان به روش های متنوع تنظيم خانواده و امکان سقط جنين ايمن را در موارد بارداری ناخواسته و مخاطره آميز براى زنان تأمين كند.

۵- دولت و نهادهای مدنی بايد متناسب با سبک زندگی زنان عشاير مراکز بهداشت سيار و در دسترس را جهت حفظ سلامت زنان باردار، زايمان ايمن و پيشگيری از بيماری های عفونی مادران و کودکان آنها تجهيز کند.

۶- دولت، بخش خصوصى و نهادهاى مدنى بايد به سلامتی زنان در شهر های بزرگ و صنعتی که با آلودگی آب و هوا و خاک مواجهند توجه كنند و براى رفع عوامل آلودگى ها ی زيست محيط ى از جمله ترافيك چاره انديشى كنند.

۷- شرايط سلامتی زنان شاغل به ويژه در محيط های صنعتی و کارخانجات بايد توسط بخش خصوصى و دولتى تأمين شود.

۸- بخش دولتى و خصوصى بايد براى زنان شاغل برنامه های بهداشتی و ورزشی در زمان های کار بی آنکه از حقوق و مزايای آنها کسر شود، تأمين كند.

۹- دولت بايد بهداشت ودرمان ارزان قيمت و نيز مراقبت های دوران از کار افتادگي، سالخوردگی ، معلوليت، بيماری های صعب العلاج و جز اينها را در دسترس همۀ زنان به ويژه زنان کم در آمد قرار دهد. ۱۰- دولت بايد شرايط سلامت روحی زنان به ويژه زنان خانه دار را که به دليل درگيری روزمره و تحمل فشارهای مختلف زندگی خانوادگی بدون برخورداری از امکانات غلبه بر اين مشکلات درمعرض بسياری از بيماری ها مثل افسردگي، اضطراب و استرس هستند، تأمين كند.

۱۱- دولت، رسانه ها و نهادهاى مدنى بايد اطلاعات بهداشتی زنان خانه دار را در مواردی همچون بهداشت باروري، قاعدگی و اضافه وزن، پوکی استخوان، کمبود آهن، سرطان سينه و رحم و موارد ديگر افزايش دهند.

۱۲- دولت و نهادهاى مدنى بايد براى جلوگيری از عوارض ازدواج و بارداری زودرس ( زير سن ۱۸ سالگی) و ناخواسته مراكزى را احداث كنند تا زنان در آن به طور رايگان تحت درمان قرار گيرند.

۱۳- دولت بايد تسهيلات پزشکی رايگان برای بيماری های خاص زنان فراهم كند. ۱۴- دولت و نهادهاى مدنى و رسانه ها بايد در جهت تشويق تحرك بدنى و ورزش زنان و افزايش نشاط آنها برنامه هاى تشويقى و تفريحى از طريق رسانه هاى گروهى تدارك ببينند.

۱۵- زنان سالمند بايد تحت حمايت اقتصادی و درمانی و ارائه خدمات مراقبت های شخصی قرار گيرند وفعاليت های اجتماعی ومعاشرت های جمعی آنها تشويق شود.

۱۶- تفكيك جنسيتى رشته هاى مرتبط با بهداشت و سلامت و ورزش زنان در دانشگاه ها و ساير مراكز آموزشى بهداشتى بايد مرتفع شود

۱۷- تبيعض های موجود در ورزش های قهرمانی و باشگاهی زنان در کليه رشته های ورزشی بايد لغو شود.

ماده ۱۱: قلمرو خصوصی و عمومی

محدوديت های حضور زنان در فضاهای عمومی با مداخله و کنترل امور شخصی آنها در قالب طرح های مختلف کنترل اخلاقی توسط دولت همراه شده است . اين محدوديت و تعيين کليشه های رفتاری بر زنان در شهرهای کوچکتر و مناطق محروم تر بسيار بيشتر است. طرح های کنترل اخلاقی در طول ساليان نه تنها به گسترش امر اخلاقی در جامعه ايران کمکی نکرده است بلکه با تجاوز به حريم خصوصی افراد، ايجاد رعب و وحشت و توهين به شخصيت زنان از جمله عوامل بازتوليد خشونت نسبت به زنان محسوب می شود. دختران جوان بيش از همه در معرض آسيب اين طرح ها بوده وکنترل پليسی فضاهای عمومی و نگرانی خانواده ها باعث تشديد احساس نا امنی و درونی شدن ترس در ميان دختران يا بروز روحيه ضد اجتماعی و اعتراضات لجام گسيخته می شود. برای جلوگيری از اين وضعيت اقدامات زير ضروری است:

۱- نهادهاى حكومتى موظف اند با وضع و اجرای قوانين مناسب تأمين امنيت زنان درقبال انواع تعرضات در فضاهای عمومی را تضمين کنند.

۲- دولت و مديريت شهری بايد تمهيدات لازم فيزيکی و مديريتی را برای ايمن سازی فضاهای عمومی و مسير های تردد زنان فراهم کنند.

۳- طرحهاى امر به معروف و امنيت اجتماعی و مشابه آنها که موجب تجاوز به حريم خصوصی افراد، ايجاد رعب و وحشت، توهين به شخصيت زنان و حبس دختران در منازل خود به دليل نگرانی و ترس ازدستگيری و مجازات به دليل نوع رفت و آمد در فضاهای عمومی است، بايد متوقف شوند.

۴- زنان بايد از حق انتخاب وسائل حمل و نقل متنوع نظير موتور و دوچرخه برخوردار باشند و شبکه حمل و نقل عمومی در قلب محلات و اماکن مسکونی به منظور افزايش تحرک و امنيت تردد زنان در شهر گسترش يابد.

۵- زنان بايد از حق ورود به مکان های و استاديوم های ورزشی به هنگام برگزاری مسابقات برخوردار باشند.

۶- دولت و رسانه ها بايد با موانع و محدوديت های عرفی در شهرهای کوچک که تحرک زنان و دختران را در شهر محدود می کند، مقابله کنند.

۷ - دولت و مديريت های شهری بايد امنيت زنان و کودکان در مناطق حاشيه اى و مهاجر نشين شهرها را كه به دليل گسيختگی بافت شهری ، خلاء مديريت و نظارت های اجتماعی و عمومی به محيط های ناامن و جاذب جرم مبدل شده اند، تامين کنند.

ماده ۱۲: محيط زيست و توسعه زير ساخت ها

با اينكه زنان ايرانى مسئول حفظ بقاى امور خانه و جامعه هستند، كمترين دسترسى را به حوزه منابع پايه اى توسعه و خدمات ضرورى براى تأمين يك زندگى سالم و پر ثمر دارند. به ويژه زنان روستايى و ساكن مناطق محروم و عشاير از منابع حياتى نظير آب سالم، محروم اند. تخريب تدريجى محيط زيست طبيعي، فرسايش خاك، قطع درختان جنگلي، آلودگى آب ، خاك، هوا و منابع طبيعي، نه تنها باعث تخريب زير ساخت هاى زندگى سالم، بلكه باعث افزايش مسئوليت هاى كارى زنان مى شود.

برای جلوگيری از اين وضعيت اقدامات زير ضروری است:

۱- ذخيره آب سالم و امکانات بهينه سازى منابع آب در مناطق محروم و كم آب به ويژه در مناطق عشايری بايد در دسترس زنان قرار گيرد.

۲- ارتباطات،منابع انرژى و منابع اطلاعاتى و ديجيتالى بايد به طور برابر در دسترس زنان قرار گيرد و تبعيض هاى موجود در دسترسى زنان به اين منابع از ميان برداشته شود.

۳- دولت و بانك ها بايد براى تهيه مسكن مناسب براى زنان سرپرست خانوار وام ها ی ويژه وبا يارانه در نظر گيرند.

۴- زنان بايد داراى حق برابر در دسترسى به زمين زراعى و امنيت در تصدى و اجاره باشند، از جمله زنانى كه در مناطقى كه قوانين عرفى زمين در آنجا حاكم است، بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرند.

۵- دولت بايد از محيط زيست و منابع طبيعى در جهت بهره ورى نسل هاى آينده حفاظت به عمل آورد و از تخريب محيط زيست در همه مناطق کشور جلوگيری کند

۶- دولت و رسانه ها و نهادهاى مدنى و بخش خصوصى بايد بر بهينه سازى الگوى مصرف، جلوگيرى از مصرف ناسالم و غير بهداشتي، و تغذيه متناسب با بهداشت زيست محيط و سلامت خانواده برنامه ريزى كند.

ماده ۱۳: رسانه هاى جمعى و فرهنگ و هنر

تسلط مناسبات پدرسالار بر رسانه هاى جمعى در ايران آنها را به ابزارى موثر جهت اقتدار مردان، بازتوليد كليشه هاى جنسيتى و افزايش نابرابرى و تبعيض عليه زنان بدل ساخته است. زنان از مديريت كليدى رسانه ها محروم اند. همچنين دسترسى نابرابر به اطلاعات سبب شده كه زنان در رسانه هاى جمعى به حاشيه رانده شوند . تصويرى كه رسانه ها از زنان ارائه مى كنند، با اصل برابری زن مغايرت داشته و باعث تقويت كليشه هاى جنسيتى مى شود. سانسور در رسانه هاى زنان بيش از سايرين است. بسيارى از نشريات مربوط به زنان مورد سانسور و تعطيلى واقع شده اند و از انتشار كتاب هاى مرتبط با مسائل زنان جلوگيرى مى شود. با وجود رشد فزاينده استفاده زنان از اينترنت و فضاى مجازي، سايت ها و وبلاگ هاى آنان به طور روز افزون در معرض سانسور و مسدود شدن قرار دارند. آثار سينماگران زن و ادبيات مربوط به مسائل زنان در معرض مميزى جنسيتى قرار دارد. حضور هنرمندان زن در عرصه موسيقي، تئاتر و سينما با محدوديت و سانسور مواجه است.

براى بهبود اين وضع اجراى اقدامات زير ضرورى است:

۱- رفع تبعيض از زنان و ترويج اصل برابرى بايد در دستور كار رسانه هاى گروهى قرار گيرد.

۲- از نقش ها و الگوهاى جنسيتيِ که توسط رسانه ها ودر قالب محصولات فرهنگى ارائه می شود بايد كليشه زدايى شود.

۳- مكانيسم نظارتى از سوى نمايندگان و ناظران نهادهاى مدنى و ساير دستگاه ها براى كنترل جنسيتى كليه رسانه ها در جهت رفع تبعيض و كليشه زدايى جنسيتى از آنها بايد ايجاد شود.

۴- زنان بايد بتوانند از دسترسى برابر به تمامى رسانه هاى جمعى و موسسات رسانه اى برخوردار باشند و بتوانند از مناصب مديريتى هم پاى مردان برخوردار شوند.

۵- نهادهای مختلف حکومتی بايد موانع انتشار و اشاعه آثار زنان و مطالعات جنسيتی که از طريق انواع مميزي، مجوز نشر يا هر نوع قانون يا رويه بازدارنده ديگر اعمال می شود را غير قانونی و منسوخ کنند.

۶- دولت بايد تسهيلات مالى و حمايتى ويژه براى انتشار نشريات و كتاب هاى زنان فراهم كند.

۷- ناشران و روزنامه نگاران زن بايد تشويق شوند و امتياز نشريات سراسری ومحلی مخصوص جهت اطلاع رسانی اخبار ويژه ومرتبط بامسائل صنفي، حقوقي، علمی و آموزشی زنان بايد در اختيار آنها قرار گيرد.

۸- فعاليت سايت ها و وبلاگ های زنان بايد بلا مانع باشد.

۹- محدوديت آموزش موسيقی به زنان و موانع فعاليت زنان در عرصه موسيقی کشور ملغی شود.

۱۰- زنان در قوميت ها محدويت بسيار بيشتری در ارائه موسيقی و هنر و فرهنگ خود دارند و بايد اين موانع از سر راه آنها برداشته شود.

۱۱- توليد و پخش برنامه های راديوئی و سريال های تلويزيونی ای که فرهنگ مردسالار و خانه نشينی زنان را ترويج می کنند، و موجب می شوند تا كليشه هاى جنسيتي، رواج چند همسري، و موقعيت فرودستى زنان، تقويت شوند و توهين و مسخره کردن اقوام، زبان و فرهنگ و پوشش محلی آنها توسط خود زنان، بايد ممنوع شوند.

۱۲- رسانه ها و مراکز آموزش و مشاوره بايد رويکرد برابری طلبانه ومقابله با مرد سالاری داشته باشند. آموزش مردان برای برخورداری از مهارت های زندگی و تربيت فرزندان بايد در دستور کار رسانه ها قرار گيرد.

۱۳-   محدوديت های تصويرى هنرمندان زن به دليل پوشش، برخوردهاى سليقه اى با مضامين فيلمنامه ها و جلوگيرى از پخش فيلم هاى سينمايى و توليدات هنری با نگرش حفظ و تقويت ارزش های مردسالارانه بايد ملغى شود.

۱۴- تبعيضات قوميتي، نژادي، و مذهبى

زنان در قوميت های مختلف و زنان دراقليت های مذهبى و نژادى و زنان مهاجر در مقايسه با زنان در ساير گروه هاى اجتماعى از تبعيض هاى مضاعف قانونى و عرفى رنج مى برند و در معرض آسيب هاى اجتماعى ناشى از شكاف هاى طبقاتي، قوميتي، و جنسيتى بيشترى قرار دارند. اين شكاف ها سبب شده تا زنان در اقليت هاى نژادي، مذهبى و قومى در معرض خشونت بيشتر و حمايت هاى قانونى كمتری قرار داشته باشند. علاوه بر مواردى كه در مواد پيشين براى رفع تبعيض و نابرابرى از زنان اقليت در اين سند مندرج شده است.

لازم است براى رفع تبعيض مضاعف از زنان در اقليت هاى قومي، مذهبى و ن‍ژادي، تدابير زير به طور خاص اتخاذ شود:

۱- قانون بايد كليه تبعيض هاى ناشى از تفاوت هاى نژادي، قومى و مذهبى و مليتی را از ميان بردارد.
۲- از توزيع نابرابر و متمرکز شدن قدرت، ثروت و دسترسی به منابع، و رسانه ها، بايد جلوگيری شود و ضرر و خسارات ناشی از آن بايد جبران شود. ۳- رويه ها و سياست هاى تبعيض آميز عليه زنان متعلق به قوميت ها، اقليت هاى دينى و نژادى دراستخدام، اشتغال، مشاركت سياسى و اجتماعي، رسيدگى به دعاوي، برخوردارى از فرصت هاى تحصيلى و اقتصادى بايد ملغى شوند.
۴- زنان متعلق به اقليت های قومی و مذهبی بايد از كليه حقوق برابر با زنان و مردان مسلمان برخوردار باشند و در معرض هيچ نوع تبعيض شهروندى قرار نگيرند. آنها بايد از حق ورود به کليۀ فعاليت هاى اجتماعی و سياسى و مدنى و احراز مسئوليت های کليدی برخوردار باشند.
۵- حكومت، نهادهاى مدنى و رسانه ها موظف اند براى مقابله با فرهنگ ستيزه جو ميان اقليت های قومی و مذهبی كه منجر به بهبود وضعيت زنان در همۀ اقشار می شود، اقدامات پيشگيرانه متناسب با موازين حقوق انسانى به عمل آورند.
ايران جزو ۱۰ كشور تخريب‌كننده محيط زيست
پارلمان نيوز در تاریخ ۳ اردیبهشت نوشته است :مهرداد خانمحمدی پنجشنبه شب در مراسم‌گراميداشت روز هوای پاك در دانشگاه پيام‌نور زنجان، با اشاره به اينكه ايران به لحاظ تخريب مسائل زيست محيطی و انسانی در رده‌های نخست جهانی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به اهميت مسائل زيست محيطی در كشور كمتر به معضلات و بحران‌های موجود آن توجه شده است.
به گزارش فارس، وی با بيان اينكه ايران به لحاظ وجود گونه‌های مختلف جانوری از مناطق ثروتمند جهان محسوب مي‌شود، افزود: در اين زمينه و بدون توجه به مسائل موجود، معضلات ناشی از آن محيط زيست را با بحران جدی مواجه كرده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هر روز به مشكلات و معضلات محيط زيست در‌كشور افزوده مي‌شود، اظهار داشت: استفاده غيراصولی از منابع طبيعی و زمين، محيط زيست را با خطر فراوانی روبه‌رو كرده است.
وی با بيان به اينكه ايران در بخش‌های مختلف كشاورزی به بهای تخريب و از بين رفتن مراتع به خودكفايی رسيده است، ادامه داد: در اين زمينه كشور در توليد گندم به مرز خودكفايی رسيده،‌اما اين اين اتفاق به بهای از بين رفتن مراتع و تخريب در حوزه آبخيزداری به وجود آمده است.
خانمحمدی با اشاره به اينكه مردم ايران به دليل قدمت و تمدن درخشان مردمی طبيعت دوست هستند، افزود: با نگاهی به رخدادهای تاريخی مي‌توان به اهميت فضای سبز و استفاده به جا و مناسب آن پی برد.
وی در ادامه با بيان اينكه قدمت فرهنگی و تاريخی درخشان ملت ايران زيبنده محيط زيست ناسالم نيست، افزود: با نگاهی گذرا به مناطق مختلف كشور مسائل ناشی از استفاده نابه‌جا از محيط زيست را شاهد هستيم.
استاد مسائل محيط زيست دانشگاه به انباشته شدن زباله در ورودی شهر زنجان اشاره كرد و گفت: اين معضل تنها مختص شهر زنجان نيست، بلكه در ساير نقاط ايران نيز چنين مشكلاتی قابل مشاهده است.
وی با بيان اينكه معضلات و مشكلات موجود در حاشيه زنجانرود با اقدامات مختلف برطرف نخواهد شد، خاطر نشان كرد: ارگان‌های مربوطه نيز هر كاری انجام دهند مشكلات فاضلاب و تعفن ناشی از آن برطرف نخواهد شد.
خانمحمدی با اشاره به اينكه به مسائل محيطی زيست بايد از نگاه ديگری برخورد شود، اذعان داشت: برای دستيابی به توسعه پايدار توجه به محيط زيست ضروری است.
وی با تاكيد بر اينكه سازمان محيط زيست تنها متولی رسيدگی به مسائل زيست محيطی نيست افزود: در اين ارتباط شهرداری وظايف مهم‌تری دارد و بايد بيشتر به مسائل موجود در اين بخش توجه كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه محيط زيست فقط يك دستگاه هماهنگ كننده با ساير بخش‌ها را بر عهده دارد، گفت: همگان در برابر مسائل و پيامدهای ناشی از محيط زيست مسئول هستيم.
وی در ادامه آموزش عمومی را يكی از اركان اصلی در نهادينه شدن فرهنگ زيست محيطی در جامعه عنوان كرد و افزود: توجه و نهادينه كردن اين موضوع در بين آحاد مختلف جامعه مي‌تواند در كاهش معضلات ناشی از مسائل زيست محيطی مفيد باشد.

بیانیۀ گروهی از دانشجویان تهران و لرستان در حمایت از کارگران و روز جهانی کارگر
به گزارش رسانه های خبری دانشجویی در تاریخ ۳ اردیبهشت آمده است : در آستانۀ یازدهم اردیبهشت، روز جهانیِ کارگر، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، با انتشار بیانیه ای حمایتی از کارگرانِ کشور، به بیان وضعیت امروزِ جامعۀ کارگریِ کشور پرداخته و خاطرنشان کردند:
“آری در چنین نظام چپاولگری، به خوبی میتوان فهمید كه چرا باید كارگران محروم میهنمان، با حقوقی كمتر از ۲۵۰-۳۰۰هزار تومان (در ماكزیمم و حقوق رسمی) به كار بپردازند، در حالی كه زیر خط فقر را خود دولت ۸۰۰- ۹۰۰هزار تومان در ماه اعلام كرده است. همچنین به دلیل سیاستهای غارتگرانۀ كنونی، روز به روز كارخانه های تولیدی بیشتر از روز قبل به تعطیلی كشانده میشوند و كارگران متعاقبا با پول اندكی بازخرید شده و یا به ساده ترین بهانه ها اخراج میشوند. از آغاز سال گذشته تا كنون نزدیك به ۶۵۰ كارگاه و كارگرخانه تولیدی به تعطیلی كشانده شده و نزدیك به ۴۰۰هزار كارگر از كار بركنار یا بازخرید و یا اخراج شده اند .”
دانشجویانِ دانشگاه آزاد خرم آباد نیز، طی بیانیه ای تحلیلی پیرامونِ وضعیتِ جامعۀ کارگریِ ایران و آنچه طی سالیان متمادی بر آنها رفته و “حق مسلم آنان  به هیچ گرفته شده و پاسخ آنها با اخراج و توهین و در نهایت بازداشت و زندان داده شده”، از زندانیِ سیاسی، منصور اسانلو، بعنوان یکی از قهرمانانِ جامعۀ کارگری که “بخاطر اعاده حقوق همكارانش و كارگران سراسر کشور به عنوان نماینده كارگران به شكنجه گاه برده شد و هنوزهم متاسفانه در اسارت بسر میبرد”، با احترام یاد کردند.
این دانشجویان با بیان این نکته که “وضعیت ما دانشجویان و كارگران محروم میهن شباهت های زیادی به یكدیگر دارد”، وضعیتِ اقتصادیِ استان لرستان که “رتبه اسف بار اول بیکاری در کشور را کسب کرده” تشریح کرده و خاطرنشان نمودند: “…امروز كارگران و دانشجویان در مسیری قرار گرفته  اند  كه میتوانند در همبستگی و وحدت بیشتر این مسیر را با سر بلندی و پیروزی به انتها برسانند و اگر كارگران میهن، این حقیقت  را در یابند كه ما دانشجویان پشتوانه قوی برای آنان محسوب می شویم و فریاد ما با آنها یكی است , با دلگرمی بیشتری خواسته هایشان را طلب خواهند كرد و دستانشان را به ما پیوند می زنند.”
دانشجویان متذکر شدند “ ضمن تبریك  به مناسبت  روز جهانی كارگر ما دانشجویان اعلام می داریم كه :ما نیز همراه كارگران غیرتمندمان در روز كارگر به خیابانها  خواهیم آمد و با تجمع اعتراض آمیز خود و حظور پرشور خود در تاریخ ۱۱ اردیبهشت در مقابل استانداری لرستان واقع در چهار راه بانک ساعت ۹ صبح فریاد آزادیخوانه مان و حقوق مسلم خویش را طلب خواهیم كرد.”

بنا بر گزارشات رسیده وزارت کار و دولت با این درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپیمایی امسال خانه کار گر در هاله ای از ابهام قرار دارد.

دانشگاه آزاد خرم آباد
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران
نامه مادر معلم زندانی به دبیر کل سازمان ملل
محمد داوری، عضو کانون معلمان ایران و سردبیر سحام‌نیوز، در روز ۱۷ شهریورماه در پی حمله نیروهای امنیتی به دفتر شخصی مهدی كروبی و دفتر حزب اعتماد ملی با حكم جلب صادره از سوی دادستانی تهران بازداشت شد.

آنچه در پی می‌آید نامه مادر این فعال مدنی خطاب به دبیر کل سازمان ملل است:

آقای بان کی مون
دبیر کل سازمان ملل متحد
کسی که این نامه را می نویسد ماه هاست که در انتظار دیدن و یا آزادی فرزند دلبند خود به سر می برد .پسر من ” محمد داوری ” یک معلم است که او را در تاریخ هفدهم شهریور ماه سال ۱۳۸۸ در دفتر حزب اعتماد ملی دستگیر کردند .اما پس از گذشت بیش از ۸ ماه حتی اجازه ملاقات با پسرم را به من نداده اند !
آقای بان کی مون !
” محمد داوری ” نان آور من و تنها امید من بوده است .
او پدر ندارد !
اکنون حقوق معلمی او را قطع کرده و من اکنون مانده ام که چه کار کنم ؟ هر چه نامه نوشته و یا با مسئولان زندان صحبت کرده ام کم تر نتیجه گرفته ام .مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دائما به پسرم فشار وارد می کنند ، او را اذیت و مورد انواع شکنجه و صدمه قرار داده اند و زندگی را بر او و بر خانواده من تنگ کرده اند .
آقای بان کی مون !
امید من تنها خداست …
فکر کردم اگر این نامه را برای شما بنویسم و تقاضای کمک کنم می توانم نتیجه بگیرم .از شما به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهم که به وضعیت پسر من رسیدگی کنید .
در ایران تمام راه ها به روی من بسته شده است و امید من به شماست .پسر من یک معلم بوده است و سزاوار این همه ظلم وستم از طرف مسئولان این کشور نیست !
بی صبرانه منتظر پاسخ و رسیدگی شما هستم .
ارادتمند
یک مادر دلسوخته از ایران
مادر محمد داوری
درگيرى در اصطهبانات فارس بين مردم ونيروهاى سركوبگر
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۳ اردیبهشت نوشت : براساس خبرهاى دريافتى ، روز چهارشنبه در اصطهبانات فارس درگيرى بين مردم و نيروهاى سركوبگر بوقوع پيوسته و در اين درگيرى ۵ نفر كشته شده اند.
در پى اعدام در ملا عام يک نفر در شهرستان اصطهبانات و اعتراض خانواده وى مبنى بر تحويل جسد او و امتناع ماموران از اين امر، درگيرى بين مردم و ماموران صورت ميگرد ولى با دخالت ماموران قائله ختم ميشود. اما کار به اينجا ختم نميشود و خانواده اعدامى در پى خواسته خود اقدام به قتل پسر رييس اطلاعات شهرستان ميکنند و درون شهر اغتشاش به راه مياندازند. در نتيجه در گيرى مسلحانه شروع شده و در اين ميان ۳ نفر تير مى خورند و بقتل ميرسند. در پى اين اتفاقات جو امنيتى شديدى حاکم ميشود و ماموران گارد ويژه سعى در باز گرداندن ارامش به شهر ميکنند . اما همچنان فضا ملتهب است .
اعتصاب موفق کارگران مجتمع پتروشیمی فجر یک در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
بنابر خبرهای  رسیده ازجانب فعالان کارگری ایران در تاریخ ۳ اردیبهشت آمده است : روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ۸۹ کارگران شیفت روز بخش تعمیرات ( شرکت رامکو) در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و مجموعه ای از خواسته های دیگر دست از کار کشیدند.
خواسته های این کارگران به شرح زیر اعلام شده است:
۱- پرداخت حقوق معوقه اسفند ماه گذشته و بخشی از حقو ق دو ماهه گذشته
۲- لغو قراردادهای موقت
۳- عدم کسر کردن یک ساعت وقت ناهار از ساعات کار کارگران
۴- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
۵- اعتراض به کسر نمودن مالیات های جدید و خارج از قوانین مالیاتی از حقوق های کارگران
کارگران شیفت روز این کارخانه ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ، پس از ورود به مجتمع در محوطه نشسته و اعلام کردند که خواسته های فوق را به مثابه خواست تمامی کارگران به مدیریت اعلام و تا برآورده شدن خواسته هایشان برسر کار حاضر نخواهند شد.بلافاصله پس از این اقدام کارگران، ابتدا حراست مجتمع فجر یک و پس از آن نیروهای حراست منطقه ویژه در محل حاضر و تلاش نمودند که کارگران به سر کار برگردند. ولی کارگران به اصرار نیروهای حراست وقعی نگذاشته و بر اجرای خواسته هایشان تاکید نمودند. در پی شکست تلاش های حراست، رئیس اداره کار سربندر و برخی مسئولین شهر و منطقه ویژه برای قانع کردن کارگران در محل حاضر شدند. در نهایت در ساعت ۱۱ صبح ، پس از مذاکرات ۳ ساعته نمایندگان کارگران با مدیران مجتمع و مسئولین حاضر، و قول عملی شدن همه خواسته های کارگران از طرف مدیریت مجتمع، کارگران به سر کار برگشتند.
کارگران اعلام نموده اند که در صورت عدم تحقق خواسته هایشان از روز دوشنبه مجددا اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
احضار حاميان مادران عزادار به دادگاه انقلاب
بنابه گزارشات رسيده از ایران ،۳ تن از حاميان مادران عزدار که چندين هفته در بند مخوف ۲۰۹ اوين تحت شکنجه های روحی قرار داشتند روز گذشته به بازپرسی شعبه ۳ امنيت فراخوانده شدند.
روز پنجشنبه ۲ ارديبهشت ما طی احظاريه ای که از شعبه ۳ امنيتی دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوين به ۳ تن از حاميان ماردان عزادار ابلاغ شد.آنها موظف شدند که ظرف ۳ روز خود را به اين شعبه معرفی کنند. رئيس شعبه ۳ امنيت فردی بنام بيگی است او در بازجوئيها بند ۲۰۹ زندان اوين شخصا حضور دارد و عملا نقش يک بازجوی وزارت اطلاعات را ايفا می کند . اين فرد در فشارهای روحی و تحت فشار قرار دادن زدانيان سياسی برای وادرا کردن آنها به پذيرفتن اتهامات نسبت داده شده نقش کليدی دارد.
حاميان مادران عزدار که روز گذشته به شعبه ۳ امنيت دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوين احضار شدند عبارتند از؛ خانم ها فاطمه رستگاري،دکتر ليلا سيف الهی و ژيلا کرم زاده مکوندی می باشند هنوز از احضار ساير حاميان مادران عزادار به دادگاه انقلاب اطلاع دقيقی در دست نيست.
لازم به ياد آوری است که حاميان مادران عزادار در طی يورشها گسترده وشبانه مامورين وزارت اطلاعات به منازلشان در غروب ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ دستگير و به بند مخوف ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند. آنها در طی چند هفته ای که در بازادشت بسر بردند با بازجوئيهای طولانی و فشارهای روحی شديد مواجه بودند.بدليل حمايتهای گسترده سازمانهای حقوق بشری بين المللی و مادران آرژنتينی ميدان می بازجويان سعی کردند که اتهامات را تغيير داده و اتهامات واهی ديگری را به آنها نسبت دهند.حاميان مادران عزدار تحت فشارهای شديد روحی بودند که تن به مصاحبه های تلويزيونی و تعهدی کتبی دهند .
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيري،شکنجه های روحی و نسبت دادن اتهامات واهی و دروغين بازجويان وزارت اطلاعات و احضار بی شرمانه مجدد حاميان مادران را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ويژه زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدامی عملی برای پايان دادن به سرکوبهای سيستماتيک و سازمان يافته عليه مردم ايران است.
تجمع اعتراضى كارگران كارخانه ساسان
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۴ اردیبهشت نوشت :كارگران شركت ساسان به دنبال تجمع اعتراض خود درروز چهارشنبه اول ارديبهشت ۸۹, امروز شنبه ساعت ۰۹۳۰ درمقابل شركت تجمع اعتراضى برگزار كردند.
۲۵۰ نفر ازكارگران روزچهارشنبه گذشته بمنظور اعتراض به عدم دادن بيمه بيكارى درجلوى اين شركت تجمع كردند ولى بدليل نگرفتن جواب امروز نيز درجلوى شركت دست به تجمع اعتراضى زدند.
نيروى انتظامى همزمان در جلوى شركت حاضر شده وبه كارگران هشداردادند كه پراكنده شوند چرا كه حق تجمع ندارند.
كارگران گفتند ما براى گرفتن حقمان تجمع كرده ايم .
چرا نميگذاريد ما حقمان را بگيريم, چرا داريد ازكسانى كه حق خورى كرد ه اند دفاع ميكنيد ؟ ما تا گرفتن حقمان اعتراض خواهيم كرد.
آمارهای بانک جهانی از اقتصاد ايران:
به گزار ش سایت آفتاب در تاریخ ۴ اردیبهشت ۸۹ آمده است : ۳۰ امين اقتصاد جهان،سهم نيروی کار زنان ۳۰ درصد و در مشاغل دارای حقوق غير کشاورزی تنها ۱۶ درصد،کاهش جمعيت روستايی به ۳۲درصد وکاهش ۱۰درصدی زمينهای زير کشت به ۲۹ درصد، ۴ برابر شدن واردات و دوبرابر شدن مصرف سرانه انرژی..
آفتاب: بانك جهانى در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران از نظر درآمد ناخالص ملى سي‌امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلى بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است.
به گزارش ايسنا، بانك جهانى در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان “شاخص‌هاى توسعه جهان ۲۰۱۰(WDI ۲۰۱۰)” به تحليل بخش‌هاى مختلف اقتصادى و غير اقتصادى كشورهاى جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلى خود را بر پيشرفت‌هاى به دست آمده در راستاى تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است.
بانك جهانى عنوان كرده است كه در تهيه اين گزارش از بيش از ۹۰۰ شاخص توسعه‌اى براى تمام كشورهاى جهان استفاده كرده است و اين گزارش شامل بخش‌هاى مختلفى همچون آموزش، بهداشت، فقر، محيط زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است. در ادامه گزارش به بخش‌هاى مختلف اين گزارش ۴۶۴ صفحه‌اى اشاره مي‌كنيم:
حجم اقتصاد: ايران در زمره بزرگ‌ترين اقتصادهاى جهان
بانك جهانى در بخشى از گزارش خود اعلام كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلى ۷.۸ درصدى در سال مالى ۰۸-۲۰۰۷ رتبه بيست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه رشد توليد، خالص داخلى ايران در سال فوق ۶.۴ درصد عنوان شده است.
در اين بخش تيمور شرقى و آنگولا با رشد ۱۳.۲ درصدى در مكان نخست جاى گرفته‌اند و لاتويا با رشد منفى ۴.۶ درصدى مكان آخر را به خود اختصاص داده است.
در همين حال درآمد ناخالص ملى ايران در سال‌هاى ۲۰۰۸ چيزى معادل ۲۵۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار اعلام و گفته شده است كه با چنين درآمدى ايران رتبه ۳۰ جهان را از آن خود كرده است.
بانك جهانى در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال ۷۲ ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در هر كيلومتر مربع ۴۴ نفر زندگى مي‌كنند.
به اعتقاد بانك جهانى سرانه درآمد ناخالص ملى در ايران برابر با سه هزار و ۵۴۰ دلار است و با اين سرانه ايران در ميان كشورهاى جهان در مكان ۱۱۷ ايستاده است.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه از نظر درآمد ناخالص ملى آمريكا با درآمدى معادل ۱۴ هزار و ۵۷۲ ميليارد دلار در مكان اول و ژاپن با درآمد چهار هزار و ۸۶۹ ميليارد دلارى در مكان دوم ايستاده است.
همچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملى ۴۰۰ ميليون دلارى در انتهاى جدول و در مكان ۲۰۳ به چشم مي‌خورد.
ساختار نيروى كار: نيروى كار زن ايران كم است
بانك جهانى همچنين در خصوص ساختار نيروى كار در ايران نوشته است كه طى سال ۱۹۹۰ در حدود ۸۰ درصد نيروى كار ايران را مردان ۱۵ ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال ۲۰۰۸ به ۷۵ درصد كاهش يافته است. در همين حال زنان ۱۵ ساله و بيشتر در سال ۱۹۹۰ معادل ۲۲ درصد نيروى كار ايران را تشكيل مي‌داده‌اند كه اين ميزان در سال ۲۰۰۸ به ۳۱ درصد افزايش يافته است.
بانك جهانى مجموع نيروى كار ايران در سال ۱۹۹۰ را ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام و عنوان كرده است كه اين ميزان در سال ۲۰۰۸ معادل ۲۷ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است.
در همين حال اين بانك اعلام كرده است كه در مجموع سهم زنان از نيروى كار ايران از ۲۰.۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۰.۱ درصد در سال ۲۰۰۸ افزايش يافته است.
نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه ايران از نظر سهم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورهاى جهان از عدم توازن بيشترى برخوردار بوده و با نسبت ۳۰.۱ درصدى تنها از ۲۰ كشور جهان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار دارند بهتر است. در اين گزارش ۱۵۵ كشور جهان مورد بررسى قرار گرفته‌اند و آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم زنان از نيروى كار مربوط به كشورهاى فقيرى همچون رواندا، سيرالئون، بروندى و لسوتو است.
در اغلب كشورهاى پيشرفته آمريكايي، اروپايى و آسيايى سهم زنان و مردان اندك تفاوتى با يكديگر دارند.
نرخ بيكارى: نرخ بيكارى زنان بيشتر از مردان است
بانك جهانى در بخش ديگرى از گزارش خود نرخ بيكارى ايران در فاصله سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۰ را ۱۱.۱ درصد برآورد كرده است. اين بانك مي‌گويد اين نرخ در فاصله سال‌هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به طور ميانگين به ۱۰.۵ درصد كاهش يافته است.
نرخ بيكارى نيروى كار مردان در دو فاصله فوق به ترتيب ۹.۵ و ۹.۳ درصد عنوان و اعلام شده است كه بيكارى زنان در فاصله سال‌هاى ۹۰ و ۹۲ معادل ۲۴.۴ درصد بود كه در سال‌هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به ۱۵.۷ درصد كاهش يافته است.
اين بانك به موضوع كودكان كار نيز پرداخته است كه در اين بخش آمارى در خصوص ايران ارائه نشده است.
ريشه‌كنى فقر و پيشگيرى از مرگ و مير كودكان: كاهش چشمگير مرگ و مير كودكان
به اعتقاد بانك جهانى در سال ۱۹۹۰ از هر هزار كودك زير پنج سال در حدود ۷۳ نفر فوت مي‌شده‌اند كه اين ميزان در سال ۲۰۰۸ به ۳۲ مورد كاهش پيدا كرده است. همچنين در بخش آموزش‌هاى ابتدايى سهم دختران وضعيت خوبى پيدا كرده است.
نقش زنان در توسعه: سهم زنان از كرسي‌هاى مجلس افزايش يافته است
گزارش بانك جهانى نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۰۸ زنان ۴۹.۱ درصد جمعيت ايران را تشكيل داده بودند و در اين سال سن اميد به زندگى در مردان ۷۰ و در زنان ۷۳ سال بود. همچنين سهم زنان در مشاغل داراى حقوق بخش‌هاى غير كشاورزى ۱۶ درصد عنوان شده و گفته شده است كه سهم زنان در مجلس نيز از دو درصد در سال ۱۹۹۰ به سه درصد در سال ۲۰۰۹ افزايش يافته است.
بيشترين سهم زنان از كرسي‌هاى مجلس مربوط به كشور روندا با ۵۶ درصد است و در كشورهاى عربى همچون قطر، عمان، عربستان و يمن اين ميزان صفر است.
جمعيت روستايي، شهرى و زمين‌هاى كشاورزى: از جمعيت روستايى ايران كاسته شده است
در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است كه جمعيت روستايى ايران از ۴۴ درصد مجموع جمعيت كشور در سال ۱۹۹۰ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۰۸ كاهش يافته است و اين امر نشان دهنده رشد منفى ۰.۳ درصدى اين جمعيت در اين سال‌هاست. به گفته اين بانك از مجموع زمين‌هاى غير شهرى ايران با مساحت ۱۶۲۸.۶ هزار كيلومتر مربع چيزى حدود ۶.۸ درصد را جنگل تشكيل داده است.
مساحت زمين‌هاى كشاورزى در ايران در سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۹۲ معادل ۳۹ درصد از مجموع زمين‌ها بود كه اين ميزان در فاصله‌سال‌هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به ۲۹ درصد كاهش پيدا كرد و در همين حال سهم زمين‌هاى تحت آبيارى در سال‌هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ معادل ۱۵.۱ درصد عنوان شده است. ميزان بارندگى در ايران نيز طى سال ۲۰۰۸ برابر با ۲۲۸ ميلي‌متر برآورد شده است.
بانك جهانى در بخش شهرسازى گزارش خود نيز جمعيت شهرى ايران را در سال ۲۰۰۸ را معادل ۴۹ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد كرده است كه نسبت به جمعيت ۳۰ ميليون و ۶۰۰ هزار نفرى در سال ۱۹۹۰ افزايش چشمگيرى نشان مي‌دهد و اين جمعيت كه در فاصله سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ به طور متوسط سالانه ۲.۶ درصد رشد داشته است اكنون ۶۸ درصد از مجموع جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهد.
توليد و مصرف انرژى: مصرف انرژى ايران چند برابر شده است
آمارها نشان مى دهد كه در سال ۱۹۹۰ معادل ۱۷۹.۸ ميليون تن انرژى در ايران توليد شده است كه اين ميزان در سال ۲۰۰۷ به ۳۲۳.۱ ميليون تن افزايش يافته است. در همين حال در زمينه مصرف انرژى ايران در سال ۱۹۹۰ چيزى معادل ۶۸.۳ ميليون تن انرژى مصرف مي‌كرده است كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ به ۱۸۴.۹ تن افزايش داشته است كه نرخ رشد سالانه اين مصرف در فاصله دو سال فوق به طور ميانگين ۵.۷درصد بوده است. از نكات ديگر اين كه سرانه مصرف انرژى در ايران در فاصله سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ بيش از دو برابر شده و از هزار و ۲۵۶ كيلوگرم به دو هزار و ۶۰۴ كيلوگرم رسيده است.
بانك جهانى همچنين گفته است كه توليد برق ايران رشد بيش از سه برابرى داشته است و از ۵۹.۱ ميليارد كيلو وات ساعت در سال ۱۹۹۰ به ۲۰۴ ميليارد كيلو وات ساعت در سال ۲۰۰۷ افزايش پيدا كرده است.
ساختار تجارت خارجى ايران: واردات بيش از ۴.۱ برابر شده است
بنابر اعلام بانك جهانى ارزش صادرات كالاى ايران در سال ۱۹۹۵ برابر با ۱۸ هزار و ۳۶ ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال ۲۰۰۸ به ۱۱۶ هزار و ۳۵۰ ميليون دلار افزايش پيدا كرده است، در اين ميان سهم مواد غذايى از مجموع صادرات طى سال ۲۰۰۸ معادل چهار درصد، مواد خام كشاورزى صفر درصد، سوخت ۸۳ درصد، آهن و مواد معدنى دو درصد و توليدات كارخانه‌ها ۱۰ درصد بوده است.
همچنين ارزش واردات ايران در سال ۲۰۰۸ برابر با ۵۷ هزار و ۲۳۰ ميليون دلار اعلام شده است كه اين ميزان در سال ۱۹۹۵ معادل ۱۳ هزار و ۸۸۲ ميليون دلار بوده است. در سال ۲۰۰۸ سهم مواد غذايى از واردات ايران دو درصد، مواد خام كشاورزى يك درصد، سوخت چهار درصد و توليدات كارخانه‌ها ۱۶ درصد بوده است. در بخش صادرات و واردات خدمات هم تنها آمارهاى مربوط به سال ۱۹۹۵ موجود است.
خدمات حمل و نقلى: ۷۲.۸ درصد جاده‌هاى ايران آسفالته هستند
بانك جهانى در اين بخش مجموع شبكه‌هاى جاده‌اى ايران در فاصله‌سال‌هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ را ۱۷۲ هزار و ۹۲۷ كيلومتر اعلام كرد كه از اين ميزان ۷۲.۸ درصد جاده‌هاى آسفالته هستند. در همين حال طول خطوط ريلى ايران در فاصله‌سال‌هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ معادل هفت هزار و ۳۳۵ كيلومتر اعلام شده است.
ترافيك كانتينرها در بنادر ايران نيز دو ميلوين TEU اعلام شده است.
از ديد كارشناسان بانك جهانى طى سال ۲۰۰۸ در حدود ۱۲ ميليون و ۲۹ هزار مسافر از طريق خطوط هوايى در ايران جابه جا شده‌اند و اين حجم براى بارهاى جابه جا شده ۹۷ ميليون تن اعلام شده است.
شير يارانه ای ۱۰۰ تومان گران شد
سایت آفتاب در تاریخ ۴ اردیبهشت نوشت :شير يارانه‌اى از اول ارديبهشت ماه سال جارى به قيمت ۳۵۰ تومان عرضه مي‌شود و اين در حاليست كه پيش از اين اين كالا به قيمت ۲۵۰ تومان عرضه مي‌شد.
حميد عليخانى معاون وزير بازرگانى و مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران با بيان اينكه اين موضوع به حوزه بازرگانى داخلى مربوط مى شود گفت: ولى چون من در جلسه تنظيم بازار حضور داشتم از اين موضوع اطلاع دارم و دليل افزايش قيمت شير يارانه‌اى افزايش حجم توليد آن است تا بتوانند سطح بيشترى از اقشار مردم را پوشش دهند.
وى افزود: چندين سال است يارانه شير ثابت و محدود است لذا براى افزايش توليد و توزيع نيازمند گران‌كردن قيمت شير يارانه‌اى بوديم
زندگی نامه عبدالرضا قنبری معلم و مدرس دانشگاه محکوم به اعدام
خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ اردبهشت نوشت : عبدالرضا قنبری نويسنده، معلم و استاد دانشگاه اواخر سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، عبدالرضا قنبری معلم پاکدشتی که روز دوشنبه ۱۴ دی ماه ۸۸ در دفتر دبيرستان مدرس حصار امين پاکدشت و در حين انجام تدريس توسط ۵ تن از مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شد پس از گذشت يک ماه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده است.
متن زير مختصری از زندگی نامه اين معلم اعدامی است که اشاره ای به فعاليت های فرهنگی نامبرده نيز دارد.
آقای قنبری در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۶ در خانواده ای متوسط و فرهنگی در روستای چماز کتی قائم شهر در استان مازندران به دنيا آمد، تحصيلات ابتدايی و راهنمايی را در روستای چمازکتی گذراند تحصيلات دوره متوسطه را در رشته فرهنگ و ادب در دبيرستان مطهری قائم شهر به پايان برد، وی سپس وارد دانشکده ادبيات واحد نوشهر- چالوس شد و در دوره کارشناسی زبان و ادبيات فارسی در سال۱۳۷۴ فارغ التحصيل شد و در مهر همان سال به استخدام آموزش و پرورش در آمد و در دبيرستانهای شهرستان گرمسار از استان سمنان مشغول به کار شد وی در سال ۷۶ در دانشکده ادبيات واحد تهران موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شد و همزمان با تدريس در مدارس به تدريس در دانشگاه نيز مشغول شد.
آقای قنبری در روز سه شنبه ۱۳ شهريور سال ۸۶ توسط مأموران وزارت اطلاعات مازندران بازداشت شد و به مدت ۱۲۰ روز را در سلول انفرادی گذراند و سپس در دی ماه ۸۶ آزاد شد و به حکم دادگاه انقلاب ساری به ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم و از تدريس وی جلوگيری به عمل آمد و در همان سال به شهرستان پاکدشت در استان تهران تبعيد شد.
روز دوشنبه ۱۴ دی ماه ۸۸ در دفتر دبيرستان مدرس حصار امين پاکدشت و در حين انجام تدريس توسط ۵ تن از مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوين انتقال يافت و بلافاصله در شرايط روحی و روانی خاصی بازجويی از ايشان آغاز گرديد.
مراحل بازجويی از ابتدای دستگيری تا تشکيل دادگاه ۲۵ روز به طول انجاميد و اين در شرايطی بوده که بازجويی از نامبرده در اين مدت به صورت مداوم و تحت فشارهای روحی و جسمی شب و روز به عمل می آمد.
توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی و به اتهام محاربه و تبليغ مؤثر عليه نظام به اعدام محکوم گرديد.
نامبرده پس از تحمل يک ماه سلول انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوين به بند ۳۵۰ اين زندان منتقل شد.
مختصری از فعاليت های فرهنگی آقای قنبری به قرار زير است :

۱ - تدريس در دبيرستان های شهرستان گرمسار، ارادان، ايوانکی و پاکدشت.
۲ - تدريس در دانشگاه آزاد ، پيام نور و دانشگاه علمی کاربردی.
۳ - انتشار ۵ جلد کتاب آموزشی و کمک آموزشی و ادبی.
۴ - تأسيس انجمن اهل قلم در گرمسار و تشکيل کلاس های نويسندگی و داستان نويسی.
۵ - انتشار مقالات ادبی و تحقيقی در نشريات استان سمنان ، از جمله مقاله آيا فرهنگ ما بيمار است؟ و دانشجويان شاغل و معضلات آموزشی..
۶ - انتشار نشريات ادبی همچون ” نويسه ” وابسته به انجمن نويسندگان گرمسار و نشريه ” دادار ” در گروه ادبيات دانشگاه آزاد و…
۷ - چندين سخنرانی در مجامع علمی و ادبی در استان سمنان.
۸ - عضو کميته پژوهشی آموزش و پرورش گرمسار.
۹ - همکاری با برنامه ادبی راديو سمنان به عنوان کارشناس ادبی
۱۰ - برگزار کننده اولين همايش طنز ادبی در شهرستان گرمسار
در ضمن بسياری از دانش آموزان و دانشجويان وی هم اکنون يا در مدارس و دانشگاه مشغول تدريس هستند و يا از نويسندگان و داستان نويسان ادبی کشور هستند.
نظر
افزودن جديد
پايان توليد فولکس در خودروسازی بم
به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۴ اردیبهشت ۸۹ آمده است : مازيار شوندی - مديرعامل خودروسازی بم - با بيان مطلب بالا افزود: آخرين دستگاه خودرو فولکس گل اواخر سال گذشته توليد شد.
وی با بيان اين‌که در حال حاضر در حال مذاکره با شرکت فولکس آلمان برای جايگزينی يکی از خودروهای جديد آن به جای فولکس گل هستيم، خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط فعلي، نوع اين خودرو و زمان توليد آن هنوز مشخص نشده است.
او خاطرنشان کرد: با وجود توقف توليد فولکس گل در ايران سيستم خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدکی آن همچنان پابرجا مانده و به خودروهای موجود خدمات‌رسانی خواهد کرد.
وی با بيان اين‌که قطعات يدکی اصلی فولکس گل از شرکت فولکس برزيل وارد مي‌شود، تصريح کرد: با توجه به پايين بودن تعداد خودروهای فولکس گل در حال تردد در کشور، ساخت داخل کردن قطعات يدکی آن از نظر اقتصادی به صرفه نيست.
او تصريح کرد: به همين دليل خوشبختانه نمونه چينی قطعات يدکی اين خودرو نيز وجود نداشته و تنها برخی از کالاهای مصرفی آن مانند روغن فيلتر و روغن موتور توليد داخل شده است.
به گفته شوندي، در مدت زمان فعاليت خط توليد فولکس گل در ايران ۱۱هزار دستگاه از اين خودرو در کشور توليد شد.
“طلا برای کارگران فقر و مریضی آورده”

رادیو دویچه وله - طاهر شیر محمدی - شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱۰ در ۱۹ فرودین ۱۳۸۹ بزرگترین معدن طلای ایران در تکاب آماده‌ی بهربرداری شد. در این شهر آذربایجان‌غربی معدن طلای آق‌دره هم قرار دارد. زندگی و سرنوشت کارگران این معدن، مثالی هست برای دیگر کارگران معادن ایران.
معادن طلای “زره شوران” و “آق‌دره” بزرگترین معادن طلای ایران و خاورمیانه به حساب می‌آیند. یک فعال امور کارگران معادن طلای تکاب که خود در کارخانه‌ی معدن طلای آق‌دره کار می‌کند، در گفتگو با دویچه‌وله درباره‌ی این معدن توضیح می‌دهد که صاحبان اصلی معدن آقایان “حاجی عباس نیری و برادرش مجید نیری از اعضای سابق سپاه پاسداران” می‌باشند.
وی در ادمه می‌گوید: «تعداد ۶۰۰ نفر در معدن آق‌دره کار می‌کنند و کارخانه بدون وقفه ۲۴ ساعته کار می‌کند. میزان تولید طلا به احتساب آنچه که در اطاق طلا استحصال می‌شود، سالانه ۴ تن است که چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای اینها درآمد دارد. کسی از این آقایان حسابرسی نمی‌کند و کسی نمی‌پرسد که آنها با اینهمه درآمد چکار می‌کنند؟».

طلا برای کارگران فقر و مریضی آورده

بنا به گفته‌ی این کارگرمعدن طلای آق‌دره، وضعیت بد کارگران قابل توصیف نیست. کارگران بدون هیچ کلاه ایمنی، پوتین و ماسک‌های مخصوص به کار گمارده می‌شوند. بسیاری از کارگران در معدن به سل مبتلا هستند.
وی در ادامه توضیحاتش به دویچه وله همچنین می‌گوید، در خود کارخانه دو سوله‌ی فعال هست که در آنجا سنگ‌های بزرگ آسیاب می‌شوند.
وحشتناکترین قسمت این بخش مکانی هست بنام سوله‌ی سیانور. در اینجا برای استحصال خاک طلا از ناخالصی‌های دیگر، سیانور به آن اضافه می‌کنند. ولی چون ایران جزو کشورهایی هست که مواد سیانور تحریم شده، اینها کودهای شیمیائی را از وزارت کشاورزی بصورت قاچاق دریافت می‌کنند. این کودها را که همه جای دنیا مصرف صنعتی آن غدقن هست بجای سیانور بکار می‌برند تا خاک طلا را از ناحالصی‌های دیگرجدا کنند.

کارگران سوله‌ی سیانور

یک کارگر اخراجی معدن آق‌دره هم به دویچه وله می‌گوید:«کارگرانی که در اینجا کار می‌کنند هیچکدام ماسک ویژه‌ای‌ندارند. فضا آنقدر آلوده هست که این ماسک‌ها هم کمکی نمی‌کنند. مهندسینی که اینجا هستند و نظارت باید بکنند از فاصله‌ی چند صدمتری آنجا رد می‌شوند و اصلا خودشان جرئت نمی‌کنند، بیایند ببینند سوله‌ی سیانور چه خبر هست و اینکه کارگران کار می‌کنند یا نه؟».
این کارگر اخراجی به فوت یکی از همکاران خود هم اشاره می‌کند: «سال پیش سجاد قنبری کارگر ۲۸ ساله پس از ۴ سال کار در سوله‌ی سیانور بر اثرمسمومیت ناشی از سیانور و جیوه و همچنین بی توجهی مسئولین جان باخت».

“احمدی نژاد هم به سراغ ما نیامد”

بنا به گفته‌ی فعال کارگری معدن طلای آق‌دره، کارگران بارها اعتراض کردند ولی مسئولین بهداشت، سپاه واستانداری سکوت می‌کنند و حتی احمدی نژاد هم وقتی به اینجا می‌آید به “بزرگترین معدن طلای خاورمیانه” سری نمی‌زند و اصلا کاری به کار آنها ندارند.
وی در ادامه به این مسئله اشاره می‌کند که طلای این معادن در خود منطقه به شمش تبدیل نمی‌شود و این طلا را به دلایل واهی از جمله اینکه امنیت نیست به اصفهان و یا کرمان منتقل می‌کنند. بنظر او این سیاست از “نگاه قومیتی دولت به این مسئله” ناشی می‌شود.
او همچنین می‌گوید، تکاب که در آن دو معدن بزرگ طلای کشورواقع شده و ۶۰ نوع سنگ معدنی دارد و “بهشت زمین‌شناسی” به حساب می‌آید، وضعیت کارگران معدنش بسیار بدهست.
کارگران معدن اعتراض می‌کنند
کارگری که پیش از این درمعدن آق‌دره مشغول به کار بوده و اخراج شده به دویچه وله می‌گوید: «در طول دوماه‌اخیر چندین بار شبنامه پخش شده و قانون کار بین کارگران پخش شده. بدنبال شکایت‌های مختلفی که صورت گرفته، قرار شده در آنجا سندیکای کارگری تشکیل شود. ولی اعتراض‌ها هم نتیجه‌ای نمی‌دهد و معترضین را اخراج می‌کنند.»
بنا به گفته‌ی این کارگر اخراجی، بیشتر کارگران معدن طلای آق‌دره فصلی هستند یعنی از اول اردیبهشت به کار گرفته می‌شوند و با اولین بارش برف زمستان که معدن از کار می‌افتد، حدود ۴۰۰ نفر اخراج می‌شوند و دوباره آنهایی را که خودشان تائید می‌کنند، گزینش واستخدام می‌کنند.
مسئولین: کار معدن سخت و زیان آور نیست
فعال حقوق کارگری در منطقه هم که با دویچه وله صحبت کرد، اضافه می‌کند: «بیکاران باید از مزایای بیمه‌ی بیکاری برخوردار شوند ولی اداره‌ی کار بیکاری کارگران معدن را تائید نمی‌کند. کارهایی که در اینجا انجام می‌گیرد جزو مشاغل سخت و زیان آور هست.»
بنظر او ماده‌ی ۵۲ قانون کار، مشاغل معدنی را جزو کار سخت و زیان آور محسوب می‌کند، ولی هیچگونه طبقه بندی به لحاظ سختی و زیان آور بودن نوع کار انجام نمی‌گیرد و مفاد قانون کار به علت “بی کفایتی مسئولین شهری” اصلا اجرا نمی‌گردد.
تحریریه: بابک بهمنش
ادعای سپاه پاسداران برای جايگزينی توتال و شل در پارس جنوبی
راديو بین المللی فرانسه در تاریخ ۴ اردیبهشت خبر داد : سرتيپ پاسدار يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران طی گقتگوئی اظهار داشته که سپاه ، امروز به قابليت ها و توانمند يهايی از نظر دانش فنی دست يافته که ميتواند به راحتی پروژه های بزرگ نفت و گاز - مانند پروژه های عسلويه در ميدان گاز پارس جنوبی- را رأساً بدست گرفته و جايگزين شرکت های بزرگی مانند توتال و شل گردد.
سرتيپ پاسدار يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران طی گقتگوئی اظهار داشته که سپاه ، امروز به قابليت ها و توانمند يهايی از نظر دانش فنی دست يافته که ميتواند به راحتی پروژه های بزرگ نفت و گاز - مانند پروژه های عسلويه در ميدان گاز پارس جنوبی- را رأساً بدست گرفته و جايگزين شرکت های بزرگی مانند توتال و شل گردد.
رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران به فضا سازيها عليه فعاليت های اقتصادی سپاه اشاره کرده و ميگويد که آنهائی که به اين فعاليت ها خرده ميگيرند، شايد اطلاع دقيقی از اساسنامه سپاه ندارند. برای توجيه فعاليتهای اقتصادی سپاه، وی به وظايف اين نهاد جمهوری اسلامی در اساسنامه و اصل ۱۵۰ قانون اساسی اشاره نموده و ميگويد: “سپاه پاسداران بايد برای تحقق حاکميت ديني، استقلال اقتصادی و رهائی از وابستگی تلاش نمايد”. وی ادامه ميدهد که از نظر سپاه تفاوتی ندارد که تهديدها سياسي، اقتصادی و يا فرهنگی باشد. سپاه پاسداران در همه اين زمينه ها بايد توانمند بوده، تا بتواند با تهديدها مقابله نمايد.
در باره اين اظهارات رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران با منصور کشفي، استاد نفت دانشگاه تگزاس آمريکا گفتگوئی انجام داه ايم.
از وی ميپرسيم، با توجه به ناتوانی اکثريت شرکتهای نفتی در اقتصادهای نوخاسته صنعتی در زمينه اکتشاف و بهره برداری ميدان های نفت و گاز، اين سخنان سرتيپ يدالله جوانی را چگونه ارزيابی ميکند؟
منصور کشفی ميگويد که سخنان سرتيپ جوانی کاملاً سياسی بوده و ايشان از بخش سياسی سپاه می آيند و هيچگونه صلاحيت فني، بويژه در صنعت نفت که يکی از صنايع تکنيکی ومهم جهان است، ندارند. وی ميگويد که چند سال اخير، سالهای ورشکستگی در صنعت نفت و گاز کشور بوده است. با خروج تدريجی شرکت های بزرگ ودارنده تکنولوژِی از ايران- به لحاظ پرونده هسته ای جمهوری اسلامی- شرکت های وابسته به سپاه پاسداران اکثريت مناقصه های نفتی را بدون داشتن صلاحيت فنی گرفتند. سپس حق دلالی گرفته و آنها را به شرکتهای نفتی رده دو و سه، خصوصاً در شرق آسيا محول کردند. اين شرکتها هم از دانش فنی لازم برای اکتشاف و بهره برداری بهينه از منابع نفت و گاز ايران برخوردار نبودند. نتيجه آنکه طی سالهای اخير، هرساله توليد نفت روزانه به ميزان ۳۰۰ هزار بشکه کاستی داشته و هم اکنون توليد ايران از سهم توليدی اش در اوپک کمتر ميباشد. ماحصل کلام آنکه سپاه پاسداران و شرکتهای تابعه اش نه صلاحيت و توانائی فنی برای بهره برداری ميدانهای گازی و نفتی کشور رادارند ونه ميتوانند به سرمايه گذاريهای چندين ميليارد دلاری در اين زمينه مبادرت نمايد . شرکت های آسيائی نيز که با آنها همکاری ميکنند، فاقد توانمندی لازم در اين مواردهستند. لذا سخنان سرتيپ يدالله جوانی با واقعيت تطبيق نميکند و فقط برای اطمينان بخشيدن به حاميان داخلی حاکميت کنونی جمهوری اسلامی ايران بيان شده است. فعاليتهای اقتصادی سپاه درزمينه صنعت نفت بيشتر جنبه دلالی داشته و منافع کوتاه مدت مديران اين شرکتها را هدف گرفته است.
اخراج یک خبرنگار ایسنا پس از تحمل یک ماه زندان

به نوشته سایت روزنامه نگاران بی مرزآمده است : زینب کاظم‌خواه که ساعت سه بامداد هجدهم بهمن ۸۸، با مراجعه نابه‌هنگام ۹ نفر از ماموران اطلاعات به منزل‌ا‌ش، بازداشت شد، پس از آزادی از زندان مانند روزهای پیش از حبس، به خبرگزاری ایسنا قدم گذاشت اما سعید پورعلی، مدیرعامل  پیشین ایسنا، او را «خاین به وطن» خطاب کرد و گفت دیگر نمی تواند این خبرنگار را به عنوان نیروی کار ایسنا بپذیرد.به گزارش خبرنگار رهانا،  این در حالی‌ست که این خبرنگار روز ۱۶ اسفند هنگام آزادشدن از زندان، نامه‌ای از مسوولان زندان خطاب به مدیر عامل ایسنا، مبنی بر بیگناهی دریافت کرده که بیانگر بی‌گناهی اوست و به او گفته شده می‌تواند به عنوان خبرنگار به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهد.
سعید پورعلی که در شهریور ۸۸ به جای جمال رحیمیان به مدیرعاملی ایسنا منصوب شد ۲۲ فروردین سال جاری جای خود را به علی متقیان داد.گفته می شود ماموران اطلاعات هنگام بازداشت زینب کاظم‌خواه، علاوه بر ضبط تمامی وسایل شخصی، حکمی را به او نشان داده‌اند که در آن شرکت در تجمعات به عنوان اتهام این خبرنگار مطرح شده بود.
روز هجدهم بهمن ۸۸ و همزمان با دستگیری زینب کاظم‌خواه، شش خبرنگار و روزنامه‌نگار دیگر با نام‌های سمیه مومنی، اکبر منتجبی، وحید پوراستاد، احسان محرابی، مهسا جزینی و احمد جلالی فراهانی دستگیر شدند. از این میان احسان محرابی همچنان محبوس است و دیگران پس از تحمل یک تا دو ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
دادگاهی و اعلام حکم برای سه فعال  کارگری
بر اساس گزارش رسیده  به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ ۴ اردیبهشت آمده است : سه فعال کارگری شهر مریوان به اسامی سلام قادری ، خالد اسدی و آزاد حسینی در دادگاه انقلاب شهر مریوان دادگاهی شده وبر طبق حکم صادره از طرف آن دادگاه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام ، عضویت در کمیته هماهنگی و پاره ای اتهامات دیگر هر کدام به تحمل سه سال و ده ماه حبس تعزیری محکوم شدند . قابل ذکر است که نامبرد گان در تاریخ نوزدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۷ در شهر مریوان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم دستگیروآزاد حسینی به مدت ۲۰روز در زندان بوده وبا وثیقه ۲۰ میلیون تومانی ازاد شد همچنین  سلام قادری و خالد اسدی نیزهر کدام بعد از گذراندن ۴ ماه و۱۵ روزحبس در سخت ترین شرایط در زندان شهر مریوان با وثیقه ۵۰ میلیونی در خردادماه ۱۳۸۸از زندان آزاد شدند . سلام قادری نویسنده و یکی از چهره های خوشنام دفاع از حقوق زنان و کودکان مریوان و از فعالین کارگری و مدافع حقوق کارگران و ستمدیدگان است.
ما اعضای کمیته هماهنگی دستگیری،بازداشت و تعقیب فعالین کارگری متشکل در این کمیته و دیگر فعالین کارگری را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این دستگیری ها و آزادی تمامی فعالین کارگری در بند می باشیم .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
www.khamahangi.com
كار ساختماني بيش از ساير حرفه‌ها حادثه خيز است
به نوشته ایلنا در تاریخ ۴ اردیبهشت يك فعال كارگري در صنعت ساختمان گفت : سقوط از ارتفاع و برق گرفتگي از جمله حوادثي است كه كارگران ساختماني را در حين كار تهديد مي‌كند. در اين شرايط نبود بيمه ‌اجباري براي كارگران ساختماني، آسيب پذيري اين گروه ازكارگران را افزايش داده‌است.
ایلنا: به اعتقاد يك فعال كارگري بخش ساختمان، كارگران ساختماني به دليل انجام كار‌هاي سخت و خطرناك بايد از مزاياي بيمه اجباري برخوردار شوند.
جعفرعظيم‌زاده در گفت‌و گو با ايلنا، افزود: سقوط از ارتفاع و برق گرفتگي از جمله حوادثي است كه كارگران ساختماني را در حين كار تهديد مي‌كند.
اين عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران بابيان اينكه كارگران حادثه ديده ساختماني حتي مكن است تا آخر عمر دچار نقص عضو و از كار افتادگي شوند؛ مدعي شد: شرايط كار در بخش ساختمان بيش از ساير حرفه‌ها و صنايع سخت و خطرناك است.
اين فعال كارگري گفت: در اين شرايط نبود بيمه ‌اجباري براي كارگران ساختماني، آسيب پذيري اين گروه ازكارگران را افزايش داده‌است.
به گفته عظيم زاده: به دليل فصلي بودن و غير مستمر بودن مشاغل ساختماني، كمتر كارگري در بخش ساختمان قار به پرداخت هزينه‌بيمه خويش فرماست چنانچه بيشتر كارگراني هم كه خود را بصورت خويش‌فرما بيمه كرده‌اند قادر به پرداخت مستمر و پيوسته حق بيمه‌خود نيستند.
وي گفت: اگر مجموع درآمد ساليانه كارگران ساختماني را بر مجموع ماه‌هاي سال تقسيم كنيم، مشخص مي‌شود كه كارگران ساختماني از ديگر كارگران دستمزد كمتري دريافت مي‌كنند.
پايان پيام
بیانیه جمعی از کارگران ایران خودرو به مناسبت روز جهانی كارگر
جمعی از كارگران ایران خودرو در تاریخ ۴ اردیبهشت ۸۹ اعلام داشت : مادر آستانه اول ماه مه ضمن تبریك این روز خواست های اصلی خود را در ۸ بند منتشر ساختند.
در این بیانیه ضمن محكوميت هرگونه سرکوب و اختناق و تاكید بر خاتمه بخشیدن به شرایط پلیسی حاکم بر ایران، مطالبات كارگران به شرح ذیل تصریح شده است:
۱.    حق ایجاد تشکل بدون دخالت دولت و نیروهای ضد کارگری
۲.    حق اعتصاب و اجتماع و حق آزادی بیان
۳.    آزادی بدون قید و شرط فوری تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی
۴.    تأمین امنیت شغلی و بیمه بیکاری برای همه
۵.    تأمین مسکن و بیمه های اجتماعی برای همه
۶.    تعیین حداق دستمزد متناسب با تورم
۷.    انحلال شرکت های پیمانکاری و کارهای پکیجی
۸.    لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی همه کارگران.
رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز
كار ساختماني هر ماه‌جان ۲ كارگر را مي‌گيرد‌
خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۴ اردیبهشت می نویسد : ازمجموع ۱۲۰ هزار كارگر ساختماني شاغل در شيراز تنها ۸ هزار نفر بصورت خويش‌فرما خود را بيمه كرده‌اند/طبق تعرفه بيمه خويش‌فرما، كارگران ساختماني بايد هر سه ماه ۲۱۰ تومان بپردازند.
ایلنا: رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز مي‌گويد به دليل كمبود كارهاي ساخته ساز، ميان كارگران ساختماني ايراني با كارگران بيگانه رقابتي پنهان و حتي آشكار وجود دارد.
سيد محمد فرشيديان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: به دليل كاهش پروژه‌هاي ساختماني كارگران ايراني و غير ايراني ديگر نمي‌توانند مانند گذشته در كنار يكديگر كار كنند چنانچه حتي در برخي موارد به دليل برخي باورها و شايعات نادرست و اشتباه كارفرمايان و صاحبان پروژه به منظور كاهش هزينه، افزايش كيفيت و حتي بالابردن سرعت كار كارگران غير ايراني را به كارگران ايراني ترجيح مي‌دهد.
وي با يادآوري اينكه پيش از مهاجرت اتباع بيگانه به ايران و ورود آنها به بازار كار، ساختمان‌ها و پروژه‌هاي عمراني به دست كارگران ايراني اجرا مي‌شد؛ گفت: دامن زدن به باورهاي غلط مردم باعث شده تا به جاي اتحاد، ميان كارگران ساختماني ايراني و خارجي اختلاف و رقابت به وجودآيد.
فرشيديان گفت: اين وضع درحالي است كه به دليل اجرا نشدن قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني هيچ تفاوتي ميان كارگران ايراني وغير ايراني وجود ندارد.
به گفته مسوول انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز در حال حاضر ازمجموع ۱۲۰ هزار كارگر ساختماني شاغل در شيراز تنها ۸ هزار نفر در قالب بيمه شدگان مشاغل آزاد از مزاياي بيمه تامين اجتماعي بهره‌مند هستند.
وي افزود: اين تعداد كارگر نيز كه از ۲ تا ۱۵ سال سابقه يافت حق بيمه را دارند به دليل فصلي بودن كارهاي ساختماني و نبود درآمد مستمر در طول تمامي ماه‌هاي سال، سابقه پرداخت منظمي ندارند.
وي افزود: تعلل در اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در حالي است كه به دليل سخت بودن شغل ساختماني ماهانه حداقل ۲ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع و يا ساير حوادث ناشي از كار در حرفه ساختماني فوت مي‌كنند.
به گفته فرشيديان طبق تعرفه بيمه مشاغل آزاد كارگران ساختماني بايد بابت بيمه خود هر سه ماه يكبار ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزار تومان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنندكه با توجه به وضعيت ناپايدار بازار كار اين پرداخت توجيه اقتصادي ندارد و در نتيجه كارگران مجورند كه نيازهاي درماني خود را با پرداخت هزينه آزاد تامين كنند.
پايان پيام
در ۳۶۵ روز سال تنها روز اول ماه مه به ما کارگران تعلق دارد. بیایید همه با هم ياد و خاطره این روز را گرامی بداريم
رفقای کارگر، ده ها سال است بورژوازی در سر تاسر جهان تلاش ميکند تا روزهای زيادی از سال را با نام روز جشن و عزاداری به مردم جهان و بخصوص به ما کارگران قالب کند. در ايران دها و شايد صدها سال است که دارند با دسترنج ما جشن استقلال، جشن ولادت پيامبران، امامان و شاهان را برگزار ميکنند. هنوز هم دارند به اين کار را ادامه ميدهند، چون زندگی انگل وار و حاکميتشان به و جود اين جشنها وعزاداريهای ارتجاعی بستگی دارد. بی جهت نيست که خمينی گفت “ما هر چه داريم از اين محرم است. رمز بقای اسلام سوگواری سيدالشهداء است. عاشورا اسلام را زنده نگه داشته است”.
از جمله میتوان به جشن ولادت محمد،ذبح اسماعيل(عيد قربان)، رمضان، ولادت موسی،عيسی، زرتشت،حسين، فاطمه و ديگر مرتجعان و جنايتکاران ملی و مذهبی که تعدادشان به صدها نفر می رسد اشاره کرد. اما هيچ يک از اين افکار و جشنها، انسانی و مترقی نیستند.بلکه همه وهمه ضد انسانی و ارتجاعی اند.هر يک از این جشنها در گوشه ای از اين جهان پهناور در جهت منافع حاکمان همان منطقه از جهان تدوين، تبليغ و بر مردم تحميل شده اند.همین حالا بورژوازی همانند قبل سالانه مليونها دلار از دسترنج ما کارگران و زحمتکشان را صرف تبليغ و ترويج افکاری ميکند که کاملا در ضديت و در مقابل منافع طبقاتی ما کارگران قرار دارند.
اما روز اول ماه مه، روز فداکاری کارگران، روز از جان گذشته گان ، روز مبارزه برای رهائی و رفع بی عدالتیها است. اول ماه مه به کل طبقه کارگر وانسانهای برابری طلب مستقل از رنگ، نژاد،مليت و مذهب تعلق دارد. طبقه کارگر اگاه جهان نه تنها در اين روز ياد جانباخته گان راه مبارز برای رفع ستم، استثمار و استقرار سوساليسم را گرامی میدارند،  بلکه همچنین در اين روز خواسته های مشترک سياسی و صنفی خود را مطرح میکنند. طبقه کارگر در این روز شجاعانه  تلاش ميکند نه تنها صدای اعتراض خود به وضع موجود را به گوش مردم آزادیخواه و برابری طلب جهان برساند. بلکه تلاش ميکنند صدای اتحاد وهمبستگی خود را به ديگر هم طبقه ايهايش در سراسر جهان برساند. مهمتر از همه، طبقه کارگر تلاش ميکنند ضمن حفظ دست آوردهای تا کنونی اش که با خون هزاران کارگر مبارز و از جان گذشته بدست آمده است، قدمهای ماثر دیگری برای ایجاد یک دنیای بهتر ،دنیای عاری از ستم واستثمار بردارد.
رفقای کارگر! امروز مردم به جان آمده ايران با تفکر و شيوه های مختلف تلاش ميکنند رژيم جهل و جنايات اسلامی را سرنگون کنند.نفرت از رژيم و خواست سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی در ميان مردم روز به روز رو به افزايش است.مردم به جان آمده و معترض ايران  بیش از گذشته با تمام و جود می خواهند از شر کل جمهوری اسلامی خلاص شوند.نظامی که حیاتش بر زندان،شکنجه، اعدام استوار است.
اما مشکل اصلی ما کارگران تنها حاکمان جنايتکار فعلی وقبلی جمهوری اسلامی نيستند که مردم را از زندگی شايسته انسان امروز محروم کرده اند. بلکه دشمن و مشکل اصلی طبقه کارگر سيستمی است که کل سران جمهوری اسلامی ايران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی عراق، پاکستان، ترکيه و.. ها را بر سرنوشت ما کارگران و مردم معترض به نظم ضد انسانی موجود حاکم کرده اند. به همین دلیل باید کلیت اين سيستم را بزير کشيد! نبايد اجازه داد مرتجعان با هر پرچم ،رنگ و تفکری، چه سبز و چه سیاه،چه سفید و آبی از نيروی ما سوء استفاده کنند.طبقه کارگر باید همه جناحهای رژیم کثیف سرمایه داری را یک بار و برای همیشه به زباله دان تاریخ بسپارد.
رفقای کارگر! تجربهای موفق جنبش کارگری در سرتاسرجهان نشاندهنده اين واقعيت است که برای بدست آوردن پيروزی، برای دفاع از منافع طبقاتی، برای رفع استثمار و نابرابری وبرای بزیر کشیدن نظامهای سرمایه داری ابتدا بايد متشکل و متحد شد.تا زمانی که ما کارگران و زحمتکشان فاقد تشکل و آگاهی طبقاتی خود باشيم، تازمانی که منتظر همسایه مبارز و دوستان خود باشيم که راه پيروزی بر نظام سرمایه داری را نشانمان دهند ،پیروزی ممکن نخواهد بود. حتی اگر در اين مبارزات هر روزه شاهد شکوهمند ترين فداکاريها و از جان گذشته گيهای خود وهم طبقه ای هايمان باشيم. پس باید با ایجاد تشکلات مستقل کارگری و با اتحاد وهمبستگی طبقاتی راه نا هموار مبارزه با نظام سرمایه را هموار کنیم!
ما کارگران مبارزه کردستان را فرامیخوانیم امسال هم همانند سالهای قبل، ضمن شرکت وسیع در مراسمات اول ماه مه و اعلام همبستگی طبقاتی با کارگران در سرتاسر ايران و جهان يکبار ديگر بر مطالبات صنفی و سياسی خود از جمله، آزادی بیان، اعتصاب، پرداخت بموقع دستمزدها، بالا بردن سطح دستمزدها برابر با تورم، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، توقف اخراج و بيکارسازی کارگران، برسميت شناختن تشکل های مستقل کارکری، آزادی فعالين جنبش کارگری،معلمان ،دانشجويان و لغو اعدام،سنگسار را پای فشارند.
ما کارگران فقط با نيروی خود آزاد خواهيم شد.
زنده باد آزادی، برابری وحکومت کارگری.
زنده باد سوسالیسم.
زنده باد اول ماه مه (روژی يازده ی گولان) (۱۱ ارديبهشت) روز جهانی کارگر
حلیمه  قاسمی
فاطمه رحمت پناه
محمود محمدی آخکند
حمید کریمی(شاطر حمید)
عثمان محمدی
محمد محمدی
سپاه جايگزين توتال و شل مي‌شود

خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۴ اردیبهشت می نویسد : سردار سرتيپ پاسدار يدالله جواني، رئيس اداراه سياسي سپاه،  با اشاره به فضا‌سازي‌ها عليه فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه و انتقاد از اين موضوع گفت: امروز در سپاه اين افتخار راداريم كه به چنان قابليت‌ها و توانمندي‌هاي دانشي دست يافته‌ايم كه به راحتي مي‌توانيم جايگزين شركت‌هاي بزرگ خارجي شويم به‌عنوان مثال با بدست گيري پروژه‌هاي بزرگ در عسلويه جايگزين توتال و شل مي‌شويم.

رئيس اداره سياسي سپاه با تاكيد بر اينكه شرايط اقتضاي رويكرد سپاه را دارد به تهديدات نرم دشمن و اقدامات سپاه در اين خصوص اشاره كرد و گفت: ما مشخصا از سال ۷۶ به بعد كه اصلاحات در كشور شكل گرفت چنين رويكردي را در سپاه داريم كه بخشي از فرماندهي سردار صفوي را هم شامل مي‌شود و همجمه‌هايي هم كه نسبت به سپاه صورت گرفت از سال ۷۷ به بعد بود.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر از نظر سپاه تفاوتي ندارد كه تهديد سياسي باشد، اقتصادي يا فرهنگي، بلكه از نظر سپاه مهم اين است كه توانمندي خود را در همان زمينه تهديد بالا ببرد تا بتواند با آن مقابله كرده و از انقلاب و كشور دفاع كند
اعتصاب غذای معلم زندانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان

رسول بداقي، معلم زندانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در روزهاي يازدهم و دوازدهم ارديبهشت ماه، اعتصاب غذا خواهد نمود. به گزارش هرانا، رسول بداقی، که از اوایل شهریور ماه سال گذشته تاکنون در زندان اوین به سر می برد، در اعتراض به شرایط بد كيفي و كمي آموزش و پرورش، در روزهاي ياد شده، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. پیش تر در فروردین ماه سال جاری، آقای بداقی در اعتراض به شرايط بد زندان، بلاتكليفي چند ماهه به مدت دو هفته، دست به اعصاب غذا زد.  شایان ذکر است که از “دوازدهم اردیبهشت ماه” در ایران به عنوان “روز بزرگ داشت مقام معلم” یاد می شود و رسول بداقی، معلم در بندی است که با اعتصاب غذای خود در زندان، این روز را گرامی می دارد.
تجمع كارگران مجتمع گوشت فارس به تشنج كشيده شد
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۵ اردیبهشت نوشت: در تجمع كارگران مجتمع گوشت فارس كه در مقابل اداره كار ادامه داشت اين تجمع در آستانه روز كارگر به تشنج كشيده شد.
بنا به گزارش خبرنگارآژانس ايران خبر از مرودشت , روز شنبه ۸۹.۲.۴ بازهم كارگران مجتمع گوشت فارس مقابل اداره كار اين شهر تجمع كردند و به بسته شدن درب كارخانه و اخراج ۹۰كارگر با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه كا ر , اعتراض كردند . اما اين اعتراض ها در زمانيكه يكى از مامورين اداره كار به كارگران گفت مقصر ورشكستگى و تعطيل شدن شركت مجتمع گوشت , خود شما كارگران بوديد و …..و ديگر چه طلبى داريد و … به مشاجره كشيده شد زيرا كارگران اين جملات را اهانتى به خود ديده و نمكى برزخمهايشان بود.
روز ۴ ارديبهشت هم جمعى از كارگران در مقابل اداره كار و همچنين اداره بيمه اين شهر تجمع كردند ولى هيچ پاسخى به آنها داده نشد .
دور تازه ى تصفيه کارمندان وکارگران دولت
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۵ اردیبهشت نوشت :نهادهاى حکومتى دور تازه اى از تصفيه کارمندان را شروع کرده اند.
سازمان ها ونهادهاى حکومتى در اقدامى هماهنگ دور تازه اى از تصفيه نيروهاى سازمانى خود را از سر گرفته اند.جايگزينى نيروهاى تازه کار وبسيجى به جاى نيروهاى کارکشته وکاربلد سازمان ها ونهادها به عنوان شروع دور تازه اى از تصفيه ى کارمندان دولتى تلقى مى شود.زيرا سازمان هاى حکومتى با عنوان خلوت کردن پايتخت اقدام به حذف برخى از پست هاى سازمانى نهاد خود کرده اند.
حذف اين پست ها همراه با حکم در اختيار کارگزينى براى کارمندان با سابقه مى باشد.بنابرگزارش هاى بدست امده نهادهاى حکومتى تعدادى از پست هاى سازمانى خود را به حالت تعليق در آورده اند وافراد شاغل در اين پستها را به کارگزينى سازمان معرفى کرده اند تا نسبت به تصميم در مورد آنها اقدام نمايد.
بيشتر اين افراد از کارمندان باسابقه وخوش نام نهادهاى خود مى باشند اما به دليل گرايش هاى سياسى غيرهمسو دولت کودتا با بهانه هاى مختلف سعى در تعديل اين گونه نيروها دارد.در واقع به نظر مى رسد جايگزينى اين افراد کاربلد با نيروهاى کم تجربه در راستاى فرهنگ به اصطلاح جهادى احمدى نژاد است.فرهنگى که اقتصاد کشور را به ورطه ى نابودى برده است واکنون قصد دارد با ادمه اين روند ديوانسالارى ايران را نيز بين ببرد.
روز جهاني کارگر گرامي باد
محمود صالحى و برھان عبديپور:عزيزان کارگر;اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز رزم طبقه کارگر علیه سرمایه را به همه شما زنان و مردان کارگر در ایران و جهان تبریک میگوئیم. ما این فرصت را غنیمت شمرده و با ۵۰ میلیون کارگر بیکار در جهان که کمی کمتر از نصف آنها در نتیجه بحران اخیری که سرمایه داران به وجود آوردند ابراز همدردی میکنیم.
اینها فقط آن بخش از بیکاران دنیا هستند که نامشان در لیست سازمان جهانی کار ثبت شده است. ما در این روز به همه‌کارگرانیکه در فرانسه، ایتالیا، آمریکا، انگلستان، کره و سایر کشورها با سرمایه‌داران مبارزه کرده و در مواردی آنها را به زانو درآورده و حق و حقوق خود را گرفتند درود فرستاده و با آنها اعلام همبستگی میکنیم. شرایط دنیا طوری است که اگر مبارزه نکنیم سرمایه‌داران تمام بار بحران کنونی را روی دوش ما انداخته و مصیبتهای تحمیل شده به ما را شدیدتر خواهند کرد. وضعیت جهان به بهترین وجهی نشان میدهد که بورژوازی و دولتهای آن صلاحیت اداره‌دنیا را ندارند. آنها دارند کره‌ی ما را به سوی بربریت میبرند و فقط کارگران متشکل و متحدی که منافع طبقاتی خود را میشناسند، میتوانند با اتکا به تجارب و دستاوردهای جهانی خویش راه نجاتی پیش پای مردم رنج کشیده‌ی دنیا بگذارند.
در روز جهانی کارگر، ما کارگران، باید بتوانیم با برگزاری مراسمهای خود سازمانده و راه پیمائیهای خیابانی دستاوردهای جهانی طبقه خود و خواستهای خویش را به حاکمان یادآوری کنیم و خواستار تحقق آنها گردیم. انسانهای شریف و مردم آزاده نیز این روز را فرصتی به حساب میآورند تا از کارگران، این طبقه تولید کننده و ارائه‌کننده خدمات، این خالق همه نعمتها ستایش کنند. اما سرمایه‌داران در اینجا میکوشند از طریق اعمال زور و زندان از این کار جلوگیری کنند. آنها فکر میکنند اگر کارگران بتوانند به عنوان یک طبقه‌رژه بروند و مراسم خود سازمانده بگیرند سطح توقعشان بالا میرود و خواستار شرایط بهتر کار و زندگی خواهند شد. باید به این اشخاص یادآوری کرد که ما کارگران میدانیم کی هستیم و جایگاهمان کجاست. کارگران در این روز به سرمایه‌داران اعلام میکنند که آنها مضر هستند و از حاصل دسترنج ما زندگی میکنند و به جای ترتیب دادن یک جامعه انسانی برای ما جهنم درست کرده‌اند. ما اعلام میکنیم که حاصل زحمت ما کارگران و نیز وجود منابع طبیعی سرشار سبب شده تا ما کشوری ثروتمند داشته باشیم. در چنین صورتی کارگران میپرسند که چرا حداقل دستمزد ما باید ۳۰۳ هزار تومان در ماه، یعنی سه بار زیر خط فقر، باشد. چرا بیش از چهار میلیون انسان آماده به کار را از داشتن کار محروم کرده و بیمه بیکاری مکفی به آنها نمیدهید؟ شما برای بالا بردن سطح زندگی این انسانها چکار کرده‌اید؟ آیا این ننگ نیست که ۲ میلیون کودک در خیابانها آواره و بعضا بی خانمان باشند. برای حل این مشکل چه کرده‌اید؟ چرا زنان و کودکان را مجبور میکنید در بازار سیاه و با کمترین دستمزدها و در بدترین شرایط کار کنند. قرارداد موقت و سفید امضا جای قراردادهای رسمی را گرفته. برای حل این مشکل چکار کرده‌اید؟ برای میلیونها جوان، که نور امیدی در انتهای تونل تاریک زندگی نمی بینند چه کرده‌اید؟ البته ما کارگران میدانیم که شما تا مجبور نشوید کاری به نفع کارگران و مردم زحمتکش انجام نمیدهید. به همین جهت است که فعالین کارگری در تلاشند تا تشکلهای خود ساخته و کارگری را درست کنند و از طریق اعمال قدرت متحد و طبقاتیمان حقوق حقه خود را به دست آوریم. البته ممکنست شما ما را همچون منصور اسالو و علی نجاتی و بقیه فعالین کارگری، به خاطر دفاع از حقوق کارگران زندانی کنید، اما اعمال سرکوبگرانه شما ما را نمیترساند.
ما امسال در اول ماه مه و در مراسمهای خود سازمانده خواستهای خود را بیان کرده و خواهان تحقق آنها خواهیم شد. ما در این روز همبستگی خود را با کارگران جهان اعلام میکنیم و خواستار جامعه‌ای آزاد، مرفه و برابرمیشویم. ما خواهان آزادی بیان، تشکل، تجمع و آزادی اعتصاب خواهیم شد. هر کس در ایران زندگی میکند باید دارای مسکن و درآمد اولیه‌ای باشد تا شاغل میشود. ما برای زنان دستمزد برابر با مردان خواستاریم. ما خواهان توقف کار کودکان و تامین زندگی کامل برای آنان ، آموزش، تفریح و امنیت همه‌کودکان و از جمله کودکان خیابان هستیم. ما خواهان تامین شغل برای همه‌ی کارگران بیکار و دادن بیمه‌ی بیکاری مکفی به آنان تا پیدا کردن شغل هستیم. ما خواهان توقف قراردادهای موقت و سفید امضا بوده و خواهان توقف هرگونه اخراج موقت به خاطر محروم کردن کارگران از حقوق قانونیشان هستیم. ما خواهیم خواست که در حداقل دستمزد تجدید نظر شود. زندانیان سیاسی، آزاد شوند و در آینده از هرگونه تعقیبی مصون بمانند. ما خواهان تامین امکان کاریابی، تفریح و تحصیل در محیطی امن تا سطح عالی برای زنان و مردان جوان هستیم. ما سال گذشته خواستهای خود را در مراسمهای گوناگون از جمله مراسم تهران، سنندج، سقز و نقاط دیگر اعلام کرده‌ایم. ما امسال نیز بر خواستهای خود پای خواهیم فشرد و ما کارگران  خواستار متوقف کردن هر گونه وام بلاعوض به سرمایه داران و کارخانه داران جهت رفع بحرانی هستیم که خود سرمایه داران به وجود آوردند و دولت موظف است که این پول را به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز و تمام کارگران بیکار از آن بهرمند شوند.
بار دیگر اول ماه مه، روز جهانی طبقه‌کارگر یعنی روز رزم طبقه کارگر علیه سرمایه  به همه کارگران تبریک میگویم.
محمد عبدی پور و محمود صالحی- سقز
تاریخ ۵/۲/۸۹
برگرفته از سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
گفتگوی علیرضا ثقفی و سعید ترابیان در گفتگو با دویچه دوله آلمان ؛ بزرگ‌ترين کابوس زندگی زحمتکشان در سال گذشته، ناامنی شغلی و تنگناهای مالی ناشی از بيکاری بود
صدای آلمان در تاریخ ۵ اردیبهشت اعلام داشت  :بزرگ‌ترين کابوس زندگی زحمتکشان در سال گذشته، ناامنی شغلی و تنگناهای مالی ناشی از بيکاری بود. فعالان کارگری نيز بارها در معرض تهديدهای امنيتی قرار گرفتند. دو سنديکای نيشکر هفت‌تپه و شرکت واحد قربانی سرکوبی خشن ‌شدند.
رويای همه کارگران، اشتغال و امنيت مالی است، اما نرخ نازل رشد اقتصادی و رکود شديد در سرمايه‌گذاري‌های داخلی و خارجي، صنعت و اقتصاد ايران را به قهقرا برده و به بيکاري، اخراج يا تعديل وضعيت زحمتکشان دامن زده است. مجله اقتصادی اکونوميست گزارش مي‌دهد که نرخ بيکاری ۱۳/۲ درصدی درسال ۱۳۸۸، در سال جاری افزايش خواهد يافت.
اصل ۴۳ قانون اساسي، حق کار برای شهروندان را به رسميت مي‌شناسد و دولت را موظف مي‌کند که برای همه افراد بالغ، شغل فراهم کند. دولت در سال‌های گذشته نه تنها اين وظيفه را انجام نداده، بلکه با واگذاری شتابزده بسياری از واحدهای توليدی به بخش خصوصي، به شمار لشکر بيکاران افزوده است. به نقل از دبيرکل خانه کارگر، در حال حاضر، دو هزار واحد توليدی با بحران مالی روبرو هستند و سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ايرانی بيکار مي‌شوند.
کاهش درآمد، افزايش هزينه
حداقل حقوق کارگران در ايران، فروردين ماه هر سال اعلام مي‌شود. اين دستمزد در طول سال ثابت مي‌ماند، حال آنکه قيمت‌ها و نرخ تورم روزانه افزايش مي‌يابند. به اين قرار، با تورم ۳۰ درصدي، بين حقوق حقيقی زحمتکشان در آغاز و پايان سال، تفاوتی جدی وجود دارد.
عليرضا ثقفي، پژوهشگر مسائل کارگری به دويچه‌وله مي‌گويد که بيشتر کارخانجات و واحدهای توليدی کشور در سال گذشته، به دليل کمبود مواد اوليه، واردات بي‌رويه و ضعف مديريت، تنها با ۳۰ الی ۴۰ درصد ظرفيت خود کار کردند و کمبود درآمد و نبود سرمايه در اين واحدها، به پاکسازی و تعديل نيروی کار در آنها انجاميد. به ‌نظر آقای ثقفي، واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصي، نظارت‌قانونی بر مناسبات کارفرما و کارگر را محدودتر از پيش کرد و بر قراردادهای ظالمانه، شرايط کار ابتدايی و احجاف به دستمزدبگيران افزود. وی مي‌گويد که ۶۰ درصد کارگران ايرانی زير خط فقر زندگی مي‌کنند و مدت‌هاست که برای حفظ کار، تن به هر قرارداد يا دستمزدی مي‌دهند.
پيشروی کارفرما عليه کارگر
عليرضا ثقفی مي‌گويد که صاحبان بسياری واحدهای صنعتي، فرآيند توليد را تعطيل کرده و به فروش زمين و معامله سکه، دلار و طلا روی آورده‌اند. او به کارخانه‌هايی اشاره مي‌کند که برای ايجاد تعادل در هزينه‌های خود، هر سه ماه يک‌بار، ۲۰۰ کارگر موقت را اخراج مي‌کنند و ۲۰۰ کارگر ديگر با حقوقی به مراتب کمتر جذب مي‌کنند. آقای ثقفی از کارگران شهرستانی و زنانی نام مي‌برد که به کار با حقوق يک سوم تا يک چهارم مبلغ معمول تن مي‌دهند تا نان بخور و نميری به خانه ببرند. وی از رشد قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های کاريابی ياد مي‌کند که برای بيکاران، قراردادهای سه ماهه جور مي‌کنند و يک ماه دستمزد را به‌عنوان کارمزد و پورسانتاژ برای خود برمي‌دارند. عليرضا ثقفي، سال گذشته را سال سو‌‌‌‌‌‌ءاستفاده‌ی کارفرما از لشکر بيکاران مي‌نامد.
افزايش سوانح حين کار
ايمنی محيط کار، از حقوق مسلم کارگران است، اما اکثر کارفرمايان برای صرفه‌جويی در هزينه‌های خود، از تامين اين حق سر باز مي‌زنند. نبود هرگونه نظارت قانوني، موجب شده که بسياری زحمتکشان از بديهي‌ترين استانداردهای ايمنی محروم بمانند. عموم کارگران ساختمانی بدون کلاه محافظ، کار مي‌کنند و آمار سقوط آنان از داربست‌ها بسيار بالاست.
کنترل خاصی روی حفظ ايمنی کارگران شاغل در واحدهای نساجي، دارويی شيميايی صورت نمي‌گيرد. برخی کارگران شاغل در بخش دفع آفات نيشکر هفت‌تپه به دليل تماس مستقيم با سموم، به بيماري‌های تنفسی و ريوی دچار شده‌اند. افت شديد استانداردهای ايمنی و صرفه‌جويي‌های معمول کارفرمايان، آمار سوانح در ميان زحمتکشان را بالا برده است. به‌دليل اين‌که بيشتر کارگران به‌صورت موقت استخدام مي‌شوند، هيچ بيمه و حمايتی در صورت صدمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ديدن دريافت نمي‌کنند.
سرکوب نهادها و فعالان کارگری
تهديد و سرکوب فعالان کارگری در سال ۸۸، از سال‌های گذشته بيشتر بود. مراسم گرامي‌داشت روز کارگر در پارک لاله تهران به ضرب و شتم و دستگيری دستکم ۱۲۰ نفر منجر شد. پنج تن از اعضای سنديکای نيشکر هفت‌تپه دستگير و محکوم به زندان شدند. پرونده‌هايی نيز عليه اعضای سنديکای شرکت واحد گشوده شد و بسياری ديگر، احضاريه و
اخطار دريافت کردند.
سعيد ترابيان، عضو هيات مديره سنديکای شرکت واحد، تلاش مقامات امنيتی برای منزوی کردن و پراکنده ساختن فعالان کارگری را بي‌سابقه توصيف مي‌کند. وی عقيده دارد که يکی از دلايل عمده اخراج رو به رشد کارگران در ماه‌های گذشته، نبود نهادها و نمايندگان واقعی کارگری بوده است.
شوراهای اسلامی کار، تنها تشکل بازمانده در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی هستند. سعيد ترابيان اعضای اين شوراها را “کارگران يقه سفيد” مي‌نامد و مي‌گويد که آنها به‌دليل حقوق فردی تضمين‌شده، قراردادهای ثابت و وابستگی به کارفرما، درکی از دردهای توده واقعی کارگری ندارند. وی فراگيرشدن قراردادهای سفيد امضا و بي‌اعتنايی شوراهای اسلامی کار به اخراج‌های چند صد نفری در اراک، اهواز، تبريز و تهران را نشان ديگری از انتخابی نبودن اين‌گونه نمايندگان مي‌داند.
مهيندخت مصباح
تحريريه: بابک بهمنش
اين مطلب بر اساس نوشته اي از سال قبل تهيه شده .اگر نظر خودتان را به ايميل نويسنده ارسال كنيد باعث خرسندي خواهد شد
پيش نويس قطعنامه تشكل هاي مستقل جنبش كارگري ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر سال ۸۹
اول ماه مه ، مصادف با یازده اردیبهشت ، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران ، برای بیان خواست ها و مطالبات این طبقه ، جهت بهبود وضعیت زندگی آنان ، رهایی از مشقات و نابرابری های نظام سرمایه داری و برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است .
پيام  روز جهانی کارگر ، در اول ماه مه ، این است که کارگران در سرتاسر جهان ، فارغ از نژاد ، ملیت ، زبان  و مذهب ، یک طبقه ی واحد جهانی هستند زیرا همگی در یک چیز مشترکند :آنان با فروش نیروی کار خود به صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش میکنند و  نقش تعیین کننده اي  در تولید همۀ ثروت های مادی و معنوی جامعه دارند .
کارگران به عنوان اکثریت افراد جامعه ، اگر متحد باشند و به تشکل های مستقل و متکی به نیرو و ارادۀ خویش اتکا کنند ، و آن را با دانش و آگاهی طبقاتی همراه سازند ، این قابلیت و توانایی را دارند که علاوه بر بهبود شرایط کار و معیشت خویش ، در محو نظام طبقاتی ، نقش پیشرو و به سزایی بازی کنند و ایجاد جامعه ای آزاد ، برابر و انسانی را مد نظر قرار دهند .
امسال ، کارگران مراسم اول ماه مه  را در شرایطی برگزار می کنند که نظام سرمایه داری ، برخلاف تبلیغات قلم به دستان و توجیه گران این نظام همچنان در بحرانی عمیق و همه جانبه دست و پا می زند و برای خلاصی خود از این بحران ، به هر دستاویزی چنگ می اندازد .
سرمایه داری البته در سطح جهانی و در سطح داخلي تلاش می کند  تا در جهت تأمین سود های هنگفت و نجومی خویش ، حتی الامکان  بار این نابسامانی ، فشار و بحران را بردوش کارگران بیندازد و فقر و بی حقوقی بی حد و حصری را به این طبقۀ مولد جامعه تحمیل نماید .
در ايران سرمايه داري براي مهار بحران خود و انداختن بار اين بحران  بر دوش كارگران و عموم مردم ، در طرح موسوم به ” هدفمند کردن یارانه ها “  اقدام به حذف سوبسید ها از کالا های اساسی و مورد نیاز توده های مردم ، كرده است.اين طرح ضد مردمی تعرض افسارگسیخته به سفرۀ خالی کارگران و توده های تحت ستم مردم است و  علاوه بر سایر مصائب و بلایای اهدایی سرمایه ، ابعاد ظلم، بي حقوقي و فشار را بیش از پیش شدت  می بخشد و بر عمق و دامنۀ آن می افزاید .كارگران و عموم مردم قطعا در مقابل اجراي اين طرح خانمان برانداز سكوت نخواهند كرد.
از ديگر نتيجه ها ي ستمگري ،بي حقوقي و نا برابري نظام سرمايه داري ،اعتراضات اخير مردم ايران است.اگرچه مطالبات مطرح شده در اين اعتراضات همگي مطالبات اساسي و راستين كارگران و عموم مردم نبود ،اما مردم بخش هايي از مطالبات عمومي از جمله رگه هايي از خواسته هاي دموكراتيك خود را مطرح نمودند.كارگران مي توانند و بايد با طرح مطالبات و خواسته هاي طبقاتي خود به شكلي مستقل و متشكل جهت اعتراضات و حركت ها را تعميق بخشند و جنبه اي طبقاتي به آن دهند.
به عنوان نمونه، دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر ( ۳۰۳۰۰۰ تومان ) ،حذف سوبسید ها ، اخراج و بیکار سازی گستردۀ کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد میلیون ها کارگر ، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء و حاکم کردن شرکت های پیمان کاری و رواج فرم قراردادهای برده وار جدید ، بازداشت و زندانی کردن کارگران و مردم به جان آمده و اجرای احکام قرون وسطایی شلاق علیه کارگران و فعالان دیگر جنبش های اجتماعی و . . . صرفاً نمونه هایی از این بی حقوقی و فشار را به نمایش می گذارند و نشان از تعرض سرمایه ، حتی به سفرۀ خالی کارگران دارند .
ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم .داشتن يك زندگي انساني و مطابق با بالاترين استانداردهاي حيات بشر امروزحق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت .
در این راستا ما تشكل هاي امضا كننده زير ، ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم های اول ماه مه از جمله مراسم های سال گذشته ،و تاکید بر خواسته ها ی قطعنامه ی کارگران در سال ۸۸ ، به طو ر یکپارچه و متحد ، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواست های خود در سال ۸۹ طلب می کنیم و خواهان تحقق فوری آن هستیم :
۱ ــ حذف يارانه ها يا طرح موسوم به ” هدفمند کردن یارانه ها ” ، چیزی جز فلاکت و خانه خرابی بیشتر برای کارگران و تودۀ محروم مردم به ارمغان نمی آورد .ما خواهان حذف اين طرح ضد كارگري و ضد مردمي هستيم .
۲ ــ در حالي كه خط فقر اعلام شده توسط نهاد هاي رسمي ۹۰۰ هزار تومان در ماه است ،حداقل دستمزد اعلام شده از سوي شوراي عالي كار( ۳۰۳۰۰۰ تومان ) تحميل مرگ تدريجي برميليون ها خانواده كارگري است.ما ضمن رد روش سه جانبه گرايي و تعيين دستمزد توسط شوراي عالي كار ،خواهان افزايش فوري دستمزد ها بر اساس حداقل هاي يك زندگي شرافتمندانه و انساني و با اعلام نظر كارگران از طريق نمايندگان واقعي و منتخب انان در تشكل هاي مستقل كارگري هستيم
۳ ــ ما خواهان تامين كار توسط دولت براي تمامي افراد بالاي ۱۸ سال و  تامين امنيت شغلی و لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء هستيم .
۴ ــ برپايي تشكل هاي مستقل كارگري و حق اعتراض و اعتصاب ، حق  تجمع و راهپیمایی ، حق آزادي بيان و نشر، جزء حقوق مسلم ما کارگران است . اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران به رسميت شناخته شوند .
۵ ــ دستمزدهاي معوقه كارگران و خسارت هاي ناشي از ان بايد فوراً و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شوند و عدم پرداخت آن ها می‌بايست  به مثابه جرم قابل تعقيب تلقی گردیده و مورد پیگرد قضائي قرار گیرد .
۶ ــ اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه اخراج يا بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري مکفی و متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند
.۷ ــ ما خواهان برابري کامل حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان می باشیم .
۸ ــ ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان را قوياً محكوم مي كنيم .
۹ ــ ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان ، پرستاران و ساير اقشار کارگری و زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان می باشیم .
۱۰ ــ از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور كامل از قوانين تامين اجتماعي محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم .
۱۱ ــ كارگرا ن بايد در محل كار خود از استاندارد هاي مربوط به ايمني و بهداشت كار برخوردار باشند . به علاوه  تمامي قوانين و استاندارد های جهانی مربوط به مشاغل سخت و زيان آور بايد بدون قيد و شرط و هر گونه عذر و بهانه ای به مرحلۀ اجرا گذاشته شود
۱۲-ما خواهان تامین موارد حداقلی رفاه اجتماعی از جمله خدمات بیمه های اجتماعی برای عموم ، آموزش رایگان در تمامی سطوح ، بهداشت و درمان رایگان و خدمات عمومی رایگان از جمله حمل و نقل عمومی میباشیم.
۱۳ ــ نظام سرمايه داري به حهت سودآوری و استثمار بیش تر،عامل كار كودكان است . تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي و بهداشتي يكساني برخوردار شوند .
۱۴ ــ ما خواهان آزادي كليه كارگران و فعالان کارگری زنداني  و لغو  احكام صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و امنيتي عليه کارگران و فعالان کارگری هستيم .
۱۵ ــ ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان  و حق تشكل يابي آنان  اعلام مي داريم و دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قوياً محكوم مي كنيم
۱۶ - ما ضمن محكوم كردن  سركوب اعتراضات مردمي و اعلام همدردي با خانواده هايي كه افرادي از آنان تحت تعقيب  تهديد ،شكنجه، حبس ،كشتار و يا اعدام قرار گرفته اند ،هر گونه اعتراض ، ابراز عقيده  و آزادي بيان را حق مسلم و خدشه نا پذير مردم مي دانيم و خواستار آزادي كليه ي زندانيان سیاسی و توقف پيگرد هاي قضايي عليه آنان هستيم.
۱۷ ــ ما بخشي از طبقه كارگر جهاني هستيم و اخراج و تحميل بي حقوقي مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم مي كنيم.
۱۸ ــ ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم . .
۱۹ ــ اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد .
زنده باد همبستگي و اتحاد بين المللي طبقه كارگر - زنده باد اول ماه مه
اسامى کارگران جانباخته حوادث پس ازانتخابات درسال ۸۸
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۵ اردیبهشت نوشت :اسامى زير ,اسامى شهداى راه آزادى است كه درحوادث پس ازانتخابات درسال ۸۸ به شهادت رسيدند , با گلباران مزار آنها در بهشت زهرا يادشان را در آستانه روز كارگر گرامى بداريم .
۱. محمود رئيسى نجفى كارگر
۲. بهمن جنابى خوش ,۱۹ ساله ,كارگر لوله كش و تاسيسات لوازم برقى
۳. احمد نجاتى , فرزند على , ۲۲ ساله , كارگر كه با ضربات باطوم به شهادت رسيد
۴. سجاد قائد رحمتى , اهل درود لرستان , كا رگر
۵. حسين اختر زند , اهل اصفهان , كارگر
۶. فرزاد جشنى ۱۹ ساله , فرزند جعفر , اهل ايلام , كه براى كا ر به تهران رفته بود .
۷. ابوالفضل عبدللهى , برق كار , بر اثر اصابت گلوله به سر ش به شهادت رسيد
۸. سعيد عباسى , ۲۸ ساله , در اثر شليك گوله جانيان به شهادت رسيد
۹. ميثم عبادى , ۱۷ ساله , كارگر فرش فروش در فلكه صادقيه با اصابت گلوله به شكمش به شهادت رسيد
۱۰. عباس ديسناد , كارگر بازارى , ۴۸ ساله در اثر ضربات باتون بر سرش به شهادت رسيد
سرنوشت دردناك كارگران اخراج شده
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۵ اردیبهشت نوشت :يكى از كارگران اخراج شده از شركت كاشى البرز به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت : “براى امرار معاش يوميه ناچاريم به هر كارى كه پيش بيايد تن بدهيم . ما كارگران اخراج شده سرنوشت مشترك و البته دردناكى داريم . زن و بچه هايمان گرسنه اند , در شركت ها و كارخانجات مختلف حتى با برگه هاى سفيد امضا حاضريم كار كنيم ولى بازهم كار پيدا نميشود .از همه شركتها و كارخانه ها هر روز كارگران اخراج ميشوند و به اين زخم ما نمك بيشتر پاشيده ميشود . بعنوان مثال من خودم الان در يك پمپ بنزين كار ميكنم. همسر و دو بچه دارم, روزانه در ازاى ۱۲ ساعت كا ر رسمى و دوساعت اضافه يعنى ۱۴ ساعت كار , تنها ماهى ۱۳۰ هزارتومان دريافت ميكنم . اگر هر حرفى سر همين حقوق داشته باشم , همانروز خواهند گفت خوش آمدى !!!!!
معلوم نيست كه آن مقاماتى كه دم از اسلام ميزنند و آن بالا نشسته اند ميدانند كه درد و فقر يعنى چى ؟
وبلاگ هيات بازگشايی سنديكای كارگران نقاش فيلتر شد
دوستان و رفقای گرامی
با درودهای فراوان
به اطلاع می رساند وبسايت هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش ساختمان فيلتر شده است. اين موضوع در استانه روز جهانی كارگر، در حالي اتفاق مي افتد كه وبسايت نقاشان تاكنون جز اخبار مربوط به فعاليت قانوني كارگران برای ايجاد تشكلها وسنديكاهاي كارگري اقدام ديگري به انجام نرسانيده و اينكه اينچنين مورد خشم و غضب واقع شده خود نشان آشكاري از بغض تاريخي طبقه ای است كه كمترين فعاليت كارگری در جهت منافع خود را بر نمي تابد.
ما ضمن محكوم كردن اين اقدام اعلام می كنيم كه همچنان بر خواسته های قانونی خود در ايجاد سنديكاهای كارگری و برخورداری از تامين اجتماعی پافشاری كرده و ۱۱ راديبهشت روز جهانی كارگر را فرصت مناسبی برای فرياد مطالباتمان می دانيم.
همچنين به اطلاع می رسانيم كه تا اطلاع ثانوی آدرس زير جايگزين وبسايت قبلی خواهد بود:
http://syndicanaghash۱.blogfa.com/
گزارشى از افزايش سرسام آور قيمت ها
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۵ اردیبهشت نوشت :هنوز يارانه ها حذف نشده اما سودجويان مطابق معمول از خواب ارگانهاى نظارتى دولت کودتا به نفع خود استفاده مى کنند و قيمتها بازهم افزايش مى يابد. نرخ سيب زمينى و پياز از حداکثر کيلويى ۴۵۰ تومان در آخرين روزهاى هفته گذشته به ۹۰۰ تومان در روز جمعه و قيمت گوجه فرنگى از ۳۵۰ تومان به ۱۴۵۰ تومان در روز پنجشنبه و متعاقب عدم خريد مردم به ۱۰۵۰ تومان در روز جمعه و قيمت شير يارانه اى از ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ تومان در بازارهاى ميوه و تره بار افزايش يافت. نمى توان گفت که دولت از اين افزايش قيمت ها بيخبر است اما به نظر مى رسد به دليل وحشتى که از واکنش مردم نسبت به آزاد شدن قيمتها دارد، اقدام به اجراى تورم غيررسمى و بدون اعلام قبلى دارد تا در زمان اعلام رسمى آزاد شدن قيمتها مردم شاهد افزايش قيمت جزيى نسبت به آخرين قيمت ها پيش از اين کار باشند.
دستگیری شانزده عضو یک انجمن فرهنگی

سایت روشنگری در ۵ اردیبهشت می نویسد :  سه تن از اعضای یک انجمن فرهنگی با نام های دکتر ابراهیم بابایی، مهدی کوهکن و محسن صادقی نور، پس از گذشت ۴ ماه از زمان بازداشتشان، در شرایط مبهمی در زندان اوین نگهداری می شوند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در پی اعتراضات مردمی ۶ دی ماه سال گذشته (عاشورا)، ۱۶ تن از اعضای یک انجمن فرهنگی موسوم به “فرزندان ایران بزرگ” در تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و بازجویان ضمن برخورد نامناسب به ضرب و شتم ایشان پرداختند.
۱۳ تن از اعضای این انجمن پس از گذشت چند روز و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر خودداری از ادامه ی فعالیت های فرهنگی پاسداری از میراث فرهنگی و برگزاری جشن های باستانی ایران زمین، آزاد شدند اما از آزادی دکتر ابراهیم بابایی، مهدی کوهکن و محسن صادقی نور ممانعت به عمل آمد.
نیروهای امنیتی ضمن فشار بر خانواده ها مبنی بر عدم رسانه ای کردن این موضوع؛ بدون تفهیم اتهام مشخصی، این سه تن را مجبور به اخذ اعترافات دروغین کرده و خبر از فرستادن پرونده ی ایشان به دادگاه در آینده ای نزدیک داده اند.
گفتنی است این سه تن که دو ماه از زمان بازداشت خود را در سلول های انفرادی گذراندند، پیش از نوروز ۸۹ به بند ۳۵۰ منتقل شدند و هم اینک نیز در این بند نگهداری می شوند.شایان ذکر است که آقای بابایی جانباز ۴۷ درصد جنگ ایران وعراق است. وی هم اینک از بیماری قلبی و سیاتیک به شدت رنج می برد و آقایان کوهکن وصادقی نور نیز به علت ضرب وشتم های متعدد در زندان، دچار بیماری های جسمی و روحی شده اند.
موسوی و دارو دسته اش به دنبال طبقه کارگر

گزارش اخبار واصله به جــــرس در ۵ اردیبهشت آمده است : برنامه های روز کارگر جنبش سبزدر تهران، راس ساعت ۱۶ از مقابل وزارت کار (خیابان آزادی) شروع خواهد شد و تاکید می گردد: “در صورت ممانعت و درگیریِ ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به سمت وزارت کشور (خیابان فاطمی) حرکت خواهیم کرد .” این منبع خبری همچنین خاطرنشان کرد این گروه از حامیان جنبش، از تمام شهروندان دعوت کرده اند تا در تمامی نقاطِ کشور، راس ساعت ۴ بعد از ظهر حضور یافته و با حضورِ سبز خود، از کارگران جامعه خود دفاع کنند. این فراخوان شعارهای پیشنهادیِ روز کارگر را چنین اعلام کرده: آزادی عدالت این است شعار ملت؛ استقلال آزادی عدالت اجتماعی؛ هیهات من الذله ویا حسین میر حسین و خاطرنشان نموده است: در شهرستانها مقابلِ خانه کارگر تجمع خواهیم کرد و در صورت درگیری نیروی انتظامی و عدم امکان برگزاری مراسم، به سمت استانداریها در مراکز استان حرکت خواهیم نمود.
سه فعال صنفی معلمان در آستانه روز معلم بازداشت شدند
سایت کلمه در تاریخ ۵ اردیبهشت نوشت: سه نفر از معلمان و فعالان صنفی معلمان توسط اداره اطلاعات همدان بازداشت شدند.
به گزارش کلمه، براساس گزارش های دريافتي، اطلاعات همدان از آقايان علی نجفی و محمد خانی و سعيد جهان آرا طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه خواسته شده بود که خود را ساعت ۸ صبح روز شنبه به اداره اطلاعات معرفی نمايند .
اين افراد با حضور در اداره اطلاعات همدان با بازجويی های طولانی مواجه شدند و در نهايت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند و تا زمان مخابره اين خبر از وضعيت آنها اطلاعی در دست نيست .
موسوی و دارو دسته اش به دنبال طبقه کارگر

گزارش اخبار واصله به جــــرس در تاریخ ۵ اردیبهشت ۸۹ آمده است : برنامه های روز کارگر جنبش سبزدر تهران، راس ساعت ۱۶ از مقابل وزارت کار (خیابان آزادی) شروع خواهد شد و تاکید می گردد: “در صورت ممانعت و درگیریِ ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به سمت وزارت کشور (خیابان فاطمی) حرکت خواهیم کرد .” این منبع خبری همچنین خاطرنشان کرد این گروه از حامیان جنبش، از تمام شهروندان دعوت کرده اند تا در تمامی نقاطِ کشور، راس ساعت ۴ بعد از ظهر حضور یافته و با حضورِ سبز خود، از کارگران جامعه خود دفاع کنند. این فراخوان شعارهای پیشنهادیِ روز کارگر را چنین اعلام کرده: آزادی عدالت این است شعار ملت؛ استقلال آزادی عدالت اجتماعی؛ هیهات من الذله ویا حسین میر حسین و خاطرنشان نموده است: در شهرستانها مقابلِ خانه کارگر تجمع خواهیم کرد و در صورت درگیری نیروی انتظامی و عدم امکان برگزاری مراسم، به سمت استانداریها در مراکز استان حرکت خواهیم نمود.
مرگ یک کارگر در محل کار
بر اساس گزارش رسیده، روز یکشنبه مورخ ۵/۲/۱۳۸۹ در ساعت ۴ صبح یکی از کارگران سد ژاوه واقع در روستای دولاب شهرسنندج، بنام محمود رحمتی اهل شهر پاوه که شیفت شب مشغول به کار بوده به داخل آب رودخانه سقوط کرده و جان باخت.لازم به ذکر است که تاکنون جنازه نامبرده پیدا نشده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن ابرازهمدردی، این حادثه را به خانواده نامبرده و کارگران هم دردش تسلیت می گوید
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
اعتصاب غذا در شرکت نفت
به نوشته وبلاگ دلیران بی باک در تاریخ ۶ اردیبهشت ۸۹ آمده است : کلیه کارمندان نفت و شعبات آن در تهران در اعتراض به پولی شدن غذای عمومی اداره، بطور یک پارچه از رفتن به غذا خوری خوددراریکرده و هرکس با لقمه غذا یی یا نانی که بهمراه آورده در محل کار خودغذا می خورند ولی به غذا خوری نم یروند .
قابل ذکر است که از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ، رژیم بطور یک پارچه و یک باره و ناگهانی، مدیر عامل نفت و مدیر عامل پالایش را عوض کرد و مدیر عامل پتروشیمی هم قبلا تعویض شده بود.
ارائه خدمات سولاريوم (اتاق برنزه) در واحدهای صنفی ممنوع است.
سایت خودنويس در تاریخ ۶ اردیبهشت نوشت :  سرهنگ پاسدار مهدی فشمي‌مقدم، معاون نظارت بر اماکن عمومی و امنيت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، امروز يکشنبه گفت: «فعاليت اين گونه مراکز، براساس بخشنامه وزارت بهداشت ممنوع است». در سال‌ها اخير تعداد زيادی از شهروندان مشتری اين مراکز شده بودند و شايد اين افزايش موجب بروز نگراني‌های بهداشتی و غير بهداشتی شده باشد.
به گزارش ايرنا، پليس تهران بزرگ اعلام کرد که ارائه خدمات سولاريوم (اتاق برنزه) در واحدهای صنفی ممنوع است.
فشمي‌مقدم گفته است که پليس نظارت بر اماکن عمومی بر اساس قوانين، با دايرکنندگان چنين مراکزی برخورد خواهد کرد.
به گفته اين مقام پليس، با توجه به «ممنوع» بودن اين‌گونه خدمات از سوی وزارت بهداشت، نيروی انتظامی مجوز فعاليت اين مراکز را صادر نمي‌کند.
فشم‌مقدم گفت: «مردم در صورت مشاهده فعاليت چنين مراکزي، مي‌توانند موضوع را به مسئولان وزارت بهداشت اطلاع دهند.»
هنوز معلوم نيست که نظر مقام‌های نظام در برابر انواع ديگر برنزه شدن چيست؟ در سال‌های اخير ميزان رجوع خانم‌ها و آقايان به اين مراکز افزايش يافته بود و البته باعث ايجاد حساسيت‌هايی نيز شده بود.
اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و چند تشکيلات کارگری ديگر بمناسبت اول ماه مه
۲۸ آوريل (۸ ارديبهشت) روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده در محيط کار را گرامی ميداريم

۲۸ آوريل برابر با هشتم ارديبهشت ماه روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده است. امسال نيز سازمانهای کارگری همانند ديگر سالها در بيش از صد کشور در سراسر جهان با برپايی مراسم های همدردی با کارگران کشته شده و آسيب ديده در محيط کار، خواهان بهتر شدن قوانين ايمنی کار و مجازات صاحب کارانی خواهند شد که مسبب مرگ و يا نقص عضو کارگران در محيط کار شده اند.
کارگران در اين روز در سراسر دنيا به ياد همکاران قربانی خود، کارزار همبستگی و گرامي‌داشت و همدردی با خانواده‌های کارگران قربانی را به راه خواهند انداخت و برنامه‌های آموزشی و اعتراضی گوناگونی را عليه سياست‌ها و قوانينی که باعث قربانی شدن ميليون‌ها کارگر در سال مي‌شود سازمان خواهند داد.
کارگران ايران در شرايطی اين روز را گرامی ميدارند که وضعيت ايمنی در محيط های کار در بدترين شرايط در طی چند دهه گذشته قرار دارد. راننده ای که در پشت فرمان اتوبوس در هوای بسيار آلوده کار ميکند، کارگران معادن، پالايشگاه، پتروشيمي، ماشين سازي، معلمی که تدريس ميکند تا کارگر کشاورزی و همه و همه از اين قاعده متثنی نيستند و زنان و کودکان کارگر جدا از اين که به دليل انجام کارهای سخت و زيان‌آور قربانی حوادث شغلی مي‌شوند، همچنين قربانی آزار و اذيت جنسی برخی کارفرمايان و همکاران مرد خود نيز مي‌گردند.
وجود ميليونها کارگر بيکار، تحميل قرار دادهای موقت بر کارگران، نبود امنيت شغلی و بختک اخراج سازی و تعطيلی يکی پس از ديگری شرکت ها و کارخانجات آنچنان سايه شوم خود را بر سر کارگران انداحته است که امروزه پيدا کردن شغل، حفظ آن و تلاش برای بدست آوردن لقمه نانی به اولويت اول زيست کارگران در ايران تبديل شده است، بطوريکه در اين ميان مطالبات مربوط به بهداشت و ايمنی کار در رده فراموش شده ترين و آخرين مطالبات کارگران ايران قرار گرفته است.
افزون بر غيرايمنی بودن محيط کار که سالانه هزاران کارگر در ايران را قربانی خود ميکند از ديگر سو وجود دستگاه‌های گوناگون انتظامی و امنيتی و حراستی و اطلاعاتی در محيط‌های کار، امنيت روحی و روانی کارگران ايران را پيوسته به مخاطره انداخته است. تحت چنين شرايطی کارگری که مي‌خواهد برای پيش‌برد مطالبات خود و بهبود شرايط کار و ايمنی اش قدمی بردارد بلافاصله مورد تهديد، بازجويی و ضرب و شتم نيروهای حراست و انتظامی و امنيتی قرار ميگيرد و کم نيستند کارگرانی که در طول سالهای گذشته و هم اکنون به دليل طرح مطالبات خود اخراج و روانه‌ی زندان‌ها شده اند و آسيب‌های روحی و روانی غير قابل جبرانی بر آنان و خانواده هايشان وارد آمده است.
آمارهای تکان‌دهنده‌و روند رو به افزايش حوادث ناشی از نبود اطلاعات و آموزش ايمنی در محيط کار در طی سال‌های گذشته نشان مي‌دهد که اساسا صيانت و حفاظت از جان کارگران و زحمتکشان و پاسخگويی به مطالبات عادلانه آنان و بهبود شرايط کار در دستور کار سيستم موجود قرار ندارد و روند چاره‌جويی و پيشگيری برای کاهش حوادث شغلی برای مجموعه سيستم مديريت و قانون‌گذار از ذره ای اهميت برخوردار نيست.
در اين ميان محروميت کارگران ايران از تشکلهای مستقل خود، يکی از حلقه های اصلی مجموعه عواملی است که امروزه کارگران ايران را در چنين موقعيت آسيب پذيری در رابطه با وجود ايمنی در محيط کار قرار داده است. وجود تشکلهای مستقل کارگری و آموزش در محيط کار يکی از حياتی ترين ابزارها جهت بهبود شرايط کار و کاهش حوادث شغلی است که از ديگر سو ميتواند باعث تغييراتی بنيادی در وضعيت کنونی طبقه کارگر ايران بشود.
ما همراه و همگام با کارگران جهان ۲۸ آوريل روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده و روز اعتراض به نبود ايمنی در محيط کار را گرامی ميداريم و با اعتراض به شرايط وخيم نبود ايمنی در محيطهای کار ضمن اعلام همدردی با عموم کارگران آسيب ديده و خانواده هايشان در ايران و سراسر جهان، خواهان بکار گيری بالاترين استانداردهای ايمنی در محيط کار هستيم و سيستم موجود را مسئول بلاواسطه قربانيان حوادث ناشی از کار ميدانيم.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه
اتحاديه آزاد کارگران ايران
هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک
هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری
انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز
شورای زنان
سه معلم فعال در آستانه روز معلم دستگیر شدند

سایت کلمه وابسته به موسوی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۸۹ نوشت: سه نفر از معلمان و فعالان صنفی معلمان توسط اداره اطلاعات همدان بازداشت شدند.براساس گزارش های دریافتی، اطلاعات همدان از آقایان علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه خواسته شده بود که خود را ساعت ۸ صبح روز شنبه به اداره اطلاعات معرفی نمایند . این افراد با حضور در اداره اطلاعات همدان با بازجویی های طولانی مواجه شدند و در نهایت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند و تا زمان مخابره این خبر از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست .
اخراج ۱۳۰نفر از كارگران كارخانه در شهر رى
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۶ اردیبهشت نوشت : يكى از كارگران كارخانه در شهر رى به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت : “ يكماه كارخانه به دليل كمبود مواد اوليه تعطيل بود.درهفته اول ارديبهشت كارخانه باز شد, اماهنوز ازمواد اوليه خبرى نيست . در صورتى كه مواد اوليه به كارخانه نرسد و نقدينگى مهيا نشود كليه ۳۷۰كارگر باقيمانده با تهديد بيكارى روبرو هستند. بلافاصله بعد از عيد ۱۳۰ نفر از كارگران را اخراج كردند. از طرفى حق و حقوق كارگران پيمانى نصف كارگران رسمى است . به خدااين بردگى مطلق است, غل و زنجير زدن به دست و پاى كارگر است .“
اين كارگر زحمتكش در ادامه افزود :“ برخى از كارگران براى گذران امورات زندگى مجبور شده اند به شغل هاى كاذب روبياورند . تقاضاى طلاق در خانواده هاى كارگرى زياد شده است .
به ما اجازه راهپيمايى در روز ۱۱ ارديبهشت را نميدهند . هروقت ما اعتراضى كرديم بلافاصله به ماگفتند كه پايتان را از گليمتان دراز كرده ايد ! كدام گليم !
اول ماه می : کارگران جهان متحد و یکپارچه به پیش
اول می را در شرایطی برگذار میکنیم که نظام سرمایه داری جهانی هنوز هم با گذشت مدتها از شروع بحران اقتصادی دست به گریبان این بحران ساختاری باقی مانده است. تمامی صاحب نظران و تئوریسینهای طبقات دارا از ارائه راه حل برای برون رفت از این بحران عاجزاند همه علنـا اعلان میدارند، که دور نمای روشنی در پیش نیست. هر چند بعضاً تعدادی از کشورها اعلام میکنند که بحران را پشت سر گذاشته اند، اما این در شرایطی است که پول های هنگفتی را که از استثمار نیروی کار کارگران به دست آمده است را به بخشهایی از بنگاهها یا بانکهای ورشکسته تزریق میکنند تا موقتاً این نظام نکبت بار و ضد انسانی بتواند چند صباحی دیگرهم به زندگی خود ادامه دهد و از طرف دیگر میلیونها نفر از کارگران را از کار اخراج کرده اند و هیچ امیدی برای بازگشت به کار آنها وجود ندارد . وزرای دارای بیست کشور صنعتی دنیا در نشست جمعه ۲۳آوریل ۲۰۱۰ با صدور بیانیه ای اعلام کردند که رشد اقتصاد عمد‌تأ ناشی از کمک های دولت ها است (تزریق پول). این شرایط علیرغم ادعاهای کاهش بحران هر از چندگاهی صنایع کلیدی مهم یا سلسله شرکتهای مالی را در کام خود فرو میبرد، این واقعیت که وضعیت بازار فروشنده را خیل خریداران تعین میکنند انکار ناپذیر است جیب های خالی خریداران که زیر سایه استثمار شدید تهی شده اند، مصبب اصلی بحران است. حال قرار است با بیکار کردن میلیونی کارگران و باز به خرج آنان بحران را پشت سر بگذارند به واقع دیواری کوتاهتر ار دیوار طبقه کارگر در این نظام وجود ندارد اما همه این اتفاقات به واقع در غیاب یک جنبش عظیم سوسیالیستی کارگری روی می دهد . . در بریتانیا نود درصد  شرکتهای کوچک برای یک سال از عوارض شهرداری  معاف  شده اند، با این حال خطر ورشکستگی در چند قدمی آنها است. صاحبان سرمایه طبق عادت همیشه گیشان اینبار هم تصمیم دارند که برای نجات خود جامعه بشری را به تباهی بکشنانند اما عکس العمل تا به حال کارگران و خانوادهایشان همراه با وجدان بیدار بشریت به صاحبان سرمایه، نشان از آن دارد که با مقاومت همه جانبه ای روبرو خواهند شد.
ایران هم به عنوان کشوری که وارد سیستم اقتصاد جهانی شده است از این قاعده مستثنا نیست. حاکمان سرمایه در ایران بعد از سرکوب انقلاب۱۳۵۷ توده های کارگر و زحمتکش در ایران در طی سه دهه به اشکال و شیوه های مختلف و با همکاری همکارانشان در دیگر نقاط جهان موفق به برپایی حکومتی یکدست، پایدار و متعارف سیاسی  نشدند و با این بحران اخیرهم زخمهای کهنه دهان باز نمودند سران ریز و درشت جمهوری اسلامی در اوایل بروز بحران جهانی سرمایه اعلام داشتند که نظام آنها نظامی آسمانی و ماورای طبقات است بنابراین بحران سرمایه داری تاثیری روی اقتصاد ایران نخواهد گذاشت و به دیگر کشورهایی هم که دچار بحران شده بودند، اقتصاد اسلامی را توصیه میکردند. اما این بحران ساختاری جهان به اقتصاد ایران که در نوع خودش جز مفلوک ترین و فاسد ترینش در دنیا است نیز رسید . چند ماه طول نکشید که ایران خودرو یکی از بزرگتری کارخانه های تولید خودرو در خاور میانه بعد از چهار دهه تولید با تزریق یک میلیارد دلار امکان ادمه کاری پیدا نمود . صنایع فولاد همراه چند شرکت بزرگ دریایی، خودروسازیها و شرکتهای کوچک و متوسط یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کردند. شرکتهای کوچک و متوسط که از بانک مرکزی وام دریافت کرده بودند، از پس دادن بیش از چهل میلیارد دلار وامهای خود خوداری کردند. بن بست های اقتصادی همراه با بحران عمیق سیاسی که طی سه دهه روی هم تلنبار شده، رژیم جمهوری اسلامی را از هر طرف زیر فشارگذاشته بود با انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ۱۳۸۸ شعله کشید و جناحهای مختلف داخل حکومت را به مصاف همدیگر کشاند اما آنها قبل از این مصاف هیچگاه نیروی توده های مترصد فرصت را پیش بینی نکرده بودند .  در همان هفته های اوایل اعتراضات آن چنان وحدت، همدلی و همکاری بین تودهای مردم ایجاد کرد که تمام جناحها چه غالب و چه مغلوب را به وحشت انداخت، حتا آنهایی که به بیرون حکومت رانده شده بودند و  خود زیر ضرب جریان حاکم بودند در مقابل توده های معترض موضع گرفتند و مردم را به در پیش نگرفتن اعمال و شعارهای ساختار شکنانه دعوت میکردند . اما جمهوری اسلامی در ایران برای توده های کارگر و زحمتکش از هیچ مشروعیتی دیگربرخوردار نیست بیش از سی سال حکومت این رژیم سرمایه توده های به جان آمده را در نابود نمودن آن مصمم ساخته است.
ما اول مه امسال را در شرایطی برگذار میکنیم که علی رغم ملیتاریزه کردن شرایط در ایران از سوی رژیم ، اما جمهوری اسلامی  در ضعیف ترین دوران تاریخ خودش چه از لحاظ داخلی و چه خارجی نسبت به سی سال قبلی حاکمیتش قرار گرفته است . بحرانهای اقتصادی و سیاسی که میرود گلوی حکومت را تا مرز خفه کردن بفشارد، تمامی اقشار و طبقات مختلف را به فکر راه حل نهایی انداخته است و دولتهای منطقه و جهان از ترس شکل گیری یک حرکت رادیکال و انقلابی به تکاپو افتاده اند و دارند الترناتیو طرح میکنند. شخصیت های  شناخته شده ای را بعنوان رهبر اعتراضات به مردم معرفی میکنند و در رسانه های خود برایشان تبلیغ میکنند. گاها سنگ دفاع از خواست آزادی مردم ایران را به سینه میزنند تا جای پایی برای عناصر تاێید شده خود در بین مردم پیدا کنند.
شرایط سیاسی که در ایران ایجاد شده وظایف و مسئولیت بزرگ و تاریخی را جلو پای طبقه کارگر ایران و پیش روی فعالین و رهبران این طبقه میگذارد که در مراسمها و تجمع های بزرگ و کوچکی که به مناسبت اول ماه می برگزار میشود، اوضاع جدید ایجاد شده را برای هم طبقه ایهای خود و کل جامعه ترسیم کنند . بحران عمیق سیاسی اقتصادی که بورژوازی را زمین گیر کرده و تلاش میکند برای خلاصی خود باراصلی این بحران را بر دوش طبقه کارگر و زحمتکشان بگذارد، این شانس را به روی طبقه کارگر و پیشروان این طبقه باز کرده تا برای خلاصی توده زحمتکش مزدبگیر از شر نکبت بار این زالو صفتان ، وظایف اجتماعی و تاریخی خود را با دخالت اگاهانه به انجام برساند.
زنده باد اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگران
پرتوان باد جنبش توده ها به رهبری طبقه کارگرایران
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
۱۳۸۹/۲/۶
زنان خواستار احقاق حقوق زنان‌کارگر شد

خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ ۷ اردیبهشت نوشته است : در پایان مراسم تجلیل از زنان کارگر نمونه که عصر امروز از سوی اتحادیه سراسری زنان کارگر برگزار شد؛ بیانیه‌ای در حمایت از خواسته‌های صنفی زنان قرائت شد.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
روز ۱۱ ارديبهشت مطابق با اول ماه مه كه روز جهاني كارگر ناميده مي شود يادآور مبارزات قهرمانانه كارگران در طول تاريخ بشري است كه از بدو پيدايش آن با اعمال خشونت، سركوب از سوي قدرتمندان جهان همراه بوده است.
رژيم هاي مرتجع با استفاده از زور و با حمايت از كشورهاي غربي همواره با قوانين تبعيض آميز، ‌زنان را به شكل مضاعفي مورد ستم قرار مي دهند.
از آنجايي كه جوانان و زنان جوان به ويژه،‌فعال ترين و پركارترين بخش جامعه جهاني را تشكيل مي دهند؛ باعث تاسف است كه در نحستین دهه از سده بيست و يكم،‌حقوق جوانان و به ويژه زنان جوان در بهره گيري از توانايي و امكانات وسيع شان جهت پيشبرد جامعه جهاني، با كنار گذاشتن شان پيوسته نقض مي‌گردد؛ حتي زماني كه به آنها امكان مشاركت داده مي شود در بيشتر موارد به گونه اي مورد تبعيض قرار مي گيرند.
كارگران به صورت موقت و قراردادي و بدون حقوق كامل و مزاياي شغلي و حتي سفيد امضا به خدمت گرفته مي شوند كه موجب سوء استفاده كارفرمايان را فراهم مي آورد و سياست استخدام و اخراج و نابرابري جنسيتي براي اشتغال از معضلاتي به شمار مي روند كه به شدت نگران كننده هستند.
مساله اشتغال زنان به طور مستقيم به امر ماندگاري آنان پيوند دارد به همين دليل برخورداري از حق كار يكي از عمده ترين درخواست هاي زنان و جوانان به شمار مي رود.
بازداري زنان از داشتن شغلي آبرومندانه با اعمال تبعيض جنسي ،‌” طرد” آنان از جامعه تلقي مي گردد چرا كه حق خود را در مشاركت و كمك به ساختمان جامعه از دست مي دهند.
زنان ايراني در تشكلات مختلف عقيدتي و صنفي زمينه ساز انقلاب و ياري دهنده نظام جمهوري اسلامي ايران در سراسر سالهاي جنگ در جبهه حق عليه باطل بوده اند و در طول تاريخ علاوه بر همسر و مادر بودن،‌در صحنه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور مشاركت گسترده داشته اند.
هفته بزرگداشت مقام كارگر را گرامي داشته و در روزي كه به عنوان زنان كارگر ناميده شده است موارد چند را جهت تجديد ميثاق و اصلاح امور جامعه كارگري در خصوص بهبود وضعيت كارگران زن،‌اعلام مي داريم:
١-احقاق حقوق زنان در بعد اجتماعي شامل آزادي تشكل ها، آزادي بيان، امنيت خانوادگي واجتماعي ، مبارزه با فقر ، داشتن پايگاه اجتماعي، عدم بيكاري و داشتن مشاركت واقعي اجتماعي
٢- احقاق حقوق زنان در بعد صنفي شامل اخراج بي رويه زنان كارگر ، عدم عقد قراردادها پيماني و موقت و سفيد امضا، عدم تبعيض دستمزد بين كارگران زن و مرد، امنيت شغلي، استخدام مقطعي زنان سرپرست خانوار، عدم استثمار كارگران زن مجرد
٣-اجرا دقيق و كامل قانون كار در خصوص زنان به ويژه در مورد حقوق زنان باردار و مادران شيرده
٤-حمايت از زنان در تشكل هاي كارگري براي دريافت امتيازات بيشتر و مناسب براي زنان وارتقاء جايگاه آنان در تمام سطوح تشكل‌ها
٥-اجرا مجدد قانون بازنشستگي با ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن براي زنان
٦- رفع تبعيض از زنان بازنشسته در خصوص دريافت حق اولاد و حق معيشت
٧- پرداخت مجدد حق زن به كارگران مرد متاهل
دستگیری، ادامه بازداشت و وضعیتِ وخیمِ ۶معلمِ زندانی در آستانه روز معلم

سایت جرس در تاریخ ۷ اردیبهشت نوشته است :در آستانۀ روز معلم، چهار فعال جامعه معلمان کشور، در همدان احضار و بازداشت شدند و همزمان گزارش ها از وضعیتِ نگران کننده و نامعلومِ دو معلمِ زندانیِ کشور خبر می دهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز هشدار داده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست خواهد زد.
به گزارش سامانه خبری کلمه، اداره اطلاعاتِ همدان، از جلال نادری، علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا، چهار معلم و فعال مدنیِ آن استان،طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه خواسته بود که خود را ساعت ۸ صبح روز شنبه به اداره اطلاعات معرفی نمایند .بر اساس این گزارش، نامبردگان با حضور در اداره اطلاعات همدان با بازجویی های طولانی مواجه شدند و در نهایت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند .آخرین اخبار حاکیست  دوشنبه ششم اردیبهشت، علی نجفی و سعید جهان آرا  و اصغر محمد خانی   پس از تفهیم اتهام  ” تبلیغ و فعالیت به نفع گروه های مخالف نظام از طریق صدور بیانیه”، با قرار التزام تا زمان حضور در دادگاه  آزاد شدند
از وضعیت جلال نادری فعلا خبری در دست نیست.
همزمان هاشم خواستار معلم بازنشسته ی مشهدی و رييس کانون صنفی معلمان مشهد علی رغم بيماری قلبی،پس از گذشت ۸ ماه از مرخصی محروم مانده است.به گزارش منابع مطلع به جرس، در روزهای اخير بيماری قلبی و فشار خون موجب آسيب ديدگی شبکيه ی چشم راست وی شده است و بينايی او تا حد زيادی کاهش يافته است.خانواده و دوستان خواستار تلاش زيادی کرده اند تا با درخواست مرخصی وی موافقت شود و برای معالجه در خارج از زندان اقدام کنند که با رد درخواست از طرف دادگاه انقلاب مشهد و نهادهای امنيتی مواجه شدند.
همزمان گزارشگران هرانا خاطرنشان کرد دادگاه رسول بداقی معلم در بند که قرار بود صبح امروز برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.بر اساس این گزارش، صبح امروز رسول بداقی معلم زندانی و معترض، در آستانه روز معلم جهت محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شد؛ اما به دلیل عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه شرکت نکرد و برگزاری دادگاه وی به زمان دیگری موکول شد.
بداقی فعال صنفی معلمان و فعال حقوق بشر است که در تاریخ ۱۱ شهریور ماه گذشته، توسط نیروی های امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود تاکنون دوبار دست به اعتصاب غذا زده و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود و بیش از شش ماه است که به صورت بلاتکلیف و در بازداشت موقت بسر می برد.
در آستانۀ ۱۲ اردیبهشت (روز معلم)، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست می‌زند.
علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان از تمام فرهنگیان دعوت کرد در این حرکت اعتراضی شرکت کنند و نیز از سایر اقشار مردم دعوت کرد تا در روز ۱۲ اردیبهشت، در تهران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم شهید شده در حکومت پهلوی، در گورستان ابن بابویه شهر ری و در قم بر سر مزار شهید مرتضی مطهری حاضر شوند.هم اکنون تعدادی از معلمان کشور مانند فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری محکوم به اعدام و تعداد دیگری همانند محمد داوری، هاشم خواستار، رسول بداقی و عبدالله مومنی، گرفتارِ حبس و ادامه بازداشت می باشند.
سایت های صنفی معلمان در آستانه ی روز معلم فیلتر شد

روز گذشته برخی سایت های خبری وابسته به معلمان منجمله سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری از وبلاگ های خبری این آنها فیلتر شدند. هرانا: در حالی در آستانه ی روز معلم دستگاه امنیتی محدودیت های اطلاع رسانی برای این صنف به وجود آورده است که کانون صنفی معلمان ایران به تازگی با انتشار بیانیه ای خبر داده که در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردی بهشت ماه در اعتراض به شرایط بد معلان ایران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.شایان ذکر است که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی دو تن از معلمان به نام های فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری به جرم دگراندیشی، محکوم به اعدام شده اند و بسیاری از معلمان نیز بعضا در انتظار برگزاری و صدور رای دادگاه می باشند
ارجاع پرونده دو معلم فعال کرمانشاهی به دادگاه

به گزارش کرمانشاه پست، پرونده علی صادقی و محمد توکلی، از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه به دادگاه ارجاع شد. کرمانشاه پست در ادامه از صدور حکم برای این دو معلم فعال با اتهام دیگر خبر داد. در این خبر آماده است: شعبه ۱۱۱ دادگاه جزایی کرمانشاه احکام دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه را صادر کرد . علی صادقی و محمد توکلی به اتهام اخلال در نظم سیستم آموزش و پرورش از طریق انجام مجموعه اقدامات غیر متعارف از جمله برگزاری تجمعات غیر قانونی و تعطیلی بیش از ۲۹ مدرسه و برگزاری تجمعات غیر قانونی از سال ۸۲ تا ۸۵ با استناد به مواد ۶۱۸ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شدند .این گزارش می افزاید پرونده این دو فعال فرهنگی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مفتوح و به دادگاه انقلاب ارجاع شده است .

اعتراض پزشکان اورژانس بیمارستان طالقانی

به گزارش کرمانشاه پست روز دوشنبه پزشکان بخش اورژانس بیمارستان طالقانی در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق و مزایا به مدت دو ساعت در دفتر رئیس بیمارستان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضع نامطلوب خود شدند .این گزارش همچنین می افزاید اخیراً دانشگاه رازی کرمانشاه به دلیل مشکلات مالی اقدام به کاهش متخصصان طب در بخش اورژنس نموده بطوری که ماهیانه این بخش تنها ۱۰ روز از این متخصصان بهره مند است.

اعتراض پزشکان و عدم برخورداری از متخصص طب در حالی است که بیمارستان طالقانی بعنوان تنها مرکز ترومای ( سوانح و حوادث ) استان کرمانشاه شناخته می شود .بنابر آخرین اخبار دریافتی مذاکرات با مسئولین بیمارستان به نتیجه نرسیده است . گزارش های تکمیلی باطلاع خواهد رسید
گزارشى از تجمع كارگرا ن معترض مه نخ قزوين در محوطه كارخانه
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ ۸ اردیبهشت نوشت : روز دوشنبه ششم ارديبهشت ۵۴۰ نفر از كارگران كارخانه فرنخ كه همگى استخدامى بودند, در محوطه اين كارخانه از ساعت ۰۸۰۰ الى ۱۳۰۰ تجمع كرده و از مدير عامل و مقامات دست اندركار خواستار مطالبات ۴ ماه گذشته به همراه عيدى و پاداش خود شدند .
يكى ازكارگران به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت :“ هر كارگربطور متوسط يك و نيم ميليون طلب دريافت نشده دارد . حق وحقوق ما را چاپيده اند ومارا در بدترين وضعيت معيشتى به حال خود رها كرده اند “ .
لازم به ياد آورى است كه كارگران كارخانه هاى مه نخ و سرنخ و فرنخ بصورت گروه گروه از كار اخراج شده اند .سالن هاى توليدى اين كارخانه نيز بجز سالن تك نخ كه همه دستگاههاى آن جديد ميباشد از دو راستفاده خارج شده و تعطيل ميباشند.
روز دوشنبه مدير عامل اين كارخانه به كارگران بى پناه گفت كه :“همه دستگاههاى اين شركت فروخته شده و شركت نيز تعطيل و همه كا رگران اخراج خواهند شد .“
در آستانه روز جهانی کارگر پرونده سازی جديدی عليه منصور اسالو، فعالين حقوق بشر و دمکراسی
بنابه گزارشات رسيده ایران آمده است : در آستانه روز جهانی کارگر پرونده جديدی عليه آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه گشوده شد
روز يکشنبه ۵ ارديبهشت ماه زندانی سياسی منصور اسالو رئيس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب کرج برده شد و پرونده جديدی عليه او گشوده شد. شاکيان آقای اسالو در اين پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندين نظام در زندان می باشد.
در ماههای اخير فشارهای روحی و جسمی و اذيت وآزارها عليه آقای اسالو بصورت غير قابل تصوری شدت يافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند ۱ معروف به سگدونی و بند ۵ منتقل شد . آقای اسالو از ۲۳ اسفند ماه بطور ناگهانی و با دليل واهی از بند ۴ به بند ۵ معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانيان معتاد و خطرناک که مبتلا به بيماريهای واگير دار هستند قرار داده شد.
زندانی سياسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او خوداری کرده اند. اين ناراحتيها بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی ۳ بار بر عدم تحمل حبس او تاکيد کرده است ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.
بازجويان وزارت اطلاعات تا به حال عليه تعدادی از زندانيان سياسی که در زندان هستند و در حال طی محکوميت غير انسانی و غير قانونی خود بسر می برند پرونده های جديدی گشوده اند و به آنها محکوميت سنگينی داده است که از جمله آنها زندانی سياسی منصور رادپور ، علی صارمی و … می باشند.
گشوندن پرونده جديد بدستور بازجويان وزارت اطلاعات می باشد که با شکايت علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت به اجرا در آمده است.علی حاج کاظم و معاونش علی محمدی که در پرونده او اعمالی جنايتکارانه مانند ؛ شکنجه و قتل زندانيان سياسی و عادی مانند زنده يادان امير حسين حشمت ساران، ولی الله فيض مهدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانيان، تشکيل باندهای مافيايی برای توضيح و فروش مواد مخدر و سرکوب زندانيان، گرفتن رشوه از زندانيان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنها نقش دارد. گرفتن رشوه های نجومی از خانواده زندانيان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسين حاج کاظم در خارج زندان صورت می گرفت ولی بخاطر رقابتهای موجود برادر وی دستگير و محکوم به زندان می شود که در همان زندان گوهردشت محکوميت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و هر روز بعد از وقت اداری همراه با او به منزل می رود. ميرشکاری رئيس قبلی زندان گوهردشت و عموی همسر علی حاج کاظم که در جريان افتضاح سوء استفادی جنسی از زنان و دختران معروف به خانه سبز و صدور آنها به دبی دستگير شده بود در دفتر علی حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت کرج به اصطلاح محکوميت خود را طی می کند.

اعتراض پزشکان اورژانس بیمارستان طالقانی
کرمانشاه پست – به گزارش کرمانشاه پست روز دوشنبه پزشکان بخش اورژانس بیمارستان طالقانی در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق و مزایا به مدت دو ساعت در دفتر رئیس بیمارستان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضع نامطلوب خود شدند .این گزارش همچنین می افزاید اخیراً دانشگاه رازی کرمانشاه به دلیل مشکلات مالی اقدام به کاهش متخصصان طب در بخش اورژنس نموده بطوری که ماهیانه این بخش تنها ۱۰ روز از این متخصصان بهره مند است.
اعتراض پزشکان و عدم برخورداری از متخصص طب در حالی است که بیمارستان طالقانی بعنوان تنها مرکز ترومای ( سوانح و حوادث ) استان کرمانشاه شناخته می شود .بنابر آخرین اخبار دریافتی مذاکرات با مسئولین بیمارستان به نتیجه نرسیده است . گزارش های تکمیلی باطلاع خواهد رسید

سایت های صنفی معلمان در آستانه ی روز معلم فیلتر شد
روز گذشته برخی سایت های خبری وابسته به معلمان منجمله سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری از وبلاگ های خبری این آنها فیلتر شدند. هرانا: در حالی در آستانه ی روز معلم دستگاه امنیتی محدودیت های اطلاع رسانی برای این صنف به وجود آورده است که کانون صنفی معلمان ایران به تازگی با انتشار بیانیه ای خبر داده که در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردی بهشت ماه در اعتراض به شرایط بد معلان ایران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.شایان ذکر است که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی دو تن از معلمان به نام های فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری به جرم دگراندیشی، محکوم به اعدام شده اند و بسیاری از معلمان نیز بعضا در انتظار برگزاری و صدور رای دادگاه می باشند.
احضار و دستگیری معلمان فعال ادامه دارد

دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در آستانه روز معلم به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.به گزارش هرانا از علی‌اکبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی تلفنی خواسته شده است تا روز شنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند.این در حالیست که به تازگی ماموران وزارت اطلاعات سه فعال حقوق معلمان در شهر همدان را پس از احضار، بازداشت کرده‌اند.در آستانۀ ۱۲ اردیبهشت (روز معلم)، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست می‌زند.
وضع معيشتی کارگران وخيم تر ؛سفره هايی که کوچک تر می شوند
سایت کلمه در تاریخ ۸ اردیبهشت نوشت : نخستين روزهای آغازين سال ۸۹ پس از تعطيلات نوروزی با اعتراضات کارگری آغاز شد. اعتراضاتی که در غياب احزاب و سنديکاهای قانونی و به صورتی خود جوش خود را نشان داد .
به گزارش جرس افزايش لجام گسيخته قيمتها و قطور تر شدن تورم، سفره های کارگران را خالی کرده بود و کارگران عائله مند ديد و بازديد های نوروزی را در حالی سپری کردند که نگران از دست دادن کار خود بودند.
بيکاری و عدم دريافت حقوق به نوبه خود می تواند مقدمه از هم گسيختگی بنيان خانواده ها شود.
نکته جالب تحقق پيش بينی های مهندس موسوی بود که در سفرهای انتخاباتی خود در ارديبهشت و خرداد سال گذشته گفته بود سفره های مردم فقير در اثر سياستهای اقتصادی غلط دولت در حال کوچکتر شدن است و اين امر زمينه فساد و نابسامانی اجتماعی را فراهم می آورد.
انتظار می رفت که تجمعات کارگری بعد از تعطيلات نوروز در همان حد پراکنده که در گذشته نيز مسبوق به سابقه بود خاتمه يابد. اما انگار پايانی بر اين تجمعات نبود.
شروع اعتراضات در سال جديد
نخستين تجمع کارگری با اعتراض کارگران چينی حميد قم آغاز شد که مقابل اداره کار استان قم دست به تحصن زدند.همچنين ۲۰ نفر از کارگران قراردادی کارخانه ايده نگر قم پس از مراجعه به محل کار خود با احکام تعديل و اخراج روبرو شدند
به دنبال آن اعتراض ۱۶۰ نفر از کارگران صنايع اراک که مدت ۶ ماه حقوق دريافت نکرده بودند مقابل استانداری با هجوم ماموران امنيتی به خشونت کشيده شد. کارگران معترض خواهان دريافت مطالباتشان بودند که به جای آن مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند.
اراک که به عنوان شهری صنعتی مشهور است پيش از اين نيز صحنه اعتراضات کارگری بود بطوريکه در بهمن ماه سال گذشته چهارصد نفر از کارگران شرکت آونگان اين شهر با بستن خيابانهای مشرف به فرمانداری دست به اعتراض زدند . معترضين می گفتند که ماههاست حقوق معوقه خود را دريافت نکرده اند و بيشتر آنها به مشکلات اقتصادی و روانی ناشی از فشار کار روبرو شده اند.
در اصفهان نيز ۶۰ نفر از کارگران شرکت ميلاد در خيابان توحيد اين شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
اوضاع در استان خوزستان و شهرهای اهواز و خرمشهر نيز دستکمی از ساير جاها نداشت به همين دليل نمايندگان ۲۳ شرکت تخليه و بارگيری فعال در بارانداز شلمچه که در مجموع سخنگوی ۴۰۰ کارگر محسوب می شدند در مقابل ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز برپا کردند.
در اهواز نيز کارگران و اتوبوسرانان ترمينال زاگرس به خاطر دريافت نکردن حقوق چند ماهشان دست به اعتصاب زدند و جمعيت انبوهی از مسافران و مردم هم با دادن شعار رانندگان و کارکنان را همراهی می کردند.
در کرمان کارگران نساجی بافت‌های کرمان به دليل تعطيلی و عدم پرداخت سنوات و همچنين اخراج از کار در نخستين روزهای سال ۸۹ در محل استانداری کرمان تجمع کردند.
۴۰ کارگر کارخانه قند بردسير کرمان نيز که با تعطيل شدن کارخانه از کار بيکار شده بودند مقابل فرمانداری دست به تجمع زدند.در تهران نيز اخبار غير رسمی از اخراج ۴۰۰ تا ۷۰۰ نفر از خدمه شرکت مترو به علت انقضای قرار داد حکايت داشت.
اخراج، طاعونی که گسترش می يابد
در نخستين روزهای کاری سال ۸۹ ادارات کار شهر ها و بخشهای مختلف شلوغ ترين و پر ازدحام ترين مکانها بود چرا که خيلی از کارگران که مهلت قرار دادشان اسفند ماه سال گذشته خاتمه يافته بود ايام نوروز را با استرس فراوان سپری کردند تا در نخستين روزهای کاری سال جديد با مراجعه به ادارات کار علاوه بر دريافت حقوق معوقه خود بتوانند حکم بازگشت به کار دريافت کنند.
بهزاد مروت پور از کارگران تعديل شده که پرونده ای در اداره کار يکی از بخشهای استان تهران تشکيل داده می گويد: اواسط برج ۴ ( تير ماه) برای رسيدگی به شکايت وی تعيين شده و مسئولان به وی گفته اند حجم شکايات به قدری زياد است که زود تر از اين موعد نمی توانند به وی نوبت دهند.
مريم ب ۲۷ ساله نيز که به خاطر خودداری کارفرما از پرداخت معوقاتش به دليل ورشکستگی برای شکايت به اداره کار آمده بود می گويد: با اين روند طولانی رسيدگی اميد چندانی به دريافت کامل حقوق و معوقات خود ندارم.اوضاع ظاهرا در بيشتر ادارت کار به همين منوال بوده يعنی هجوم کارگران اخراجی برای ثبت شکايت .
يکی از مسئولان خانه کارگر در باره ميزان کارگران اخراجی امسال می گويد: رشد اخراج کارگران امسال در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد افزايش داشته است.
حسن صادقی رئيس شورای اسلامی کار و يکی از گردانندگان خانه کارگر می افزايد: با محاسبه کل کسانی که به ادارات کار مراجعه می کنند ميزان مراجعات پس از نوروز امسال با رشد ۷۰ درصدی روبرو بوده است.
وی يکی از پديده های تاسف بار امسال را مراجعه کارگران به کارخانه ها پس از تعطيلات نوروز و دريافت حکم اخراج يا مواجه شدن با اعلاميه تعطيلی کارخانه دانست.
سال وخامت وضع کارگران
برخی کارشناسان سال ۸۹ را سال وخيم تر شدن اوضاع معيشتی مردم و به خصوص اقشار آسيب پذير دانسته اند. پس از نا آرامی های سياسی سال گذشته نا آرامی های کارگری در سال ۸۹ در حال تبديل شدن به موضوعی مهم و حياتی است.
در خصوص وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی سياست های اشتباه دولت را نمی توان مطلقا ناديده گرفت به خصوص که با اين اوضاع آشفته معيشتی دولت عزم کرده طرح هدفمند کردن يارانه ها را نيز که بنا به بر آوردها به تورم بالای ۴۰ درصد منجر می شود اجرا کند.
عليرضا محجوب نماينده مجلس و دبير خانه کارگر که قبل از تصويب طرح هدفمند شدن يارانه ها به دولت در خصوص وخيم تر شدن وضعيت معيشتی کارگران هشدار داده بود می گويد: افزايش ۷۰ درصدی اخراج کارگران درنيمه اول سال ۸۹ به دليل ناتوانی کارفرمايان از پرداخت حقوق به کارگران به خاطر ترس از اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها است.
وی می افزايد: طبيعی است که کارفرما نمی تواند دستمزدها را افزايش دهد در نتيجه کارگران را اخراج می کند.
محجوب خبر اخراج ۲۰۰ هزار نفر در سال گذشته را تاييد کرد و افزود: اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها رکود را تشديد و وضعيت معيشتی کارگران را بد تر خواهد کرد.
ادعاهای دروغين
برخی تند روها هميشه اصلاح طلبان را متهم می کردند که کمتر به وضعيت معيشتی مردم رسيدگی می کنند. تحليلگران آنها می گويند احمدی نژاد با شعار ريشه کن کردن فقر و تبعيض به ميدان آمد چون مردم در زمان اصلاحات فقير تر شده بودند.
اين در حالی است که سياستهای اقتصادی کارشناسی نشده احمدی نژاد طی ساليان اخير وضعيت معيشتی اقشار محروم را وخيم تر کرده و منجر به گسترش دامنه فقر و تثبيت سياست صدقه ای شده است.
وضعيت وخيم کارگران در ايران روز کارگر امسال را از سالهای ديگر متفاوت کرده است. امسال کارگران و قشر های آسيب ديده از سياستهای اقتصادی قصد دارند با انگيزه بيشتری در اعتراضات کارگری روز کارگر شرکت کنند.

در آستانه روز جهانی کارگر پرونده سازی جديدی عليه منصور اسالو
بر پایه گزارشات دریافتی به ایمیل ما ، روز يکشنبه ۵ ارديبهشت ماه زندانی سياسی منصور اسالو رئيس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب کرج برده شد و پرونده جديدی عليه او گشوده شد. شاکيان آقای اسالو در اين پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندين نظام در زندان می باشد.
در ماههای اخير فشارهای روحی و جسمی و اذيت وآزارها عليه آقای اسالو بصورت غير قابل تصوری شدت يافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند ۱ معروف به سگدونی و بند ۵ منتقل شد . آقای اسالو از ۲۳ اسفند ماه بطور ناگهانی و با دليل واهی از بند ۴ به بند ۵ معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانيان معتاد و خطرناک که مبتلا به بيماريهای واگير دار هستند قرار داده شد.
زندانی سياسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او خوداری کرده اند. اين ناراحتيها بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی ۳ بار بر عدم تحمل حبس او تاکيد کرده است ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.
بازجويان وزارت اطلاعات تا به حال عليه تعدادی از زندانيان سياسی که در زندان هستند و در حال طی محکوميت غير انسانی و غير قانونی خود بسر می برند پرونده های جديدی گشوده اند و به آنها محکوميت سنگينی داده است که از جمله آنها زندانی سياسی منصور رادپور ، علی صارمی و … می باشند.
گشوندن پرونده جديد بدستور بازجويان وزارت اطلاعات می باشد که با شکايت علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت به اجرا در آمده است.علی حاج کاظم و معاونش علی محمدی که در پرونده او اعمالی جنايتکارانه مانند ؛ شکنجه و قتل زندانيان سياسی و عادی مانند زنده يادان امير حسين حشمت ساران،ولی الله فيض مهدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانيان ،تشکيل باندهای مافيايی برای توضيح و فروش مواد مخدر و سرکوب زندانيان، گرفتن رشوه از زندانيان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنها نقش دارد. گرفتن رشوه های نجومی از خانواده زندانيان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسين حاج کاظم در خارج زندان صورت می گرفت و لی بخاطر رقابتهای موجود برادر وی دستگير و محکوم به زندان می شود که در همان زندان گوهردشت محکوميت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و هر روز بعد از وقت اداری همراه با او به منزل می رود. ميرشکاری رئيس قبلی زندان گوهردشت و عموی همسر علی حاج کاظم که در جريان افتضاح سوئ استفادی جنسی از زنان و دختران معروف به خانه سبز و صدور آنها به دبی دستگير شده بود در دفتر علی حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت کرج به اصطلاح محکوميت خود را طی می کند.
بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهانى كار
به گزارش خبر گزاری کار ایران – ايلنا در تاریخ ۸ اردیبهشت آمده است : انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهانى كار از وزارت كار و امور اجتماعى خواست تا نسبت به ارائه يك گزارش شفاف از فعاليت های خود براى جلوگيرى از بهره كشى كودكان ، نسبت به بر هم زدن امنيت سودجويان اين عرصه اقدام كرده و اذهان عمومى را هم روشن كنند.

به گزارش خبرگزارى ايلنا در اين بيانيه آمده: اكنون در آستانه روز جهانی کارگر هستيم. نمادی که يادآور تمامی رنج ها و تلاش های بخش عظيمی از بشريت برای پيوند کار با زندگی عادلانه و تضمين کننده شأن و کرامت بشر است. ما فعالان حقوق کودک و انجمن حمايت از حقوق کودکان اين يادواره تاريخی را به تمامی کارگران تبريک می گوييم.

اين بيانيه در ادامه مي‌افزايد: کار در مفهوم انسان گرايانه اش، کنش ارادی و خلاقانه بشر با جهان برای بازآفرينی اجتماعی خويش است و از اين لحاظ کار مرحله ای اساسی در رشد و شکوفايی فرد محسوب می شود، تحقق شکوفايی و خلاقيت فرد در جريان کار منوط به رسيدن انسان به مرحله ای از بلوغ ذهني، جسمي، عاطفی و اخلاقی است. اساسا کار خود نشانه بلوغ و بزرگسالی است؛ از اين لحاظ، مفهوم «کودک کار» و «کار کودک» بيانگر يک پارادوکس اجتماعی و اخلاقی است. پارادوکسی که هم چنان در لا به لای هياهوی منازعه بزرگسالان بر سر قدرت و ثروت، کودکي، نشاط، آزادي، اکنون و آينده ی حداقل ۲۵۰ ميليون نفر از اعضای جامعه بشری را به تاراج می برد. کار کودکان استعاره ای از مناسبات اجتماعی نابرابر و سلطه آميز در جهان کنونی است. اين تراژدی با ديگر آلام و رنج های ديرپای انسان هم چون جنگ، آوارگي، مهاجرت، تبعيض جنسيتي، فقر و بيسوادی پيوندی تنگاتنگ دارد. بحران های ادواری نظام جهانی اين زنجيره سلطه و بهره کشی را تنگ تر می کند. در شرايط کنونی جهان، بحران اقتصادی و مالی که منجر به بيکاری گسترده در بسياری از اقتصادهای توسعه يافته و جهان در حال توسعه شده، سايه ی اين تهديد را بر سر کودکان محروم پررنگ تر ساخته است، چرا که ملازم با خروج بزرگسالان فقير از عرصه کار، تقاضا برای کار کودکان چه از طرف خانواده های فقير کودکان و چه از طرف بازار گسترش می يابد. اين امر نشانگر تعهدات اخلاقی و اجتماعی نهادهای اقتصادی و مالی بين المللی (هم چون صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و موسسات بزرگ اقتصادی جهان) در رعايت و توجه به منافع عاليه کودکان در سياست گذاری ها و اقدامات شان است، هم چنين اين امر بيانگر ضرورت تلاش جدی تر سازمان های بين المللي، نهادهای ملی و غيردولتی هم چون سازمان جهانی کار (ILO) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) در ترغيب دولت ها و جامعه جهانی به ايجاد الزامات حقوقی برای اين تعهدات اخلاقی و اجتماعی است.

در کشور ايران نيز متأسفانه عليرغم فقدان شفافيت در آمارهای مربوط به کار کودکان، براساس برخی شاخص ها بهبود چندانی در جلوگيری از کار کودکان و کاهش آن مشاهده نمی شود. بنا بر آمارهای موجود در حدود يک و نيم ميليون کودک کار در کشور وجود دارد و آمار کودکان خارج از چرخه تحصيل نيز نشان می دهد بيش از سه و نيم ميليون کودک لازم التعليم خارج از چرخه تحصيل بوده و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی هستند.

مطابق با متن اين بيانيه ، با توجه به پيامدهای زيان آور کار کودکان، انجمن حمايت از حقوق کودکان، اين پديده را نشانه ای از نقض آشکار حقوق کودک می داند و برای حل اين مسئله خواستار توجه جدی مسئولين و جامعه به موارد زير است:

۱-فقدان نظام آماری شفاف و قابل استناد و قابل پايش در مورد تعداد کودکان کار که هرگونه سياست گذاری و برنامه ريزی در اين زمينه را با نقص جدی مواجه می سازد. لذا لازم است مسئولين با ايجاد نظام آماری معتبر در اين زمينه، تمهيدات اوليه برای برنامه ريزی در جهت مقابله با اين مسئله اجتماعی را فراهم سازند.

۲-علی رغم وجود سازمان ها و نهادهای متعدد که هر يک به نوعی به مسئله کار کودک و کودکان کار مرتبط هستند (مانند وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان بهزيستي، شهرداری و… )، در ايران هنوز متولی مشخص و پاسخگويی برای مسئله کودکان کار وجود ندارد و ناهماهنگی های بين بخشی و عدم مسئوليت پذيری جدی سازمان های موجود و فقدان برنامه ملی مشخص برای مقابله با کار کودکان اين مسئله را در هاله ای از ابهام و بلاتکليفی فرو برده و زمينه گسترش بيش از پيش اين معضل را فراهم آورده است. به همين جهت، تدوين برنامه ای ملی و فراگير و روشن ساختن مسئوليت های قانونی هريک از سازمان های موجود، برای کاهش اين مسئله و مقابله با آن ضروری است.

۳-گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی-اجتماعی کلان کشور هم چون فقر، بيکاري، شکاف طبقاتي، تورم و گسترش آسيب ها و مسائل اجتماعی هم چون مهاجرت، حاشيه نشينی و فروپاشی خانواده ها در اثر طلاق در ارتباط است. تداوم روند کنونی شاخص های مذکور، عاملی ساختاری در جهت گسترش پديده کار کودکان در ايران است که در اين زمينه گسترش کميت و کيفيت برنامه های واقع بينانه و مداوم (و نه مقطعی) در زمينه رفاه و تأمين اجتماعی برای اقشار و خانواده های فقير و آسيب پذير می تواند از گسترش ساختاری مسئله کار کودک جلوگيری نمايد.

۴-خلاء قانونی و فقدان مکانيزم های نظارتی کارآمد بر روابط و محيط های کارو نبود اقدام جدی از سوی وزارت کار و امور اجتماعي، عرصه را برای بهره کشی از کودکان در کارهای سخت و زيان آور و غيرقانونی فراهم نموده است. در اين زمينه با بازنگری در قانون کار از جمله قانون خارج کردن کارگاه های زير ده نفر از شمول قانون کار ( که بطور عمده کودکان در اين کارگاه ها مشغول به کارند ) لازم است وزارت کار و امور اجتماعي، سيستم نظارتی پاسخگويی برای جلوگيری از بهره کشی کودکان در اين گونه محيط ها و مشاغل ايجاد نمايد و با ارائه گزارشی شفاف از فعاليت های خود در اين زمينه، در عرصه افکار عمومی مانع از ايجاد امنيت برای سودجويان در اين عرصه گردد.

۵-با توجه به رواج برخی ارزش ها، باورها و سنت های تأييدکننده و توجيه کننده ی کار کودکان در عرصه فرهنگ و مناسبات اجتماعي، لازم است رسانه ها و نهادهای فرهنگی با ترويج حقوق کودک در جهت اصلاح اين نگرش ها اقدام نمايند.

۶-سياست های اقتصادی-اجتماعی کشور، در دگرگونی های مسئله کار کودک بسيار موثر است. در شرايط کنونی که بحث مهم هدفمند کردن يارانه ها در کشور مطرح شده است، لازم است توجه جدی به منافع عاليه کودکان در اين برنامه ها لحاظ گردد. در صورت فقدان اقدامات جبرانی و ترميمي، اين برنامه با گسترش تورم و افزايش هزينه های خانواده های فقير و در معرض آسيب، رفاه کودکان را به طور جدی تهديد می کند و زمينه را برای گسترش کار کودک فراهم می سازد. از سوی ديگر، اين امر از اين جهت اهميت بيشتری يافته است که در حال حاضر زمزمه های توقف برنامه کاهش رشد جمعيت و اجرای سياست های تشويق زاد و ولد در کشور مطرح شده است که مسلما اين برنامه های تشويقی بيشتر از همه، اقشار و طبقات پائين و فقير که عمدتا در روستاها و حاشيه ها ساکن هستند را به خود معطوف خواهد کرد، که نتيجه آن گسترش حجم خانواده های فقير و افزايش بار تکفل در آنهاست که با توجه به شيوع فراوان بيکاری در اين اقشار، در صورتی که در اين زمينه ، اقدام سنجيده ای صورت نگيرد موجبات افزايش جمعيت فقير و به تبع آن گسترش جمعيت کودکان در معرض فقر را در آينده فراهم خواهد کرد، که نتيجه محتمل آن گسترش کار کودکان است. در حالی که اين خانواده ها در شرايط کنوني، به لحاظ اقتصادی به کار کودکانشان وابسته اند و از تأمين هزينه های تحصيلي، بهداشتی و درمانی و ساير هزينه های رشد طبيعی کودکانشان ناتوان هستند، تشويق آنها به داشتن فرزندان بيشتر با ابزارهای مالی موقت، اين خانواده ها را به استفاده بيشتر از نيروی کار کودکانشان تشويق خواهد کرد. لذا به نظر می رسد قبل از افزودن بر بار تکفل خانواده ها، لازم است با برقراری حمايت های مالی از خانواده هايی که هم اکنون به کار کودکانشان نيازمند هستند، از گسترش کار کودکان در جامعه جلوگيری کرد.

به اميد جهانی شايسته و عاری از کار کودک.
با وجود ممانعت فعالين اجتماعی در تدارک روز کارگر و روز معلم
سایت راديو بین المللی فرانسه در تاریخ ۸ ازدیبهشت نوشت  :با وجود ممانعت از تجمع ها و ندادن مجوز برای برگزاری مراسم رسمی بزرگداشت روز جهانی کارگر و روز معلم، فعالين اجتماعی اين دو صنف درصدند تا با انعکاس خواسته های صنفی خود در اين دو روز بر ضرورت آزادی اجتماعی اصرار ورزند.
با نزديک شدن روز کارگر و روز معلم، اين روزها اطلاعيه هائی در مورد چگونگی برگزاری بزرگداشت اين دو روز منتشر شده است .
روز کارگر و روز معلم سالهاست که در ايران با وجود محدوديت ها و امکانات موجود بصورت های مختلف برگزار شده است. اما امسال بواسطه حوادث پس از انتخابات و عدم پذيرش تجمعات مردمی ، مجوز رسمی برای برگزاری اين مراسم داده نشده است.
تشکل های مختلف کارگری از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد با صدور قطعنامه ای به مناسبت اول ماه مه ضمن ارائه خواسته های خود در ۱۵ ماده، خواستار تعطيلی رسمی اين روز و رفع ممنوعيت ها در برگزاری مراسم گراميداشت آن شده اند.
در عين حال گروهی از معلمين ايران نيز با صدور اطلاعيه ای از همکاران خود دعوت کرده اند تا در اين روز دست از کار بکشند و در مراسمی که برای بزرگداشت روز معلم در ۱۲ ارديبهشت، در تهران بر سر مزار دکتر خانعلی و در قم بر سر مزار مطهری برگزار می شود، شرکت کنند.
به گزارش ايلنا، عصر روز سه شنبه ۷ ارديبهشت، مراسمی از سوی اتحاديه سراسری زنان کارگر برگزار شد. در اين مراسم بيانيه ای نيز در حمايت از خواسته های صنفی زنان خوانده شده است.
هم زمان مراسمی نيز از طرف خانه کارگر برای تجليل از زنان نمونه کارگر و سرپرست خانواده در سالن اجتماعات دانشگاه پيام نور برگزار شد. عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر و رئيس فراکسيون کارگری مجلس، در اين مراسم سخنرانی کردو تبعيض هائی را که در محيط کار متوجه زنان است، يادآوری نمود.
از آنجا که گروهی از معلمان و کارگران کشور در بين زندانيان حوادث اخير ايران هستند، آزادی اين افراد جزو خواسته های اوليه ايست که اين روزها مطرح می شود.
ازجمله زهرا رهنورد در مطلبی که در سايت جرس انعکاس يافته است، با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد درباره وجود آزادی در ايران،خواستار آزادی همه کارگران و معلمان زندانی شده است . وی از مقامات دولت می خواهد تا به مبارکی اين دو روز معلم و کارگر از اين فرصت استفاده کنند و به ادعای وجود آزادی در ايران حقيقت ببخشند.
اطلاعيه ای نيز به “نام شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر” منتشر شده است که در آن از کارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران و کليه آزادی خواهان ايران دعوت شده است تا برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در روز شنبه يازده ارديبهشت در مقابل وزارت کار تجمع کنند و سپس تا ميدان انقلاب به راهپيمائی بپردازند.
از ساکنان شهرستانها نيز خواسته شده است تا اين مراسم را در مقابل ادارات کار و يا مکان های منتخب خود کارگران برگزار کنند.
دو هزار كارگر در تبريز زير ۱۲۰ هزار تومان حقوق مي‌گيرند!
سایت آذربايجان در تاریخ ۸ اردیبهشت نوشت :دو هزار كارگر در تبريز زير ۱۲۰ هزار تومان حقوق مي‌گيرند
دبير اجرايى خانه كارگر تبريز گفت: يكى از شركت‌هاى بزرگ صنعتى تبريز به بيش از ۲ هزار نفر از كارگران خود زير يك ميليون و ۲۰۰ هزار ريال حقوق پرداخت مي‌كندبه گزارش گروه خبری تبريز سسی به نقل از خبر گزاری ها كريم صادق‌زاده صبح امروز همزمان با آغاز هفته گراميداشت كارگر گفت: اين شركت بزرگ صنعتى در قالب كارهاى حجمى به كارگران پركار خود حقوقى بسيار پايين‌تر از حداقل حقوق پرداخت مي‌كند كه اين موضوع را به اطلاع مقامات مسئول رسانده‌ايم و اميدواريم هر چه سريع‌تر اقدام لازم به منظور توقف روند فعلى انجام گيرد.
وى با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد كارگران شاغل در واحدهاى صنعتى استان به صورت قراردادى و روزمزدى كار مي‌كنند، تاكيد كرد: با وجود اينكه ۵۰ درصد محصولات صنايع غذايى(شيرينى و شكلات)، ۳۵ درصد صنايع لوازم خانگي، ريخته‌گرى و ماشين آلات توسط بيش از ۱۰ هزار واحد صنعتى استان و با تلاش و كوشش كارگران سخت كوش انجام مي‌شود، ولى اين قشر در حال حاضر با مشكلات عديده‌اى مواجه هستند.
وى سهم آذربايجان شرقى را از صادرات غيرنفتى كشور ۱.۲ ميليارد دلار خواند و گفت: نقش برجسته كارگران سخت‌كوش در اين صنايع بر كسى پوشيده نيست، ولى كارگران با كورانى از مسكلات مواجه‌اند.
صادق‌زاده كاهش نرخ ازدواج در آذربايجان شرقى را يكى از نمودهاى وجود مشكلات در عرصه اشتغال جوانان خواند و اضافه كرد: زمانى كه يك كارگر نسبت به قرارداد خود اطمينان لازم را ندارد در خود جرات ازدواج و قبول مسئوليت فرد ديگرى را نمي‌بيند به همين دليل شاهد كاهش ميزان ازدواج و افزايش طلاق در استان هستيم.
وى اضافه كرد: در حال حاضر اجراى قانون بيمه كارگران ساختمان و قاليبافان از جمله دو دغدغه اصلى جامعه كارگرى اسان به شمار مي‌رود كه اميدواريم با همت نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى اين امر تحقق يابد.
رئيس ستاد بزرگداشت هفته كارگر آذربايجان شرقى خاطر نشان كرد: در حال حاضر ۲۰ هزار نفر در استان كارگر ساختمان از جمله بنا، جوشكار، كارگر ساده شناسايى شده‌اند.
کارگران ساختمانی،تعرفه ماهیانه بیمه و حوادث کار
به گزارش ایلنا در تاریخ ۸ اردیبهشت آمده است: عضو انجمن صنفي كارگران ساختماني ساري مي‌گويد: تنها استاد كاران ساختماني قادر به پرداخت تعرفه‌ها بيمه خويش فرماي سازمان تامين اجتماعي هستند.
صمد رباني درگفت‌وگو با ايلنا گفت: در كارگاهها هر روز شاهد وقوع حوادث كاربراي همكارانمان هستيم اما به دليل بالا بودن هزينه بيمه فقط كارگراني مي‌توانند از مزاياي درماني بهره مند شوندكه در آمد بيشتري دارند.
اين فعال كارگري افزود: تنها عده‌اي كمي استادكاران ساختماني توانسته‌اند به صورت خويش فرما خود را بيمه‌كننده زيرا درآمد كارگران ساختماني اجازه پرداخت چنين هزينه‌اي را نمي‌دهد. وي با بيان اينكه استادكاران ساختماني تنها چند درصد بيش از ساير كارگران مزد مي‌گيرند،گفت: به دليل ماهيت فصلي مشاغل ساختماني و غير مستمر بودن محل درآمد استادكاران نيز در پرداخت به موقع هزينه بيمه آزاد دچار مشكل هستند.
به گفته محمدي از آنجا كه تعرفه ماهيانه بيمه مشاغل آزاد مبلغي در حدود ۸۰ هزار تومان است و كارگران ساختماني بيمه شده بايد اين پول را هر سه ماه يكبار پرداخت كنندكمتر كارگر ساختماني توانايي پرداخت ۲۴۰ هزار تومان را دارد.
وي افزود: اگر قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني اجرا شود خيال ۷ هزار خانواده كارگر ساختماني شهرساري از بابت تامين اجتماعي آسوده خواهد شد.
پايان پيام
حركت اعتراضى كارگران زحمتكش كارخانه ريسندگى خاور رشت
سایت آژانس ايران خبر درتاریخ ۸ اردیبهشت نوشت:صبح روز سه شنبه هفتم ارديبهشت كارگران زحمتكش كارخانه ريسندگى خاور رشت با تجمع خودشان, مانع ورود هيئت مشاوره مديريت به كارخانه شدند.

مدير اين كارخانه كه فردى به اسم“ دارابى“ است, حدود ۶-۵ نفر از بازنشستگان سابق را به عنوان مشاوره انتخاب كرده است. به آنها بالاى يك ميليون تومان حقوق مى دهد تا به قول خودش از تجربه آنها استفاده كند. به اين ترتيب انبوه كارگران جوان كه به حقوق كمتر از يك سوم اين ميزان قانع هستند بيكار شده اند و نمى توانند در اين كارخانه كار كنند. مديريت اين كارخانه عليرغم مخالفت كارگران و شوراى كارگرى اين كارخانه تن به خواست كارگران نداده است. كارگران اين كارخانه نيز در اعتراض به اين عمل امروز مانع ورود هيئت مشاوره مذكور به كارخانه شدند.

روزانه كارگران در اين كارخانه بدلايل مختلف از جمله عدم پرداخت حقوق سه ماه خود تجمعات اعتراضى برگزار مى كنند .
توليدکنندگان ايرانی در واکنش به ورود کالاهای چينی:توان رقابت نداريم
سایت رادیو صدای آلمان  در تاریخ ۸ اردیبهشت اعلام داشت :«توان رقابت نداريم»، اين عبارتی است که توليدکنندگان ايرانی در واکنش به ورود کالاهای چينی به ايران آن را مدام به کار مي‌برند. آخرين اخبار حاکی از ورشکستگی صنعت نساجي، از قديمي‌ترين رشته‌های صنعتی ايران است.
اژدهای زرد تقريبا همه چيز توليد و صادر مي‌کند. در ميان کشورهای واردکننده کالا از چين، ايران وضعيت ويژه‌ای دارد. آگاهان معتقدند واردات کالاهای چينی به ايران، نه فقط به دليل قيمت تمام شده پايين يا ديگر عوامل اقتصادی بلکه وضعيت ويژه ايران در عرصه ديپلماسی و تحريم‌های بين‌المللی باعث شده روابط اقتصادی ايران و چين شرايط ويژه‌ای پيدا کند.
در اين زمينه دکتر حسن منصور، اقتصاددان، در گفت و گو با دويچه‌وله از آمار واردات ۳۹ ميليارد دلاری ايران از چين در سال گذشته خبر مي‌دهد. با اين رقم چين در مقام بزرگترين کشور صادر کننده به ايران جای گرفته است.
حسن منصورمي‌گويد: «صادرات چين به ايران آنچنان بوده که تقريبا تمامی زمينه‌های توليدات داخلی به ويژه توليدات سنتی را گرفته و اين در شرايطی است که دولت ايران با فقدان سياستی مشخص که عملا دروازه ها را باز کرده و واردات چينی تمام توليدات ايران را به ورشکستگی تهديد می کند. به اين نکته يک امر مهم ديگر را هم اضافه کنيد که چين، پول خود يعنی يوآن را به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته است. طبق محاسبات، واحد پول چين در حدود شصت در صد ارزان‌تر از قدرت واقعی خودش است. اين سبب می شود که صادرات چين به ايران افزايش پيدا کند. در مقابل ايران ريال خودش را به صورت مصنوعی گران نگه داشته است. در نتيجه صادر کنندگان ايران دستشان بسته است و وارد کنندگان ايران که عموما در دست مافياهای دولتی قرار گرفته از اين بابت برای خودشان جيب مي‌دوزند. در چنين شرايطی است که چين عملا به تهديدی برای منافع ملی اقتصادی ايران تبديل شده است.»
زير تأثير کشمکش اتمی
به نظر دکتر حسن منصور، اقتصاددان، روابط اقتصادی ايران و چين تحت تاثير ماجراجويي‌های هسته‌ای ايران قرار گرفته است.
او در اين مورد مي‌گويد: «ايران برای اين که بتواند دفاعی در عرصه جهانی برای خودش داشته باشد متوسل شده به کشورهايی که احيانا بتوانند اين صف تحريم را بشکنند و عمده‌ترين آن‌ها کشورهای چين و روسيه هستند. برای اين‌که اين دو کشور جزو کشورهای دارنده حق وتو هستند. از اين نظر است که اين همه امکانات در صنايع نفت و گاز ايران، در اختيار چين قرار گذاشته می شود. برای اين که احيانا آن ها محاصره را بشکنند.»
اجناس نامرغوب
اما تجار و صنعت‌گران ايرانی چه نظری دارد. حسن شريعتمداری که در زمينه کالاهای صنعتی فعاليت دارد معتقد است فقط کالاهای بي‌کيفيت چينی به ايران صادر مي‌شود. او به دويچه‌وله مي‌گويد: «چين کالاهای خودش را به چهار درجه A B C D تقسيم کرده و معمولا به ايران فقط کالاهای درجه C وارد مي‌شود که کالاهای مرغوبی نيستند.»
شريعتمداری در توضيح بيشتر اين موضوع مي‌گويد: «در حيطه کار ما که کالاهای صنعتی است اين به خوبی مشهود است. در ابتدا مصرف کنندگان کالاهای صنعتی مانند کالاهای برقی و الکتريکی خيلی شديد از کالاهای چينی استقبال کردند، چون قيمت‌ها گاهی اوقات به يک سوم کالای مشابه آلمانی مي‌رسيد ولی هم درجه حساسيت و دقت اين کالاها در مقابل کالاهای آلمانی بسيار پايين بود و هم دوام آن‌ها کمتر بود، در نتيجه به تدريج مصرف‌کننده‌ها دريافتند که با وجود ارزانی قيمت، خريد کالاهای چينی به صرفه نيست.»
کفش‌چينی در رقابت با کفش ايرانی
اما نظر فروشندگان و خريداران خرده‌پای بازار ايران درباره کالاهای چينی متفاوت است.
نيکان مهمان‌نواز فروشنده کفش‌های چينی به دويچه‌وله مي‌گويد: «در مملکتی که در آن زندگی مي‌کنيم، زمينه صنعت يا هر چيز ديگري، مثل کفش کتاني، وقتی خوب آن وجود ندارد مسلما يک جوانی هم سن و سال من هيچ وقت نمی آيد يک کتانی که بر فرض مثال توليدايران باشد را بپوشد و نوع چينی اش را صد در صد ترجيح می دهد. اصولا الان يک همچين طرز تفکری در ايران وجود دارد که کيفيت يک کالای چينی را خيلی ها ترجيح می دهند به کيفيت يک کالای ايرانی. يعنی اکثر آدمهايی که الان من اطراف خودم می بينم، نظر مثبت‌شان راجع به يک کالاهای چينی خيلی بيشتر است.»
همه چيز به چين ختم مي‌شود
اما شيدا دانشجوی معماری ساکن تهران نظر متفاوتی دارد و احساس‌اش را درباره چين و کالاهای چينی چنين ابراز مي‌کند:
« اين که در چين می خواهند در همه‌چيز اول باشند و مي‌خواهند همه چيز را توليد کنند و همه نيازهای مردم را برطرف کنند، پشتکاری است که برای خودشان خوب است، ولی فکر مي‌کنم يک‌ذره هم به ما ربط دارد که از همه چيز آن ها استفاده کنيم يا نه. اصالتی داشته بشيم يا نداشته باشيم. همه چيز ختم شود به چين و کالاهای چينی. اين به خودمان برمي‌گردد، به چيني‌ها خيلی ربط ندارد. فکر کن در کشور خودت، همه چيز برای کشور ديگری باشد.»
عدم ورود تکنولوژی
نظرات افرادی که در ايران با کالاهای چينی مستقيما ارتباط دارند متفاوت است. صدرا عبدالهي، کارگردان سينما در مورد مشاهدات خود در بازار به دويچه‌وله مي‌گويد: «من الان می روم بازار؛ گردوی چينی وجود دارد، بادام چينی وجود دارد. يعنی کشاورزی ايران که يک زمانی صاحب خشکبار درجه يک عالی بود، عملا با اين رويه واردات، نابود شده. چيزهايی وارد مي‌شود که اصلا اين‌جا لازم نيست. چيزهايی که وارد مي‌کنيم از چين اسباب بازی است، لباس و چيزهای خنزر و پنزر است که وارد بشود يا نشود هيچ تفاوتی نمی کند.»
صدرا عبداللهی اشکال بزرگ در اين مي‌بيند که از چين تکنولوژی گرفته نمي‌شود. او مي‌گويد: « اگر مثلا در ارتباط با صنايع سنگين چين يک برسی کنيم، مي‌بينيم عملا هيچ چيز وارد نمی شود. هيچ تکنولوژي‌ای از چين وارد نمی شود، هيچ موضوع صنعتی وارد نمی شود. احساس من اين است که ۳۹ ميليارد دلار يا صد ميليارد دلار، اين همان پولی است که از فروش نفت بدست آمده و حالا بايد به نوعی به داخل ايران به شکل تومان وارد شود. دولت هم به طريقی آن پول را تبديل به تومان مي‌کنند.»
بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر
به مناسبت روز جهانی کارگر، اردیبهشت  ۱۳۸۹
سال گذشته را در حالی سپری کردیم که یکی از پرتنش ترین سال ها در تحمیل دردها و آلام به مردم زحمتکش وکارگران بود. در جشن روز کارگران در سال گذشته، یورش خشم آگین نیروهای امنیتی به تجمع مسالمت آمیز کارگران، ده ها نفر از آنان را روانه زندان کرد و پس از آن نیز اعتراضات مردم برای حق طبیعی تجمع آزاد بارها و بارها مورد حمله و یورش قرار گرفت.
خواسته های به حق مردم که در سی سال گذشته انباشته شده بود و با اعتراضات خیابانی بیان می شد، به شدت مورد سرکوب قرار گرفته و بخش بیشماری از اعتراض کنندگان کشته یا به بدترین وجه دستگیر شده، مورد آزار قرار گرفته و روانه زندان ها شدند.
کارگران نیز همراه با سایر اقشار زحمتکش، معلمان، دانشجویان و مردم معترض به نبود آزادی های اجتماعی بارها و بارها اعتراضات خودشان را به اشکال مختلف بیان کردند.
از سوی دیگر بیکاری فقر و تنگدستی اخراج و فشارهای مختلف ، زندگی کارگران و سایر زحمتکشان را در سال گذشته به شدیدترین وجه مورد حمله قرار داد. از هم اکنون طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز می رود تا زندگی مشقت بارتری را برای کارگران و حقوق بگیران در سال جاری رقم زند.
ما ضمن حمایت از اعتراضات به حق مردم زحمتکش در سال گذشته و با پافشاری بر خواسته های روز کارگر در سال ۸۸  و حمایت از خواسته های قطعنامه تشکل های کارگری در ۸۹ اعلام می کنیم:
۱-      ایجاد تشکل های کارگری صنفی، سندیکایی و شورایی حق مسلم کارگران ، زحمتکشان معلمان و سایر اقشار مردم است و اعمال قدرت مردم تنها از طریق ایجاد نهادهای انتخابی در همه شئون زندگی و درمحل کار امکان پذیر است. این خواسته به حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود در همه ی زمینه ها باید پیگیری شود.
۲-      ایجاد یک زندگی شرافتمندانه انسانی که در آن نیازهای اولیه زندگی از قبیل کارمناسب، خوراک، پوشاک، مسکن ، آموزش و پرورش و بهداشت وبیمه های اجتماعی برای همگان تامین باشد، حق مسلم هر انسانی است واین امر جز با محو استثمار انسان از انسان میسر نخواهد شد.
۳-      وجود جامعه ای امن وعاری از خشونت شکنجه و زندان و اعدام خواست همه ی کارگران و زحمتکشان ومردم تحت ستم است و این مهم جز با برابری کامل انسان ها اعم از زن و مرد، اقوام و ملیت ها امکان پذیر نخواهد بود.
۴-      هر جامعه ای که در آن کودکان و زنان از احترام بیشتری برخوردار باشند متمدن تر است. کار کودکان مصداق بارز ظلم و ستم بر جامعه است و باید محو گردد.
۵-      آزادی بیان واندیشه  بی حصر واسثتثنا حق مسلم همگان است.
ما ضمن پشتیبانی از تمام خواسته های آزادی خواهانه مردم اعلام می کنیم که طرفداران دروغین کارگران و زحمتکشان و پشتیبانان سیاست های نئو لیبرالی در قالب طرفداران بازار آزاد و یا استثمار آزاد و دفاع از نظام سرمایه داری غم خوار کارگران و زحمتکشان نبوده و تنها می خواهند از آنان به عنوان سیاهی لشگر برای سهم خواهی بیشتر از نظام موجودند استفاده کنند  واعلام می کنیم که کارگران و زحمتکشان تنها به نیروی خود و با تکیه بر تشکل های مستقل مردمی، که آن را در جریان مبارزه بدست خواهند آورد از حقوق حقه ی خود برای رسیدن به یک جامعه ی انسان محور ، خواسته های خود رابه هر طریق دنبال خواهند کرد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
۸اردیبهشت ۸۹
http://kanoonmodafean۱.blogfa.com/post-۱۴۰.aspx
طرح کاهش ساعات کار زنان
“ارمغان” رژیم جمهوری اسلامی به زنان زحمتکش ایران در آستانه روز جهانی کارگر
امسال در آستانه روز جهانی کارگر ، زنان زحمتکش ایران از طرف رژیم حافظ منافع سیستم سرمایه داری یعنی جمهوری اسلامی ، با دسیسه طرح “کاهش ساعات کار زنان” روبرو هستند. در صورت به اجرا در آمدن این طرح، ساعات کار زنان شاغل و متاهل از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می یابد. این طرح در شرایطی مطرح میشود که حقوق اکثر زنان زحمتکش ایران که در بسیاری موارد تنها سرپرست خانواده می باشند و مجبور هستند برای تهیه ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود و فرزندانشان چند شغل داشته باشند ، اکثر اوقات حتی به ۲۰۰ هزار تومان هم نمی رسد. اخیراً نیز شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارگران را ۳۰۳ هزار تومان تعیین کرد. حال اگر این مبلغ را با رقمی که خود رژیم در ارتباط با خط فقر اعلام کرده مقایسه کنیم (جمهوری اسلامی خط فقر را حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده است)، آن گاه تصویر روشن تری از درجه فقر و فلاکت خانواده های کارگری و زنان کارگر و زحمتکش به دست خواهد آمد.
این طرح زن ستیزانه و ضد کارگری رژیم در شرایطی مطرح شده است که فقر و بیکاری در جامعه ایران بیداد می کند، تا آن جا که بر طبق آمار دولتی، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران افزوده میشوند.  طرح کاهش ساعات کار زنان ، یکی از آخرین طرح هایی است که به بهانه مضحک “منافع خانواده” از سوی دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی عنوان شده است!  دلیلی که آن ها برای این طرح خود ارائه داده اند این است که گویا با کاهش ساعات کار زنان، آن ها وقت بیشتری برای فرزندان خود خواهند داشت و گویا از این طریق کانون خانواده گرم نگاه داشته خواهد شد. اما باید از این جانیان حامی سرمایه پرسید، وقتی که مادری نمی تواند شکم فرزند خود را سیر کند و باید شاهد رنج و گرسنگی و فرو دستی و بی خانمانی جگر گوشه هایش باشد، وقتی مادری خوراک شب فرزندانش را در زباله دان های شما سرمایه داران زالو صفت جستجو می کند، چه وقتی را قرار است با فرزندانش صرف کند که موجب پرورش و رشد آن ها شود؟ چگونه در شرایط فقری که شما پابوسان سرمایه با وجود این همه ثروت در جامعه بر زنان زحمتکش ایران تحمیل کرده اید قرار است پیوند های خانوادگی ایجاد شوند؟ و یک زن زحمتکش به عنوان مادر چه گونه قرار است “نهاد خانواده” را گرم نگه دارد؟
اگر به نتایجی که این طرح در عمل یعنی در زندگی واقعی، برای خانواده های کارگری به بار می آورد توجه کنیم می بینیم که رژیم با کاهش ساعات کار زنان، در واقعیت زنان زحمتکش بیشتری را از همان مقدار ناچیز درآمدی که امروز با هزار رنج و زحمت بدست می آورند، محروم می سازد  و از این طریق خانواده های کارگری بیشتری را در معرض فقر و نابودی قرار میدهد. با توجه به این که به علت تورم و گرانی سرسام آور و پایین بودن سطح حقوق کارگران، در یک خانوداه کارگری با حقوق یک نفر،  هزینه های سنگین زندگی تامین نمی شوند و اغلب در این خانواده ها زن و مرد با کار خویش معاش بخور و نمیری را برای خود و فرزندانشان تهیه می کنند. واضح است که با کاهش ساعات کار زنان، چنین خانواده هائی از همان حد اقل در آمد بسیار ناچیزی که امروزه بدست می آورند نیز محروم خواهند شد. با در نظر گرفتن این واقعیت ، واضح است که طرح اخیر رژیم برای زنان زحمتکشی که سرپرستی خانواده خود را به عهده دارند، فاجعه آفرین خواهد بود. در همین رابطه به راحتی می توان ستم مضاعف بر زنان کارگر را نیز با آشکاری هر چه بیشتری مشاهده نمود.
طرح کاهش ساعات کار زنان، یکی از شیوه های ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران سرمایه داری حاکم بر جامعه و ورشکستگی اقتصادی است. همان طور که می دانیم زنان اولین قربانیان سیستم سرمایه داری در مواقع بحران های این سیستم هستند و جمهوری اسلامی نیز مثل هر رژیم مدافع سیستم سرمایه داری، برای خدمت به این سیستم، زنان را قبل از مردان در طرح های اخراج از کار و بیکار سازی های خود قرار داده و همواره کوشیده است که به بهانه های مختلف زنان را خانه نشین سازد.
شرایط ظالمانه اقتصادی که بر جامعه ایران حاکم است، میلیون ها زن کارگر و خانواده های کارگری را در چنگال فقر و تهیدستی اسیر کرده است. در چنین شرایطی ، شرکت عظیم زنان ایران در جریان خیزش های بزرگ ماه های اخیر که تبلور خشم آنان از پایمال شدن ابتدائی ترین حقوق انسانی اشان بود، امری کاملاً قابل درک می باشد. واقعیت این است که کل طبقه کارگر ایران تضادش با کلیت سیستم سرمایه داری ایران آشتی ناپذیر است و هیچ منافع مشترکی با هیچ یک از جناح های حکومتی ندارد و نمیتواند داشته باشد. در این میان مسلماً زنان کارگر به دلیل ستم مضاعفی که بر آنان اعمال می شود دلایل بیشتری برای مبارزه با رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی دارند.
امروزه بیش از هر وقت دیگری ، ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و نظام سرمايه داری حاکم که زندگی و حيات کارگران را به سیاهی و تباهی کشانده ،  با برجستگی هرچه بيشتری در مقابل طبقه کارگر قرار داده  شده است. تنها راه نجات جامعه ، انقلابی با رهبری کارگران انقلابی جهت نابودی وضع ظالمانه موجود می باشد. انقلابی که در درجه اول با سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز میگردد.
در شرایطی که بیکاری و تهیدستی در جامعه بیداد می کند ، بدون شک طرح “کاهش ساعات کار زنان” باعث فقر و فلاکت خانواده های کارگری بیشتری خواهد شد.  این وظیفه همه نیروهای مبارز و آگاه است تا با افشای اهداف واقعی پشت این طرح ضد کارگری و زن ستیز جمهوری اسلامی، در دفاع از طبقه کارگر و به ویژه از زنان کارگر ایران ، آن را با شکست مواجه سازند.
جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ،نابود باید گردد.
روز جهانی کارگر ۲۰۱۰
اتحاد زنان آزادیخواه
Etehadezan@gmail.com
واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتي‌ها:شرکت رجا هم به تامين اجتماعی واگذار شد
سایت مردمک در تاریخ ۸ اردیبهشت نوشت :شرکت قطارهای مسافری رجا و ۱۸ شرکت دولتی ديگر به سازمان تامين اجتماعی واگذار مي‌شود. هدف اين واگذاری پرداخت بخشی از بدهي‌های دولت به اين سازمان اعلام شده است.
اسماعيل غلامي، معاون سازمان خصوصی سازي، به فارس گفت که شرکت رجا به همراه ۱۸ شرکت ديگر بابت طلب دو هزار و ۲۶۰ ميليارد تومانی دولت به سازمان تامين اجتماعی قيمت‌گذاری و واگذار مي‌شود.
به گفته وی اين واگذاری درراستای اجرای قانون بودجه سال ۸۹ صورت خواهد گرفت.
سيد ابراهيم عليزاده، نماينده کارگران و دبير شورای عالی تامين اجتماعي، ۲۵ فروردين به خبر آنلاين گفت که ميزان بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی را تاپايان سال ۸۸ بالغ بر۱۸ هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود که اين ميزان نسبت به سال قبل شش ميليارد تومان بيشتر بود.
به گزارش ايسنا محمدکرمي‌راد، ناظر عالی مجلس در هئيت واگذاری شركت‌های دولتي، بخشی از سهام شرکت‌های حفاری شمال و پتروشيمی فناوران نيز به منظور پرداخت ديون دولت به سازمان تامين اجتماعی به‌اين سازمان واگذار خواهد شد.
واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتي‌ها
بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی در سال‌های اخير افزايش يافته‌است و بازپرداخت آن تنها از طريق واگذاری دارايي‌های دولت به اين سازمان ميسراست. با آنکه دارايي‌های دولت به خاطر بدهي‌های پرداخت نشده، به سازمان تامين اجتماعی واگذار مي‌شود، اما در زمينه خصوصي‌سازی شرکت‌های دولتی دولت نسبت به واگذاری اين دارايي‌ها به شبه دولتي‌ها تمايل دارد.
اخيرا سپاه‌پاسداران از طريق قرارگاه خاتم الانبيا و نيروهای مسلح به خريدار شرکت‌های دولتی بدل شده‌است. قرارگاه خاتم‌الانبيا درحال حاضر مجری بسياری از پروژه‌های کليدی دولتی شمار مي‌رود. درعين حال، سپاه پاسداران سال گذشته با خريد سهام شرکت مخابرات ايران بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران را به نام خود رقم زد.
اين درحالی است که سازمان تامين اجتماعی نيز به عنوان يک سازمان دولتی ثروتمند بر سر پروژه‌های دولتی با سپاه رقابت مي‌کند. سازمان تامين اجتماعی پنجم ارديبهشت ماه قرارداد اپراتور سوم تلفن همراه را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد اپراتور سوم با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تامين اجتماعی امضا شد و اپراتور سوم به شرکت تامين تله کام وابسته به شرکت سرمايه‌گذاری تأمين اجتماعی (شستا) واگذار شد.
اتهام جدید منصور اسالو، ارتباط با “معاندین نظام” در زندان

بر پایه خبر رسیده به ایمیل ما آمده است : در آستانه روز جهانی کارگر پرونده جدیدی علیه منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه گشوده شد. روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه، منصور اسالو رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه ۶ بازپرسی بیدادگاه انقلاب اسلامی کرج برده شد و پرونده جدیدی علیه او گشوده شد. شاکیان اسالو در این پرونده “علی حاج کاظم” و “علی محمدی رئیس” معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به اسالو نسبت داده شده است ارتباط با “معاندین نظام “در زندان می باشد.
” فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” : در ماههای اخیر فشارهای روحی و جسمی و اذیت وآزارها علیه آقای اسالو بصورت غیر قابل تصوری شدت یافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند ۱ معروف به سگ�