ترديد در قانونی بودن فعاليت معدن باب نيزو /چک پرداخت ديه فرما به بازماندگان ۱۲ کارگر جان باخته برگشت خورده است.
اسفند ۱۲م, ۱۳۸۸ايلنا :در پى سفر هيات تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به شهرستان زرند، طى جلسهاى در محل كارخانه زغالشويي، چگونگى حادثه معدن باغ نيزو بررسى گرديد.
به گزارش خبرنگار ايلنا در كرمان، در اين جلسه عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده كارگران، اميرى نماينده مردم شهرستان زرند، نماينده تبريز، مدير عامل شركت زغال سنگ، رئيس سازمان صنايع و معاونت وزارت كار حضور داشتند.
در ابتداى اين جلسه بخشى دادستان شهرستان زرند با اشاره به حادثه سال ۸۴ كه منجر به كشته شدن ۹ نفر از كارگران باب نيزو گرديد، گفت: راى مربوطه توسط دادستانى زرند صادر گرديد كه در وحله اول كارفرماى شركت خصوصى دلتا ۱۰۰۰ موظف به پرداخت ديه به خانواده كارگران شد. در اين خصوص چندين ميليون تومان توسط شركتهاى بيمهاى پرداخت و مابقى مبلغ توسط كارفرما در دفاتر اسناد رسمى به صورت چك به آنان داده شد و در قبال آن اولياى دم اقدام به دادن رضايتنامه نمودند.
وى افزود: به دليل عدم موجودى كارفرما، چكهاى مربوطه توسط بانكهاى عامل برگشت داده شد كه متاسفانه خانوادههاى داغديده در زمان مراجعه به بانك به علت عدم آگاهى به دادسرا مراجعه نكردند كه در اين زمينه خانوادهها در حال حاضر با مشكل مواجه ميباشند.
دادستان شهرستان زرند در خصوص چگونگى حادثه اخير در معدن باب نيزو كه منجر به كشته شدن ۱۲ نفر كارگر شد، گفت: در زمان وقوع حادثه بلافاصله در محل حاضر شديم و با جمعآورى اطلاعات و تشكيل پرونده ظرف مدت ۳ ماه حكم دادگاه صادر و كارفرما به پرداخت ديه و ۳ سال حبس محكوم و معدن مربوطه توسط مراجع قضايى تعطيل و لاكو مهر گرديد.
وى يادآور شد: به دنبال راى صادره كارفرما به حكم اعتراض و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع و در حال حاضر در دست بررسى ميباشد.
در ادامه جلسه عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر با ابراز تاسف از بروز اين حادثه و اعلام همدردى با خانواده كارگران گفت: طبق اسناد موجود گويا ابعاد نظارتى بر معدن باغ نيزو بسيار ضعيف بوده كه اين حادثه به وجود آمده است. از طرفى هم محيط حتى براى انجام كار در احداث غير انفجارى ايمن نبوده است.
وى گفت: نگهدارى از مواد ناريه خلاف قانون است چه رسد به استفاده از آن، حال سئوال اين است چرا از مواد ناريه در معدن استفاده شده و چرا موضوع به كارگروه استان برده نشده است.
وى خطاب به سازمان معادن استان كرمان كه در جلسه به حاضرين اعلام نمود صدور و انتقال پروانه قانونى ميباشد، گفت: اگر سازمان صنايع استان كرمان مداركى دال بر قانونى بودن صدور و فعاليت معدن مربوطه دارد، ميتواند به هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى ارائه دهد.
در ادامه اين نشست مهندس جهانگيرى مدير عامل شركت زغالسنگ كرمان به سئوالات هيات تحقيق و تفحص پاسخ داد و افزود: در سال ۸۵ پروانه بهرهبردارى معدن صادر شده و متاسفانه معدن مذكور داراى حوزههاى گازى فراوان بوده است. همين عارضه باعث اين حوادث دلخراش گرديده.
وى با بيان اينكه معدن مذكور به قيمت يك ميليارد و ۹۳۰ ميليون تومان به كارفرما واگذار شده است، گفت: در حال حاضر در معادن استان كرمان جمعا ۶ هزار و ۳۲۰ نفر كارگر مشغول به كار ميباشند.
گفتنى است در پايان جلسه مقرر گرديد جمعبندى نهايى تا پايان سال جارى و اوايل سال آينده به صحن علنى مجلس شوراى اسلامى كشيده شود.
