دستمزد فعلي كارگران به شوخي ميماند
اسفند ۲م, ۱۳۸۸براي كارگران حق انساني قايل شويم/ نميتوانيم از چرخه زندگي خانواده اين قشر زحمتكش، حداقلها را حذف كنيم/ پرداخت دستمزد ۲۶۳ هزار توماني شوخي غيرمنصفانه با كارگران است.
ايلنا: نماينده كنگاور، صحنه و بيستون در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار توماني كارگران در سال ۸۸، گفت: در شرايط فعلي كه تورم وگراني بيداد ميكند و اجاره مسكن بيش از ۵۰ درصد حقوق كارگران را به خود اختصاصي ميدهد، دستمزد ۲۶۳ هزار توماني به شوخي ميماند.
به گزارش ايلنا، سيدجواد زماني در مورد تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال ۸۹ گفت: با در نظر گرفتن تورم، هزينههاي زندگي از قبيل پوشاك، اجاره مسكن، تحصيل خورد و خوراك و نيازهاي اوليه يك زندگي انساني، گمان نميكنم تعيين حداقل دستمزد براي كارگران كار مشكلي باشد و بخواهيم در مورد آن نگران باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه بايد براي كارگران حق انساني قايل شويم و نميتوانيم از چرخه زندگي خانواده اين قشر زحمتكش، حداقلها را حذف كنيم؛ افزود: باور من اين است كه به كار كارشناسي نيز نياز نداريم و هر انسان با انصافي ميتواند دستمزد ۲۶۳ هزار توماني را غيرمنطقي و بسيار پايين تحليل كند.
مخبر كميسيون اجتماعي مجلس عرصه اقتصادي كشور را محصول كار، كارگر و كارفرما دانست و گفت: باور من اين است كه بايد از كارگر و كارفرما به يك ميزان حمايت كرد، اما اين دليل نميشود كه به خاطر حفظ كارفرما، كارگر را از داشتن حداقلها محروم كنم.
وي مشكلات كارفرمايان را مربوط به عملكرد غلط دولت دانست و گفت: دست دولت باز است و ميتواند با ابزارهاي گوناگون از كارفرما و توليد حمايت كند. جلوي واردات بيرويه به خصوص از نوع بيكيفيت چيني را بگيرد، تعرفهها را بالا ببرد، جايزه صادراتي بدهد، مواد اوليه را به قيمت مناسب در اختيار توليد قرار دهدو دهها ابزار ديگر كه هر كدام توان كارفرما را بالا ميبرد.
زماني با تاكيد بر پذيرفتن اين واقعيت كه بايد بنگاه اقتصادي سودده باشد، گفت: اين را ميپذيريم كه بايد رقابت وجود داشته باشد تا توليدكننده داخل كيفيت كالايش را تا مرز كيفيت كالاي خارجي بالا ببرد، اما قرار نيست دروازههايي بيقفل و بست داشته باشيم تا هر كس هر چيزي را خواست به هر قيمتي وارد كند.
وي با تاكيد بر اينكه وظيفه دولت و كارفرما اين است كه بنگاه اقتصادي توجيه لازم براي ادامه فعاليت داشته باشد، گفت: كجاي دنيا رسم است كه بنگاه اقتصادي در اثر ناكارآمدي دولت و سوءمديريت كارفرما سودده نباشد و تاوانش را كارگر بدهد.
زماني پرداخت دستمزد ناچيز به كارگران را استثمار و ظلم معنا كرد و گفت: آقاياني كه ميخواهند توليد به قيمت دستمزد ناچيز و بدبختي كارگر ادامه يابد، بايد در تفكرات خود تجديدنظر كنند.
