بدهکاری ۱۴۰۰ واحد توليدی با ۵۷۰ هزار کارگر،معادل ۱۳ ميليارد دلار به بانکها
بهمن ۶م, ۱۳۸۸بالاترين:بنابر گزارش وزارت کار ايران در بهمن ۱۳۸۷، يعنی درست يک سال پيش، ۱۴۰۰ واحد توليدی با ۵۷۰ هزار کارگر، ۱۳ هزار ميليارد تومان، معادل ۱۳ ميليارد دلار به بانکها بدهکار بودند، ضمن اينکه هيچکدام قادر به بازپرداخت آن بدهی ها نبودند.
شش ماه پس از آن، بنا به گزارش افشين روغنی معاون وزير صنايع در مرداد ۱۳۸۸؛ تعداد اين واحدها به بيش از شش هزار رسيد که ميزان بدهی آنها به بانکها بيشتر از ۳۱ هزار ميليارد تومان، معادل ۳۱ ميليارد دلار اعلام گرديد.
اکنون بر اساس تازه ترين گزارش بانک مرکزی ايران، مطالبات معوق بانک ها تا شهريور ماه سال جاری به ۴۸ هزار ميليارد تومان معادل ۴۸ ميليارد دلار رسيده است.
حال با هجوم مردم به بانک ها برای وصول سپرده های خويش، نزديکی دو بانک مهم کشور يعنی ملی و ملت به ورشکستگی و در حاليکه حداقل بيش از ۲۵ درصد جوانان کشور بيکارند، بايد از رئيس منتصب دولت پرسيد، چگونه با اين اوضاع در مورد تک رقمی شدن نرخ تورم و کاهش آن به زير پنج درصد سخن می گويد!
در حاليکه تنها نتيجه طرح بنگاه های زود بازده برای مقابله با بيکاری در سه سال گذشته، کشيدن بانک ها به ورطه ورشکستگی بوده، اکنون اختصاص هفت هزار ميليارد تومان، معادل هفت ميليارد دلار وام جديد به اين نوع بنگاه ها، برای بکار گيری بيش از سه ميليون بيکار بر اساس آمارهای رسمي، چه دردی از مشکلات اقتصادی کشور دوا تواند کرد؟!
اين در حالی است که بر اساس آمارهای داده شده؛ ۳۸ درصد از وام های پرداختی در محل مورد نظر خود هزينه نشده، بلکه صرف خريد زمين، آپارتمان سازي، سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصي، و خريد اوراق مشارکت گرديده است.
با وجود اين؛ اخيرن وزارت کار اعلام کرده که ۶۰ هزارميليارد تومان، معادل ۶۰ ميليارد دلار ديگر قرار است به اين طرح تزريق شود!
اين نتيجه طبيعی عاقبت اقتصادی در کشوريست که کارهای بزرگ و حساس به دست افرادی جاهل و بی خرد سپرده می شود. افرادی که مدارک تحصيلی خود را نه از راه کسب دانش، که از طريق زدوبند ها و دزدی های علمی بدست آورده و پيشوند دکتر و مهندس بر نام های ننگين خود افزدوده اند.
