رشد بيکاری دستمزد کارگران ايران را پايين آورده است.
بهمن ۲م, ۱۳۸۸ايلنا: نماينده كرج و اشتهارد در مجلس شوراى اسلامى با اعلام اينكه دستمزد ۲۶۳ هزار تومان منطقى نيست،گفت: اگرچه اين مبلغ به هيچ عنوان منطقى وانسانى نيست اما موقعيت اقتصادى واشتغالكشور به گونهاى شده كه كارگران بهكمتر از اينها نيز تن ميدهند.
عزيزاكبريان درگفتوگو با خبرنگار ايلنا با اعلام اينكه دستمزد كارگران نبايد كمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد گفت: اگرچه معتقديم دستمزد ۲۶۳ هزار تومان با واقعيتهاى موجودكشور همخوانى ندارد و با اين مبلغ نميتوان زندگى متوسط به پايين را اداره كرد اما هر چيزى با توجه به شرايط مكان و زمان تعيين ميشود و امروزه شرايط اقتصادى كشور اجازه پرداخت دستمزد بيشتر را نميدهد.
وى با اعلام رقم بالاى بيكارى دركشورگفت: امروزه بيش از ۴ ميليون بيكار دركشور داريم اما تاسفآور اين است كه نيروى كار به دليل آنكه مدتهاست بيكار مانده حاضر ميشود با هر دستمزدى و تحت هر شرايطى كاركند تا شب دست خالى به خانهاش نرود.
اكبريان با اظهار تاسف ازتوليد پايين و واردات بيرويه گفت: هنگاميكه براى توسعه كشاورزى كار زيربنايى صورت نگرفته، واحدهاى صنعتى درحال بحران و تعطيلى قرار دارند و اتفاق جديدى در عرصه اشتغالزايى نميافتد بايد هم شغل پايدار تعريف نداشته باشد و دستمزد نيروى كار با واقعيتها همخوانى نكند.
وى با اعلام اينكه تصميمات درست اقتصادى به رونق و توسعهكشور منجر ميشود گفت: امروزه اقتصادكشور بر مبناى تعادل واردات با صادرات نيست بلكه دروازههاى كشور را به روى ورود هركالايى بازگذاشتهايم و هر جنس بنجل و بيكيفيتى به آسانى وارد كشور ميشود تا صنايع را به نابودى بكشاند.
اكبريان از ناهماهنگى بين وزارتخانههاى كار، صنايع، كشاورزي، بازرگانيخبر داد و گفت: هر كدام از اين وزارتخانهها كارخودش را ميكند و هركدام رشته ديگرى را پنبه كرده است.
وى در پاسخ به اينكه بايد تاوان ناكارآمديها را كارگران بدهند،گفت: اگرچه نبايد چنين باشد اما درحال حاضر تاوان ناكارآمديها را كارگران با دستمزد ۲۶۳ هزار تومان پس ميدهند.
