خط فقر: ۷۰۰ هزار تومان
دی ۲۲م, ۱۳۸۸پارسينه:ولی الله صالحی امروز در گردهمايی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دستمزد سال آينده کارگران برگزار شد، گفت: در حال حاضر شرايط به نحوی است که حداقل ۳۳۵ واحد توليدی در ۱۹ استان کشور با کمتر از ظرفيت مناسب و در بحران کار می کنند.
عضو شورای عالی کار به مسئله مديريت بر واحدهای توليدی اشاره کرد و اظهار داشت: بايد برای کارگاههای توليدی بالای ۳۵ نفر نيروی کار مديری با شرايط علمی و تجربی مورد تاييد تعيين شود تا هر شخصی نتوانتد بدون داشتن شايستگی بر کارگران مديريت کند.
تصويب آئين نامه مشاغل سخت و زيان آور
صالحی از تصويب آئين نامه مشاغل سخن و زيان آور در شورای عالی حفاظت فنی خبر داد و افزود: تصويب نهايی اين آئين نامه در دولت نيز می تواند بسياری از مشکلات کارگران را حل کند.
وی همچنين به مباحث مربوط به آراء هيئتهای تشخيص و حل اختلاف و انعکاس آن به وزارت کار اشاره کرد و بيان داشت: از اين طريق هر کارگری که پس از صدور يک رای دارای مشکل مشابه باشد می توان بدون اطاله دادرسي، همان رای را برای وی نيز اجرا کرد.
اين مقام مسئول کارگری به موضوع دستمزد کارگران با توجه به اينکه از اين طريق بتوان برای آنان قدرت خريد ايجاد کرد نيز پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه برخی از کارفرمايان به جای توجه به کارگر، منابع را صرف خريد ساختمانهای بلند مرتبه و گران قيمت می کنند به نحوی که نه تنها تسهيلات را به سمت توليد نمی برند بلکه آن را بازپرداخت نيز نمی کنند.
اجرای عدالت برای کارگران
در ادامه اين گردهمايي، ناصر برهانی رئيس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اينکه ماهها است که نمايندگان کارگری نتوانسته اند با مسئولان سازمان تامين اجتماعی ارتباط مستقيم برقرار کنند، گفت: اين سازمان با سرمايه کارگران ايجاد شده و مسئولان بايد جوابگوی کارگران باشند.
برهانی اظهار داشت: دولت بايد از کارگران حمايت کند و حقوق آنها را نيز محترم بشمارد. متاسفانه تاکنون سهام عدالت کارگران نيز پرداخت نشده و پيگيريها نيز بی نتيجه بوده است.
وی با طرح اين سئوال که بر اساس محاسبات، خط فقر ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی کارگران کجا به عدالت نزديک است؟ افزود: در تعيين دستمزد کارگران تورم و حداقل معيشت بايد با هم ديده شود.
پيشنهادات دستمزدی کارگران
علی اکبر عيوضی رئيس کميته مزد استان تهران نيز در اين گردهمايی با بيان اينکه جلسات تعيين دستمزد در کميته بررسی مزد استان تهران از دو هفته پيش آغاز شده و در حال جمع آوری اطلاعات ديگر استانها هستيم، گفت: اميدواريم حداکثر تا پايان بهمن ماه نتايج بررسيها تکميل و به شورای عالی کار ارائه شود.
وی با اشاره به اينکه هدفمند کردن يارانهها از زمان طرح در جامعه، تورم ايجاد کرده است، اظهار داشت: اولين اثر افزايش قيمتها بر حقوق کارگر و تعديل نيرو مشخص می شود.
وی افزود: کارگران برای تعيين دستمزد سال آينده پيشنهاداتی مبنی بر تعيين دستمزد بر اساس عرضه و تقاضا، کار و قدرت پرداخت دارند
